آمریکا و جنون اعتیاد به تحریم (1)/ بررسی فرایند استفاده ابزاری از تحریم در سیاست خارجی امریکا
در قسمت اول از مجموعه مقالات آمریکا و جنون تحریم؛ فرایند استفاده ابزاری از تحریم در سیاست خارجی آمریکا، بررسی می شود.
استفاده از تحریم در طول تاریخ، بخش لاینفک سیاست خارجی واحدهای سیاسی قدرت هایی سلطه گر بوده است و سابقه آن به قبل از معاهده وستفالی و پیدایش دولت- ملتها باز میگردد؛ آتن در سال 432 پیش از میلاد از تحریم استفاده کرده است. آمریکا در مقایسه با قدرتهای بزرگ جهانی، اگرچه قدمت کمتری دارد اما از همان سالهای نخست استقلال خود به تحریم متوسل شده است. از آن دوران تاکنون طیفی از قوانین در آمریکا برای اعمال تحریمها وضع کرده است. سابقه استفاده آمریکا از ابزار تحریم به دوران جفرسون رئیس جمهور وقت در سال 1807 برمیگردد. وی ذیل عنوان «قانون ایمبارگو» (Embargo Act) در جریان منازعه دولتهای بریتانیا و فرانسه، برای تجارت، محدودیتهایی ایجاد کرد. در آن دوران بود که آمریکا برای دفاع از منافع خود از سه گزینه تحریم، جنگ و باج (باج خواهی) در سیاست خود استفاده میکرد.
توماس وودرو ویلسون (Thomas Woodrow Wilson)، رئیس جمهوری وقت آمریکا (از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۱) از تحریم بهعنوان «درمان وحشتناک» تعبیر کرده است.
یکی از مهمترین اسناد بالادستی تحریمهای آمریکا، قانون تجارت با دشمن است که در سال 1917 تصویب شده است. این قانون، اختیارات وسیعی به رئیس جمهور در قالب «دستور اجرایی» می دهد. قانون تجارت با دشمن ، بعد از پایان جنگ جهانی اول (28 جولای 1914 تا 11 نوامبر 1918) ملغی شد اما یکی از بندهای آن باقی ماند؛ بخش 5 (ب) آن به رئیسجمهوری آمریکا اجازه میدهد تا تمام تراکنشهای مالی مربوط به کشورهای خارجی را بررسی و ممنوع کند.
کنگره امریکا در سال ۱۹۳۳ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا میتوانست در زمان جنگ یا در هر دوره دیگر، وضعیت اضطرار ملی اعلام کند. بر اساس همین قانون در سال 1940 بسیاری از داراییهای آلمان مسدود شد. در ژوئیه سال 1941، پس از حمله ژاپن به اندونزی، داراییهای ژاپن در آمریکا مسدود شد و این امر باعث شد ژاپن نتواند از ذخایر طلای خود برای خرید نفت و سایر ملزومات راهبردی استفاده کند. این حرکت به ملی گرایان ژاپنی کمک کرد تا دولت را متقاعد کنند که به بندر پرل هاربر (Pearl Harbor) حمله کنند. با مصوبه دیگر کنگره؛ یعنی «قانون قدرت اقتصادی اضطراری بینالمللی» در سال 1977، اختیارات وسیعی به رئیس جمهوری آمریکا ذیل عنوان دستور اجرایی داده شد. باراک اوباما و دونالد ترامپ چندین قانون دیگر به این مجموعه افزودند.
بخش عمده قوانینی که باراک اوباما (از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷) و دونالد ترامپ (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) علیه جمهوری اسلامی ایران و سپس روسیه تصویب کردهاند، مبنای رفتاری آمریکا در مقابله با کشورها رانشان می دهد. از جمله ی این قوانین و تحریم ها می توان به «قانون کاهش تهدید حقوق بشر در ایران و سوریه در سال 2012» ، «قانون حمایت از حاکمیت، یکپارچگی، دموکراسی و ثبات اقتصادی در اوکراین» و «قانون تقویت سیاست تحریمهای کره شمالی» اشاره کرد.
یکی از آخرین بخشهای ساختار رژیم تحریم آمریکا، قانون عمومی تحریمها است که دونالد ترامپ آن را در سال 2017 تحت عنوان قانون کاتسا «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها» اجرا کرد. همچنین دولت آمریکا مجموعهای از قوانین را پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2021 تصویب کرد. تمامی مصوبات مذکور، اسناد بالادستی تحریم را تشکیل می دهند.
