IRIB World Service

در بخش دهم مقاله هجوم آل خلیفه به مراکز درمانی و منازل شخصی مردم از منظر اسناد بین المللی بررسی خواهد شد

در اسناد بین‏ المللی نه تنها محروم کردن اشخاص از مراقبت‏ های بهداشتی، جنایت محسوب شده است، بلکه حکومت‏ ها به فراهم کردن زمینه های لازم برای تأمین نیازهای بهداشتی و پزشکی شهروندان فراخوانده می شوند و حکومت ها موظف به اجرای وظیفه رسیدگی بهداشتی و درمانی به شهروندان هستند. در بند الف ماده 3 اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است : هر مجروح و بیماری حق مداوا و رسیدگی دارد. اما، نیروهای امنیتی آل خلیفه نه تنها تظاهرات مسالمت‏ آمیز در مناطق مختلف بحرین را سرکوب و معترضان را شهید یا زخمی می‏ کنند، بلکه اجازه نمی ‏دهند مجروحان تظاهرات در مراکز بهداشتی و بیمارستان‏ ها مورد مداوا قرار گیرند. علاوه بر این، نیروهای امنیتی آل خلیفه بارها با حمله به بیمارستان‏ ها و مراکز بهداشتی، شمار زیادی از پرستاران و پزشکان این مراکز را به دلیل تلاش برای مداوای مجروحان و زخمی ‏شدگان بازداشت کرده اند.

براساس گزارش های دیده بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی آل خلیفه شمار زیادی از مجروحین و بیماران را نیز از بیمارستان‏ های بحرین ربوده اند که از سرنوشت برخی از آنها اطلاعی در دست نیست . این رفتار بر طبق اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) ناپدیدسازی اجباری قلمداد می شود که از مصادیق جنایت علیه انسانیت محسوب می گردد.علاوه بر این، نیروهای امنیتی آل خلیفه با محاصره مراکز بهداشتی از ورود مجروحان، مصدومان و حتی بیماران عادی به این مراکز جلوگیری می‏ کنند. نیروهای امنیتی آل خلیفه در حملات به مراکز درمانی برای تعقیب مخالفان، تجهیزات بیمارستان ‏های بحرین را هم تخریب می کنند. حکومت آل خلیفه سیاست محروم کردن از اشتغال را درباره پزشکان و پرستاران که قشرهای مهمی از مردم هستند نیز اجرا می کند.  پزشکان شناخته شده ای در بحرین به علت یاری رساندن به مداوای مجروحان اعتراضات مردمی، از محل کارشان اخراج ، بازداشت و شکنجه شده اند. براساس گزارش های موجود، در فوریه و مارس سال2011میلادی ، حداقل نود و پنج  نفر از کارمند مراکز بهداشتی و درمانی بحرین بازداشت شدند.

این روند طی ماه‏ ها و سال‏ های بعدی نیز ادامه پیدا کرد و پزشکان و پرستاران زیادی توسط نیروهای امنیتی بحرین دستگیر و شکنجه شدند. در ماده 8 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‏ المللی، وارد کردن رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی انسان ها، در زمان جنگ به عنوان یکی از مصادیق جنایت جنگی و در زمان صلح به عنوان یکی از مصادق جنایت علیه انسانیت محسوب شده است. از آنجایی که هجوم  به مراکز بهداشتی و ممانعت از درمان مجروحان و بیماران سبب رنج و صدمه شدید به جسم و سلامتی انسان ها می‏ شود، این اقدام در زمره جنایت علیه انسانیت است که حکومت آل خلیفه بطور مستمر در سرکوب معترضان مرتکب آن می شود. یکی از موارد مهم حمله نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، یورش نظامیان با خودروهای نظامی به مجتمع پزشکی سلمانیه در 16 مارس سال 2011 میلادی بود که در این حمله، مجتمع پزشکی سلمانیه آشکارا به اشغال نیروهای امنیتی و پلیس درآمد.

دیده بان حقوق بشر بحرین در این باره اعلام کرد:  نیروهای امنیتی بحرین در بین کارکنان مجتمع پزشکی سلمانیه وحشت ایجاد و به آنها و زخمی های اعتراضات مسالمت آمیز اهانت کردند. ضمن برخورد سرکوبگرانه با پزشکان، پرستاران، امداد رسانان و کارکنان بخش بهداشتی، کارکنان این مجتمع با اقداماتی نظیر بازداشت ظالمانه مواجه و به دادگاه های نظامی تحویل داده شدند. از کارکنان پزشکی زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و از این اعتراف ها برای محکوم کردن آنها در دادگاه ها و زندانی کردن و اخراج آنها سوء استفاده شده است. این شیوه حتی بعد از تبرئه گروهی از کارکنان پزشکی ادامه یافت تا جایی که از فعالیت برخی از آنها در بیمارستان های خصوصی نیز جلوگیری شد. خطرناک ترین اقدام نیروهای امنیتی حمله به آمبولانس ها و امدادرسانان هنگام خدمات رسانی به معترضان بود. به آمبولانس ها اجازه داده نشد زخمی ها را نجات دهند. 

