IRIB World Service

در قسمت اول مجموعه مقالات، نقش و نفوذ دولت پنهان در امریکا، سیر تاریخی دولت پنهان، بررسی خواهد شد.

به طور کلی از واژه هایی چون «دولت پنهان»، «دولت عمیق» یا «دولت در دولت»، وجود بخش هایی قدرتمند و بانفوذ در ساختار سیاسی یک کشور فهمیده می شود که به دیگر بخش‏ها، به‌ویژه نهادهای برگزیده با رای ملت پاسخ نمی‌دهند. در اغلب موارد، این بخش‏های قدرتمند و غیرپاسخگو به نهادهای منتخب را، نیروهای مسلح، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، صاحبان صنایع و بانک های بزرگ و شاخه‏ هایی از بروکراسی دولتی تشکیل می دهند. برای این مفهوم در ادبیات سیاسی آمریکا، از اوایل قرن بیستم، واژگانی همچون «دولت در دولت» یا «امپراتوری در امپراتوری»، به‌ویژه در میان جریان‌های چپ و منتقدان نظام سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شد.

در ابتدای قرن بیستم میلادی، دنیل دی لئون Daniel de León متفکر و فعال سیاسی که از مهمترین چهره های مارکسیست ایالات‌متحده آمریکا شناخته می شد، در اشاره به خطر دولت پنهان در این کشور، جزوه‌ای تحت عنوان «امپراتوری در امپراتوری» به رشته تحریر درآورد که در آن غلبه بخشهای غیر منتخب و توافقات پشت پرده کانون های قدرت سرمایه‌داری بر نهادهای منتخب و سنت‌های دموکراتیک ایالات‌متحده مورد انتقاد قرار گرفته بود. لئون، نفوذ و نقش آفرینی شرکت‌های خصوصی را مصداق دخالت نهادهای غیر مرتبط در فرآیند تصمیم‌گیری های دولتی ذکر کرد و نوشت: بعضی اوقات شرکت‌هایی که به‌صورت رسمی، خصوصی قلمداد می‌شوند، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی «امپراتوری در امپراتوری» هستند.

در پی افول امپراتوری‌های اروپایی در پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، منتقدان نظام سرمایه داری بجای واژه "امپراتوری در امپراتوری"، واژه «دولت در دولت» را به عنوان معرف نیروهای نامرئی و غلبه این نیروها بر خواست و اراده عمومی و سنت‌های دموکراتیک برگزیدند. در آن زمان گروه هایی از شرکت‌های صنعتی در امریکا، به‌ویژه شرکت های فعال در صنایع نفت و فولاد، به تراست ‏ها و کارتل های بزرگی بدل شده بودند که در راستای منافع انحصاری خود، بر سیاست‌های دولت اعمال نفوذ می‌کردند و به آن‌ها جهت می‌دادند. بطوری که، صاحبان این شرکت‌ها، با ‌عناوینی چون اشراف‌زادگان عصر صنعت و گردانندگان اصلی امور توصیف می شدند.

دو دهه پس از پایان جنگ جهانی اول، افزایش قدرت و نفوذ شرکت های خصوصی در آمریکا چنان ابعادی یافته بود، که موجب ابراز نگرانی علنی رییس جمهور وقت این کشور، فرانکلین روزولت Franklin D. Roosevelt شد. وی که برای خروج این کشور از رکود اقتصادی بزرگ سال  1929 و دهه 1930، برنامه‌های اصلاحی گسترده ای را تحت عنوان «نیودیل» New Deal به مورد اجرا گذاشته بود، در پیام خود به کنگره در سال 1938 به رشد لجام‌گسیخته قدرت شرکت‌های خصوصی تاخت و آن را عامل افول سنت‌های دموکراتیک در آمریکا و جهان دانست. در این پیام، روزولت در حالی که از سوی برخی از این شرکت ها و دیگر منتقدان "نیو دیل" به گرایش به سوسیالیسم متهم شده بود، با اشاره به تلاطم جهانی ناشی از قدرت‌نمایی فاشیسم در اروپا که جنگ جهانی دوم را در پی داشت، گفت: «رویدادهای ناخوشایند در خارج، دو حقیقت ساده درباره آزادی یک ملت دموکراتیک را دوباره به ما می آموزند: حقیقت اول این است که، آزادی ملت و موجودیت یک دموکراسی، پایدار و ایمن نخواهد ماند اگر مردم نسبت به رشد قدرت خصوصی تا نقطه‌ای که قوی‌تر از نقش و اقتدار دولت دموکراتیک‏ شان و در اختیار گرفتن آن شود، مسامحه کنند. زیرا مالکیت و کنترل یافتن یک فرد، گروه یا هر قدرت خصوصی دیگر بر دولت، همان فاشیسم است. دومین حقیقت نیز این است که آزادی و دموکراسی ایمن نخواهد ماند اگر سامانه کسب‌وکار، اشتغال به وجود نیاورد و کالاها را به طریقی تولید و توزیع ننماید که موجب دوام یک استاندارد پذیرفتنی زندگی گردد.»