با توجه به استمرار استفاده ابزاری آمریکا از تحریم در سیاست خارجی، نهادهای مختلفی در سطح ملی در داخل این کشور متولی موضوع تحریمها هستند. سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، وزارت امورخارجه و وزارت خزانهداری مثلث ساختار تحریمها در داخل آمریکا هستند. یکی از وظایف این سه نهاد جمعآوری اطلاعات مورد نیاز و وظیفه دیگر اجرای اقدامات تنبیهی درباره متخلفان تحریم است. نهاد اصلی در این زمینه وزارت خزانهداری است. این وزارتخانه بهویژه از وقتی که تحریمهای مالی در راهبرد تحریمها پررنگتر شدند، اعمال تحریمها و حفظ ساختار تحریمها را بر عهده دارد. نقطه عطف در بهکارگیری تحریمها در سیاست خارجی آمریکا، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری «اوفک» (OFAC) است. اگرچه این دفتر در دهه 1950 ایجاد شده اما با تحریمهای ثانویه به مهمترین بخش ساختار اجرایی تحریمهای آمریکا تبدیل شده است. این دفتر از زیرمجموعههای وزارت خزانهداری آمریکا محسوب میشود و وظیفه اعمال تحریمهای تعریف شده توسط دولت آمریکا یا نهادهای بینالمللی را از طریق جمعآوری اطلاعات تجاری و مالی و نظارت بر مبادلات اقتصادی بر عهده دارد.
سازوکار فراملی تحریمها، را میتوان در چارچوب رژیم بین المللی تحریمها بررسی کرد که در ادامه به آن پرداخته می شود. همانطور که می دانیم تحریم و یا استفاده سیاسی از اقتصاد برای تغییر رفتار یک بازیگر بهمنظور تبعیت از معیارهای بینالمللی است. اما سؤال این است که این معیارها کدامند و توسط چه کشور یا نهادی سنجش میشوند؟ در اینجاست که مفهوم «رژیم تحریمها» مطرح میشود. رژیم در اینجا به معنای اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری است. با دوقطبی شدن ساختار نظام بینالملل پس از پایان جنگ جهانی دوم وآغاز جنگ سرد، آمریکا کوشید از طریق بخشی از نهادهای بینالمللی و همچنین تشکیل نهادهای جدید، رژیم بینالمللی تحریم را ایجاد کند که تنظیم رفتار دیگر کشورها در پرتو آن انجام شود. مهمترین بخش این رژیم بینالمللی، در عرصه اقتصادی- مالی، است.
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول مانند شورای امنیت در انحصار برخی قدرتهای بزرگ جهانی از جمله آمریکاست. این کشور، نقش تعیین کننده ای در سیاستگذاری آنها و اعطای وام به دیگر کشورها دارند. یکی از ابزارهای اساسی آمریکا برای تداوم سلطه اقتصادی خود و جلوگیری از پیدایش قدرت های جدید، تحریم بوده است. آمریکا برای آنکه راهبرد تحریم، بیشتر کارآمد باشد، کوشیده است آن را در پرتو رژیم بینالمللی و با سوء استفاده از نهادهای بین المللی پیگیری کند.
تحریم ها سه نوع هستند: اول، تحریم های یکجانبه که توسط یک یا گروهی از کشورها علیه یک کشور اعمال می شوند؛ دوم؛ تحریم های بین المللی که با تصویب نهادی بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل، چند جانبه هستند و نوع سوم؛ تحریم های چندجانبه ، وقتی است که از سوی چند کشور علیه کشور هدف انجام میشود، اصطلاحاً ائتلاف کشورهای داوطلب مینامند. یعنی ائتلاف کسانی که مایل اند به تحریم بپیوندند. ائتلافی که از فوریه سال 2022 علیه روسیه ایجاد شد، ائتلاف کشورهای داوطلب است. در این ائتلاف، کشورهای تحریم کننده منافع مشترکی دارند..آمریکا میکوشد برای بخش عمده تحریمهای خود که نتوانسته است از مجرای نهادهای بین المللی برای آنها مجوز کسب کند، از طریق این نوع ائتلافسازی، تحریم اعمال کند. وقتی کشورهای دیگر با تمایل وارد این ائتلاف نمی شوند، آمریکا از ابزار تحریمهای ثانویه استفاده می کند تا با اجبار اقتصادی، آن کشور در کارزار تحریم ها وارد شود. تحریم هایی که دونالد ترامپ با خروج از برجام علیه ایران عمال کرد، جزو این دسته محسوب می شود.
یکی از مهمترین راههای مقابله با رژیم بین المللی تحریم ها، ایجاد باشگاهی از تحریم شوندگان است. جمهوری اسلامی که یکی از قربانیان اصلی این تحریم های ناعادلانه و غیر حقوقی است، ایده ایجاد باشگاه مذکور را پیشنهاد کرده است که در قسمت های بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم.
