IRIB World Service

در قسمت چهارم از مجموعه مقالات «هژمونی دلاری آمریکا»، استفاده ابزاری امریکا از دلار، را مورد بررسی قرار می دهیم

امریکا از ابزارهای مختلف برای فشار به مخالفان، رقبا و حتی متحدان خود استفاده می‌کند. شاید به جرأت بتوان گفت که موثر ترین و قدرتمندترین دستاویز آمریکا در این روند سلطه‌جویانه، ارز ملی آن یعنی دلار است. دلار سلاحی است که هیچگاه شلیک نمی‌کند، پرواز نمی‌کند و حتی منفجر نمی‌شود، اما در حال حاضر به دشواری می توان سلاحی را در جهان یافت که شدت خسارت اقتصادی اش از دلار آمریکا بیشتر باشد. این اثرگذاری به واسطه اعتماد ساختار اقتصاد جهان به رویه‌های تعریف شده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون و سوءاستفاده واشنگتن از اعتماد جهانی، ناشی شده است.ایالات متحده از دلار هم برای مجازات دشمنان و هم برای اعطای پاداش‌های وسوسه‌کنندۀ به متحدانش استفاده می‌کند. دلار می‌تواند با ایجاد تورم فزاینده، ورشکستگی بانک‌ها و ایجاد اختلافات داخلی در کشورها، زمینه تغییر رژیم‌های سیاسی مخالف آمریکا را فراهم آورد. این یعنی آن که واشنگتن با استفاده از دلار، رقبا و دشمنان خود را بدون حتی شلیک یک گلوله مورد هدف قرار می‌دهد.

تحریم‌های یک‌جانبه ازمهمترین ابزارهای دیپلماسی اجبار و تروریسم مالی از سوی آمریکا در سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود. ایالات متحده عمدتا این ابزار را علیه بازیگران مستقلی مورد استفاده قرار می‌دهد که سیاستهای این کشوررا نمی‌پذیرند. بنابراین، این نوع از تحریم‌ها برای متقاعدساختن کشورهایی است که در روند اقتصاد جهانی قرار دارند، اما تمایلی به پذیرفتن قواعد مورد نظر ایالات متحده ندارند. امریکا از این تحریم‌ها برای تحقق اهداف سیاسی و امنیتی خود استفاده می‌کند. واشنگتن برای اعمال تحریم ها و محدودیت اقتصادی عموما از مفاهیم و ادبیات هنجاری سوءاستفاده می‌کند. به‌کارگیری واژه‌هایی همانند «قانون‌شکن» به عنوان بخشی از ادبیات این کشور برای مقابله با رقبای خود در سیاست جهانی است. حال آن که بررسی قواعد بین‌المللی نشان می‌دهد که خود این کشور مرتکب بیشترین نقض حقوق بین‌الملل شده است. 

حدود 60 درصد از ذخایر ارزی جهان، 80 درصد از پرداخت‌های بین‌المللی و تقریبا بخش عمده معاملات نفتی جهان با دلار آمریکا به انجام می‌رسد. حتی بانک‌های اروپایی نیز که به مشتریان خود به دلار وام اعطا می‌کنند، باید در این خصوص با سیاست های مالی امریکا همسویی نمایند. ایالات متحده نه تنها نرخ دلار را کنترل می‌کند، بلکه تمام سیستم‌های پرداخت دلاری را تحت مدیریت و رصد خود قرار داده است.با این وضعیت، می‌توان گفت که ایالات متحده به دلار همچون منبع اکسیژن تجارت جهانی می‌نگرد، که هر زمان بخواهد می‌تواند این منبع را از دنیا دریغ نماید و یا با افزایش حجم آن تنفس تجارت جهانی را به خطر اندازد. فهرست ترفندهایی که به وسیلۀ آنها ایالات متحده تلاش داشته است تا دلار را به یک سلاح تبدیل کند، گسترده است.  

