IRIB World Service

در قسمت دوم مجموعه مقالات «معاملات تسلیحاتی: سوداگری غرب و جنگ طلبی وهابیت» به موضوع خریدهای تسلیحاتی امارات، بحرین و کویت می پردازیم

منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از غرب آسیا از هشت کشور ایران، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی، عمان و عراق تشکیل شده است. با خروج استعمار انگلستان از منطقه خلیج فارس در اواخر دهه 1960 و استقلال ظاهری سیاسی و اقتصادی شیخ‌نشین‌های عربی و همچنین با ورود ایالات متحده، معادلات ساختاری منطقه در ابعاد مختلف دستخوش تغییر شد. در دوره جنگ سرد و شرایط دو قطبی، امریکا در حوزه خلیج فارس به دنبال دولت‌هایی بود که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی وابسته به غرب باشند. بر این اساس، رویکرد ایالات متحده معروف به سیاست دوستونی Twin Pillars Policy در سال 1969 شکل گرفت. برمبنای این سیاست، ایرانِ دوره پهلوی دوم و عربستان سعودی به عنوان متحدان واشنگتن برای تضمین ثبات منطقه ­ای و ادامه جریان آزاد صادرات نفت از خلیج فارس نقش آفرینی می کردند.

با وجود اینکه ایران قبل از انقلاب اسلامی، رکن اصلی سیاست دوستونی  واشنگتن محسوب می­ شد، اما در سال 1979 و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا با از دست دادن متحد دیرینه خود، تصمیم به افزایش مداخله مستقیم نظامی در کشورهای عربی منطقه گرفت. در واقع تامین اهداف زیاده خواهانه آمریکا در گرو ناامن کردن منطقه بود.  از اینرو واشنگتن با ایجاد ایران هراسی و نیز حمایت از گروههای تروریستی-تکفیری ، فروش تسلیحات به کشورهای عربی مرتجع منطقه را افزایش داد. این روند تاکنون ادامه داشته است بطوریکه  هزینه‌های نظامی کشورهای عربی در سال 2018 میلادی، 477 میلیارد دلار برآورد شده است. رقمی که نسبت به سال‌های 2016 تا 2017، 6/3 (شش و سه دهم)  درصد و نسبت به بازه زمانی 2008 تا 2017، 59 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی، بحرین و کویت از مهم‌ترین خریداران سلاح‌ از آمریکا و کشورهای غربی هستند. استمرار خرید های گسترده تسلیحاتی، باعث برهم خوردن توازن قوا در منطقه شده و همین امر نیز به مسابقه تسلیحاتی دامن زده است.امارات بموازات سیاست های وابسته و تنش زایانه خود، در یک دهه اخیر، سعی در افزایش قدرت تهاجمی خود با خرید تسلیحات داشته و هزینه‌های نظامی آن مطابق آمار «موسسه سیپری» بیش از24 میلیارد دلار بوده است. البته این آمار مربوط به سال 2014 م است و پس از آن این هزینه ها افزایش یافته است، بطوریکه پس از عربستان سعودی، امارات بزرگترین  وارد کننده سلاح های غربی درمنطقه می باشد .

امارات در فاصله سالهای 2014 تا 2018 سامانه پرتاب موشک، سیستم دفاع موشکی تاد، بمب و راکت  های هدایت شونده، هواپیماهای بدون سرنشین و گشت زنی، بالگرد هاوکس و انواع سلاح های سبک و سنگین و سایر تجهیزات نظامی را از آمریکا خریداری کرده است. امارات همچنین در نمایشگاه بین‌المللی 2017 ابوظبی قراردادی به ارزش 790 میلیون دلار با «آژانس صادرات روسیه» برای خرید سلاح‌های ضد تانک منعقد نموده است.همچنین در نوامبر2017 ، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که امارات قراردادی برای خرید دو فروند رزم‌ناو ساخت فرانسه موسوم به  Gowindمنعقد کرده است. موارد ذکر شده فقط اندکی از خریدهای تسلیحاتی امارات از کشورهای غربی است که در سالهای اخیر صورت گرفته است.

بحرین دیگر کشور عربی حوزه خلیج فارس است که به رغم مساحت اندک سرزمینی اش، اهمیت ژئوپلیتیک فراوانی دارد. بحرین در سال 2008 سه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی کرده است. این کشور در سال 2017 بیش ازیک میلیارد و سیصد میلیون دلار را به خرید تسلیحات از غرب اختصاص داده است. بحرین از اکتبر 2017 مذاکراتی را برای خرید سامانه پدافندی S-400 از روسیه آغاز کرده است. پنتاگون در سال 2018 قرارداد فروش ۲۸ سامانه موشکی ضد تانک تاو به ارزش ۸۰ میلیون دلار با بحرین را امضا کرد. بحرین درهمین سال  از آمریکا  تعداد 3200 بمب را برای 70 جنگنده‌ اف 16 خود به ارزش 45 میلیون دلار خریداری نمود. به جنگ افزارهای مذکور، باید خرید جنگنده ماریلند maryland از انگلستان و تجهیزات راداری پیشرفته از آمریکا را نیز اضافه نمود.