با وجود هشدارهایی اینچنین، وقوع جنگ جهانی دوم و اولویت یافتن الزامات و نیازهای فوق العاده و مبرم مقابله با فاشیسم، فرصت هایی طلایی در اختیار نیروهای نامرئی قرار داد تا قدرت در ایالات‌متحده را تقریبا قبضه کنند. از این دوره به‌تدریج نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک مثلث قدرت پشت پرده نمایان شد، که رایت میلز C. Wright Mills ، جامعه‌شناس آمریکایی در کتاب خود با عنوان «نخبگان قدرت»  در سال 1956م به توصیف آن پرداخت. مثلثی که، اضلاع قدرتمند آن را حلقه های سیاسی، اقتصادی و نظامی تشکیل می دادند. میلز در این کتاب به بررسی عمیق ساختار قدرت در آمریکا و مناسبات آشکار و پنهان میان نخبگان جامعه این کشور پرداخت و نوشت: «حلقه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی که مجموعه پیچیده‌ای از گروه‌ها با منافع منطبق بر هم و کوچک اما غالب و مسلط هستند، در تصمیم‌گیری‌هایی دخالت دارند که تأثیرشان دست‌کم در سطح ملی است و این گروه ها آنچنان قدرتمندند که می‌توانند اراده خود را حتی در صورت مقاومت دیگران، عملی کنند."

همان طور که اشاره شد، میلز با مطالعه آمریکای دهه 1950، کانون های اصلی نخبگان قدرت در این کشور را در سه گروه و سلسله‌مراتب اقتصادی، سیاسی و نظامی، دسته بندی کرد.

در حوزه امور اقتصادی، میلز قرن بیستم را قرن رشد فعالیت‌ شرکت های بزرگ و افول بنگاه‌های کوچک با مالکیت شخصی و خصوصی می دانست. بنابراین او در تعریف مصادیق نخبگان قدرت در این حوزه، توجه خود را به کانون ها و مناصبی معطوف می‌کرد که به تعبیر او در شرایط «همکاری اغنیا» پدیدار می‌شدند. اغنیا در نگاه میلز، صاحبان ثروت های کلان و موسسات بازرگانی و بانکی بودند. در حوزه مناصب سیاسی و نظامی، توجه میلز بر طبقه ای از «مقامات سیاسی» و «امرای جنگ» تمرکز داشت. طبقه مقامات سیاسی طبق تعریف میلز، سطوحی از مناصب و مقامات حکومتی مثل رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، رهبران کنگره، اعضای کابینه و دیوان عالی فدرال را در بر می گیرد. در تعریف نهایی، میلز هیئت حاکمه واقعی ایالات‌متحده را، برآیند همکاری و تعامل سه طبقه نخبه از نظامیان، ثروتمندان و سیاستمداران می دانست.

یکی دیگر از صاحبنظران که در جستجوی تعریفی دقیق از عناصر قدرت واقعی در آمریکای دهه 1950، تعامل و ارتباط متقابل ثروت و قدرت در این کشور را مورد بررسی قرار داد، جیمز برنهام James Burnham بود، که نتیجه و نماد این تعامل را "طبقه جدید قدرت" می نامید. این فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی امریکایی با الهام گرفتن از نظریات مارکسیستی، به‌ویژه افکار لئون تروتسکی، Leon Trotsky، تأکید داشت، قدرت در دست کسانی است که وسایل تولید را کنترل می‌کنند.

برنهام اعتقاد داشت مناصب مهم، هم در حکومت و هم در نظام اقتصادی را، مدیران جاه‌طلبی تصرف می کنند که جای سرمایه‌داران لیبرال سنتی و قدیمی را می‌گیرند و زمانی که سلطه آن‌ها کامل شود، نفوذ و اقتدار سرمایه‌داران لیبرال و دموکراسی سنتی، ناپدید خواهد شد.

