IRIB World Service

در قسمت ششم از مجموعه مقالات «هژمونی دلاری آمریکا»، نقش دلار در تحریم های ظالمانه و سوئیفت، را مورد بررسی قرار می دهیم

از اقدامات تحمیلی و ظالمانه و ضد حقوقی امریکا نسبت به سایر کشورها در حوزه اقتصاد جهانی می توان به استفاده ابزاری از دلار برای تحریم کشورهای هدف نام برد. در فضای پس از فروپاشی شوروی، کشورهای مستقل، اشکال جدیدی از تحریم هیا یکجانبه امریکا را تجربه کرده اند. این تحریم ها، گاه نخبگان و افراد مهم حکومتی را هدف قرار می داد، اما اغلب کل بدنۀ اقتصادی یک کشور را مدنظر دارد. از مهمترین تحریم های آمریکا می توان از تحریمِ گروه‌های تجاری مواد مخدر کلمبیا در سال 1995م، تحریم علیه گروه‌های فلسطینی در سال 1995م بدلیل رویکرد مقاومت این گروه ها ، تحریم علیه دارایی‌های چارلز تیلور رئیس جمهور لیبریا، در سال 2004، نام برد.بررسی آثار به‌کارگیری اقدامات اجبارآمیز اقتصادی علیه گروه‌های تجاری مواد مخدر نشان می‌دهد که این نوع از تحریم‌ها صرفاً یک نمایش سیاسی از سوی واشنگتن بوده است؛ به طوری که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد این نوع از گروه‌ها برجای نگذاشته است .

امریکا بویژه از سال 1996 با تصویب باصطلاح قانون تحریم‌های داماتو از تحریم نه در راستای اهداف منشور سازمان ملل بلکه به عنوان ابزاری برای «تروریسم اقتصادی» استفاده می کند. تحریم های داماتو علیه جمهوری اسلامی ایران جزو مواردی بودند که مستقیما علیه سرمایه‌گذاری در کشورهای مستقل به کار گرفته شده اند. از سال 2010م طیف جدیدی از تحریمها با عنوان تحریم های هوشمند علیه کشورهای مستقل در دستور کار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. در این دوره، کنگره حداقل 12 لایحه مربوط به تحریم را مورد تصویب قرار داد و کاخ‌سفید نیز 29 فرمان اجرایی برای پیگیری تحریم‌ها صادر کرد. نوک پیکان این تحریم‌ها بیشتر متوجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی کشورهایی همچون ایران بوده است. دیوید اس. کوهن معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقد بود که: در چارچوب این نوع از تحریم‌ها طیف وسیعی از ابزارهای نوآورانه مالی با حمایت داخلی و بین‌المللی چندجانبه جهت حمله به اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است.

با تصویب لوایح در کنگره، آمریکا با تسری غیر قانونی مصوبات خود به فرای مرزها،  از کشورهای جهان انتظار داشت تا بین ایران و آمریکا یکی را به عنوان مبادله تجاری انتخاب کنند. امریکا بویژه پس از خروج از برجام ، با اعمال تحریم‌ها،  درصدد است تا تهران را در یک انزوای مالی شدید قرار داده و در این روند مجموعه گسترده‌ای از موضوعات را در دستور کار تحریم‌ها قرار داده است؛ محدود کردن دسترسی ایران به سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی و هوایی، بیمه نفت‌کش‌ها و استفاده از بنادر و بانک‌های خارجی برای صادرات نفت خود، تهدید و فشار به مشتریان نفت این کشور و در نتیجه محدودشدن ایران در برداشت از ذخایر ارزی خود در خارج از کشور از مهم‌ترین اهداف مدنظر آمریکایی‌ها است.در این روند امریکا همواره از جایگاه دلار در مبادلات جهانی سوء استفاده کرده است. در واقع هژمونی دلار به ابزاری در دست امریکا برای پیشبرد تروریسم اقتصادی تبدیل شده است.این در شرایطی است که کشورهای مستقل از جمله ایران نیز با انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه به مقابله با هژمونی دلار برخاسته و سیاست های امریکا در این زمینه را به میزان قابل توجهی بی اثر ساخته اند .

