نقش «بی پی» در آلوده سازی نفتی خزر (5) جایگاه بی پی در صنعت نفت جمهوری آذربایجان
در بخش پنجم مقاله، به جایگاه بی پی در صنعت نفت جمهوری آذربایجان می پردازیم.
گرچه مقامات جمهوری آذربایجان بارها از شرکت نفتی انگلیسی "بی پی" بخاطر نقشی که در توسعه تاسیسات و خطوط لوله نفتی در باکو، دریای خزرو مناطق مختلف جمهوری آذربایجان دارد، تمجید کرده اند، اما ارمغان حضور بی پی در خزر، تشدید آلودگی نفتی بوده است. شرکت بی.پی این نقش را در جمهوری آذربایجان و دریای خزر از طریق امضای قرارداد نفتی به دست آورده است که در تبلیغات رسمی جمهوری آذربایجان با نام" قرارداد قرن" از آن یاد می شود. در 20 سپتامبر 1994، جمهوری آذربایجان قراردادی را برای استخراج نفت از چند حوزه نفتی خزر که باکو آنها را آذری، چراغ و گونشلی نامیده، با شرکت های نفتی امضاء کرد. این قرارداد شامل تقسیم سهام و عایدات این میادین نفتی واقع در دریای خزر می شود.
" قرارداد قرن" که پایه اصلی استراتژی نفتی جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد و شرکت بی.پی، در آن محور اصلی است، به ارزش هفت میلیارد و چهارصد میلیون دلار با حضور شرکت های بی.پی، آموکو Amoco ، مک درموت McDermott ، یونوکال UNOCAL، لوک اویل Lukoil، استات اویل Statoil ، تی.پی (ترکیه پترول لاری) Türkiyə Petrolları، پنزویل Pennzoil،رامکو Ramco، دلتا Delta و سوکار SOCAR از کشورهای انگلیس، آمریکا، روسیه، ترکیه، نروژ، عربستان سعودی و جمهوری آذربایجان امضاء شد. در این قرارداد آمده است که حوزه های نفتی آذری و چراغ به طور کامل و بخشی از حوزه گونشلی که عمق آب در آن بیش از 200 متر است، مورد بهره برداری و در مدت 30 سال 511 میلیون تن نفت استخراج خواهد شد. با آنکه سهام شرکت های مختلف در این قرارداد با ارقام متفاوتی درنظر گرفته شده است، اما شرکت بی.پی در این قرارداد و تمامی طرح های نفت و گاز جمهوری آذربایجان، نقش اصلی و محوری را دارد.
براساس گزارش های منابع رسمی جمهوری آذربایجان در محاسبات اولیه، میزان نفت سه حوزه نفتی آذری، چراغ و گونشلی511 میلیون تن تخمین زده شده بود، اما در تخمین های بعدی میزان نفت این حوزه ها یک میلیارد و 72 میلیون تن ارزیابی شده است.پس از انعقاد قرارداد قرن، 26 قرارداد دیگر با 41 شرکت از 19 کشور نیز به امضاء رسیده است. در 14 سپتامبر2017 م ، قرارداد جدیدی برای تمدید قرارداد قرن، تا 2050 در باکو به امضاء رسید که بنوعی یادآور قراردادهای نفتی دوره استعمار بوده و حضور شرکت بی.پی در خزر را تا سال 2050 تمدید و تثبیت کرد. این قرارداد را نمایندگان دولت جمهوری آذربایجان و شرکتهای سوکار، بی.پی، شورون Chevron ، ایمپکس IMPEX، استات اویل، اگزون موبیلExxonMobil ، تی پی، ایتوچو ITOCHU و او.ان.جی.سی. ویدش ONGC Videsh امضاء کردند. در این قرارداد، در تقسیم سهام حوزه های نفتی تجدیدنظر شد و فعالیت شرکت بی.پی به عنوان اپراتور این طرح تداوم یافت. در این قرارداد سهم سوکار، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان از 11 درصد به 25 درصد افزایش یافت. اما، بازهم شرکت بی پی در طرح های نفتی جمهوری آذربایجان در خزر، نقش محوری تری یافت و هرگونه چشم اندازی برای ملی کردن نفت جمهوری آذربایجان که خواست مردم این کشور است، بطور کامل از بین رفت.
