اندیشکده واشنگتن: بهتر است آمریکا فروش تسلیحاتی اش را به عربستان سعودی مشروط کند
اندیشکده واشنگتن در مقاله ای همکاری امنیتی و نظامی عربستان سعودی و آمریکا را بررسی کرد.
موسسه واشنگتن در مقاله ای به قلم مایکل نایتز با موضوع "همکاری امنیتی عربستان و آمریکا: مشروط کردن فروش سلاح برای ایجاد یک اهرم نفوذ" نوشت رابطه راهبردی آمریکا و عربستان بر اساس یک فرضیه ساده ایجاد شده است: واشنگتن برای عربستان امنیت فیزیکی تامین می کند و ریاض به عنوان (باصطلاح) شریک مبارزه با تروریسم و یک تامین کننده پاسخگو و غیرسیاسی در بازارهای انرژی جهان فعالیت می کند. فروش سلاح بخشی لاینفک از این رابطه است: وظیفه حفظ پیوندهای نظامی واشنگتن و ریاض و در عین حال خریدهای هنگفت تجهیزات نظامی آمریکا و خدمات مرتبط با آنها برای عربستان سعودی صنعت دفاعی و به طور کل اقتصاد آمریکا را تقویت میکند.
این رابطه به صورت سنتی بر اساس یک استثنا بنا شده است که آمریکا در سیاست های امنیتی و خارجی در محافظت از عربستان نقش رهبری دارد. با این حال در دولت اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا این الگو با رویکردی مبتنی بر یک شریک جایگزین شد ؛ رویکردی که این پادشاهی را به توسعه نیروهای بیشتری برای تامین امنیت خودشان ترغیب کرد. در نتیجه ریاض اجرای اقدامات یکجانبه پیش بینی نشده را درخصوص منافع امنیتی فرضی خود آغاز کرد و این امر به بروز بحران هایی نظیر جنگ وحشیانه در یمن، انزوای قطر، ربودن سعد حریری نخست وزیر لبنان و قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی منتهی شد.
این تحولات این احساس را در کنگره آمریکا تقویت کرد که همکاری امنیتی آمریکا با عربستان سعودی باید مورد بازبینی قرار گیرد؛ موضعی که پس از انتخابات میان دوره ای ششم نوامبر احتمالا قوی تر می شود. درصورتیکه طرف های درگیر در جنگ یمن نتوانند آتش بس پایداری همانطور که مایک پمپئو و جیمز ماتیس وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا درخواست کردند برقرار کنند، اعمال فشار برای چنین بررسی دقیقی در این رابطه شدت می گیرد.
ارزیابی بزرگترین مشتری تسلیحاتی آمریکا
دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ماه مه سال دو هزار و هفده بارها اعلام کرده است سعودی ها قصد دارند تسلیحات و خدمات نظامی به ارزش صد و ده میلیارد دلار از آمریکا خریداری کنند؛ رقمی که به نظر می رسد شامل فروش های حال حاضر و توافقاتی برای فروش های آتی است. آنچه این آمار و ارقام دقیق در نهایت ثابت می کند این است که بدون شک ابعاد خریدهای نظامی برنامه ریزی شده ریاض بسیار زیاد است. این پادشاهی در ده سال گذشته متعهد شده است سلاح ها، قطعات و خدمات آموزشی و پشتیبانی بیشتری نسبت به دیگر مشتریان خارجی آمریکا خریداری کند به گونه ای که کنگره آمریکا اطلاعیه 138.9 میلیارد دلاری را درباره فروش های بالقوه به عربستان سعودی دریافت کرده است: 90.09 میلیارد دلار در دولت هشت ساله اوباما و 48.81 میلیارد دلار در دو سال ریاست جمهوری ترامپ. در گزارش دفتر تحقیقاتی کنگره درباره این خریدها آمده است:
63 میلیارد دلار بابت سامانه های هواپیمایی بال ثابت از جمله هواپیماهای جنگی و غیرجنگی، مهمات و تجهیزات الکترونیکی
49.2 میلیارد دلار بابت سامانه های جنگی زمینی از جمله خودروهای زرهی، توپخانه و مهمات
49.1 میلیارد دلار بابت سامانه های بالگرد از جمله بالگردهای جنگی آپاچی و وسایل ترابری نظامی
12.3 میلیارد دلار بابت دفاع موشکی از جمله موشک های پاتریوت و سامانه های پدافند هوایی مرحله پایانی ارتفاع بالا (تاد)
12 میلیارد دلار بابت سامانه های دریایی از جمله 11.5 میلیارد دلار برای خرید انواع کشتی های جنگی ساحلی
خریدهای تجهیزات جنگی برای تجاوز نظامی به یمن
فروش مهمات دقیق هوایی موضوع انتقادی دیگری در این رابطه امنیتی دوجانبه است. پس از درگیری های سال های دو هزار و نه – دو هزار و ده ریاض با حوثی ها، عربستان با سفارش قابل توجه هزار و سیصد سلاح موسوم به واحد بمب خوشه ای-105 (سی بی یو-105) که از چاشنی حسگر برخوردار هستند به فکر احیای ذخایر بمب های ضد نفر خود افتاد. بر اساس آماری که اندیشکده واشنگتن جمع آوری کرده است عربستان سعودی تا نوامبر دو هزار و پانزده یعنی هشت ماه پس از ورود به جنگ یمن از دو هزار و ششصد سلاح های دقیق و هدایت شونده هوایی استفاده کرده است.
