اندیشکده استکهلم: غرب آسیا، انبار مهمات زمین
موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم گزارش داد، انتقال سلاح به غرب آسیا (خاورمیانه) در پنج سال گذشته رشد ۸۷ درصدی نشان میدهد و بیش از یکسوم این تجارت جهانی را شامل میشود.
بررسی سالانه اندیشکده دفاعی استکهلم موسوم به اسآیپیآرآی نشان میدهد، عربستان سعودی بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به بزرگترین واردکننده تسلیحات جهان تبدیل شده و رشد ۱۹۲ درصدی در مقایسه با پنج سال گذشته نشان میدهد.
مصر، الجزایر، امارات و عراق هم ۱۰ صدرنشین لیست خریداران تسلیحاتی در جهان هستند. پیتر وزمن، از محققان انستیتو بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم می گوید، این بررسی نشان میدهد چگونه آمریکا و کشورهای اروپایی جت، جیپ و سایر ادوات نظامی مورد استفاده در جنگهای جنجالی در یمن و دیگر کشورها را به فروش میرساند.
این محقق افزود: بازار تسلیحات آمریکا، انگلیس و فرانسه در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) که درگیریها و تنشها در آنجا به شدت بالاست، داغ است. روسیه، فرانسه و آلمان هم در پنج سال گذشته به شدت فروش تسلیحاتشان را به مصر افزایش دادهاند. رشد واردات تسلیحات به منطقه خاورمیانه خصوصا برای جایگزین کردن آن تجهیزات و مهمات نظامی است که در یمن، سوریه، عراق و لیبی مستقر و نابود شد. این مساله همچنین از تنشها و یک رقابت تسلیحاتی منطقهای ناشی میشود.
براساس گزارش ۱۲ صفحهای موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم امارات، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد تنش های بیشتر در منطقه هستند. همچنین از سال ۲۰۱۷ امارات، عربستان سعودی و دیگر کشورها با قطر وارد مناقشهای شدهاند که گهگاه به نظر میرسد پتانسیل تبدیل شدن به خشونت را دارد.
عربستان سعودی بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ تعداد ۹۴ جنگنده مسلح به موشکهای کروز و دیگر تسلیحات هدفمند از آمریکا و انگلیس تحویل گرفته است. آل سعود در پنج سال آتی هم ۹۸ جنگنده، ۸۳ تانک و سامانههای دفاع موشکی دیگر از آمریکا، ۷۳۷ خودرو زرهی از کانادا، پنج ناوشکن از اسپانیا و موشکهای بالستیک کوتاه برد از اوکراین تحویل میگیرد.
براساس گزارش مذکور، امارات هم بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ سامانههای دفاع موشکی، موشکهای بالستیک کوتاه برد و حدود ۱۷۰۰ نفربر زرهی از آمریکا و همچنین سه ناوچه سبک از فرانسه دریافت کرده است. واردات قطر طی این دوره ۲۲۵ درصد رشد نشان میدهد که شامل تانکهای آلمانی، هواپیمای جنگی فرانسوی و موشکهای بالستیک کوتاه برد چینی میشود. قطر همچنین قصد دارد ۹۳ جنگنده از آمریکا، فرانسه و انگلیس و چهار ناوشکن از ایتالیا دریافت کند.
آمریکا در صدر فروشندگان سلاح
آمریکا جایگاه خودش را به عنوان بزرگترین فروشنده سلاح در جهان حفظ کرده است. صادرات واشنگتن در پنج سال گذشته ۲۹ درصد رشد نشان میدهد و بیش از نیمی از محمولههای آن (۵۲ درصد) به دست مشتریانی در خاورمیانه میرسند. فروش تسلیحات انگلیس در همین بازه زمانی ۵.۹ درصد رشد نشان میدهد. در مجموع ۵۹ درصد از تسلیحات انگلیس به سمت خاورمیانه ارسال شده است و اکثر محمولههای جنگنده به مقصد عربستان سعودی و عمان بوده است.
پاتریک ویلکن، کارشناس کنترل تسلیحات در عفو بینالملل معتقد است، در بیشتر مواقع تسلیحات غربی در نهایت برای سوء استفاده حقوق بشری مورد استفاده قرار میگیرد که نمونه آن سرکوب معترضان در مصر، اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینیان و جنگ تحت امر سعودیها در یمن است. او از ریاکاری دولت های غربی و ادامه فروش تسلیحات به رهبران خودکامهای که مرتکب سوء رفتار یا نقض حقوق مردمانشان میشوند، اشاره کرد.