فاجعه حمله نیروهای امنیتی بحرین به مجتمع پزشکی سلمانیه در حدی بود که دیده بان حقوق بشر بحرین پیشنهاد نام گذاری 16 مارس را به نام روز بی طرفی حرفه پزشکی در سطح جهان مطرح کرد. همچنین در ماه مارس سال2016میلادی، سازمان‌ ها و متخصصان پزشکی از سراسر جهان با امضای طوماری خطاب به پادشاه بحرین آزادی علی الاکری، پزشک و جراح سرشناس بحرینی را که از سال 2011میلادی در بند رژیم آل خلیفه قرار داشت، خواستار شدند. در این نامه با امضای یکصد و پنجاه و سه (153) پزشک و پرستار از کشورهای مختلف دنیا، خطاب به شیخ حمَد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه و شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین درباره اینکه این پزشک بحرینی صرفا به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و کمک به مجروحان اعتراضات،  زندانی شده ، ابراز نگرانی گرده است .

در طومار پزشکان سرشناس جهان خطاب به رژیم آل خلیفه  آمده بود: پیش از آنکه علی الاکری تحت محاکمه‌ای کاملا ناعادلانه قرار گیرد، در زندان با وی به شدت بدرفتاری شده است. او حین بازجویی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. وی گفته است که مورد ضرب وشتم و تهدید با سگ‌های پلیس قرار داشته و مجبور شده که کف زمین و زیر چکمه‌های نیروهای امنیتی را بلیسد و وی را به خوردن مدفوع وا داشته‌اند. وی همچنین می گوید که در زمان بازداشت و بازجویی مورد تعرض جنسی قرار گرفته و حتی به تجاوز تهدید شده است. وی همچنین به مدت یک هفته از خواب محروم شده است. از وی در ارتباط با حمل سلاح و رهبری یک گروه مسلح و اشغال بیمارستان، اعتراف اجباری گرفته شده است.

دکتر سعید السماهیجی چشم پزشک بحرینی که بارها به علت اعتراض به ظلم های آل خلیفه و کمک به مجروحان بحرینی بازداشت و زندانی شده است، در 5 آوریل سال 2014 میلادی به هنگام رهایی از زندان ، درباره حکم صادره علیه اش گفت: اگر نوار ویدئویی سخنان مرا گوش کنید، خواهید دید من اظهارات برحقی را در خصوص نظام بحرین به زبان آورده‌ام و در این نوار پادشاه کشور را مسئول خون بیش از پنجاه(50) شهید معرفی کرده‌ام.  من سخنان خود را درباره محدوده آزادی بیان عنوان کرده‌ام که در  قانون اساسی بحرین و دیگر قوانین کشور بر آن تصریح شده است. سازمان های بین المللی و حقوقی باید به اقدامات رژیم آل خلیفه توجه کنند و آن را زیر نظرداشته باشند. چرا که این رژیم وحشیانه ترین تخلفات حقوقی را در حق مردم این کشور مرتکب می‌شود. دادگاه های رژیم بحرین فقط ابزاری برای سرکوب ملت هستند. در حالی که یکی از خواسته‌ های این ملت رعایت انصاف و عدالت است. عدالت در جامعه بحرین و در دادگاه های این کشور وجود ندارد و ما شاهد تبعیض های گوناگونی از جمله در بهداشت، آموزش، مسکن و کار و دیگر زمینه‌ ها هستیم.

 رژیم آل خلیفه با نقض اسناد الزام آور بین المللی رهبران مخالفان را از دسترسی به خدمات پزشکی محروم می سازد . در این خصوص می توان به رویکرد وحشیانه  این رژیم در قبال شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین اشاره کرد . حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل، در ژوئن 2018 م با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به اقدامات رژیم آل خلیفه که موجب وخامت حال شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین شده است، واکنش نشان داد.امیرعبداللهیان نوشت: «منابع از وخامت حال شیخ عیسی قاسم رهبر بزرگ دینی خبر می‌دهند. آل خلیفه مسئول مستقیم این وضعیت ضد حقوق بشری است. سرکوب مردم بحرین، شکاف عمیقی بین حکومت و مردم ایجاد کرده است.هشدار به آل خلیفه! آیت‌الله را از محاصره تانک های نظامی خارج کنید و حق حیات را از این عالم دینی سلب نکنید.»

 حمله به منازل مردم از دیگر جرایم نیروهای امنیتی بحرین در مواجهه با اعتراضات مسالمت آمیز مردمی است. در ماده 17 میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامت‏گاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. به موجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز نباید احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‏گاه یا مکاتبات مورد مداخله‏ های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. اما، نیروهای امنیتی بحرین همواره در ادامه سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم، به منازل شهروندان بحرینی نیز حمله و با ورود غیرقانونی به منازل افراد مظنون به اعتراض را دستگیر می کنند. در مواردی نیز نیروهای امنیتی بحرین و همچنین نیروهایی که صورت‏شان را با ماسک می پوشانند، با لباس‎‏های شخصی به منازل شهروندان حمله و برخی ساکنان به ویژه مردان را به مکان‏ هایی نامعلوم منتقل می کنند. به خصوص پس از احکامی ناعادلانه ای که علیه شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی صادر شد، نیروهای امنیتی بحر ین بارها به منازل مردم در منطقه الدراز که شیخ عیسی قاسم در آن منطقه اقامت دارد، حمله کرده اند .