کویت نیز همانند بحرین به رغم فضای اندک سرزمینی ، خریدهای تسلیحاتی عمده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. کویت در سال 2018 یک میلیارد و صد میلیون یورو تسلیحات از فرانسه خریداری نمود. وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در سال 2018 قراردادی شامل فروش ۳۰۰ موشک ضد زره از نوع هل‌فایر Hillfire به ارزش ۳۰ میلیون دلار را با کویت منعقد کرد. همچنین کویت در سال 2017 قراردادی را با کمپانی لاکهید مارتین Lockheed Martin آمریکا امضاء کرد که به موجب آن، سامانه موشکی جدید اسنایپر Sniper را برای استفاده در جنگنده‌های هورنت  Hornetخریداری نمود. آمریکا در اکتبر 2017 برای آنچه ارتقاء ظرفیت ارتش کویت برای دفاع از خود و مبارزه با تروریسم خواند، با فروش 218 تانک M1 و نیز 28 جنگنده F/A-18 به کویت موافقت نمود.

همه آنچه تاکنون ذکر شد باعث چپاول و سرازیر شدن ثروت های نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به جیب شرکت های غربی و ایجاد زرادخانه تسلیحاتی در کشورهای مرتجع عربی شده است. درآمد حاصل از فروش سلاح در حساب‌های بانکی امریکا و اروپایی‌ها روی هم انباشته می شود و سردمداران این کشورها برای توجیه قراردادهای فروش تسلیحات، به ایران هراسی دامن می زنند. آنان مدعی هستند فروش‌ این تسلیحات برای "اهداف دفاعی" صورت گرفته‌اند. وزیر دفاع فرانسه هم در فوریه 2018 گفت: "این تسلیحات لزوما استفاده نمی‌شوند." این در شرایطی است که یکی از دلایل ارتکاب جنایات بین المللی از جمله جنایت نسل زدایی توسط ائتلاف سعودی در یمن، فروش گسترده سلاح های غربی به عربستان سعودی و امارات می باشد . درنتیجه این قراردادهای تسلیحاتی در  کشورهای غربی  فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده و در طرف مقابل ، وابستگی و سرسپردگی کشورهای مرتجع عربی به غرب بیشتر می شود .

اتحادیه اروپا در سال 2018 فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات به ارزش بیش از 86 میلیارد دلار را تایید کرده‌ است. بن دونالدسون  Donaldson، رییس کمپین‌های گروه مردم‌نهاد «انجمن سازمان ملل»  می گوید :انگلیس و بسیاری از متحدانش در اتحادیه اروپا تاکید دارند که راهکاری نظامی برای حل بحران یمن وجود ندارد اما خودشان دارند تسلیحاتی را که باعث برانگیختن و ادامه خصومت‌ها می‌شود، تامین می‌کنند .تنها یک قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل در سه سال اول بحران، تصویب شد که با توجه به شدت این درگیری ها در قیاس با دیگر بحران ها بسیار تعجب‌آور است. انگلیس نیز در این بحران از عربستان سعودی حمایت می‌کند که خلاف مسئولیت و جایگاهش به عنوان عضو شورای امنیت است .

ائتلاف سعودی طی سالهای گذشته با همین تسلیحات خریداری شده، یمن فقیرترین کشور منطقه را بمباران کرده و باعث کشته شدن دهها هزار نفر مردم غیر نظامی و بی دفاع این کشور شده است. بدنبال قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در 2 اکتبر 2018 میلادی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، موج جدیدی از فشار افکار عمومی برای توقف قراردادهای تسلیحاتی با عربستان سعودی و سایر کشورهای مرتجع عربی منطقه ایجاد شد. حتی برخی از کشورها مانند آلمان اعلام کردند که فروش‌  تسلیحات به سعودی‌ها را تا زمان ارائه توضیحاتی درباره قتل خاشقجی  متوقف می کنند، اما اندکی بعد فروش سلاح های غربی به عربستان سعودی همچنان ادامه پیدا کرد.

تداوم و افزایش فروش تسلیحات از سوی امریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی به عربستان سعودی و امارات، نشان می دهد برای کشورهای غربی تنها سودهای کلان فروش تسلیحات مهم است و شعارهای دموکراسی و حقوق بشر در عمل ارزشی برای آنها ندارد. در همین راستا اندرو فاینشتاین، نویسنده کتاب «جهان سایه‌ها» می‌گوید: "تا زمانی که معاملات تسلیحاتی از راه قراردادهای دولتی و از طریق سیاستمدارانی صورت می گیرد که به محض کناره‌گیری از شغل دولتی، در هیئت مدیره شرکت‌های تسلیحاتی پُست می‌گیرند، هرگز فروش این تسلیحات متوقف نخواهد شد. در واقع کشته شدن انسان های بی گناه و بی دفاع نخواهد توانست لابی قدرتمند فروش سلاح در این دولت ها را شکست دهد. هیچ یک از تامین‌کننده بزرگ اروپایی، آمریکایی و صیهونیستی علاقه‌ای به کنترل معاملات تسلیحاتی ندارند."

ارمغان معاملات تسلیحاتی، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی برای کشورهای غربی و ایجاد جنگ و ناامنی در منطقه توسط کشورهای مرتجع عربی است. این کشورها با خریدهای گسترده تسلیحاتی از یک سو ثروت ملی مردم خود را به سمت غرب سرازیر می کنند. از سوی دیگر با این سلاح ها  به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق گروههای تکفیری به مسلمان کُشی و جنایات بین المللی در یمن ، عراق، لیبی، افغانستان، سودان، سوریه می پردازند.