گزارش اندیشکده بینالمللی صلح استکهلم همچنین یافتههای جالب توجه دیگری هم داشت. ترکیه در پنج سال گذشته صادرات خودروهای زرهی، موشکها و دیگر ادوات نظامی را تا ۱۷۰ درصد افزایش داده است و به چهاردهمین صادرکننده برتر تسلیحات و دومین صادرکننده بزرگ در غرب آسیا بعد از اسرائیل تبدیل شد. عربستان سعودی و امارات جزو سه واردکننده اصلی تسلیحات از ترکیه در پنج سال گذشته بودند. پیتر وزمن، از محققان انستیتو بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم میگوید، تداوم فروش تسلیحات از ترکیه ممکن است یکی از راههای ریاض و ابوظبی برای حفظ روابط با آنکارا، به رغم مناقشات پیش آمده درباره قتل جمال خاشقچی، باشد.
همچنین الجزایر در پنج سال گذشته واردات تسلیحات خودش را تا ۵۵ درصد افزایش داد و خریدار تسلیحاتی از روسیه، چین، آلمان و دیگر کشورها شد. این مساله موجب شد تا الجزایر به پنجمین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل شود و این در حالی است که این کشور یک اقتصاد ۱۶۸ میلیارد دلاری است.
بر اساس این گزارش دولت انگلیس با وجود ادعای مراقبت شدید در حوزه صادرات سلاح، از جمله عمده ترین تامین کنندگان رژیم هایی است که بیشترین نقض حقوق بشر و جنایت از آنان سر می زند.
دولت انگلیس متهم است از قرار دادهای مخفیانه برای صادرات سلاح به کشورهای خاورمیانه استفاده می کند که برخی از این کشورها سابقه نقض گسترده حقوق بشر نیز دارند.
آمار نشان دهنده بیش از بیست درصد افزایش در استفاده از مجوز های "باز" و مبهم برای تایید فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست؛ حرکتی که باعث می شود افکار عمومی نتوانند ارزش و میزان تسلیحاتی را که به صورتی غیر شفاف فروخته شده اند، ارزیابی و بررسی کنند.
دولت انگلیس همچنین مجوز های باز پنهانی نیز در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا صادرات سلاح به خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یابد.
آمار مرتبط با مجوز باز صادراتی نشان می دهد مجوز باز صادرات سلاح از صد و هشتاد و نه مورد در دو هزار و سیزده به دویست و سی مورد در دو هزار و هفده رسیده است در حالی که موارد تصویب شده به صورت جداگانه بر اساس این مجوز ها از هزار و بیست و یک مورد به چهار هزار و سیصد و پانزده مورد رسیده است. عربستان سعودی با فاصله ای بسیار در صدر وارد کنندگان سامانه مجوز باز غیر شفاف برای تایید صادرات سلاح قرار دارد که قطعات اصلی هواپیما برای حمله به اهداف یمن افزایشی هفتاد و پنج درصدی را نشان می دهد.
استفاده از مجوز های باز برای افزایش صادرات سلاح به ریاض فقط مشتی از خروار به شمار می آید و از مجوز های باز برای افزایش صادرات سلاح به امارات، ترکیه، عمان، کویت، قطر، اسرائیل، مصر، اردن، بحرین و الجزایر استفاده می شود.
بر اساس این گزارش، آماری که مایه دلخوری گروه های حقوق بشری است نشان می دهد صد و سی و پنج مجوز برای ترکیه صادر شده است که شامل مجوز صادرات قطعات پهپاد و تانک، سلاح های خودکار، تفنگ های تک تیراندازان، پایه های تفنگ و قطعات هواپیما می شوند و با قرار داد صد و چهل میلیون دلاری خرید هواپیمای جنگنده که قرار دادن آن در ژانویه دو هزار و هفده بین ترزا می و رجب طیب اردوغان امضا شد، مرتبط هستند. ترکیه عضو ناتوست و با اروپا در موضوع مقابله با بحران پناهجویان همکاری می کند ولی دولت اردوغان هزاران نفر از مخالفان خود را به بهانه تلاش برای کودتا روانه زندان کرده است و این بیم می رود که این کشور در مسیر خودکامگی قرار گیرد.
