IRIB World Service

در قسمت دوازدهم مقاله تضییع حقوق و آزادی های مذهبی و خفقان رسانه ای بررسی خواهد شد.

در حالی که اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می ‏دهند، حکومت بحرین مانع برگزاری آزادانه مراسم های مذهبی شیعیان بحرینی می‏ شود و حقوق مذهبی را که در اسناد بین المللی تصریح شده اند، آشکارا نقض می‏ کند. احترام به اعتقادات دینی مردم به حدی حایز اهمیت است که حتی مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر سال 1981میلادی قطعنامه ای با عنوان اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین و عقیده  صادر کرده است. در مقدمه این اعلامیه آمده است که دین یا عقیده یکی از بنیادهای اساسی زندگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طور کامل احترام گذاشته شود.

در ماده 1 اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض بر مبنای دین و عقیدهآمده است: هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق شامل آزادی در عبادت به صورت فردی یا دسته جمعی نیز می شود. در ماده 3 این اعلامیه  نیز آمده است: تبعیض بین انسان‏ ها بر مبنای دین یا عقیده، بی‏ حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است. در بند یکم ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود، خواه به طور انفرادی یا دسته جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا، و نیز آزادی در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.

در بند سوم ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی ‏توان محدود کرد، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش ‏بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم و سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‏ های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. در ماده 27 این میثاق نیز آمده است: در کشورهایی که اقلیت‏ های نژادی-مذهبی یا زبانی دارند، اشخاص متعلق به اقلیت ‏های مذهبی را نمی ‏توان از حق اجرای آزادانه شعائر مذهبی شان  محروم کرد. در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین ‏المللی نیز تعقیب و آزار مذهبی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت مطرح شده است. بند الف ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به اعلامیه قاهره هم عنوان می‏ کند: انسان ها اعضای یک خانواده هستند که بندگی دربرابر خداوند و فرزند آدم بودن، آن‌ها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی.

در نقض صریح اسناد بین المللی مربوط به آزادی دین و عقیده، در 19 مارس سال 2011 میلادی، پنج روز پس از ورود نیروهای وهابی سعودی به بحرین، این نیروها به مساجد شیعیان بحرینی در غرب منامه حمله کردند. روز 5 آوریل سال 2011میلادی نیز به مساجد و حسینیه ‏ها در بحرین حمله شد. نیروهای امنیتی آل سعود و آل خلیفه در سال 2011میلادی حداقل سی و هشت (38) مسجد را در مناطق مختلف بحرین تخریب کردند. این روند طی سال‏ های 2012  تا 2018میلادی نیز ادامه داشته و بر شمار مساجد تخریب شده افزوده شد. تخریب قبور علما ، روحانیون و اماکن مذهبی نیز بخشی دیگر از اهانت حکومت بحرین به اعتقادات مردم این کشور بود که  آل خلیفه در دستور کار خود قرار داد.

تخریب قبور علما، روحانیون و اماکن مذهبی با مدیریت رژیم سعودی صورت گرفت و به گفته آیت الله سید محمد صادق روحانی، ادامه همان راه کینه و دشمنی وهابیون است. حمله به عزاداری مردم مسلمان بحرین و جلوگیری از عزاداری  در ایام مختلف یکی از روش های نیروهای امنیتی بحرین در محدود کردن حق آزادی عقیده مردم این کشور است. ریم شعلان حقوق دان بحرینی می گوید: مسئولان زندان مرکزی «جو» بحرین اجازه نمی دهند کتاب های ادعیه مذهبی شیعیان به دست آن ها به خصوص رهبران مخالفان در زندان برسد. در لیست کتاب های ممنوعه در قسمت تحویل امانات زندان «جو»، مفاتیح الجنان، مکارم الاخلاق، صحیفه سجادیه، الطریق الی الله و دیگر کتاب های مذهبی به چشم می خورد. نیروهای امنیتی آل خلیفه برای محدود کردن حقوق مذهبی مردم بحرین به تهدید نظام مند مراجع و علمای بحرینی می پردازند. نیروهای امنیتی آل خلیفه و آل سعود بارها به منطقه الدراز  که محل اقامت آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی و امام جمعه مسجد جامع امام صادق (ع) حمله کردند.

