IRIB World Service

در بخش پنجم مقاله علل راهبرد امنیتی آل خلیفه در برخورد با اعتراضات مردمی بررسی خواهد شد

اعتراض‏ های ضد حکومتی در بحرین هم زمان با اعتراض های مردمی در دیگر کشورهای عربی و از روز 14 فوریه سال 2011 میلادی تشدید شد. حکومت بحرین در برخورد با معترضان بحرینی در ابتدا دو رویکرد را در پیش گرفت: رویکرد امنیتی و رویکرد سیاسی. گروهی به رهبری شاهزاده «سلمان بن حمد»، ولیعهد بحرین بر راهکار سیاسی تأکید و با امنیتی‏ سازی بحران ایجاد شده، مخالفت کردند. این گروه قائل به انجام اصلاحات برای تأمین نظر معترضان و مخالفان حکومت بودند. اما گروهی نیز به رهبری «خلیفه بن سلمان آل خلیفه»، نخست‏ وزیر بحرین، بحران در این کشور را سیاسی نمی دانستند، بلکه موضوعی امنیتی می دانستند که باید سرکوب شود.

حمایت عربستان سعودی از دیدگاه نخست وزیر تندروی بحرین نیز موجب رفتار سرکوبگرانه تر آل خلیفه در برخورد با مخالفان شد. نگاه امنیتی آل سعود به بحران بحرین سبب شد تا وزن رویکرد امنیتی در برخورد با معترضان بحرینی سنگین‌ تر شود و رویکرد سیاسی به طور جدی پیگیری نشود. البته، نگاه امنیتی به اعتراضات مردمی در بحرین، مختص سال های اخیر نیست، بلکه در سال 2011 میلادی نیز از همان روزهای آغازین اعتراض ‏های مردم بحرین، نگاه امنیتی حاکم شد. نگاه امنیتی مقامات بحرین موجب شد تا شکاف میان حکومت و بخش قابل توجهی از جمعیت بحرین اعم از شیعه و سنی گسترش یابد.

برغم وجود اختلاف نظر داخلی در درون خاندان حاکم بر بحرین، مجموعه حاکمیت بحرین در برخورد با اعتراض‏ های مسالمت‏ آمیز مردم، سرکوب اعتراض‏ ها را در اولویت قرار داده است.رویکرد امنیتی باعث افزایش اعتراضات مردمی گردید و جریان های انقلابی و مردمی بر مقاومت در برابر رویکرد سرکوب گرایانه آل خلیفه تاکید کردند.

  عبدالغنی الخنجر سخنگوی جنبش حق و یکی از فعالان سیاسی بحرینی در این خصوص می گوید:  جریان‌ های انقلابی از مردم خواسته اند با تمامی توان و به هر وسیله ممکن از خود و مقدساتشان دفاع کنند، زیرا نمی توانیم در حالی که نیروهای امنیتی آل خلیفه فرزندان ما را قتل عام و سرکوب می کنند، تنها نظاره گر این صحنه‌ ها باشیم. باید در برابر نیروهای آل خلیفه مقاومت کرد. زیرا جامعه جهانی نیز برای دفاع از مردم وارد عمل نمی شود، و پیمان منطقه ای میان آمریکا و حاکمان کشورهای حاشیه خلیج فارس ضد مردم ما شکل گرفته است.

سرکوب اعتراض ‏ها در بحرین به اشکال مختلفی صورت پذیرفت که اغلب روش‏ های به کار گرفته شده در عملیات نیروهای امنیتی بحرین و حامیان سعودی آنها، مصداق بارز نقض قواعد بین المللی حقوق بشر است. رعایت این قواعد در  کنوانسیون ‏های بین ‏المللی و الزام آور حقوق بشری، مورد تاکید قرار گرفته است. یکی ازمهم ‏ترین عوامل خشونت گسترده حکومت ضد معترضان بحرینی ، ماهیت و ترکیب دستگاه‏ های امنیتی این کشور است. بیش از دو سوم اعضای دستگاه امنیت ملی بحرین، غیر بحرینی‏ هایی از عربستان سعودی ، اردن، پاکستان و مصر هستند. شیعیان بحرینی کمتر از پنج (5) درصد از ترکیب دستگاه امنیت ملی بحرین را تشکیل می ‏دهند. نود (90) درصد "نیرو‏ی امنیت ویژه " بحرین را غیر بحرینی‏ ها تشکیل می ‏دهند. تا جاییکه حتی یک افسر شیعه‏ بحرینی در دستگاه امنیت ملی بحرین حضور ندارد. 

