IRIB World Service

در قسمت سوم مجموعه مقاله تروریسم دارویی امریکا، به مکانیسم تاثیر گذاری تحریم در واردات دارو و تجهیزات درمانی به ایران می پردازیم.

همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، فرا سرزمینی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا، علاوه بر نقض آشکار حاکمیت دیگر دولت‌ها، نقض قواعد حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. تحریم ها و فشارهای اقتصادی، چالشی بزرگ برای حقوق بین الملل به حساب می آید که با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز منافات دارد. علاوه بر این به نظر میرسد که تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نئوکلاسیک اقتصادی می باشد، در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها نیز قرار می گیرد. از زاویه ای حقوق بین الملل اقتصادی، تحریم های اقتصادی، ناقض اصل حق توسعه است، چنانچه تحریم ها از زاویه حق توسعه، موجب وقفه در روند همزیستی بین­المللی و نهایتاً ضربه به صلح و امنیت جهانی می­گردد و این امری انکارناپذیر است. بر این اساس می توان اظهار داشت که تحریم های یکجانبه آمریکا بر اساس مبانی حقوق بین­الملل و حقوق بشر، غیر حقوقی و نامشروع است.

بطور کلی تحریم­ها با توجه به پیامدهای نامطلوبی که دارند، عادلانه نبوده و اصل تمایز میان مردم عادی و دولتمردان را نادیده میگیرد. تضعیف دولت از طریق تضعیف اقتصادی جامعه صورت می گیرد. مردم، به خصوص اقشار ضعیف و افراد خردسال جامعه، مستقیما در معرض این تحریم های ظالمانه قرار گرفته و بیشترین آسیب ها و مشکلات را متحمل می شوند که بر اساس هیچکدام از اصول اخلاقی و در قالب هیچ مکتب حقوقی، نمی تواند عادلانه تلقی شود. اثرات منفی تحریم نباید گریبانگیر کسانی شود که هیچ گونه نقشی در رفتار یا سیاستی که علت تحریم بوده است نداشته اند. طرفداران گفتمان انسان دوستانه بدون آنکه منکر ضرورت کارآمدی تحریم ها باشند، معتقد به وضع تحریم هایی هستند که بر حقوق بشر تاثیر منفی نداشته باشند.

کارآمدی تحریم اقتصادی نه در گستردگی تحریم، بلکه در رعایت نکردن موازین حقوق بشر نهفته است. این رویکرد نشات گرفته از اصل تفکیک در حقوق بین المللی بشر دوستانه بوده و به طور کلی انواعی از کالاهای ضروری را از برنامه تحریم خارج ساخته است که به شروط معافیت­های انسان دوستانه معروف ­اند. درچهارچوب پیشنهادهایی که ارایه شد، دارو از اقلامی است که باید در فهرست سبز اقلام مجاز به ورود در کشور تحریم شده قرار بگیرد. سابقه این عملکرد به تحریم های اقتصادی شورای امنیت بر ضدّ رودزیای جنوبی بازمی­گردد. در ارتباط با عراق، شورای امنیت پس از صدور قطعنامه 661، سال 1991 که در آن برخی مواد غذایی اساسی را از تحریم مستثنی ساخته بود، متعاقب آزادسازی کویت معافیت ها را افزایش داده و محصولات بهداشتی را نیز مشمول آن ساخت. در خصوص ایران نیز قضات دیوان لاهه در اکتبر 2017، به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور را دارند، رای به لغو تحریم های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند.اما آمریکا نه تنها این حکم را اجرا نکرد بلکه درواکنش از عهدنامه مودت با ایران یکطرفه خارج شد.