در ماه دسامبر 2018، رسانه های جمهوری آذربایجان از تصمیم شرکت های اکسون موبیل و شورون آمریکا برای خروج از کنسرسیوم نفتی جمهوری آذربایجان خبر دادند که این نیز به تقویت هرچه بیشتر موقعیت شرکت بی.پی در جمهوری آذربایجان منجر می شود. الهام علی اف در مراسمی که در هشتم نوامبر 2017 در «مرکز حیدرعلی اف» باکو به مناسبت برداشت دو میلیارد تن نفت از ذخایر نفتی دریای خزر، برگزار شده بود، گفت: «می خواهم فعالیت شرکت بی.پی، در جمهوری آذربایجان را به طور ویژه مورد تاکید قرار دهم. بی.پی همکار ماست و در بسیاری از طرح های مهم به همراه ما نقش ایفاء می کند. تقریبا ۷۰۰ میلیون تن نفت از خزر استخراج شده که ۴۶۰ میلیون تن آن توسط کنسرسیوم (کنسرسیوم تحت رهبری شرکت بی.پی) انجام شده است. بگذارید جامعه ما یک بار دیگر بداند که شرکای خارجی و به خصوص شرکت بی.پی، در توسعه جمهوریآذربایجان و تقویت ظرفیت اقتصادی آن تا چه حد نقش داشته است. ما با شرکایمان، به خصوص شرکت بی.پی بر اساس منافع متقابل همکاری می کنیم»
طبیعی است که شرکت بی.پی با این فعالیت گسترده نفتی در دریای خزر، بیشترین سهم را در ریختن آلودگی های نفتی به این دریا دارد. تمجید مقامات جمهوری آذربایجان از این شرکت نیز دست مقامات بی پی را برای یکه تازی در خزر بطور عجیبی باز می گذارد. چرا که بی.پی به دلیل سودجویی مالی، از فن آوری نه چندان پیشرفته در خزر برای استخراج نفت استفاده می نماید که ملاحظات زیست محیطی در آن جایگاهی ندارد. تجهیزات مورد استفاده، بهینه سازی نمی شود و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در استخراج مدنظر قرار نمی گیرند. بخشی از نفت استخراجی توسط بی.پی و شرکایش به داخل خزر نشت می کند و اقدامی برای زدودن لکه های بزرگ نفتی، از سوی این شرکت انجام نمی گیرد. کما اینکه همین رویکرد منفعت طلبانه بی.پی عامل اصلی فاجعه آلودگی نفتی در خلیج مکزیک در سال 2010 م بود. وقوع انفجار در جریان عملیات حفر چاه نفتی در خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ سبب شد بیش از ۳ میلیون بشکه نفت وارد آب های خلیج مکزیک شود و خسارت های زیست محیطی و اقتصادی فراوانی در منطقه به جای بگذارد.
از آنجا که نتایج فاجعه زیست محیطی بی پی در خلیج مکزیک بر پنج ایالت امریکا شامل آلاباما، فلوریدا، لوئیزیانا، می سی سی پی و تگزاس تاثیر می گذاشت، فاجعه خلیج مکزیک مدتها در صدر اخبار رسانه های غربی قرار گرفت. چنانچه لوریتا لینچ، دادستان کل وقت آمریکا نیز تاکید کرد شرکت بی.پی، به دلیل این فاجعه، مسئول پرداخت بزرگترین جریمه محیط زیستی به مبلغ 19 میلیارد دلار شد. این غرامت بابت نقض «قانون آب های پاک» و خسارات به منابع طبیعی، ظرف ۱۸ سال به دولت فدرال و پنج ایالت آمریکا در حاشیه خلیج مکزیک یعنی آلاباما، فلوریدا، لوییزیانا، می سی سی پی و تگزاس پرداخت می شود. زیرا، قاضی دادگاه فدرال آمریکا تشخیص داد که شرکت بی.پی به علت «سهل انگاری جدی» و «اشتباه عمدی» این فاجعه را ایجاد کرده است و یک هیات تعیین شده از سوی کاخ سفید پس از انجام تحقیقات گسترده ای به این نتیجه رسید که واقعه سال 2010 نشت نفت در خلیج مکزیک قابل پیشگیری بود و تصمیمات شرکت بی.پی آن فاجعه را به بار آورد.
