هژمونی دلاری آمریکا (5): مصادیق و شیوههای استفاده ابزاری امریکا از دلار
در قسمت پنجم از مجموعه مقالات «هژمونی دلاری آمریکا»، مصادیق و شیوههای استفاده ابزاری امریکا از دلار، را مورد بررسی قرار می دهیم
تحریمهای یکجانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آنها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که اعمال چنین تحریمهایی، دخالت در حقوق حاکمیتی آنها به عنوان کشورهای مستقل است. تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روشهای غیردوستانه و بدون اعمال زور نظامی است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بینالمللی مطرح می شود که به طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال می شود. تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل وسیلهای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت تعهدات خود بازگشت نماید؛ لیکن تحریم به ابزاری برای امریکا برای اعمال تروریسم مالی و اقتصادی تبدیل شده است. واشنگتن در این روند از نهادهای مالی بین المللی سوء استفاده می کند .
ایجاد کانالهای مالی تبادل ارز همچون سوئیفت (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) یکی از ابزارهای غیر قانونی امریکا در بازارهای مالی دنیا و در نتیجه سلطه اقتصادی و سیاسی بر سایر کشورها است. موسسه یا شبکه سوئیفت یا به طور کاملتر "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی" یک موسسه غیردولتی است که در سال 1973م تاسیس شد و در فاصله کمی بعد از آن نیز فعالیت خود را آغاز کرد. مرکز این شبکه در بلژیک واقع شده و در واقع در تمام کشورهای جهان یک مرکز اتصال دارد و مؤسسات برای استفاده از سوئیفت باید به مرکز تحت کنترل سوئیفت در کشور خود متصل شوند. سوئیفت بزرگترین نظام انتقال اطلاعات مالی پرداخت در جهان محسوب میشود و توسط 11 هزار مؤسسه بانکی و مالی در 207 کشور جهان مورد استفاده قرار میگیرد و به شدت به دلار وابسته است. هدف سوئیفت جایگزینی روشهای ارتباطی غیراستاندارد کاغذی یا از طریق Telex در سطح بینالمللی با یک روش استاندارد شده جهانی بوده است.
سوئیفت با آن که از زمان تاسیس در تسهیل نقل و انتقالات مالی و توسعه تجارت جهانی نقش بیبدیلی را ایفا نموده است اما در دهه گذشته ابزاری در دست سیاست خارجی آمریکا جهت پیشبرد منافع این کشور بوده است . طبیعتا این موضوع خوشایند رقبای اقتصادی و سیاسی آمریکا نظیر چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ژاپن نبوده و بنظر می رسد در بلندمدت با پیشرفت و توسعه پیامرسانهای رقیب و فناوری بلاکچین که ارزهای دیجیتالی آن را عرصه عرضهاندام خود قراردادهاند با مشکل جدی مواجهه خواهد شد.آمریکا در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم بارها از نهادهای مالی و اقتصادی بینالمللی در جهت پیشبرد منافع خود سوءاستفاده کرده است که نمونه بارز آن نفوذ فوقالعاده در صندوق بینالمللی پول در جهت فشار به کشورهای نیازمند وام صندوق و بانک جهانی است. بدین صورت که پرداخت وام به آنها منوط به هماهنگ کردن اقتصادهای ملی خود با اصول و قواعد اقتصاد لیبرالی و همسو کردن سیاستهای خود با هژمونی دلاری و سرمایهداری آمریکا میباشد. امریکا به عنوان سهامدار عمده نقش مهمی در جهتدهی سیاسی به خط مشیها واستانداردهای عملی این نهادهای مالی (سوئیفت) ایفا میکند.
شاید بتوان در دهه گذشته ابزارسازی سیاسی آمریکا از سامانه سوئیفت را درتحریمهای اقتصادی علیه ایران بابت فعالیتهای صلح آمیز هستهای، تحریم روسیه بابت حوادث گرجستان و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه و تحریم ها علیه ونزوئلا می توان مشاهده کرد. در حالی که سوئیفت مدعی است از نظر سیاسی بیطرف است پرواضح است که به ابزاری برای آمریکا و دیگر کشورهای غربی در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی آنها بدل شده است. آمریکا از سوئیفت برای تبدیل دلار به یک اسلحه استفاده می کند. سوئیفت در اصل در اروپا پایه گذاری شد ولی همه گیری دلار به عنوان استاندارد بین المللی برای انتقال پول این امکان را برای آمریکا به وجود آورد که از سوئیفت برای اهداف سیاسی استفاده کند. کشورهای دیگر به جز آمریکا از سوئیفت چنین استفاده ای نمی کنند. تنها آمریکا از آن چنین استفاده ای می کند.
ممنوعیت استفاده از سوئیفت در واقع منع استفاده از دلار برای انتقال پول است و این امری غیر ممکن است. ادعای بیطرفی سوئیفت در دنیای واقع امری غیرقابل باور است. چرا که بیطرفی سیاسی سوئیفت چیزی شبیه به مستقل بودن بانک مرکزی فدرال آمریکا است که ادعا میکنند از نظر سیاسی بیطرف است. اما در واقع هر چیزی که به دولت آمریکا مربوط شود سیاسی است. چه بانک مرکزی فدرال باشد و یا یک نظام پرداخت و یا حتی صندوق بینالمللی پول، همه اینها سیاسی هستند. اما به نظر میرسد سوئیفت با آنکه به عنوان یک ابزار مالی بینالمللی در مواردی ابزاری در اختیار سیاست خارجی آمریکا بوده است ولی در کوتاهمدت سوئیفت همچنان پیامرسانی نقل و انتقالات بین بانکی بینالمللی را در انحصار خود خواهد داشت اما عزم قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان نظیر اتحادیه اروپا، چین ژاپن و روسیه برای ایجاد سامانههای جایگزین سوئیفت و همچنین توسعه روزافزون فناوری بلاک چین و ظهور ارزهای دیجیتالی هوشمند میتواند در بلندمدت بزرگترین چالش در مقابل انحصار یکجانبه سوئیفت و اقدامی در جهت محدود کردن سیاست خارجی آمریکا در سوءاستفاده از ابزارهای مالی بینالمللی باشد.
