هژمونی دلاری آمریکا (3) : استفاده ابزاری آمریکا از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
در قسمت سوم از مجموعه مقالات «هژمونی دلاری آمریکا»، استفاده ابزاری آمریکا از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، را مورد بررسی قرار می دهیم
از منظر کشورهای استعمارگری که در صدد برتری و سلطه اقتصادی خود در نظام بینالملل هستند، تقویت و توسعه بازارهای باز و آزاد، نیازمند یک نظم پولی با ویژگی های مورد نظر آنها است. برای این که پول ملی یک کشور بتواند به منبع مهم قدرت دولت آن تبدیل شود، به چند عامل اساسی نیازمند است. بدین ترتیب که در ابتدا این ارز باید بتواند از سوی همه بازیگران اقتصاد جهانی مورد پذیرش قرار گیرد. مهمترین بعد پذیرش ارز، پرداخت و دریافت کنشها و تراکنشهای مالی و تجاری است. پس از آن ارزش گذاری کالاهای اساسی با ارز مذکور و در نهایت تبدیل آن به ارز بین المللی می باشد.
به طور کلی یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته، ایجاد و تقویت نهادهای رسمی برای اداره روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... در نظام اقتصاد بینالمللی بوده است. این موضوع از طریق ایجاد رژیمهای پولی و مالی، تجاری، سیاسی و امنیتی در چارچوب سازمانهای بینالمللی از سوی ایالات متحده پیگیری شده است. با توجه به آن که امریکا پس از جنگ جهانی دوم حدود بیش از نیمی از ذخیره طلای جهانی را در اختیار داشت، امکان وضع نرخهای ثابت پولی از طریق ایجاد سازوکارهای رژیمهای پولی بینالمللی توسط این کشور در راستای اهداف کلان اقتصادی آن فراهم شد. بدین صورت که پس از آن که ارزش هر اونس طلا، 35 دلار ارزیابی گردید، دلار مبنای ثابت مبادلات ارزی و تجاری جهان محسوب گردید. سایر کشورها نیز در تلاش بودند تا ارزش پول رایج خود را در برابر دلار ثابت نگه دارند. در نتیجه ارتباط مداومی با مقامات و کارشناسان آمریکایی از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی ها صورت میپذیرفت. حاصل این جلسات، تعهداتی بود که این کشورها مبنی بر ثابت نگه داشتن ارزهای ملی خود در برابر دلار به آمریکا میدادند. این تعهدات و الزامات پذیرفته شده از سوی کشورها جملگی به مثابۀ مقررات و قواعد صندوق بینالمللی پول محسوب شد. در واقع اگرچه ذخیره صندوق بینالمللی پول ماحصل پرداخت طلا و پولهای رایج همه کشورهای عضو بود، اما دلار اصلیترین نقش را برای قاعدهمندسازی روندهای اقتصاد جهانی در راستای منافع حداکثری برای امریکا ایفا کرده است.
صندوق بینالمللی پول یکی از نهادهای قدیمی در جهان است و تعاملات گستردهای با بخشهای کلیدی اقتصادی کشورهای جهان دارد. صندوق، ذیل ماده ۴ اساسنامه خود، یک رابطه دوطرفه با کشورهای جهان تعریف کرده است که بر اساس آن اطلاعات مختلف اقتصادی را از کشورها گرفته و آنها را بررسی و در نهایت گزارشهای کارشناسی و پیشنهادهای اصلاحی به کشورها ارائه میدهد. این اقدام شاید در شرایط عادی کار مناسبی تلقی شود چرا که کشورها را از نظرات مشورتی کارشناسان خبره در سطح جهان بهرهمند میکند، اما در شرایط جنگ اقتصادی که اطلاعات اقتصادی در طبقه بندی محرمانه اطلاعات حیاتی کشورها قرار میگیرند، نمیتوان پذیرفت که این رابطه وجود داشته باشد. در جنگ اقتصادی که امروز از سوی امریکا در قالب تروریسم اقتصادی دنیال می شود، دسترسی به اطلاعات در سطوح مختلف اهمیت دارد. دسترسی به اطلاعات چه در سطوح اطلاعات اولیه و چه در سطح اطلاعات کارشناسی شده اهمیت دارد . اگر کشوری همچون امریکا که نقش کلیدی در صندوق بینالمللی پول دارد، به این اطلاعات دسترسی پیدا کند، با دقت بیشتری به اقتصاد کشوری که در زمره مخالفان آمریکا قرار دارد، تهاجم خواهد کرد. دولت آمریکا بزرگترین سهامدار صندوق بینالمللی پول است و همچنین نفوذ بسیار زیادی در بدنه کارشناسی این نهاد بینالمللی دارد.
