IRIB World Service

در قسمت 15 مقاله، مناسبات اقتصادی باکو – ریاض: پوششی برای نفوذ وهابیت در جمهوری آذربایجان را بررسی خواهیم کرد.

مناسبات میان باکو و ریاض در ابتدای دوره پس از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری آذربایجان، اساساً بر مبنای نیازهای مالی باکو شکل گرفت و بعدها ریاض با بهره گیری اهرم مالی ، به این روابط ابعاد سیاسی و امنیتی نیز داد. نخستین سند امضاء شده میان باکو و ریاض، «توافق‌نامه همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، امور فنی، فرهنگ، ورزش و جوانان» است که در 10 ژوئیه 1994 امضاء شد. با این پی ریزی، پس از هفت سال فاصله، نخستین اجلاس کمیسیون مشترک حکومت ‌های جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی، در دوره ریاست جمهوری حیدرعلی اف در فوریه 2001  در باکو برگزار و پروتکل آن در 21 فوریه 2001 امضاء شد. دومین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور نیز در شهر ریاض در 15 فوریه 2004 در دوره ریاست جمهوری الهام علی اف برگزار شد. همچنین توافق‌نامه تشویق و حفاظت از سرمایه‌گذاری میان دو کشور در 9 مارس 2005  در شهر ریاض امضاء شد.

توافق‌نامه‌ های امضاء شده با «صندوق توسعه سعودی» در 9 مارس 2005 برای طرح ساخت کانال آب «وَلوَله چای- تخته کورپور» و پرداخت وام برای طرح بازسازی سیستم آب رسانی و فاضلاب باکو در 20 نوامبر 2009  نیز از جمله اسنادی است که در زمینه سرمایه‌گذاری سعودی ها در جمهوری آذربایجان امضاء شد. پس از فاصله ای نسبتا طولانی با دومین نشست کمیسیون مشترک جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی، سومین نشست این کمیسیون در دسامبر 2013 در باکو برگزار و «پروتکل همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، امور فنی و فرهنگ و ورزش و جوانان» در این نشست امضاء شد. با توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور، در 13 مه 2014 ، توافق‌نامه لغو مالیات مضاعف میان دو کشور در شهر ریاض امضاء شد. در 30 دسامبر 2014 نیز مجلس جمهوری آذربایجان، توافق‌نامه دولت این کشور با «صندوق توسعه سعودی» را برای توسعه و نوسازی سیستم آب رسانی و فاضلاب شهر «خیردالان» جمهوری آذربایجان تصویب کرد این در شرایطی است اساسا فناوری پیشرفته ای در این زمینه ها در اختیار سعودی وجود ندارد. گسترش مراودات تجاری میان دو کشور موجب شد در هفتم جولای 2015، توافق‌نامه ارتباط هوایی میان جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی در شهر جده امضاء شود.

در 15 دسامبر 2015، چهارمین نشست کمیسیون مشترک دولت جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار شد. در پایان این نشست «پروتکل همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، امور فنی و فرهنگ و ورزش و جوانان» نیز امضاء شد. برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک دولت جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی نیز برای دسامبر 2017  در باکو برنامه ریزی شده بود. اما به دلایل نامعلومی این اجلاس هنوز برگزار نشده است. پیش تر نیز «مساعد ابراهیم عبدالله السلیم»، سفیر وقت عربستان سعودی در باکو از برنامه ریزی  پنجمین نشست کمیسیون مشترک دولت جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی نیز برای اکتبر 2017  در باکو خبر داده و اعلام کرده بود هیات تجاری بزرگی از عربستان سعودی به باکو سفر خواهد کرد و شرکت هواپیمایی «آذال» نیز پروازهای مستقیم از باکو به عربستان سعودی دایر می کند. طبق برنامه پیش نرفتن برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور می‌تواند ناشی از تشدید تأثیرگذاری مشکلات اقتصادی دو طرف یا اختلافات اعلام نشده سیاسی و دیپلماتیک باشد. اما، کارشناسان مهمترین مشکل همکاری اقتصادی جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی را فقدان مبانی جدی اقتصادی و مکمل نبودن مناسبات این دو صادرکننده نفت خام می دانند.