دولت آمریکا ابزارهای مختلفی برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز دلار آمریکا در برابر ارزهای خارجی دارد. بازوی باصطلاح مستقل دولت، بانک مرکزی کشور، یا همان فدرال رزرو است. این نهاد به طور غیر مستقیم نرخ ارز را افزایش و یا کاهش میدهد. به عنوان مثال، با پایین کشیدن نرخ دلار، فدرال رزرو زمینه کاهش نرخ بهره را در کل سیستم بانکی ایالات متحده فراهم میکند. این مسئله موجب کاهش عرضه دلار نیز میگردد. کاهش یا افزایش نرخ دلار، موجب تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها میشود. چراکه این امر با ارزش اعتباری دلار افزایش قابل توجهی مییابد وهمزمان داراییهای دلاری بازدهی بیشتری خواهند یافت. طبق قوانین عرضه و تقاضا، به هنگام عرضه کمتر، تقاضا افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمتها نیز بالا خواهند رفت. هنگامی که این اتفاق برای دلار رخ میدهد، خواهد توانست ارزهای خارجی بیشتری را در بازار ارزهای خارجی (forex markets) خریداری کند. بالا رفتن نرخ دلار باعث جذب سرمایه بیشتر به سمت بازارهای آمریکا و به تبع آن خروج سرمایه از سایر کشورهاست در عین حال که این افزایش موجب تقویت قیمت دلار در مقابل سایر ارزها خواهد شد .
به غیر از فدرال رزرو، نهاد دیگری که بر قیمتگذاری دلار موثر واقع میشود، وزارت خزانهداری آمریکا است. این وزارتخانه از طریق اداره چاپ و نشر Bureau Of Engraving and Printingاقدام به چاپ اسکناسهای بیشتری میکند. این افزایش چاپ دلار، موجب افزایش عرضه و در نتیجه تضعیف و کاهش ارزش دلار میشود. وزارت خزانهداری با فروش اسکناسهای دلار، میتواند از کشورهای دیگر وام دریافت کند. این کار نه فقط عرضه پول را افزایش میدهد، بلکه موجب بالا رفتن میزان بدهیهای آمریکا به سایر کشورها میشود. در نتیجه ارزش دلار بر اثر این دو مسئله پایین میماند. ران وایدن (Ron Wyden)، نماینده مجلس سنا در رابطه با سیاست انبساطی اقتصادی امریکا در سالهای 2019 و 2020 می گوید : شکی نیست که ترامپ به دنبال بر هم زدن ثبات اقتصادی طولانی مدت آمریکا است و میخواهد برای اهداف انتخاباتیاش، آزادی بانک مرکزی را هرچه بیشتر خدشه دار کند.
اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی، سومین راهی است که دولتهای مختلف در آمریکا برای دستکاری ارزش دلار همواره در پیش گرفتهاند. آنها از طریق افزایش عرضه دلار، ارزش پول ملی خود تعمدا کاهش میدهند. اما این راهبرد در عین میتواند موجب شکوفایی و رشد اقتصادی در داخل اقتصاد آمریکا شود. از سوی دیگر، سرمایهگذاران را ترغیب میکند تا دلار بیشتری را مطالبه کنند. تا جایی که تقاضا برای دلار از میزان عرضه پیشی خواهد گرفت. این روش در ارتباط با سرمایهگذاریها و بدهیهای خارجی بیشتر موثر واقع خواهد شد. به نوعی که طرفهای خارجی با خرید اوراق قرضه از وزارت خزانهداری آمریکا، همچنان به طور شدیدی به نوسانات دلار وابسته باقی خواهند ماند. در هر صورت، یکی ازاصلیترین راهبردهای مستمر روسای جمهور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، حفظ وجههی بینالمللی دلار به مثابه یک ارز پذیرفتهشده همه کشورها بوده است، این تلاش در نوع خود توسط بسیاری از کشورها با همراهی روبرو شده است و به نوعی که موجب شکلگیری انتقادات فراوانی در افکار عمومی این کشورها شده است.
«ولفگانگ مونچاو (Wolfgang Munchau)» ستوننویس آلمانی روزنامه «فایننشیال تایمز» در گزارشی به سوءاستفاده دولتهای آمریکا از قدرت دلار در تصمیمهای سیاست خارجی این کشور، پرداخته است می گوید:«اگر مذاکرهکنندگان سیاست خارجی کشورهای اروپایی به جای پرداختن به مسائل سیاسی، توجه خاصی به یورو میکردند، اکنون اتحادیه اروپا جایگاه بهتری داشت. نقش دلار به عنوان ذخیره ارزی بسیاری از کشورهای جهان، به آمریکا این امکان را میدهد تا مثلا در مورد ایران، ارتباط یک کشور با بازارهای مالی و تجاری را قطع کند. شرکتهای اروپایی که تحریمهای آمریکا را نقض کنند، از سیستم مالی و کالایی آمریکا محروم میشوند. این اتفاق برای بانکهایی که این شرکتها را تامین مالی کردند هم رخ میدهد. شرکتها و بانکهای چند ملیتی نمیتوانند این هزینه سنگین را متحمل شوند و تمام اینها به دلیل سوءاستفاده آمریکا از دلار در جهان است»
