IRIB World Service

در قسمت آخر مقاله به بررسی مسئولیت بی. پی و دیگر شرکت ها در آلودگی نفتی خزر بر اساس «اصل پرداخت آلوده ساز» خواهیم پرداخت.

در حقوق بین الملل جبران خسارت ناشی از زیان رساندن به محیط زیست، در اصل «پرداخت توسط آلوده ساز» Polluter pays principle  مورد توجه قرار گرفته داده است. مفهوم اصل پرداخت توسط آلوده ساز بر پایه این منطق ساده حقوقی استوار است که عامل یک فعالیت یا اقدام که سود ناشی از آن فعالیت یا اقدام را می برد، باید زیان های ناشی از آن به محیط زیست را نیز خود متقبل گردد. بنیان اولیه این اصل در اسناد سال 1987 اتحادیه اروپا آمده و کنوانسیون 1992 درباره «حفاظت از محیط زیست دریایی در آتلانتیک شمال شرقی» نیز به اصل پرداخت غرامت توسط آلوده ساز پرداخته است. ضمن اینکه اصل پرداخت توسط آلوده ساز بنوعی به عنوان یک قاعده عرفی تبدیل شده و برای همه کشورها و شرکت های متبوع آنها لازم الاجرا می باشد. با توجه به قواعد حقوقی موجود، شرکت بی.پی و سایر شرکت های آلوده کننده دریای خزر به مواد نفتی و نیز دولت های متبوع و طرف قرارداد این شرکت ها درباره آلودگی نفتی خزر مسئولیت حقوقی دارند. براساس همین اصل نیز ، شرکت بی.پی، در فاجعه آلوده کردن خلیج مکزیک به مواد نفتی، میلیاردها دلار جریمه شد.

رغم مسئولیت ناپذیری شرکت بی پی و دولت جمهوری آذربایجان درباره آلوده سازی خزر به مواد نفتی، ماده ۲۹ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر طرف های متعاهد را در خصوص جبران خسارت ملزم به در نظر گرفتن اصول حقوق بین الملل می کند. بنظر می رسد اجرای «اصل پرداخت آلوده ساز» در مورد شرکت بی.پی علیرغم نقش ویژه این شرکت در آلوده کردن خزر به مواد نفتی با موانعی مواجه می باشد. زیرا، به رغم شکایت های موردی وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان از شرکت بی.پی، در کل دولت باکو و به خصوص شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان(سوکار) همواره در صدد توجیه یا  کتمان نقش بی.پی در آلوده کردن خزر به مواد نفتی می باشند. در 18 نوامبر 2011 اداره بازرسی وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان از زیان رساندن بی پی به محیط زیست خزر در نتیجه فعالیت ها در حوزه های نفت و گاز آذری – چراغ – گونشلی و شاه دنیز خبر داد و اعلام کرد: «شکایت هایی برای جریمه شرکت بی.پی به مبلغ 593 هزار و 948 منات در سال 2010 و  46 هزار و 583 منات در سال 2011  مطرح شده است.همچنین مذاکرات درباره پرداخت جریمه به خاطر زیان هایی که طی سال های 2002 تا 2009 توسط بی پی به خزر وارد شده است، در جریان است.»

با وجود این به نظر می رسد اینگونه شکایات جزئی و موردی برای انحراف افکار عمومی از نقش گسترده تر بی.پی در آلودگی نفتی خزر می باشد. کما اینکه در پی هشدار جمهوری اسلامی ایران به شرکت بی.پی مبنی بر شکایت  به دادگاه های بین المللی به خاطر آلوده سازی نفتی دریای خزر، شرکت سوکار در در 20 فوریه 2015 به طور رسمی نقش بی.پی در آلوده کردن خزر به مواد نفتی را کتمان کرد. رفیقه حسین زاده، معاون سوکار در امور حفاظت از محیط زیست به خبرنگاران گفت: «هیچ موردی از آلوده سازی آب خزر توسط بی.پی به ثبت نرسیده است. ما به طور تنگاتنگ با شرکت بی.پی همکاری می کنیم. بی.پی هر ماه درباره اوضاع محیط زیستی خزر و آلودگی آب و نشتنفت به دریا گزارش می دهد. دراین گزارش­ها، ما با چنین موردی مواجه نشده ایم». همچنین علیرغم انتشار تصاویر نشت نفت از تاسیسات «اداره استخراج نفت و گاز» جمهوری آذربایجان به خزر در شبکه های اجتماعی و مطرح شدن انتقادات گسترده از آن در سال 2015 میلادی، شرکت سوکار این موضوع را تکذیب کرد.

براساس گزارش «کمیته دفاع از حقوق کارکنان بخش نفت» جمهوری آذربایجان، گرچه دولت این کشور برخی از شرکت های متعلق به جمهوری آذربایجان را به خاطر آلوده سازی نفتی دریای خزرجریمه کرده است، اما تاکنون هیچ شرکت خارجی در این کشور به خاطر آلوده کردن خزر جریمه نشده است. مروارید قهرمانلی، رییس «کمیته دفاع از حقوق کارکنان بخش نفت» می گوید: «سوکار بیشترین زیان را به محیط زیست وارد می کند. این شرکت چند بار جریمه شده است. این شرکت هم به دریا و هم به هوا و اراضی خشکی زیان های جدی وارد می کند. از سکوها چرکاب به دریا ریخته می شود. هیچ کس نظارت جدی بر این مساله ندارد. اهالی ساکن در منطقه پشت پالایشگاه نفت از جمله «قصبه کشله» به خاطر وارد شدن گازهای سمی به هوا، دچار بیماری های مختلف می شوند و بیماری های خونی و سرطان و فشار خون در حال افزایش است. این پالایشگاه میراث باقی مانده از شوروی است. تجهیزاتش کهنه است. علاوه بر این، بی مسئولیتی نقش اصلی را دارد.»