رژیم آل خلیفه در چارچوب مقابله با آزادی های مذهبی مردم، رهبران دینی از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم را به طور نظام مند و مستمر آماج حملات و ادعای های بی پایه قرار داده است. هادی الموسوی، از رهبران جمعیت الوفاق، در این باره می گوید : گاهی هیئت وزیران بحرین آیت الله شیخ عیسی قاسم را تهدید می‏ کند، گاهی رئیس دولت او را مسئول اتفاقات می ‏داند و گاهی نیز وزیر دادگستری از دعوت وی به خشونت سخن می‏ گوید. در ادامه همین روند، رژیم بحرین با نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل، تایعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را در ژوئن سال 2016 میلادی لغو و بدون مستنداتی ایشان را به پول‏شویی متهم کرد. نکته مهم اینکه در حالی که ماده 27  میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقلیت های مذهبی ، قومی و زبانی حمایت می‏ کند، در بحرین اکثریت مذهبی مورد حمله نظام آل خلیفه قرار می‏ گیرند و از حقوق مذهبی خود محروم هستند . یعنی اکثریت مردم بحرین نه تنها از حقوق عام اکثریت برخوردار نیستند بلکه از حقوق ویژه اقلیتها نیز محروم هستند. در بند یکم ماده 2 بیانیه حقوق اقلیت ‏های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره یکصد و سی و پنج ممیز چهل و هفت ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۲میلادی نیز بر حمایت از حقوق اقلیت ‏های مذهبی تأکید شده است. 

آزادی بیان و حق برخورداری آزادانه از اطلاعات از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی بر آن تصریح شده است و این حق نیز در بحرین به شدت نقض می شود. در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این خصوص آمده است : هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. بند دوم ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان می‏ کند: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هرنوع، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپی یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود  شخص می ‏باشد. اما، حکومت بحرین برای متوقف کردن اعتراض‏ های مردمی، سانسور و حذف رسانه‏ های مخالف و سرکوب منتقدان فعال در فضای مجازی و اینترنت را در دستور کار خود دارد.

در کنار این موضوع، رسانه‏ های دولتی بحرین و شبکه‏ های تلویزیونی عربستان سعودی ضمن حمایت از آل خلیفه، معترضان بحرینی را متهم به خرابکاری، خیانت و تروریسم می‏ کنند. حکومت بحرین برخی روزنامه ‏های مخالف از جمله روزنامه‏ الوسط را تحت فشار قرار داد، سه نفر از سردبیران ارشد آن را مجبور به استعفاء و دو روزنامه ‏نگار عراقی الوسط را از بحرین اخراج کرد. آل خلیفه برای تکمیل اختناق، حتی از فعالیت رسانه های خارجی نظیر العالم، پرس تی وی و راشاتودی و الجزیره نیز جلوگیری می کند و وب‏سایت‏ های این شبکه‏ ها نیز در سال 2011 میلادی در بحرین مسدود شدند. صفحات آنلاین از انتشار تصاویر و فیلم ‏های مربوط به اعتراض‏ مردم بحرین منع شدند. حکومت بحرین بر محتوای وب‏سایت‏ ها، وبلاگ‏ ها و دیگر رسانه‏ ها نیز کنترل دارد. حتی وب‏سایت روزنامه القدس العربی که از لندن منتشر می ‏شود، در می سال 2011میلادی بعد از اینکه سردبیر آن از عربستان سعودی بخاطر اعزام سربازان سعودی به بحرین برای سرکوب تظاهرات مسالمت ‏آمیز انتقاد کرد، مسدود شد.

از  فوریه سال 2011 میلادی ارتش سایبری نیروی امنیتی بحرین با صدها هکر سازماندهی شده در اینترنت فعال هستند. نیروهای امنیتی بحرین گزارشگران و کسانی را که از اعتراضات بحرینی ها گزارش می‏ دهند و تصاویر پخش می‏ کنند، شناسایی و اذیت می‏ کنند که از جمله این افراد نیکولاس کریستوف، روزنامه نگار نیویورک ‏تایمز بود. حکومت بحرین حتی ایمیل‏ ها و پیامک‏ های  شهروندان را کنترل و اغلب از آنها علیه شهروندان بازداشت شده استفاده کرده است. کارمندانی که علیه حکومت آل خلیفه پیامک یا ایمیل ارسال کردند از کار خود اخراج می شوند. شماری از عکاسان و بلاگرها بدون اطلاع خانواده هایشان بازداشت شده اند و از آنها برای پخش نکردن تصاویر سرکوب اعتراضات تعهد اخذ شده است. نقض نظام مند حقوق مذهبی و آزادی بیان در بحرین با آنکه مغایر با بسیاری از اسناد حقوق بین الملل است، اما همچنان با بی اعتنایی مجامع بین المللی مواجه است. زیرا، در تصمیمات مجامعی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، دلارهای نفتی عربستان سعودی تاثیرگذار هستند.