پس از حادثه تروریستی مشکوک 11 سپتامبر، جرج بوشِ پسر دستورالعملی تحت عنوان 13224 را صادر کرد تا دارایی سازمان‌هایی را که از نظر آمریکا، تروریستی هستند، مسدود کند. این در شرایطی است که در حقوق بین الملل تعریف مورد اجماع حقوقی از تروریسم وجود ندارد. اختیارات مربوط به این نوع از مسدود کردن حسابها از سوی بوش پسر به وزارت خزانه‌‌داری آمریکا محول شد.با تصویب قانون پاتریوت در اکتبر 2001، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا این امکان را داشت تا بدون ارائه شواهد و مدارک مستند، سرمایه‌ها و دارایی‌های افراد را مسدود کند. در این فرایند، افرادی که حساب‌هایشان مسدود می‌شد، حتی فرصت ارائه مدارک به دادگاه برای احقاق حقوق اولیه خود را نیز از دست می‌دادند. اجرای این باصطلاح قانون چالش‌های فراوانی را حتی در داخل آمریکا برای بسیاری از سازمانهای خیریه به همراه داشت، چرا که آنها را از دسترسی به منابع شخصی خود منع می‌کرد.در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بخش عمده تحریم‌هایی که علیه روسیه پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه به این کشور اعمال شد، براساس  قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی(IEEPA)» صورت پذیرفت. این باصطلاح قانون اختیارات ویژه ای به روسای جمهور امریکا برای استفاده ابزاری از دلار می دهد.

در 30 مه 2019م ، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از باصطلاح قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی(IEEPA)» که نخستین‌بار در سال 1977 به تصویب رسید، برای تعیین تعرفه نسبت به صادرات مکزیک استفاده می کند. بهانه استفاده از این باصطلاح قانون اعلام وجود تهدید علیه امنیت ملی امریکا بدلیل مهاجرت غیرقانونی از مکزیک بود. در جنگ تجاری آمریکا علیه چین، در 24 آگوست 2019م ، ترامپ توئیت کرد که به شرکت‌های آمریکایی دستور می‌دهد تا بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری(IEEPA) به دنبال گزینه های جایگزین برای تجارت با چین باشند. یکی از مهمترین نیازهای رویکرد هژمونیک آمریکا، حفظ برتری اقتصادی و مالی در نظام اقتصاد جهانی است. براین اساس، ایالات متحده تلاش می‌کند تا همواره از دلار به عنوان یک ارز مرجع بین المللی و فراگیر حمایت به عمل آورده و سایر بازیگران را به انجام مبادلات خود به وسیلۀ آن مجبور نماید. این در شرایطی است که بحران اقتصادی ابتدای دهه ۷۰ باعث کاهش اعتماد به دلار امریکا شدو درحال حاضر نیز سیاست‌های ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا و بحران‌های ناشی از آن‌ نیز به این موضوع دامن می زند. بطوریکه  بسیاری از کشورها بدنبال جایگزینی برای دلار از طریق امضای پیمان های پولی دو یا چندجانبه هستند.  

سابقه هژمونی آمریکا در اقتصادی جهان به سیاست های امریکا در پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد. پس از جنگ جهانی دوم، امریکا از دو طریق به کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنگ زده اروپایی برای بازسازی اقتصاد ویران‌شده در طول جنگ، وام و تسهیلات اعطا کرد. واشنگتن از طریق طرح هایی همچون طرح مارشال، و سیاست «وام و اجاره» سرمایه‌های بیشتری را در اختیار دولتهای انگلستان و فرانسه قرار داد تا بدین وسیله بتواند شکاف پرداختهای خود را پر کرده و در جهت تثبیت نرخ مبادله دلار اقدام کند. وقتی نارسایی این روش مشخص شد، ایالات متحده اقدام به عرضه میزان بیشتری از سرمایه جهت امکان پذیرساختن ادامه روند بهبود اقتصاد اروپا کرد. طرح مارشال اعتبارات مالی لازم برای رفع عدم توازن بوجود آمده را پرداخت نمود. در این میان دلار به مثابه بازیگر اصلی نظام اقتصادی جهان قلمداد گردید.در واقع حرکت سریع نظام اقتصاد بین المللی به سمت تشکیل باصطلاح یک سیستم چندجانبه لیبرال برپایه ارزهای تبدیل پذیر براساس نرخ ثابت دلار، مهمترین هدف خصمانه اجرای طرح مارشال توسط واشنگتن بود.

