IRIB World Service

در بخش سوم مقاله، به بی اعتنایی بی پی به نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر، خواهیم پرداخت.

در حقوق بین الملل، اسناد بین المللی مربوط به ضرورت حفظ محیط زیست و حق بر محیط زیست سالم، به عنوان بخشی از «نسل سوم معاهدات حقوق بشر» شناخته شده اند.نسل سوم معاهدات حقوق بشری به جای حقوق فردی ، بر حقوق جمعی تاکید دارند .  تدوین اسناد حقوقی بین المللی دایر بر حفاظت از محیط زیست در مسیر تکاملی حقوق بین الملل حکایت از این دارد که «حقوق بین الملل محیط زیست» به همان اندازه اسناد نسل های اول و دوم معاهدات حقوق بشری، یعنی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی» اهمیت و اولویت دارد و برای زندگی بشر مهم است. اما، افسوس که اصول و قواعد «حقوق بین الملل محیط زیست» در خزر قربانی منافع شرکت های نفتی و در رأس آن ها شرکت "بی پی" شده است. رضا سیمبر، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان در ایران می گوید: «امروزه خزر، قربانی نفت خود می شود و باز منافع تنگ نظرانه برخی از دولت های حاشیه آن، قصه تلخ و تجربه شده برخی از مناطق مشابه دنیا را به تکرار می کشاند. اگر مهار مناسبی بر این زیاده خواهی مخربانه زده نشود، این پهنه آبی مسدود، به کابوسی غیرقابل باور برای نسل آینده تبدیل خواهد شد. لازم است کشورهای ساحلی دریای خزر با احترام به نسل سوم حقوق بشر، به همکاری و تعاون منطقه ای شکل دهند و از آلودگی خزر ممانعت به عمل آورند و آن را به عنوان سرمایه ای گران بها به نسل آینده منتقل کنند»

با تلاش کشورهای ساحلی خزر برای ایجاد ساختار حقوقی برای حفاظت محیط زیست خزر، در سال 1998 «برنامه محیط زیست خزر» Caspian Environment Program CEP سازمان ملل تاسیس شده است تا از زوال خزر براثر آلودگی ها جلوگیری کند. در ادامه این روند، مهمترین سندی که تاکنون درباره حفاظت از محیط زیست دریای خزر به امضاء و تصویب کشورهای ساحلی خزر رسیده است، کنوانسیون تهران یا «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» است. کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، موسوم به «کنوانسیون تهران» در سیزدهم آبان 1382/ چهارم نوامبر 2003 در تهران، به امضای نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر رسید. این کنوانسیون ابتدا در مجالس چهار کشور ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان به تصویب رسید و جمهوری آذربایجان نیز آخرین کشوری بود که این کنوانسیون دایر بر اصول حفاظت از محیط زیست خزر را به تصویب مجلس خود رساند. براساس «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»، کشورهای ساحلی خزر ملزم به پیشگیری از آلوده سازی خزر از جمله آلوده کردن این دریا به مواد نفتی هستند. همچنین براساس «پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»، کشورهای ساحلی خزر ملزم به پیشگیری و رفع آلودگی های احتمالی نفتی و مقابله با نتایج منفی و جبران زیان های آن هستند.

البته، سایر پروتکل های الحاقی «کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» موسوم به کنوانسیون تهران (2003) نیز هر یک به نوعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر وظایف و تعهدات کشورهای ساحلی خزر در جلوگیری از آلوده شدن آب های خزر به مواد نفتی تاکید دارند. طی سال های 2004 و 2005 در نشست های ویژه  پیگیری کنوانسیون تهران، تدوین پروتکل های الحاقی به این کنوانسیون به منظور اطمینان کامل از حفظ محیط زیست ارزشمند دریای خزر در دستور کار قرار گرفت . یکی از پروتکل های الحاقی کنوانسیون تهران،  "پروتکل منطقه ای آمادگی، مقابله و همکاری در برخورد با سوانح آلودگی نفتی" است که در 12 آگوست 2011 در شهر آکتائو قزاقستان امضاء و به «پروتکل آکتائو» مشهور شد. پروتکل آکتائو مهمترین پروتکل الحاقی کنوانسیون تهران است که به تصویب همه طرف ها رسیده و از 25 جولای 2016 وارد مرحله اجرا شده است. 

در تلاش برای اجرای کنوانسیون تهران برای حفاظت از محیط زیست خزر، " پروتکل مربوط به آلودگی های ناشی از منابع خشکی" نیز در 12 دسامبر 2012 در مسکو امضاء و به «پروتکل مسکو» مشهور شد. در راستای حفاظت از محیط زیست خزر، "پروتکل مربوط به تنوع زیستی خزر" در 30 مه 2014 در عشق آباد ترکمنستان امضاء و به «پروتکل عشق ­آباد» مشهور شد. "پروتکل ارزیابی تاثیرات فرامرزی زیست محیطی بر خزر" را  نیز پنج کشور ساحلی دریای خزر در 20 جولای 2018، به منظور حفاظت از دریای خزر در مقابل تاثیرات فعالیت‌های اقتصادی در مسکو  امضاء کردند.  روشن است که تمامی پروتکل های الحاقی کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر هر یک به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع آلودگی خزر با مواد نفتی و ضرورت مقابله با آن ارتباط می یابند.