تحلیلگران مسائل جمهوری آذربایجان، به خصوص در آوریل 2015 هنگامی که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان در اوج بحران و جنگ ناشی از تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، به ریاض سفر کرد، این سفر را ناشی از نیازهای شدید مالی و اقتصادی دولت باکو دانستند که بر اثر کاهش قیمت نفت خام و افت درآمد های جمهوری آذربایجان بروز کرده بود. این تحلیلگران باور داشتند که دولت جمهوری آذربایجان از رویه ترکیه در جذب و بهره‌گیری از سرمایه های عربستان سعودی و امارات عربی متحده و قطر برای جبران کمبودهای مالی خود پیروی می‌کند. اما ظاهراً باکو از گسترده تر شدن راه های نفوذ وهابیت به جمهوری آذربایجان براثر این سیاست غافل مانده است. میهمان علی‌اف، مدیر خبرگزاری توران جمهوری آذربایجان می گوید: «مشابه ورود افکار «نورچی‌ها» از ترکیه به جمهوری آذربایجان به همراه سرمایه‌گذاری ‌های ترکیه ‌ای ‌ها، «وهابیت» نیز به همراه سرمایه اعراب وارد جمهوری آذربایجان می‌شود. حاکمیت جمهوری آذربایجان در مناسبات با  کشورهای عربی بیشتر سعی می‌کند از رژیم های مشابه خود کمک بگیرد، زیرا آن‌ ها خواهان دموکراسی نیستند. اینکه سفر الهام علی‌اف به عربستان سعودی صرفاً دارای اهداف اقتصادی است، از سخنان بیان شده در جریان این سفر احساس می‌شود. رئیس ‌جمهوری آذربایجان به طور آشکار سرمایه گذاران عرب را به سرمایه‌گذاری در جمهوری آذربایجان دعوت می‌کند، اما باید متذکر شد که به همراه سرمایه عربی، تفکر منحوس وهابی این کشورها نیز به شکل جدی ‌تری به جمهوری آذربایجان صادر خواهد شد، زیرا نمایندگان این تفکر که در جمهوری آذربایجان فعالیت می‌کنند، از نظر مالی نیزجایگاه محکمی دارند. برخی بخش ‌های تجاری در جمهوری آذربایجان تحت کنترل وهابی ها است».

اما، پیامدهای مناسبات اقتصادی باکو و ریاض صرفا به باز شدن منفذ یا گسترده تر شدن شرایط حضور وهابی ها در جمهوری آذربایجان خلاصه نمی شود. واقعیت این است که جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی هر دو کشورهای وابسته به صادرات نفت خام هستند. دست کم 75 درصد از درآمدهای بودجه جمهوری آذربایجان به تولید و فروش نفت خام وابسته است و عربستان سعودی نیز وابسته ترین کشور دنیا به درآمدهای نفتی است. در همین حال، هر دو کشور در تعیین سیاست های نفتی خود تابعی از غرب هستند. عربستان سعودی خود را متعهد به تامین منافع غرب در زمینه تدارک نفت و گاز می داند و باکو نیز برغم سهم اندکی که ذخایر نفتی جمهوری آذربایجان از کل ذخایر جهانی نفت و گاز دارد، خود را متعهد به تامین امنیت انرژی رژیم صهیونیستی و اروپا می داند. رییس جمهوری آذربایجان بطور مکرر و دائمی بر این تعهد باکو تاکید می کند. با توجه به این وضعیت، همکاری باکو و ریاض در زمینه های اقتصادی، اساسا در حوزه سیاست گذاری های نفتی شکل گرفته است و با توجه به نقش بیشتر عربستان سعودی در بازار جهانی نفت، باکو بطور روزافزونی در تعیین سیاست های نفتی خود به دنباله روی از ریاض کشانده شده است. به عنوان مثال در مقاطعی که ریاض به دنبال افزایش حجم تولید نفت به منظور اجابت خواسته های سیاسی امریکا بوده است، باکو نیز برغم عضویت نداشتن در اوپک، با این رویکرد سعودی همراهی و تولید نفت خود را افزایش داده است.

عربستان سعودی تحت تاثیر سیاست های دونالد ترامپ، به سمت افزایش تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی رفته تا آمریکا بتواند سیاست تنش زایانه خود را برای خارج کردن ایران از بازار جهانی نفت تحقق بخشد. در این میان، باکو نیز به تبعیت ازعربستان سعودی، همین سیاست را در پیش گرفت و بازهم در پوشش همکاری با اوپک، همگام با عربستان سعودی برای افزایش تولید و صدور نفت خام اقدام کرد که بطور طبیعی کاهش قیمت نفت از تبعات آن است. این در شرایطی بوده است که علی القاعده باکو باید خواهان افزایش قیمت نفت باشد و براساس منطق اقتصادی ، نباید سیاستی همانند سعودی درباره قیمت نفت داشته باشد. زیرا، ظرفیت سعودی در زمینه تولید و صدور و قیمت گذاری نفت، خیلی بالاست و سیاست های مقطعی برای کاهش قیمت نفت، ریاض را چندان متاثر و نگران  نمی کند. اما، جمهوری آذربایجان که کمتر از یک صدم درصد از بازار جهانی نفت را به خود اختصاص داده است، چنین وضعیتی ندارد و در برابر نوسانات میزان تولید و فروش و قیمت گذاری نفت به شدت آسیب پذیر است و پیروی از عملکرد مشابه سعودی در حوزه نفت و گاز برای باکو زیانبار است.

در واقع باکو به دلایل سیاسی و صرفا در تبعیت از غرب، با زیرپا گذاشتن منافع اقتصادی جمهوری آذربایجان، با سیاست های عربستان سعودی در زمینه افزایش میزان تولید ، فروش و قیمت نفت خام همراه می شود. البته، همراهی باکو با ریاض در این زمینه مشروط به موافقت و اجازه شرکت نفتی «بی پی» انگلیس بوده است که امتیاز بخش اعظم نفت جمهوری آذربایجان را در انحصار خود دارد. گویا باکو پذیرفته است با همکاری نفتی با عربستان سعودی، اجابت خواسته های سیاسی امریکا را بر منافع مردم خود که با مشکلات عدیده معیشتی مواجه هستند ، اولویت دهد.