  به دلیل تسلط دلار بر بازارهای جهانی، آمریکا توانسته به تحریم علیه کشورهای مستقل یا مخالف امریکا ماهیتی چندجانبه داده و بخشی از کشورهای جهان را با خود همراه سازد. با وقوع بحران اوکراین در سال 2014 م و الحاق کریمه به روسیه، امریکا علاوه بر تحریم های اقتصادی، افراد خاص و شرکت‌های مرتبط با مقامات روسی را که به نوعی در بحران اوکراین درگیر بودند، تحریم کرد.با بهره‌برداری از این نوع تحریم‌ها ، امریکا با استفاده از هژمونی دلار درصدد است تا به نوعی به رصد اقدامات تجاری افراد خاص و فعالیت‌های آنها و شرکت‌هایشان بپردازد. بر این اساس واشنگتن  درصدد است با دقت، بخش عمده دارایی‌ها بانک‌های بزرگ روسیه، شرکت‌های انرژی و تسلیحاتی این کشور را مسدود کند و یا این که دسترسی آنها را به منابع بلندمدت مالی در ایالات متحده و اتحادیه اروپایی با محدودیت حداکثری مواجه سازد. این محدودیت‌ها شرکت‌های روسی را مجبور می‌سازد تا از کرملین کمک‌های مالی و برنامه‌‌های حمایتی درخواست کنند در نتیجه از میزان ذخایر ارزی روسیه کاسته می شود. اینگونه تحریم ها درصدد هستند تا زمینه ایجاد انقباض اقتصادی گسترده‌ای را در روسیه پدید آورند و میزان تولید ناخالص داخلی آن را به زیر 5 درصد برسانند. 

اعمال مجازات علیه کشورها و موسساتی که قوانین تحریمی را نقض می‌کنند، از جمله مواردی است که به شدت توسط ایالات متحده پیگیری می‌شود. در واقع، با این رویکرد آمریکا درصدد است تا ریسک خطرناکی را متوجه تمامی نهادهای مالی جهان کند و به نوعی آنها را به اتخاذ احتیاط راهبردی در تعاملات‌شان با کشورهای مورد هدف تحریم‌ها رهنمون سازد. این تحریم ها اگرچه در مقاطعی قادر به اثربخشی در حوزه‌های تجاری بوده اند، اما در حوزه سیاسی نوعی عدم‌اطمینان از کارامد بودن آنها به چشم می‌خورد.اقدامات تحریمی هیچ کارایی بر تصمیمات رهبران کرملین نسبت به مسایل اوکراین نداشتند و تغییر محسوسی در این زمینه برای غرب حاصل نشده است، بطوریکه بسیاری از کشورهای اروپایی با دور زدن تحریم های امریکا در روسیه سرمایه گذاری کرده اند. در واقع این رویکرد تحریمی امریکا ، بخوبی زنگ های هشدار را برای دیگر قدرت های جهانی از جمله چین به صدا درآورده است که چگونه امریکا از هژمونی دلار به عنوان سلاح علیه کشورهای مخالف خود استفاده می کند . 