علاوه بر آنچه ذکر شد، قطعنامه 1333 بر ضد افغانستان معافیت دارو و مواد غذایی را مد نظر قرار داد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیسازمان ملل در تفسیر عمومی شماره 8 خود هدف از معافیت های انسان دوستانه را تجویز ورود کالاها و خدمات ضروری برای مقاصد انسان­دوستانه بیان نموده است که به تضمین رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر می شود. همچنین کمیته حقوق اقتصادی در تفسیر عمومی شماره 8 خود، از محدودیت دامنه این معافیت ها سخن به میان آورده و برخی حقوق ضروری مانند مراقبت های بهداشتی را که شامل این معافیت ها نیست، نام برده است.

به رغم همه آنچه که گفته شد، دولت آمریکا در سال 2020، 18 بانک ایران را که از برخی محدودیت­های ایالات متحده تا آن زمان مصون مانده بودند را در لیست سیاه قرار داد و تحریمهای ثانویه را علیه آنها برقرار کرد. تحریم ثانویه بانک‌ها به این معناست که آمریکا به نهادهای مالی و بانکی دیگر کشورها هشدار می‌دهد که اگر با بانک‌های ایرانی همکاری داشته باشند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. پیش از این بانک های ایرانی جز بانک مرکزی ایران در لیست تحریم‌های ثانویه قرار نداشت و فقط بانک‌های آمریکایی به دلیل تحریم‌های اولیه حق مراوده با بانک‌های ایرانی را نداشتند .تحریم های بانکی ایران مانع خرید داروهای اساسی توسط ایران از شرکت های معتبر بین المللی شده و نوعی تروریسم دارویی علیه ایران رقم زده است .

از آنجا که بسیاری از فرایندهای درمان و سلامت، به دارو و تجهیزات پیشرفته نیاز دارند که در صورت عدم دسترسی به آن، روند درمان و حوزه سلامت با مشکلاتی مواجه می شود تحریم بانکهای ایران اثر مستقیم بر روند درمان بیماری های مردم عادی در ایران گذاشت. بر این اساس تعداد نسبتا زیادی از شرکتهای خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی ایرانی که به تولید، واردات و توزیع دارو مشغول می باشند، در کنار تعداد زیادی از شرکت های بین المللی تجهیزات دارویی و شیمیایی در بازارهای ایران حضور دارند از ادامه فعالیت باز ماندند.

وضعیت بیماران خاص از جمله بیماران پروانه ای در ایران که ناشی از تحریم ها آمریکا علیه ایران است،  توسط رسانه ها منعکس شده و اعتراض بسیاری از کشورها را در پی داشت. هر چند که تحریمهای ظالمانه امریکا در نهایت سیاست خارجی امریکا را کاملا زیر سوال برد و این کشور را وادار کرد که مبادله کالاهای انساندوستانه مثل غذا و دارو از تحریم ها معاف کند اما بدلیل تحریم های بانکی ، بسیاری از کشورها مانند فرانسه به دلیل عواقب تحریمها حاضر به معاملات تجاری حتی در زمینه دارو با ایران نبوده و خطر اقدامات حقوقی آمریکا را نمی پذیرند.

ریچارد نفیو Richard Nephew کارشناس تحریم آمریکا و طراح تحریم‌های ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در این باره می گوید: «مشکل در این است که باید بانکی را پیدا کنید که حاضر باشد خط مالی و اقدامات مالی سازگار با تحریم ها را برای ارائه تسهیلات لازم برای چنین مبادلاتی فراهم کند. غالبا از نظر بانک ها چنین معامله ای به دردسرش نمی ارزد، بنابراین یک مشکل عملی در وادار کردن بانک ها به تقبل چنین معاملاتی وجود دارد».

در خصوص مشکل دسترسی به مواد اولیه دارو ها، دکتر رهبر مژدهی آذر، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران تصریح کرده است: «برخی اقلام دارویی و مواد اولیه تولید دارو در ایران به دلیل تبادلات مالی و مسدود شدن مسیر ارسال به ایران دچار کمبود شد. تحریم بر حوزه درمان بی اثر نیست، این کمبودها بیشتر در داروی بیماران خاص و اقلامی ایجاد شد که تولید داخلی ندارند».