IRIB World Service

در قسمت هفتم از مجموعه مقالات بحران سازی دولتهای مداخله گر در لیبی و سودان،علل دخالت فرانسه و ترکیه در لیبی، بررسی می شود.

فرانسه کشور مهم اروپایی است که در چارچوب امتیاز خواهی در حوزه نفت وارد تحولات لیبی شد. این کشور به همراه انگلیس در ایجاد اجماع غربی برای تنظیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم علیه قذافی، نقش فعالی ایفا کرد و اولین کشوری بود که شورای انتقالی ملی لیبی را به رسمیت شناخت. اولین حمله هوایی ناتو علیه مواضع ارتش وفادار به قذافی توسط خلبانان فرانسوی انجام شد. رئیس جمهوری فرانسه نیز اولین دولتمرد یک کشور عضو ناتو بود که از رهبر شورای انتقالی ملی لیبی به عنوان یک مقام رسمی استقبال و با وی مذاکره کرد. شرکت نفتی «توتال» فرانسه از شروع جنگ در لیبی به مخالفان کمک‌های مالی ارائه کرده است. حضور قدرتمند شرکت فرانسوی توتال در بازار انرژی لیبی از اهمیت خاصی برای اقتصاد آسیب دیده و بحران زده فرانسه برخوردار است. به همین دلیل نماینده شرکت توتال، یکی از اعضای هیات نمایندگی سیاسی بود که فرانسه به بنغازی تحت کنترل انقلابیون اعزام کرده بود.

پاریس با برجسته جلوه دادن پیشگامی ‌خود در بمباران پرتلفات لیبی توسط ناتو، تلاش می‌کند بخش اصلی بازارهای این کشور به‌ویژه نفت، صنایع سنگین و ارتباطی را در اختیار شرکت‌های فرانسوی قرار دهد. در حالی که رقیبان قدرتمندی مانند ایتالیا، آلمان، چین و ترکیه را پیش رو دارد. فرانسه اکنون با مداخله در صف آرایی نیروهای حفتر و سراج، و حمایت از اقدامات غیر قانونی ژنرالحفتر در تلاش است تا ضمن رقابت با کشورهای ایتالیا، ترکیه و چین، سهمی‌ از بازار پرطرفدار لیبی را به خود اختصاص دهد. این کشور که پیش از سقوط قذافی حدود 6 درصد بازار لیبی را در اختیار داشت، درصدد است خود را به سطح رقبای ایتالیایی و چینی اش در لیبی برساند.  فرانسه برای دستیابی به این منافع، اقدامات خود را در قالب‌های مختلف عملی می‌ کند. تشکیل نشست‌ها برای میانجی‌گری بین طرفین وحصول توافق یکی از این اقدامات است. نشست پاریس در 29 می 2018م از جمله این اقدامات بود که به ابتکار امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه بین طرف‌های قدرت در لیبی ظاهرا با هدف خاتمه دادن به وضعیت چند دولتی در لیبی برگزار شد. در این نشست همه طرف‌ها به‌ویژه فائز سراج و ژنرال حفتر توافق کردند که حداکثر تا دسامبر سال 2018 میلادی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در لیبی برگزار گردد. برگزاری این انتخابات در راستای ابتکار عمل غسان سلامه فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی بود که در 22 سپتامبر 2017م مطرح شد.

در دوره پساقذافی، سارکوزی، اولاند و ماکرون، روسای جمهوری فرانسه در قبال بحران لیبی و مدیریت آن، سیاست واحد و مستمری داشته‌اند. تلاش‌های سازکوزی، نقش مؤثری در مداخله ناتو و همراهی امریکا در براندازی قذافی و اشغال لیبی داشت. اکنون نیز ماکرون در راستای همین سیاست حرکت می‌کند و پاریس تحرکات دیپلماتیک فعالی در عرصه قضیه لیبی داشته است. میشل دوکلو تحلیل‌گر و سفیر اسبق فرانسه در سوریه در تحلیلی به موضع فرانسه در قبال لیبی پرداخته است. او در این ‌ارتباط می‌گوید:  هرکسی می‌داند که دولت فرانسه در سال‌های اخیر به‌واسطه گسیل نیروهای ویژه یا حتی با حملات هوایی از ارتش ملی لیبی حمایت کرده است. تظاهرات مردم در خیابان‌ها در اعتراض به حمایت فرانسه از ژنرال حفتر نیز در همین راستا بوده است. در میان کشورهای مختلف این نقش و موضع‌گیری پاریس در قبال لیبی بسیار مبهم بوده است. حمایت فرانسه آن‌هم دقیقاً قبل از حمله حفتر به طرابلس در وجهه سیاسی این کشور تأثیرگذار بوده است. درصورتی‌که فرانسه بتواند پیامی روشن مبنی بر توقف حملات به حفتر بدهد، این حمایت‌ها قابل توجیه‌تر هستند. برخی منابع نیز سکوت فرانسه را خود نوعی حمایت از او و قدرت دهی به حفتر می‌دانند. 

به نظر می رسد پاریس قصد دارد در روند دولت‌سازی لیبی، نقش مهمی ‌داشته باشد و سعی دارد بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، طرابلس نقش  گارد دریایی را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیر قانونی از لیبی به اروپا ایفا کند . تحرک نظامی ‌و امنیتی پاریس در حمایت از ژنرال حفتر، دروغ ادعایی فرانسه مبنی بر تلاش جهت برقراری امنیت و ثبات در لیبی و منطقه را ثابت کرده است. ماکرون در سیاست حمایتی خود از ژنرال حفتر، قصد دارد نقش و نفوذ خود را در لیبی افرایش دهد. موضع‌گیری پاریس در توسعه حملات نیروهای حفتر تاثیر داشته است. فرانسه می کوشد به‌واسطه این اقدامات شانس خود را برای ایفای نقش میانجی گرایانه و تأثیرگذاری در آینده سیاسی این کشور بالا ببرد. به‌علاوه فرانسه به دنبال ایجاد صلح در لیبی نیست زیرا لیبی درگیر جنگ، منافع بیشتری را برای این کشور به همراه خواهد داشت و راه را برای مداخله بیشتر هموار می‌سازد.