مشابه برخوردی که با بی پی بخاطر ضربه زدن به محیط زیست خلیج مکزیک و ایالت های آمریکا شد، هیچ گاه درباره زیان هایی که این شرکت به محیط زیست خزر زده، مشاهده نشده است. زیرا، در دریای خزر، نه ایالت های آمریکا بلکه کشورهای ساحلی دریای خزر طرف زیان دیده از فعالیت های نفتی بی پی هستند. جالب آنکه، در مورد آلوده کردن خلیج مکزیک، شرکت آمریکایی هالیبرتون که ارائهکننده خدمات نفتی در جهان است و به شرکت بی پی سیمان میداد تا از آن برای بستن سوراخ ناشی ازحفاری در سکوی نفتی «دیپ واتر هوریزون» استفاده کند، نیز متعهد به پرداخت غرامت شد . این شرکت در برابر وزارت دادگستری آمریکا اعتراف کرد مدارک مربوط به نشت نفت در خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ را نابود کرده است و می پذیرد که خسارت های وارد شده را جبران کند.
اما، در مقایسه زیان های زیست محیطی بی پی برای دریای خزر با مورد خلیج مکزیک، اکنون این سوال مطرح است که بی.پی که در خزر از فن آوری ضعیف تر و قدیمی تر از فن آوری مورد استفاده در خلیج مکزیک استفاده می کند، آیا در صورت بروز فاجعه زیست محیطی مشابه، چنین غرامتی را به کشورهای زیاندیده خواهد پرداخت؟ چرا تاکنون بی پی و شرکت های نفتی غربی با نقض اصل حقوقی «پرداخت توسط آلوده ساز»، زیان های وارده به کشورهای ساحلی بدلیل آلودگی نفتی خزر را جبران نکرده است. بویژه در مورد ایران که علیرغم عدم استخراج نفت از خزر، به دلیل نوع جریان آب خزر، بیشترین آلودگی نفتی را متحمل شده است.
سوال مهمتر اینکه چرا تاکنون غیر از مصاحبه های مطبوعاتی، گزارشی مستند از باصطلاح اقدامات این شرکت برای جلوگیری از آلودگی نفتی خزر منتشر نشده است؟ چرا درباره نقش بی پی در ایجاد لکه ها و گلوله های نفتی دریای خزر سانسور خبری اعمال می شود و گزارش های مقامات زیست محیطی جمهوری آذربایجان نیز به گونه ای ارایه می شوند که نقش بی پی را در آلوده سازی خزر پنهان کنند و برخی واحدها و کارخانه های کوچک را مسئول اصلی آلوده سازی خزر معرفی کنند؟ چنانکه میرسلام قلندروف، کارشناس وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان در گزارشی در 7 مه 2019 گفت : " بازرسی انجام شده از نوار ساحلی شمال تا جنوب خزر نشان می دهد که محیط زیست و حوزه آبی خزر را شرکت های پیمان کاری عملیات نفتی در خشکی و موسسات و مراکز واقع در خشکی آلوده می کنند. بطور واضح اعلام می کنیم که اگر آلوده سازی خزر با اقدامات این شرکت ها و موسسات تداوم یابد، برای توقف فعالیت آنها اقدام قانونی خواهیم کرد" اما، آیا وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان می تواند چنین اقدامی را درباره شرکت بی پی که نقش اصلی را در آلودگی نفتی دریای خزر دارد، انجام دهد؟
