IRIB World Service

در قسمت سوم مجموعه مقالات، نقش آمریکا در تداوم اختلافات در دریای جنوبی چین، اختلافات میان فیلیپین،مالزی، برونئی و تایوان با چین بررسی خواهد شد.

در میان کشورهای ساحلی دریای جنوبی چین، ویتنام تنها کشوری است که نه تنها دارای مرزهای زمینی با چین است بلکه پرتنش ترین روابط را در دوره معاصر با پکن داشته است. اختلافات ارضی و مرزی چین و ویتنام در سه حوزه دریای جنوبی چین یا دریای شرقی ویتنام، خلیج تونکن The Gulf of Tonkin و مرزهای زمینی بر روابط دو کشور سایه افکنده است. همچنین به علت اختلافات موجود چین و تایوان، فیلیپین و مالزی هیچکدام هنوز منطقه انحصاری اقتصادی و فلات  قاره خود را در دریای جنوبی چین رسماً مشخص نکرده‌اند. فیلیپین و چین بر سر 11 جزیره و صخره در دریای جنوبی با یکدیگر اختلاف دارند. فیلیپین در یکی از این جزایر مورد اختلاف، اقدام به ساختن فرودگاه و استقرار پانصد سرباز کرده است.

تنش‌ها میان دو کشور چین و فیلیپین، به دلیل ورود نیروهای چینی به جزایر اسکاربورو شول (Scarborough Shoal) در سال 2012 بار دیگر اوج گرفت. سرانجام پس از ناامیدی مانیل از توافق با دولت چین در مورد اختلافات در دریای جنوبی چین، اما در واقع با تحریک آمریکا، مانیل، ادعای خود مبنی بر مالکیت بر جزایر و منابع مورد اختلاف با چین را در سال 2013 به دیوان دایمی‌ داوری بین‌المللی در لاهه برد و علیه چین اقامه دعوا نمود. مانیل مدعی شده بود که چین حق استفاده از منابع طبیعی این دریا را برای خود انحصاری کرده و خود را مالک جزایر آن می‌داند. علاوه بر این، مقامات فیلیپین تحدید حدود بر مبنای نقشه موسوم به «خطوط فاصله نه گانه» را برخلاف حقوق بین‌الملل دریاها می‌دانند.

سرانجام دیوان دایمی داوری بین المللی در لاهه  در 12 جولای 2016 رأی نهایی خود را درباره این مسئله صادر کرد. بر این اساس، دادگاه با استناد به خطوط فاصل رسم شده در نقشه سال 1947 دریای جنوبی چین اعلام کرد هیچ دلیل قانونی برای چین وجود ندارد که منابع و صخره‌های داخل در خطوط فاصله نه گانه را، مورد ادعای حقوقی و تاریخی قرار دهد. یک روز پس از اعلام حکم، چین کتاب سفید خود را تحت عنوان «پایبندی چین بر حل منازعات با فیلیپین در دریای جنوبی از طریق مذاکرات» منتشر کرد که در آن تاریخ حاکمیت چین بر جزایر دریای جنوبی، منازعات آن و تفاهمات به دست آمده با کشورهای همسایه برای حل این مسئله تشریح شده است و همچنین موضع و سیاست چین در دریای جنوبی را بار دیگر مورد تأکید قرارمی داد.

چین رسماً رأی دیوان داوری بین‌المللی را رد کرد و از سوی دیگر تلاش نمود تا راه مذاکرات دوجانبه با فیلیپین برای حل این مسئله را بگشاید. از سوی دیگر درحالی که تا پیش از این، سیاست فیلیپین مبتنی بر کمک گرفتن از ایالات متحده در مناقشه دریای جنوبی چین در تقابل با منافع پکن بود، انتخاب رودریگو دوترته Rodrigo Roa Duterte به عنوان رئیس جمهوری فیلیپین در سال 2016م تاثیر تعیین کننده‌ای داشت. به گونه‌ای که وی با جایگزینی همکاری و گفتگو به جای تقابل و تنش با دولت پکن در مورد اختلافات در دریای جنوبی چین، به کلی مسیر رای دیوان داوری بین‌المللی را تغییر داد.در حالی که برخی محافل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی این رای را پیروزی بزرگی برای مانیل در برابر چین می‌دانستند، دوترته با سفر به پکن در سال 2016م نشان داد که همکاری با چین را به هر گونه تنش و تقابل حتی حقوقی ترجیح می‌دهد. در این حال تهدید آمریکا به اعمال فشارهای حقوق بشری بر مانیل به‌خصوص در ارتباط با نحوه تشدید مقابله دولت فیلیپین با مساله مواد مخدر، باعث شد تا دوترته همکاری‌های نظامی ‌این کشور با آمریکا از جمله برگزاری مانورها و گشتهای مشترک دریایی را لغو کند. وی تاکید کرد فیلیپین در جهت عدم وابستگی به آمریکا گام بر خواهد داشت و به تنهایی توانایی حل مسائل و مشکلات خود با چین را دارد. در نهایت دوترته در 21 اکتبر 2016 اعلام  کرد که با پکن بر سر مسئله دریای جنوبی به توافق رسیده است. بی تردید این تغییر جهت در سیاست خارجی فیلیپین برای چین فرصتی طلایی بود تا صف متحدان آمریکا در منطقه را شکسته و نظمی ‌مبتنی بر توافق‌های دوجانبه با کشورهای همسایه در دریای جنوبی چین برقرار سازد. 