نهایتا با افزایش فشار افکارعمومی و پس از سال ها آلوده کردن خزر و محیط زیست جمهوری آذربایجان، در ماه مارس 2015 وزارت محیط زیست و منابع طبیعی این کشور از شرکت بی.پی به دادگاه شکایت کرد و خواستار دریافت 12 هزار و 300 منات به خاطر ریختن محلول های غیرمجاز حفاری به دریا شد. وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان در پنجم مارس 2015 اعلام کرد در نتیجه ریخته شدن گل حفاری «اولترادریل» از سکوی حفاری شناور«استقلال» به اعماق 530 متری دریا، مقررات مربوط به فرایند حفاری درزمان استقرار خط لوله در دریا نقض شده است. تحقیقات وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان نشان می دهد موادی با درجه پایین مسمومیت به دریا ریخته شده و به همین علت برای جریمه شرکت بی.پی، شکایت تنظیم شده است. وزارت محیط زیست جمهوری آذربایجان تاکید کرد که از اوایل دهه 2000 استفاده بی.پی و سایر شرکت های حفاری کننده در جمهوری آذربایجان از گل های حفاری دارای درجه بالای مسمومیت را ممنوع کرده است.

اما، شرکت بی.پی ادعا کرد که محلول یا گل حفاری مورد استفاده این شرکت، سمّی نیست و ریخته شدن آن به درون دریا، به محیط زیست لطمه وارد نمی کند. حتی، خانم «تمام بیاتلی»، مدیر وقت واحد مطبوعاتی شرکت «بی.پی آذربایجان» اعلام کرد: «گل حفاری به طور برنامه ریزی نشده به درون دریا ریخته شده بود. ما با برنامه ریزی و با توافق وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوی آذربایجان این محلول را به دریا می ریزیم. بعضا این محلول پیش از موعد سر می رود که این نیز برنامه ریزی نشده است. در چنین مواردی نیز ما به وزارت محیط زیست و منابع طبیعی گزارش می دهیم. در این حالت، جریمه ناچیزی می گیرند. در دریای خزر در پایین تر از 30 متر هیچ جانداری وجود ندارد. این محلول (گل حفاری) نیز به عمق پایین تر از 500 متر در دریای خزر ریخته می شود. به خصوص که در ترکیب آن هیچ گونه سموم مضرّی وجود ندارد!»

در چارچوب تلاش ها برای کتمان نقش بی پی در آلوده سازی خزر، در ماه دسامبر 2015 نیز شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان در پی انتشار گزارش های مربوط به آلوده شدن دریای خزر براثر آتش سوزی در سکوی شماره 10 در حوزه نفتی گونشلی، اعلام کرد، کارگروه  سوکار و بی.پی لکه های نفتی مهمی را که دلالت بر نشت نفت نماید، مشاهده نکرده است . این شرکت مدعی شد ماهواره رادار ست 2  (2) Radarsat- که متعلق به شرکت فضایی  MDA کاناداست و شرکت آذرکاسموس جمهوری آذربایجان  تصاویر ماهواره ای لکه های نفتی در خزر را تایید نمی کنند و با این حال، به بازرسی و نظارت خود برای یافتن لکه های نفتی احتمالی در خزر ادامه خواهند داد! به رغم تلاش های باکو و شرکت بی.پی برای سرپوش گذاشتن بر مسئولیت این شرکت در آلوده سازی نفتی دریای خزر، باید توجه داشت که جمهوری آذربایجان به عنوان کشور طرف قرارداد شرکت بی.پی، در کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر درباره اصل پرداخت آلوده ساز تعهد پذیرفته است. بنابراین الزام شرکت بی.پی به اجرای اصل پرداخت آلوده ساز از تعهدات جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر است. به علت نحوه جریان آب خزر، علیرغم اینکه ایران استخراج نفت از دریای خزر ندارد اما بیشترین زیان را از آلودگی نفتی می برد که بخش اعظم آن ناشی از فعالیت های بی پی می باشد. 

محمد ولی محمدی، کارشناس حقوق بین الملل در ایران می گوید: «با نگاه به معاهدات بین المللی و منطقه ای زیست محیطی، مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابل خسارات زیست محیطی کاملاً اثبات شده است. در کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر نیز در ماده ۲۹ به آن اشاره شده است. اجرای این کنوانسیون می تواند، یکی از عوامل مهم جلوگیری و کنترل آثار زیانبار زیست محیطی ناشی از هرگونه فعالیت های دولتی، مخصوصاً فعالیت های اکتشاف، استخراج و انتقال نفت از خزر باشد. وجود این اصل درکنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر خود می تواند بیشتر اثر بازدارندگی داشته باشد.» مجموع تحولات این موضوع را تایید می کنند که نمی توان اجرای اصول حقوقی درباره جبران خسارات ناشی از آلوده شدن خزر به مواد نفتی بر اثر فعالیت های گسترده شرکت بی.پی را به جریمه های جزئی که وزارت محیط زیست جمهوری آذربایجان از برخی از پیمانکاران کوچک نفتی دریافت می کند، محدود کرد.زیرا حجم آلودگی که شرکت بی پی در خزر ایجاد می کند و موجودیت ذخایر ارزشمندی همچون ماهیان خاویاری را نیز در حد نابودی کامل تهدید کرده است، با زیان های فعالیت  این شرکت  در خلیج مکزیک قابل قیاس است که در آن مورد شرکت بی پی مجبور به پرداخت غرامت هنگفت 19 میلیارد دلاری شد.