IRIB World Service

در بخش 26 مقاله، بخش پایانی/ جرایم بین المللی سعودی در یمن و وظایف جامعه جهانی در قبال آن را بررسی خواهیم کرد.

در سلسله مباحث این مقاله ،تجاوز نظامی و جنایات بین المللی عربستان سعودی و متحدانش در یمن، بررسی و با استناد به حقوق بین الملل اثبات شد که رژیم سعودی در قبال مردم مسلمان یمن، مرتکب انواع مختلف جنایت جنگی و جنایت علیه انسانیت شده است. با توجه به مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه انسانیت در یمن، مساله مسئولیت بین ­المللی عربستان سعودی، متحدان و حامیانش و مسئولیت کیفری عاملان حملات نظامی به یمن، محرز شده است. اصل حقوقی که نامشروع بودن اقدام نظامی سعودی ضد یمن را احراز می کند، بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد است. به این معنا که هر دولتی در اقدام نظامی در کشوری دیگر، باید مجوز شورای امنیت سازمان ملل را دریافت کند. اما، سعودی­ ها بدون کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل، به یمن حمله کردند.

عربستان سعودی و هم پیمانانش در حمله به یمن، برای فرار از تبعات نامشروع بودن این حمله، با صدور بیانیه ای، مدعی شدند حمله به یمن، مبتنی بر اصل بین المللی دفاع از خود بوده است. اما، ادعاهای مطرح‌ شده در بیانیه پنج کشور عربی به سرکردگی سعودی‌ها، مبنی بر اتکاء به اصل دفاع از خود، اثبات شدنی نیست. چرا که عربستان سعودی و دیگر کشورهای مشارکت‌ کننده در عملیات نظامی ضد یمن، پیش از حمله و حتی مدت‌ ها پس از آغاز حملات هوایی، قربانی یا هدفِ هیچ حمله‌ ای از سوی کشور یمن یا گروه‌ های یمنی نشده بودند. دولت سعودی همچنین برای توجیه حمله به یمن، مدعی شده بودند که درخواست از منصور هادی، رییس جمهوری پیشین و مستعفی یمن دریافت کرده است، که سعودی ها همچنان وی را رییس جمهوری یمن معرفی می کنند. اما، واقعیت این است که حکومت منصور هادی، رییس جمهوری پیشین یمن بر اثر اعتراض­ های عمومی مردمی که خواستار احیای حقوق اساسی خود و مشارکت در تعیین سرنوشت‌ شان بودند، مجبور به ترک قدرت شده بود و درخواست منصور هادی از عربستان سعودی به این دلیل فاقد اعتبار حقوقی بوده است . این واقعیات در گزارش‌ ها، بیانیه‌ ها و قطعنامه‌ های سازمان ملل متحد درباره یمن نیز منعکس شده است. 

 بر اساس اصول و قواعد بین ­المللی، گروه منصور هادی، دیگر دولت و نماینده قانونی و مشروع مردم یمن نبوده است و حق نداشته است برای بازگشت به قدرت، خواستار مداخله خارجی شود. لذا استدلال عربستان سعودی مبنی بر پاسخ مثبت دادن به درخواست دولت یمن برای دخالت نظامی در این کشور، استدلالی غیرحقوقی و باطل است.سعودی‌ ها در یمن به اهداف غیرنظامی حمله کرده و هزاران غیرنظامی از جمله کودکان و زنان یمنی را کشته و زخمی کرده­ اند. میلیون ها یمنی در نتیجه تجاوز سعودی ها و هم پیمانانشان دچار اوضاع فاجعه باری شده اند. به نحوی که ناظران و صاحب نظران حقوقی و سیاسی معتقدند عربستان سعودی علاوه بر ارتکاب انواع مختلف جرایم جنگی، در حال ارتکاب شدیدترین جنایت بین المللی، یعنی جنایت "نسل زدایی " یا " نسل کشی" در یمن است. ممانعت از ارسال کمک های بشر دوستانه صلیب سرخ جهانی به مردم یمن، جلوگیری از رسیدن کمک های دارویی و پزشکی، حمله به زیرساخت های غیرنظامی و همچنین استفاده از سلاح های ممنوعه برای کشتار مردم یمن و محاصره این کشور ، از جمله جنایات جنگی عربستان سعودی در حق مردم یمن است.

بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی که به علت عرفی بودن، برای همه کشورها لازم­ الاجرا هستند، اماکن درمانی مانند بیمارستان‌ ها، اماکن مذهبی ،آموزشی ،و تاریخی و تاسیسات زیربنایی کشورها، مصون از حمله و تخریب هستند. بر اساس اصول و مقررات مختلف حقوق بین الملل، این اعمال از قبیح ترین جرایم محسوب می شوند و مرتکبین این جرایم باید در دادگاه های ذیربط بین المللی محاکمه شوند. در یمن نیز شاهد آن هستیم که رژیم سعودی طی حدود چهار سال به طور مستمر به بیمارستان‌ ها، مساجد و مراکز فرهنگی و تاریخی یمن و همچنین تاسیسات زیربنایی این کشور حمله کرده است. از سوی دیگر، عربستان سعودی با بکارگیری تسلیحات ممنوعه از جمله بمب های خوشه ای، سلاح‌ های شیمیایی، بیولوژیک و منبسط‌ شونده در اماکن مسکونی تمامی کنوانسیون های تنظیم کننده استفاده از تسلیحات را در یمن نقض کرده است. 