یک دهه پس از برنهام، ویلیام دامهوف WILLIAM DOMHOFF   نظریه پرداز دیگر امریکایی، اندیشکده‏ ها، بنیادها، کمیسیون‌ها و بخش‌های آکادمیک را که به تولید افکار و استراتژی ها در این کشور مشغول بودند، نخبگان و حاکمان واقعی آمریکا لقب داد. دامهوف معتقد بود که استراتژیست ها و نخبگان فکری با بهره‌مندی از اهرم های کنترل سازمان یافته و سیستماتیک مبتنی بر قواعد حقوقی، به‌ویژه قانون اساسی، بر ساختار قدرت، اقتدار خود را اعمال می‌کنند، درحالی که اغلب از اعمال نفوذ آشکار پرهیز می‌نمایند.

طی دهه 1950 تا اوایل دهه 1960،  ایالات متحده آمریکا شاهد گسترش مباحثات درباره ماهیت و مصادیق حاکمان واقعی این کشور از محافل علمی و آکادمیک به عرصه عمومی بود. در آن سال‌ها، رسانه‌ها به‌کرات در گزارش ها و مقالات خود، به نقش و نفوذ جریان‌های قدرتمند و تسلط آنها بر نهادهای منتخب می پرداختند.

اما با اوج گیری جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی و قدرت یابی بیشتر امرای نظامی آمریکا در آن دوران، توجهات رسانه ها و افکارعمومی از شرکت‌های وال‌استریتی نیویورک به ساختمان عظیم پنتاگون یعنی مقر وزارت دفاع آمریکا در مجاورت واشنگتن معطوف شد. تخصیص بودجه‌های عظیم به وزارت دفاع برای ساخت جنگ‌افزارهای مهیب همچون بمب‌های اتمی و هیدروژنی و همچنین مداخله های نظامی ارتش ایالات‌متحده در مناطق مختلف جهان از جمله در شبه‌جزیره کره موجب شد تا ارتش که پیشتر در کتاب «نخبگان قدرت»  سی رایت میلز به عنوان یکی از ارکان سه گانه قدرت در آمریکا توصیف شده بود، به قدرت اصلی حاکم براین کشور بدل شود. این تغییر، موج وسیعی از انتقاد و ابراز نگرانی محافل سیاسی آمریکا را درپی داشت و جالب آنکه، تندترین و صریح ترین انتقاد را یک رئیس‌جمهور باسابقه نظامی‌گری و فرماندهی جنگ ، یعنی آیزنهاور ابراز کرد.

آیزنهاور، درآخرین سخنرانی خود در مقام ریاست جمهوری ایالات‌متحده آمریکا در کنگره این کشور در روز 17 ژانویه 1961 که به‌عنوان یکی از مؤثرترین سخنرانی‌های سیاسی قرن بیستم ایالات‌متحده توصیف شده است، در مورد خطر سلطه "مجتمع های نظامی-صنعتی" بر سیاست و پیامدهای آن در تضعیف ساختارهای دموکراتیک هشدار داد.

وی گفت: «پیوند سازمان‌های بزرگ و صنایع عظیم تسلیحاتی در آمریکا تجربه جدیدی است و نفوذ کامل اقتصادی، سیاسی و حتی روانی این پدیده در هر شهر، ایالت و هر دفتر رسمی حکومت فدرال احساس شده است. ما نیازهای ضروری برای توسعه آن را تشخیص می‌دهیم، اما نباید از درک پیامدهای خطرناک آن غفلت کنیم. (این پدیده) همه کارها و معاش ما را در بر گرفته است؛ و در هر ساختاری از جامعه ما حضور دارد. در هیئت دولت ما باید در مقابل اعمال نفوذ قدرت مجتمع‌های نظامی و صنعتی هوشیار باشیم. قدرتی که، پتانسیل ایجاد فجایع مصیبت‌بار را دارد و خواهد داشت. ما هرگز نباید اجازه دهیم که تأثیرات این ائتلاف(نظامی-صنعتی)، آزادی و فرایندهای دموکراتیک ما را به خطر بیافکند.».