واشنگتن، همچنین در چارچوب اعطای تسهیلات از طریق نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول که تحت نفوذ آمریکا فعالیت می‌کند، فشارهای متعددی را به کشورهای دریافت کننده این تسهیلات وارد می‌آورد. بیشتر این فشارها مربوط به انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشورها می‌باشد؛ غالبا این نوع از اصلاحات به دلیل در نظر نگرفتن شرایط محلی و مسایل اقتصاد بومی کشورهای هدف، منجر به فروپاشی اقتصادی آنها شده است. تحولات اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان سوم، نشان می‌دهد که انجام اصلاحات تجویزشده این صندوق به چه صورت زمینه فرسایش توان اقتصادی آنها را به همراه داشته است.

چاپ دلار بدون پشتوانه، یک سازوکار مورد استفاده توسط آمریکا برای جلوگیری از کاهش ارزش دلار با وجود چاپ و انتشار گسترده ی آن است. روش آمریکا برای جلوگیری از کاهش ارزش دلار استقراض دولت آمریکاست. در واقع آمریکا با یک دست دلار را تولید و چاپ می‌کند و به دیگر کشورهای جهان می‌فروشد و با دست دیگر دلار را از آن‌ها قرض می‌گیرد. به این ترتیب خود دولت آمریکا به بزرگترین متقاضی دلار در سطح جهان تبدیل شده و اجازه نمی‌دهد تقاضای دلار به قدری کاهش یابد که ارزش آن کاهش یابد. این سازوکار موجب شده است ارزش دلار با وجود تولید بدون پشتوانه کاهش نیابد.علی رضایی کارشناس مسائل اقتصادی در ایران در خصوص بدهی های امریکا با اشاره به تاثیر استفاده ابزاری واشنگتن از دلار در این موضوع، می گوید: «بدهی آمریکا در حالی رو به افزایش است که از این میزان، مبلغ 15.9 تریلیون دلار آن بدهی عمومی و مابقی آن بدهی های خارجی این کشور است. حال به نظر شما کل دارایی های دولتی آمریکا چه قدر است؟ بر اساس گزارش سایت وزارت خزانه داری آمریکا، دولت این کشور در 2 ماهه منتهی به سال 2019 تنها 5.8 تریلیون دلار دارایی دارد و این به این معنی است که در صورت فروپاشی اقتصادی در آمریکا دولت این کشور مبلغ 15.9 تریلیون دلار از بدهی های خود را نمی تواند تسویه کند، در حقیقت مردم آمریکا راهی برای دست یابی به اموال و دارایی های خود نخواهند داشت.»

 آمریکا از سال ۱۹۷۱م و با اعلام عدم پایبندی به ثابت نگهداشتن نرخ دلار با طلا، عملا اقتصاد واقعی خود را به تدریج تعطیل کرده و به سمت یک اقتصاد مجازی و سیاسی حرکت کرده است. تولید گسترده و بدون پشتوانه دلار و تحمیل هزینه های آن بر اقتصاد جهانی و استفاده ابزاری از دلار علیه کشورها در محوریت رویکرد جدید امریکا قرار دارد. به طوریکه امریکا به بهانه انجام مبادلات با دلار بر تمامی فرایندها و مکانیسم های مالی جهانی که با دلار صورت می گیرند، اشراف دارد و از این جایگاه برای اعمال فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی علیه کشورهای مستقل و مخالف واشنگتن استفاده می کند.