اصول و مقررات بین المللی، به قحطی کشاندن و گرسنگی دادن به غیرنظامیان را یکی از مصادیق سیاست "نسل کشی" یا " نسل زدایی" می دانند. عربستان سعودی همین شیوه را در یمن درپیش گرفته است که نمود آن در حملات عامدانه سعودی به مجالس ختم و عروسی ، مساجد، بازارها، مدارس و اتوبوس دانش آموزان ،بیمارستان ها ،اماکن عمومی ، سدها و سیلو ها می باشد . همچنین رئیس برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد از ائتلاف تحت سرکردگی سعودی به علت ممانعت از رسیدن کمک های بشردوستانه به مردم یمن بارها انتقاد کرده است. بر اثر تداوم حملات سعودی و محاصره یمن، نود درصد مردم یمن به کمک‌ های اضطراری خارجی نیازمندند. میلیون ها کودک یمنی سوء تغذیه دارند و گریبانگیر بیماری و مرگ هستند.کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان به صورت گسترده و سازماندهی شده از مصادیق جنایت علیه انسانیت است که اعمال عربستان سعودی در یمن نمونه بارز و عینی این جنایت است.

جنایات علیه انسانیت به موجب بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مشتمل بر آن دسته از جنایات است که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌ مند با هدف ضدیت با هر جمعیت غیرنظامی صورت می پذیرند. آنچه رژیم سعودی در یمن، ضدِ غیرنظامیان، کودکان و زنان انجام می‌دهد، عناوین مجرمانه متعددی را شامل می‌شود که در ماده 8 اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری به عنوان مصادیق اعمال جنایت علیه انسانیت ذکر شده  است. جنگ عربستان سعودی ضد یمن مصایب فراوانی از جمله آوارگی و جابجایی میلیون ها یمنی، بی خانمانی، محروم شدن کودکان از تحصیل، گرسنگی و مشکلات بهداشت و درمان، تجاوز به زنان و دختران و از دست رفتن شغل میلیون ها انسان را در پی آورده است. تحمیل این مصیبت ها به یمنی ها، ایجاد کننده مسئولیت مشدد، برای ریاض به علت نقض بسیاری از قواعد آمره بین‌ المللی است.

 از این جهت، هم‌زمان با احقاق حقوق یمن در مراجع قضایی ملی و بین‌المللی، باید به تخلفات عربستان سعودی به ویژه در چارچوب طرح مسئولیت بین‌ المللی دولت‌ ها رسیدگی شود. زیرا، عربستان سعودی و دیگر حمله‌ کنندگان به یمن، طبق مواد 2 و 12 "طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ها" به سبب نقض آشکار حقوق بین‌الملل، دارای مسئولیت بین‌المللی هستند. مقامات عربستان سعودی بویژه محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر جنگ سعودی ها در قبال جنایات خود در یمن، مسئولیت بین­ المللی دارند. همچنین از منظر حقوق بین الملل می توان دولت های ثالثی مانند امریکا ، فرانسه و انگلیس را که تسلیحات مورد استفاده در جنایات سعودی در یمن را تامین کرده اند، در پرتو "مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی" تحت پیگرد قرار داد. 

حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و استاد دانشگاه در ایران درباره راه های پیگرد عربستان سعودی در محاکم داخلی کشورها یا محاکم بین المللی می گوید: امروزه محاکم بین المللی وجود ندارند که بدون قید و شرط، قادر به رسیدگی به جنایاتی باشند که دولت ها یا مقامات آنها مرتکب می شوند. دادگاه کیفری بین المللی نیز که از سال 2002 میلادی در شهر لاهه هلند شروع به کار کرده است، درصورتی صلاحیت رسیدگی می یابد که دولت محل وقوع جرم یا دولت متبوع مجرمان صلاحیت آن را پذیرفته باشند. اما در این مورد، دولت یمن و دولت عربستان سعودی، اساسنامه  دادگاه کیفری بین المللی را نپذیرفته اند. با این حال، طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، دولتها می توانند صلاحیت این دادگاه را به طور موردی درباره رسیدگی به جنایاتی بپذیرند که در قلمرو آنها یا توسط اتباع آنها واقع می شود. بنابراین، دولت یمن می تواند چنین درخواستی را از دادگاه کیفری بین المللی بکند. البته، راه دیگر برای صلاحیت یافتن دادگاه کیفری بین المللی، ارجاع پرونده از طرف شورای امنیت سازمان ملل است. در مورد یمن، احتمال وتوی دولت آمریکا و ارجاع نشدن موضوع از طرف شورای امنیت سازمان ملل به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد.

 شورای امنیت ملل متحد، با اتخاذ موضع انفعالی در برابر اقدامات رژیم سعودی در یمن و با چشم بستن بر روی واقعیت‌ های دردناک در یمن، اقدام به صدور قطعنامه‌ هایی یک‌ سویه  ضد گروه‌های مردمی و ملت یمن کرده است. به ویژه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ 2216 مورخ 14 آوریل سال2015 میلادی، چشم خود را بر تخلف آشکار سعودی‌ها در مداخله نظامی در یمن، بست. اکنون شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر با این آزمون مواجه است که آیا با احترام به افکار عمومی جهان و با ارجاع پرونده جنایات سعودی در یمن به دادگاه بین المللی کیفری، خواهد توانست دستکم برای خود اعاده حیثیت کند یانه؟