ترکیب غیر بومی افسران و نیروهای دستگاه ‏های امنیتی بحرین سبب شده این نیروها احساس همبستگی ملی، شهروندی و هم‏ میهنی با معترضان نداشته باشند و در مقابل پاداش‏ ها و امکانات مالی زیادی که از حکومت بحرین دریافت می‏ کنند، در سرکوب اعتراض‏ های ضد حکومتی دچار تردید نشوند و دقیقا همان خشونتی را اعمال کنند که مقامات آل خلیفه دستور می دهند. از این رو، یورش به تظاهر کنندگان آرام مردمی و زخمی و کشتن ایشان، از نظر نیروهای امنیتی رژیم بحرین بسیار عادی تلقی می شود. یورش، کشتار و زخمی کردن معترضان بحرینی نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اولیه تاکید شده در اسناد حقوق بین الملل محسوب می شود. یورش به تظاهرات، زخمی و کشتن مردم ، از همان روزهای ابتدایی اعتراض های بحرینی ها در فوریه سال 2011میلادی آغاز شد. به نحوی که طی دو روز اول، دو (2 ) نفر و تنها در روز 17 فوریه سال 2011 میلادی که روز چهارم اعتراض ‏ها بود، چهار (4) نفر به شهادت رسیدند. 

نیروهای امنیتی آل خلیفه در ساعات اولیه‏ صبح روز 17 فوریه سال 2011 میلادی  دور «میدان لولو» را که مملو از جمعیت معترض بود،  محاصره و ده ها نفر را زخمی کردند، و چهار (4) نفر را شهید کردند. در آن صبحگاه هولناک شمار زیادی از تحصن کنندگان در میدان «لولو»، در خواب بودند. سرکوب اعتراض‏ ها طی سال‏ های گذشته به صورت روزانه و در مقابل هر نوع اعتراض کوچک و بزرگ در مناطق مختلف اعم از شهرها و روستاها انجام گرفته است. در حالی که حکومت تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر مخالفان دولت را سلب و وی را در منزلش حصر کرد، مردم بحرین نه تنها دچار وحشت نشدند، بلکه برای ماه‏ ها در مقابل منزل این رهبر مردمی تظاهرات برگزار کردند. حتی اوج گیری خشونت نیروهای امنیتی در روز 23 می سال 2017 میلادی که تنها در همین یک روز پنج (5) نفر را به شهادت رساندند، سبب توقف تظاهرات مردمی نشد.

حضور نیروهای سرکوبگر سعودی  و افزایش استخدام خارجی‏ ها در نیروهای امنیتی بحرین، موجب تشدید خشونت ضد مردم این کشور شده است. از زمان تشدید  اعتراض‏ ها در بحرین در فوریه سال 2011میلادی ، آل خلیفه نیروهای جدیدی از خارجی‏ ها به ویژه پاکستانی‏ ها را در دستگاه امنیتی بحرین استخدام کرده‏ است. چنانکه شمار زیادی از نیروهای امنیتی بحرین در برخورد با معترضان نمی توانند به زبان عربی سخن بگویند. معترضان بحرینی این نیروهای پلیس را «مزدوران خارجی» نامیده اند. مزدوران خارجی بدون احساس همبستگی ملی با مردم بحرین، در یورش به تظاهرات مسالمت‏ آمیز بحرینی ها از تانک‏، گاز اشک‏ آور، گلوله های جنگی، چاقو، سلاح ‏های غیر متعارف و حتی خودروهای نظامی برای زیر گرفتن تظاهرات‏ کنندگان استفاده می ‏کنند.

در میان شهدا از کودک شش ساله تا پیرمرد هفتاد ساله و زنان وجود دارند. نکته‏ ی مهم این است که نیروهای امنیتی آل خلیفه در حالی تظاهرات مردم را طی سال‏ های گذشته سرکوب کردند که این تظاهرات کاملاً مسالمت‏ آمیز بوده است و معترضان بحرینی از هیچ ابزار یا سلاحی برای برخورد با خشونت نیروهای امنیتی استفاده نمی کردند. اقدامات حکومت بحرین در سرکوب مردم معترض مطابق مفاد اسناد و کنوانسیون های بین‏ المللی، «جنایت بین المللی» محسوب می شود. ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‏ المللی ( International Criminal Court ) که مربوط به «نسل‏ کشی» است، قتل نظام مند اعضای هر گروهی را یا صدمه شدید جسمی و روحی به آنها را در زمره «نسل‏ کشی» معرفی کرده است. خشونت های سیستماتیک رژیم آل خلیفه علیه مردم معترض بحرینی مصداق بندهای اول و دوم ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‏ المللی است.اقدامات آل خلیفه بویژه قتل زنان ، کودکان و سالخوردگان همچنین نقض مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی موسوم به اعلامیه قاهره می باشد.