در جبهه مقابل فرانسه، ترکیه قرار دارد که به دلیل موضع گیری های تند فرانسه در مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دل خوشی از پاریس ندارد. ترکیه از جریان اخوانی در لیبی حمایت می کند و این کشور  را دروازه آفریقا می داند و از این حیث اهمیت زیادی برای لیبی قائل است. ترکیه نیز در ابتدا از مخالفان عملیات ناتو در لیبی بود. بی میلی ترکیه به عنوان تنها کشور اسلامی عضو ناتو برای شرکت در حملات هوایی علیه لیبی، انتقال فرماندهی عملیات جنگی لیبی را با تأخیر مواجه نمود. پس از تصویب قطعنامه ١٩٧٣ اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه در سال ۲۰۱۱، ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را نوعی تهاجم به این کشور تلقی نمود. وی در اظهاراتی گفت: «ترکیه مداخله در لیبی را به عنوان یک حمله جدید علیه یک کشور اسلامی توسط غربی‌ها، شبیه به آنچه در افغانستان و عراق روی داده است می‌بیند». اردوغان اعلام نمود که عملیات نظامی ‌بی‌فایده است و می‌تواند نتایج معکوسی و پیامدهای خطرناک در پی داشته باشد.زمانی که قرار شد رهبری عملیات هوایی علیه لیبی به عهده فرانسه گذاشته شود، ترکیه با این موضوع مخالفت کرد و تأکید نمود که عملیات باید تحت رهبری ناتو باشد. در این ارتباط اردوغان، سارکوزی را مورد انتقاد قرارداد که وی برای کسب محبوبیت برای انتخابات 2012 میلادی، اینچنین اقدام می کند. 

مخالفت ترکیه با رهبری عملیات هوایی توسط فرانسه ظاهراً به دلیل اختلافات موجود میان دو کشور مخصوصاً مخالفت فرانسه با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت پذیرفت. هر چند پس از تحولات ذکر شده، دولت ترکیه همکاری خود را با عملیات نظامی ‌ناتو در پیروی از قطعنامه 1970 و 1973 شورای امنیت علیه لیبی در تماسی تلفنی با اوباما اعلام نمود. در این راستا، ترکیه چهار فروند ناو و یک فروند زیر دریایی را برای عملیات نظامی ‌علیه لیبی اعزام کرد. برخی از پژوهشگران مخالفت اولیه ترکیه با اقدام نظامی‌علیه لیبی را به دلیل روابط گسترده ترکیه با رژیم قذافی به خصوص در معادلات اقتصادی، می‌دانند. به عنوان نمونه، قذافی اعلام کرده بود که قصد دارد تا سال 2013م در ترکیه‌ 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. بنابراین مخالفت اولیه ترکیه با مداخله نظامی ‌ناتو در لیبی از آنجا ناشی می‌گردید که مداخله نظامی ‌ناتو در لیبی علاوه براین که فرصتی برای کشورهای مثل فرانسه برای به دست آوردن نفوذ مجدد در شمال آفریقا فراهم می‌ساخت، تهدیدی نیز برای منافع ترکیه محسوب می‌شد. بعد از سقوط قذافی، قطر و ترکیه به دنبال تشکیل دولتی در لیبی هستند که اخوانی‌ها نقش اساسی در آن دولت داشته باشند. در غیر این صورت به دنبال تشکیل دولت قوی در لیبی نیستند و از شورشیان مسلح در لیبی حمایت می‌کنند.

علاوه بر آنچه ذکر شد، باید گفت که آنکارا در روند تحولات لیبی از سال‌های 2011 تا ۲۰۲۰ م، در ابعاد و زوایای مختلف، سرمایه گذاری‌های زیادی کرده است و به همراه قطر در تشکیل محور اخوانی حامی ‌اردوگاه غرب لیبی، سهم فراوانی داشته است. اهداف و اولویت‌های سیاست قطر در قبال رخدادهای لیبی، ابعاد ایدئولوژیکی- ژئوپلیتیکی دارد و کسب وجاهت بین‌المللی و پرستیژ ملی در راس این اهداف است. در نبردهای طرابلس، دوحه و آنکارا در ابعاد و سطوح گوناگونی از حکومت وفاق ملی و شبه‌نظامیان آن در مقابل حملات نظامی ‌ژنرال حفتر و متحدان او، حمایت و از سقوط احتمالی طرابلس ، تاکنون جلوگیری کرده‌اند. ارسال کمک‌های تسلیحاتی ترکیه به دولت وفاق لیبی و مشارکت مستقیم نظامی تا حدودی برای ممانعت از پیشروی‌های حفتر طی ماه‌های گذشته تاثیرداشته است. امروزه عربستان سعودی به عنوان صادرکننده وهابیت تکفیری بهمراه مصر و فرانسه از ژنرال حفتر حمایت می کنند و ترکیه نبز بهمراه قطر از السراج حمایت می کنند . در نتیجه لیبی به معنای واقع کلمه صحنهنبرد نیروهای دارای منافع متعارض شده است .