در پاسخ، عربستان سعودی بسته 1.29 میلیارد دلاری مشتکل از 19 هزار سلاح های دقیق و هدایت شونده هوایی درخواست کرده است؛ سفارشی که تحویل آن در ژوئیه دو هزار و هفده آغاز شده و علیه غیرنظامیان در یمن مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر آن، سنای آمریکا با احتیاط فروش تجاری پانصد میلیون دلاری سلاح های دقیق و هدایت شونده هوایی به ریاض را در ژوئن دو هزار و هفده تصویب کرد؛ این اولین محموله از مجموعه توافقات تسلیحات هوایی 4.46 میلیارد دلاری است که 104 هزار تسلیحات دقیق هوایی در پنج سال آینده در اختیار ریاض قرار می دهد. ریاض احتمالا با ادامه شکست هایش در یمن، به خریدهایش سرعت می دهد.
بر اساس آمار و ارقام اندیشکده واشنگتن در عربستان و یمن ، نیروهای سعودی از مارس دو هزار و پانزده حدود چهارده هزار و پانصد مهمات که تقریبا همگی آنها سلاح های دقیق و هدایت شونده هوایی بوده، استفاده کرده اند که به طور میانگین سیصد و سی و سه مورد از این سلاح ها در هر ماه در سال دو هزار و پانزده تا دویست و هفتاد مورد از این نوع تسلیحات در امسال است.
ریاض با تکیه بر ذخایر تسلیحاتی اش پیش از جنگ و روند مستمر جایگزینی تسلیحاتش، می تواند احتمالا به بمباران یمن با سرعت کنونی برای سال های آتی ادامه دهد حتی اگر همه توافقات جدید با آمریکا برای تامین سلاح های دقیق و هوایی لغو شود. بنابراین با اینکه توقف فروش این تسلیحات احتمالا روش خوبی برای نشان دادن ناخرسندی آمریکا یا فاصله گرفتن واشنگتن از این جنگ در منظر عموم است اما آمار و ارقام نشان می دهد این اقدام سرعت حملات هوایی عربستان را در یمن در آینده ای نزدیک به شکلی قابل توجه کاهش نمی دهد.
با توجه به استفاده عربستان سعودی از بمب های آمریکایی برای کشتار غیرنظامیان، کنگره منطق مناسبی برای مسدود کردن، به تاخیر انداختن یا مشروط کردن فروش های تسلیحاتی آتی به عربستان سعودی دارد. عدم انعطاف ریاض درخصوص بحران خاشقجی (روزنامه نگار منتقد سعودی) یا گفتگوهای صلح یمن می تواند سناتورهای بیشتری را در کنگره به حمایت از قطعنامه ای مشترک علیه بسته های جدید تسلیحاتی برای ریاض متمایل سازد. این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور هر قطعنامه ای را وتو کند مگر اینکه کنگره آمریکا بتواند نشان دهد، ملاحظات لازم را مد نظر قرار داده است.
دولت آمریکا به منظور پرداختن به این نگرانی ها باید برخی رهنمودهای اطلاعاتی را در دستور کار قرار دهد:
جزئیات فروش های تسلیحاتی را مورد بازنگری و بازبینی قرار دهید. عربستان در دوران اوباما توانمندی نظامی بسیار قابل ملاحظه ای بدست آورد و توانست تامین امنیت خودش را دنبال کند. نبود یک بازبینی مفصل، جامع و با نگاهی به آینده درباره فروش های تسلیحاتی آمریکا به ریاض، این واقعیت را پنهان کرده است.
تامین سامانه های عمدتا تهاجمی را مشروط و کُند کنید. همانطور که پمپئو در سی ام اکتبر پیشنهاد کرد، واشنگتن همچنین می تواند فروش این تسلیحات را به توقف حملات پرخطر به مناطق شهری منوط کند.