مالزی علیرغم داشتن اختلافات ارضی در دریای جنوبی چین با چین، به دلیل وابستگی به سرمایه‌گذاری و تجارت با این کشور، همواره اقدامات تحریک‌آمیز پکن را نادیده گرفته است. در سال2018م برگزاری رزمایش در نزدیکی ایالت ساراواک  (Sarawak) و تعدی گارد ساحلی چین به قایق‌های مالزیایی در منطقه «میری» ،نگرانی‌هایی را برای مقامات کوالالامپور به وجود آورده بود. بااین حال، مالزی همواره سعی کرده است در چارچوب اتحادیه آ.سه.آن، فشارهای بیشتری را به چین وارد نماید. چرا که برای مدت‌ها این سازمان ، به عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی برای کشورهای عضو بوده است.

مالزی در سال‌های اخیر همواره سیاست‌های محتاطانه‌ای را در قبال تنش‌های منطقه در پیش گرفته و همچنان پیمان‌های نظامی‌ خود را با هر دو کشور آمریکا و چین حفظ نموده است.این رویکرد از اواخر سال 2015 به تدریج تغییر کرد. در اوایل سال 2016 میلادی به دلیل واکنش نیروی دریایی مالزی در قبال نزدیک شدن قایق‌های ماهیگیری چینی به صخره‌های «لوکونیای» جنوبی و احضار سفیر چین در کوالالامپور، شرایط جدیدی را به وجود آورد. دیگر اقدامات مالزی در این برهه نیز حکایت از اتخاذ استراتژی فعال‌تری از سوی این کشور در مناقشه دریای جنوبی چین دارد. مالزی از سال 2011م حرکت آرامی ‌را به سوی گسترش همکاری‌ها با آمریکا آغاز کرده است. در راستای این همکاری‌ها دربهار 2015م لئون پانه‌تا (Leon Edward Panetta)، وزیر دفاع وقت آمریکا، اعلام کرد که دو کشور در 75 زمینه نظامی ‌همکاری خواهند داشت و همه این همکاری‌ها در راستای توانمندسازی ارتش مالزی صورت می‌گیرد.این به معنای تبدیل جنوب شرق آسیا به کانون نظامی‌گری آمریکا است. 

با این حال «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی در سال 2018 م در گفت وگو با نشریه محلی Mekong Review با بیان اینکه چین به واسطه نام این دریا بر آن ادعای ارضی دارد، خاطرنشان کرد «اکنون کشتی‌ها روزانه از تنگه «مالاکا» در مالزی به سوی دریای جنوبی چین در حرکت هستند که این دسترسی و تردد باید ادامه داشته باشد». وی با اشاره به اینکه دریای جنوبی چین مهمترین کریدور و خط ارتباطی دریایی منطقه است، تصریح کرد کشورش از راه‌های دیپلماتیک، برای حل اختلاف با پکن در دریای جنوبی چین استقبال می کند.  واکنش ماهاتیر محمد به هر گونه چالش در دریای جنوبی چین، بیانگر نگرانی وی از تاثیر آن بر ارتباط دریایی تنگه مالاکا با اقتصاد جهانی است که می‌تواند بر روند رشد اقتصادی کشورهای عضو آ. سه. آن تاثیر منفی بگذارد.

در بین کشورهای منطقه ی دریای جنوبی چین، برونئی کشور کوچکی است که بعد از قریب به یک قرن تحت‌الحمایگی بریتانیا، در سال 1984 میلادی به استقلال رسید. این کشور سیاست فعالی در دریای جنوبی چین نداشته و ادعاهای آن تنها در بخش کمیسیون حقوق دریاها و اقیانوس‌های سازمان ملل متحد ثبت شده است. بر این اساس، بروئنی آب‌های سرزمینی خود را 12 مایل، منطقه انحصاری اقتصادی را 200 مایل و فلات قاره را نیز 200 مایل دریایی تعیین کرده است.بزرگترین جزیره در اختیار تایوان در دریای جنوبی چین ، «ایتوابا» نام دارد. اگر چه گفته می‌شود تایوان بخشی از جزایر اسپارتلی را در تصرف خود دارد اما اکثر این جزایر اینقدر کوچک هستند که امکان نصب تجهیزات نظامی ‌در آنها وجود ندارد. تایوان در «ایتوابا» یک پادگان و یک فرودگاه احداث کرده است.  بسیاری از کشورهای ساحلی و همچنین تایوان که از حمایت آمریکا برخوردار است اقدام به تقویت نیروی دریایی خود کرده‌اند. اقدام آمریکا در حمایت از دولت جزیره تایوان و فروش سلاح به آن موجب عصبانیت چین شده است . 

در نهایت چین به دلایل مختلف برای حضور قدرتمندانه‌تر در دریای جنوبی چین، که آن را برای آینده و بقای خود حیاتی می‌داند به تکاپوی بیشتر خواهد پرداخت. همانطور که از افزایش بودجه نظامی چین هم پیدا است این کشور هم اکنون دومین بودجه نظامی را در جهان دارد و بی‌وقفه به تجهیز نظامی خود ادامه می‌دهد. این شرایط  و اقدامات تحریک آمیز امریکا در دریای جنوبی چین ، وضعیت بسیار خطرناکی را در دریای جنوبی چین به‌وجود آورده است. دریای جنوبی چین اکنون به باروتی مبدل شده که درآینده از منازعات نیابتی فراتر رفته و رویارویی امریکا و چین را محتمل تر خواهد ساخت. مداخله  و به نمایش گذاردن قدرت نظامی امریکا و چین که از تحرکات نظامی آنها هویدا است، احتمال این رویارویی را بیشتر می‌کند.