در دهه‌های 1970 و 1980، به موازات تاثیر برخی تحولات داخلی و بین المللی بر ساختار اصلی قدرت در آمریکا، به‌تدریج عبارت «تشکیلات سیاسی» جایگزین عبارت "مجتمع‌های صنعتی-نظامی" دوران آیزنهاور شد. در عرصه خارجی، فروکش کردن تدریجی رقابت تسلیحاتی با بلوک شرق، نقش‌آفرینی نظامیان و پیمانکاران نظامی و تسلیحاتی آمریکا را از عرصه عمومی به لابی‌گری‌های پشت پرده سوق داد. در داخل نیز، رسوایی واترگیت Watergate scandal نقش آفرینی نیروهای قدرتمند ناشناخته ای را نمایان ساخت که برای نخستین بار توانستند در تاریخ 8 اوت 1974عالی‌ترین مقام انتخابی کشور یعنی رییس جمهور را به کناره‌گیری از قدرت وادار نمایند. این نیروها، ائتلافی از کهنه سیاستمداران، مأموران اطلاعاتی، وکلای حقوقی و خبرنگاران بودند که با خلق ماجرای افشاگرانه واترگیت ، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهوری وقت را  زمین زدند تا نشان دهند حتی عالی ترین مقام انتخابی در برابر قدرت بخش‌های دائمی و غیر منتخب به شدت آسیب‌پذیر است.

در آغاز قرن بیست و یکم میلادی، وقوع حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001، مصادیق دیگری از کانون های قدرت و مناسبات پشت پرده آن ها را در امریکا به نمایش گذاشت. افزایش سطح تهدیدات امنیتی و خطر تداوم حملات تروریستی پس از این حادثه، جامعه اطلاعاتی آمریکا را بیش از پیش به عرصه سیاست کشاند. در هفته‌های پس از این حادثه، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت، به ساماندهی مجدد نهادهای امنیتی آمریکا پرداخت و وزارت‌خانه جدیدی را تحت عنوان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده The United States Department of Homeland Security  ایجاد کرد. کنگره آمریکا نیز با تصویب قوانین ویژه  برای پیشبرد جنگ با تروریست ها در داخل و خارج این کشور، از جمله «قانون میهن‌پرستی آمریکا» USA PATRIOT Act  ، به نهاد ها و مأموران اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده اختیاراتی وسیع و فوق العاده داد. به این ترتیب، حوزه اختیارات و آزادی عمل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا آنچنان گسترش یافت که توانستند وسیع‌ترین عملیات جاسوسی و تجسس در طول تاریخ را به اجرا درآورند و به راحتی حقوق شخصی و حریم خصوصی مردم عادی را نیز زیر پا بگذارند.

از آنجا که پنهان‌کاری، ویژگی ذاتی و وجه تمایز فعالیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به شمار می‌آید، افزایش قدرت این نهادها در دوران پس از حادثه 11 سپتامبر موجب شد  تا ماهیت و مناسبات عناصر ساختار قدرت غیر منتخب در آمریکا دچار تغییرات پیچیده و مخفی کاری بیشتری شود و عنوان این ساختار یعنی «تشکیلات سیاسی» نیز به «دولت پنهان» تغییر یابد. نخستین بار در سال 2016، عبارت «دولت پنهان» را مایک لوفگرن، Mike Lofgren تحلیلگر ارشد کمیته بودجه سنای ایالات‌متحده آمریکا در کتابی تحت عنوان «دولت پنهان: افول قانون اساسی و صعود دولت سایه» The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government  مطرح کرد. لوفگرن در این کتاب با تاکید بر وجود تضاد منافع میان افراد، نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذ در سطح جامعه، می گوید: «اینگونه تضاد ها که در داخل دولت و در درون اقتصاد به ظاهراً خصوصی نیز وجود دارند، نشانه های حاکمیت یک دولت سایه بر ایالات‌متحده هستند که اعتنای اندکی به قانون اساسی دارد». لوفگرن ترجیح می دهد که این دولت سایه را دولت پنهان بخواند.

لوفگرن «دولت پنهان» را ترکیبی از عناصر دولت، موسسات مالی و بخش های Hi-Tech یا تکنولوژی پیشرفته می داند که  این ترکیب به‌طور مؤثر قادر است ایالات‌متحده را بدون رضایت ‌بخش‌های منتخب، کنترل و اداره نماید. او می گوید: «دولت پنهان در آمریکا روایت بزرگ زمانه ماست. رشته‌ای جادویی است که از میان جنگ بر ضد تروریسم و نظامی کردن سیاست خارجی، افزایش نفوذ نهادهای مالی ، صنعت‏ زدایی از اقتصاد، ظهور تقویت ساختار اجتماعی حکومت ثروتمندان، تشدید نابرابری اجتماعی و اختلال در عملکرد سیاسی حکومت  برخاسته و رأی‌دهندگان را به پذیرفتن ترامپ سوق داده است».