علاوه بر این، با توجه به آن که مقر صندوق بین المللی پول، در آمریکا است، به طور طبیعی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا تسلط بسیار زیادی بر روی کارمندان و کارشناسان فعال در این نهاد دارند. همچنین اطلاعاتی که توسط بخشهای اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران ، روسیه و چین در اختیار این نهادها قرار میگیرد، به راحتی در دسترس سرویسهای اطلاعاتی آمریکا قرار خواهد گرفت. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که دولت آمریکا از پوشش این نهادها برای دسترسی به اطلاعات مهم اقتصادی کشورهای مختلف استفاده کند. خبرگزاری راشاتودی در فوریه 2019م براساس یک سند منتشرشده از ویکیلیکس اعلام کرد: «بر اساس اسناد و دستورالعمل نظامی و محرمانه سال 2008 م، ارتش آمریکا از نهادهای مالی بین المللی؛ مانند بانک جهانی، صندوق بین الملل پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ به عنوان "سلاح" غیر متعارف استقاده می کند تا منافع این کشور را در خارج از مرزهای ایالات متحده پیش گیرد. این دستور العمل که "جنگ غیر متعارف نیروهای مشارکت ویژه ارتش" نام دارد، در سپتامبر سال 2008 م مصوب شده است. زمان و میزان استفاده از این ابزار نیز بسته به نوع مناقشه، متفاوت است، این ابزار همچنین در جنگ هایی در ابعاد بزرگ نیز استفاده می شود تا دولت های دیگر را برای همکاری با آمریکا همراه سازند».
جدیدترین نمونه از این نوع مداخلات به بحران ونزوئلا مربوط بود که بیثباتی گستردهای را ایجاد کرد. همچنین اسناد منتشر شده از ویکی لیکس مشخص میکند که اداره کنترل منابع مالی خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، که ناظر بر تحریمهای آمریکا علیه کشورهای دیگر از جمله ونزوئلا است؛ سابقه طولانی در استفاده از این ابزار دارد. دستور العمل "جنگ غیرمتعارف نیروهای مشارکت ویژه ارتش" تاکید می کند امریکا حق دارد با مداخله در روند عادی اقتصاد جهانی، از این ابزار به عنوان جزئی از جنگ غیرمتعارف استفاده کند. به علاوه تاکید میکند که شورای امنیت ملی آمریکا، مسئولیت اصلی استفاده از ابزارهای اقتصادی در خارج از مرزها را بر عهده دارد. تحلیل این سند نشان میدهد که آنچه بسیاری از تحلیگران طی دههها ابراز داشتهاند ، واقعیت دارد و نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به طور ویژه در خدمت دولت آمریکا هستند. این نهادها به عنوان ابزاری برای اهداف استراتژیک و توسعه طلبانه امریکا در خارج از مرزهای این کشور ایفای نقش می کنند. با توجه به اینکه بانک جهانی در واشنگتن استقرار یافته و رئیس آن همواره از میان شهروندان آمریکایی و به صورت مستقیم توسط رئیس جمهور انتخاب می شود، امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر فعال در این بانک مطرح است. ریاست فعلی بانک جهانی، در حال حاضر در اختیار «استیون منوچین» Steven Mnuchin، وزیر خزانه داری آمریکا است او رئیس مالی کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال۲۰۱۶ م نیز بود.
روزنامه سوئدی «داگنز نیتر Dagens Nyheter» در 15 جولای 2019م در سرمقاله خود با اشاره به سیطره امریکا بر صندوق بین المللی پول و سوءاستفاده آمریکا از قدرت دلار در اقتصاد و سیاست بین الملل می نویسد: واشنگتن بخش اعظمی از هزینه های مربوط به صندوق بین المللی پول را تقبل کرده است. این وضعیت، به آمریکا، قدرت مانور زیادی می دهد. رییس جمهور و کنگره، به این اهرم قدرت چسبیده اند. سوء استفاده ترامپ از سلاح دلار در سیاست خارجی و جنگ تجاری با دیگر کشورها، روند روز افزونی به خود گرفته است. از دید برخی از صاحبنظران اقتصاد بین الملل، نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول با حمایت مستقیم آمریکا تاسیس شدند و این نهادها میتوانند برای به دام انداختن ملتهای مختلف جهان، وامهایی با مبالغ بالا ارائه و آنها را برای همیشه گرفتار قرضهایشان به صندوق، و در اصل وابسته به دولت آمریکا کنند.
ایالات متحده با پرداخت بخش اعظم منابع مالی صندوق بینالمللی پول، قدرت رأی و هدایت سیاستهای کلی آن را در اختیار گرفته است. به طوری که هدف اصلی اعطای وامهای صندوق بینالمللی پول تلاش در جهت رفع یا کاهش تراز پرداختهای جاری آمریکا و کشورهای همپیمان آن بوده است. این امر در جهت حمایت از ارزش دلار صورت می گیرد. از اصلیترین شروط دریافت تسهیلات ضروری از صندوق بینالمللی پول، حرکت در مسیر سیاستهای اقتصادی و پولی تعریف شده توسط این نهاد میباشد. امریکا با بهرهمندی از نفوذ خود در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، قوانین و مقررات ناظر بر این نهادها را طوری تدوین کرده است که در راستای هژمونی دلار باشند .