یکی دیگر از مصادیق سوءاستفاده ایالات متحده از دلار، نگاه ابزاری این کشور به مکانیسم‌های مبادله دلار همچون سوئیفت برای پیشبرد موضوعات مربوط به امنیت ملی فقط آمریکاست. چنین امکانی برای دیگر کشورهای جهان به دلیل مرجع بودن دلار و عدم دسترسی به منابع مکانیسم‌های تبادلی دلار، وجود ندارد. مقامات وزارت خزانه داری امریکا با مجوزهای صادره از طرف رئیس جمهور به سوابق مالی افراد، شرکت ها و کشورها دسترسی دارند و از آن سوء استفاده می کنند. سوئیفت کسب و کار قابل توجهی در آمریکا دارد و تحت مجوز بانک مرکزی آمریکا به فعالیت می پردازد، از این رو این نهاد مجبور به همکاری با آمریکا در پاسخ به استعلام از سوابق تبادلات مالی کشورها است. پس از افشای ارتباط و ارائه اطلاعات داده های مالی افراد توسط سوئیفت به مقامات آمریکایی، ۳۲ کشور از این موسسه به دلیل نقض حریم اطلاعات شخصی و محرمانه شکایت کردند. این کشورها از جاسوسی آمریکا از داده های مالی نگران هستند.

به طور ویژه، پس از حملات تروریستی مشکوک 11 سپتامبر 2001م مقامات کاخ سفید با این ادعا که به دنبال رهگیری مبادلات ارزی جریان‌های تروریستی در داخل خاک آمریکا و سایر مناطق جهان هستند، استفاده ابزاری  از سوئیفت را افزایش دادند . به  ادعاهای مقامات واشنگتن در حادثه ۱۱ سپتامبر ۹ نفر از ۱۱ تروریست، برای کمک و تأمین مالی طرح مرگبارشان از طریق سیستم نقل و انتقالات بین المللی، پول دریافت کرده اند و این پول ها از بانک های اروپایی و غرب آسیا به آمریکا فرستاده شده بود. در نتیجه، امریکا به بهانه اینکه می تواند فعالیت های تروریستی را با دسترسی به سوابق حساب های مالی سوئیفت که شامل اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات بین المللی است، شناسایی و نظارت کند، از طریق وزارت خزانه داری و به وسیله احضاریه های اجباری (Administrative Subpoenas ) شروع به سوء استفاده از داده های سوئیفت نمود.این در شرایطی است که بر اساس گزارش نهادهای امنیتی امریکا ، عربستان سعودی در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر مشارکت داشته است اما امریکا هیچ محدودیتی برای دسترسی عربستان سعودی به سوئیفت ایجاد نکرده است که حاکی از عدام صداقت واشنگتن در این موضوع می باشد .

آمریکا ازطریق سوئیفت تمام شریان های اقتصادی، تجاری و بانکی کشورها را شناسایی می کند و بدین وسیله، به راحتی می تواند آنها را تحت فشار و شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار دهد و مبادلات کشورهای مستقل و مخالف با طرف های تجاری شان را محتل یا مسدود سازد. در این ارتباط، جیمز ریکاردز (James Rickards) مشاور سازمان CIA و از طراحان اصلی تحریم ها علیه ایران بیان کرده است: آمریکا از طریق دلار و سیستم‌های پرداختی آن به تمامی مبادلات کشورها اشراف کامل دارد و تحریم های آمریکا بدون دلار و نظام هایی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود؛ چراکه در حال حاضر دلار مانند اکسیژن برای تجارت جهانی است و آمریکا هر وقت که بخواهد می تواند این اکسیژن را قطع کند.

بدین ترتیب امروزه دلار به سلاحی برای امریکا تبدیل شده است.  آمریکا از دلار به شکل افراطی برای تشویق متحدان و مجازات کشورهای مستقل و مخالف واشنگتن از جمله روسیه، چین و ایران استفاده می کند.سوء استفاده از دلار محدود به جنگ های ارزی و تجاری نیست. دلار می تواند با ایجاد تورم موجب افزایش نارضایتی ها از دولت ها شود. برهمین اساس رویکرد کشورها به استفاده از پیمان های مالی دو یا چند جانبه در روابط اقتصادی شان افزایش یافته است که دربرنامه های آتی به آن خواهیم پرداخت. این رویکرد کشورها بدان معناست که هژمونی دلار در معرض فروپاشی قرار گرفته است.