کنوانسیون تهران و پروتکل آکتائو به طور مشخص مفاد روشنی را درباره مقابله با آلودگی های نفتی خزر  دربردارند. همچنین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در 21 مرداد 1397 / 12 آگوست 2018 در شهر آکتائو قزاقستان در اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر امضاء شد، مشخصا مفادی را درباره جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های نفتی خزر شامل می شود. این کنوانسیون احداث خطوط لوله نفت و گاز در خزر را مشروط به رعایت ملاحظات زیست محیطی دانسته است. همان طور که از اسامی و محل های امضای کنوانسیون محیط زیست خزر و چهار پروتکل الحاقی آن تاکنون مشخص است، به جز جمهوری آذربایجان، چهار کشور ساحلی خزر، میزبانی امضای دستِ­کم یک سند حقوقی مربوط به ضرورت حفاظت از محیط زیست خزر را به عهده گرفته اند. جمهوری آذربایجان به عنوان میزبان شرکت نفتی "بی پی" که بیشترین میزان آلاینده های نفتی را وارد خزر می کند، آخرین کشور ساحلی خزر بود که کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر را امضاء کرد.

کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر بر مبنای اصول «پرداخت هزینه ها توسط آلوده کننده» و «اصل دسترسی به اطلاعات» تدوین شده است. اما، تاکنون شرکت های نفتی و بخصوص شرکت " بی پی " که بیشترین فعالیت نفتی را در خزر دارد، به هیچ یک از این اصول عمل نکرده است. این شرکت  در قبال پرداخت هزینه های آلوده سازی نفتی خزر هیچ تعهدی نپذیرفته و هیچ اقدامی برای جبران خسارات ناشی از آلوده سازی نفتی خزر نکرده است.این در حالی که نشت نفت و نیز وقوع آتش سوزی در برخی از چاه های نفتی خزر که بی پی در آنها فعالیت می کند، طی سالهای اخیر صدمات شدیدی به محیط زیست خزر زده است . شرکت بی پی همچنین هیچ گونه تعهدی به " اصل دسترسی به اطلاعات" نیز ندارد و اساسا تمامی فعالیت های بی پی در خزر از جمله در چاه های نفتی و تاسیسات آن ، در زیر پرده " اسرار بازرگانی" پنهان نگه داشته می شوند. در موارد آلوده سازی شدید خزر به نفت نیز بی پی و سایر  شرکت های آلوده ساز هیچ اقدامی حتی برای جمع آوری لکه های نفتی و پرداخت خسارات ناشی از آن بر اساس «اصل پرداخت آلوده ساز» نکرده اند. البته این موضوع تاحدودی ناشی از نارسایی در قراردادهای کشورهای میزبان با شرکت های غربی است که در آنها به طور سوال برانگیزی، تضمینات لازم از این شرکت ها اخذ نشده است .

مهرداد محمدی، پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل در ایران در باره نارسایی اسناد حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر می گوید: «مفاد کنوانسیون تهران درخصوص تخلیه بسیار کلی هستند ... با وجود کنوانسیون تهران و انبوه دیگری از اسناد بین‌المللی حاوی تعهدات عام زیست محیطی، واقعیات، قرائن و نشانه‌ها حاکی از آن است که دریای مازندران بیمار است و چنانچه اقدام جدی برای حل مصائب زیست محیطی آن معمول نشود، وضعیت آن رو به وخامت بیشتر خواهد رفت. با اینکه نباید تصویب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران را کم اهمیت جلوه داد و باید آن را نقطه عطفی درباره حفاظت از محیط زیست دریایی تلقی کرد ، ولی نباید فراموش کرد که صرف ذکر تعهدات کلی و فقدان هرگونه راه حل عملی نمی‌تواند در مقابل وسعت آلودگی‌های دریا کارگر افتد."

سیدعباس پورهاشمی، استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی تهران نیز معتقد است: «با عنایت به اینکه حفاظت محیط زیست دریای خزر همانند تمامی دریاهای منطقه ای، نیازمند تعامل و همکاری جمعی تمامی کشورهای ساحلی می باشد، الزام این کشورها به رعایت استانداردهای زیست محیطی که متأثر و منتج از تصویب کنوانسیون تهران است، می تواند در بهبود شرایط زیست محیطی و نیز حفظ تنوع و ذخایر زیستی بسیار موثر باشد. ذخایری که میزان آن در دو دهه اخیر بر اثر انباشته شدن آلاینده ها در محیط، تخریب زیستگاه و برداشت های بی رویه، به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.»