تروریسم دارویی امریکا/(2) تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران
در قسمت دوم مقاله به تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران می پردازیم.
تحریم عبارت از امتناعی نظام یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولت ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول است. با این وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین الملل آشکار میگردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت میشود.
تحریمهای اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب اعمال سیاست خارجی به کار می روند. اینگونه استدلال میگردد که هدف ایناستکه تاحدامکان به اقتصاد رقیب خسارت وارد نماید. تا کشور هدف را به تبعیت از خواسته های خود مجبور سازند. طی چند دهه گذشته ، آمریکا به عنوان متمایلترین کشور برای اعمال تحریمها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی خود مطرح شده است. این کشور، باهدف قرار دادن نقاط آسیبپذیر کشورهای مخالف هژمونی و غیرهمراه خود، از ابزار تحریم، به عنوان یک شاخص موثر استفاده نموده است.
درواقع جهانی شدن اقتصاد وگسترش وابستگی متقابل اقتصادی ودرنتیجه افزایش نقش اقتصاد در روابط بین الملل، باعث شده کشورها به طورگسترده ای ازابزارهای اقتصادی نرم برای نیل به اهداف خود و ایجاد تهدید اقتصادی برای کشورهای رقیب، استفاده نمایند. در این راستا کشورها در راستای جنگ اقتصادی، از ابزارهای گوناگون و نرم گونهای برای ایجاد تهدید اقتصادی علیه یکدیگر، استفاده می نمایند که این ابزارها شامل؛ اعمال فشارهای اقتصادی، عدم همکاری های اقتصادی و تحریم می باشند. بر این اساس در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی در ایران؛ یکی از شگردهای فشار اقتصادی برای بهزانو درآوردن ایران از سوی ایالاتمتحده آمریکا، استفاده از تحریم بمثابه یک ابزار تروریستی بوده است که علاوه بر اقتصاد ، بر عرصه بهداشت و درمان و دارو نیز تاثیر منفی گذاشته است .
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ایالات متحده آمریکا به بهانه های گوناگون، ایران را تحت تحریم های یک جانبه خود قرارداده است و ایران از جمله معدود کشورهایی است که تحت تحریمهای شدید ایالات متحده در طوال سالیان متمادی، قرار داشته است، تحریم هایی که در زمینههای تجاری-اقتصادی، دفاعی و غیره در اشکال گوناگونی صورت گرفته است که به دفعات علیه ایران اعمال گردیده است. ایالات متحده تلاش گسترده ای نیز برای همراهی کشورهای دیگر با این سیاست خود به کار گرفته است. چنانچه شرکت هایی را که سرمایه گذاری های کلان در ایران انجام می دهند را مورد تهدید و تحریم قرار می دهد و دولت هایی که با ایران همکاری اقتصادی نمایند راتهدید به تحریم می نماید و شرکتها و مراکز تجاری یا سازمان های غیردولتی که از همکاری با نظام ایران خودداری نمایند را تشویق می نماید. تحریم هایی که همواره بخش های مختلف اقتصاد ایران را در زمینه های انرژی، حمل و نقل و شبکه بانکی و به تبع آن بخش بهداشت و دارو را هدف قرار داده اند
تحریم های ظالمانه امریکا تنها به سالهای پیش از انعقاد توافق برجام، محدود نشد بلکه دولت ترامپ ، در ۸ می ۲۰۱۸، ضمن اعلام خروج از توافقنامه برجام به وضع تحریمهای شدیرتری علیه ایران اقدام کرد.مهمترین وصف تحریم های یک جانبه آمریکا که شدت آنها را دوچندان می کند، ثانویه بودن آنهاست. تحریم هایی که با امضای دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور در قالب فرمان اجرایی رییس جمهور، آغاز و به تمامی سازمانهای فدرال این کشور بخشنامه و ابلاغ گردید. ابلاغیه ای که از آن بعنوان نخستین مرحله بازگشت تحریمها علیه ایران نام برده شد و شامل تحریم بخش خودروسازی، تجارت در بخش طلا و فلزات گرانبها و فروش نفت و نیز تحریم های مرتبط بامبادله دلار با ریال واحد پول ایران می گردید.
در بیانیه تحریم های ظالمانه پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، آمده بود که علاوه بر تحریم های اولیه که 7 آگوست 2018 آغاز شده بود، تحریمهای مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران نیز از ۵ نوامبر همان سال اجرایی شده و کلیه امور مربوط به انرژی از جمله بخش نفت و تمام نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ایران را نیز در بر گرفت. این تحریم ها را می توان شدیدترین تحریم های تاریخ علیه یک کشور نام برد که در عرصه بهداشت و درمان منجر به تروریسم دارویی علیه ایران شده است.
در خصوص عدم مشروعیت وضع تحریم های یکجانبه علیه ایران هیچ تردیدی وجود ندارد و این نظریه از اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان ملل مورخ 1970 (قطعنامه شماره 2625)، که اصل مبنایی عدم مداخله را مطرح می کند ناشی میگردد. اصلی که بیان می دارد هیچ کشوری حق استفاده از فشار اقتصادی، سیاسی یا هرگونه فشار دیگری برای مجبور کردن کشور دیگر بسیاری از برای تبعیت از حاکمیت کشور مقابل را ندارد.
هر چند که مجمع عـمومی سازمان ملل نیز بـارها اقـدامات اقتصادی قهرآمیز را به عنوان وسیله دستیابی به اهداف سیاسی تقبیح کرده است اما با این حال ایالات متحده اقدام عملی برای تصویب تحریمهای ظالمانه علیه ایران را تشدید کرد. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای، تحت عـنوان"اقدامات اقـتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه"بشدت از کشورهای صنعتی میخواهد که از مـوضع بـرتر خـود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی"با هدف ایجاد تغییر درسیاستهای اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها، استفاده نکنند" .
علاوه بر آنچه ذکر شد، ماده 32 مـنشور حقوق وظـایف اقتصادی دولتها اعلام میدارد که هیچ دولتی نمیتواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی، یا هرنوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کـردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده یا این اقـدامات را تـشویق کـند. از این پس نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی در اعلامیههای متعدد مصوب سازمانها و کنفرانسهای بین المللی، از جمله قطعنامه 1312 اجـلاس بـیستم مجمع عمومی در 1965 یعنی اعلامیه غیرمجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنـها، منعکس شـده اسـت. بنابراین میتوان گفت اقدامات یک جانبهء دولتها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولتها هیچ مـبنایی مشروعی در حـقوق بین الملل ندارد و قطعنامههای مختلف مصوب ارکانسازمان ملل متحد نیز بر این نکته تأکید دارند.
موضوعی که در تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت کرد، ماهیت فراسرزمینی بودن آنهاست که از آن به عنوان تحریمهای ثانویه یاد میشود. بر این اساس اتباع، شرکتها و کشورهای ثالث نیز مجبور میشوند از انجام تجارت با کشور هدف حتی در حوزه درمان و دارو خودداری کنند و گرنه مجازات میشوند. از طرفی نیز میتوان بیان داشت که اعمال صلاحیت فراسرزمینی توسط دولت ایالات متحده سبب ایجاد تعارضهای جدی بین قوانین آمریکا و کشورهای دیگر شده است. از آنجا که کشورها، مستقل و از لحاظ حقوقی تحت حقوق بینالملل، برابر هستند، هیچ دولتی نمیتواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر، بدون توافق آن اعمال دارد.
خانم آلنا دوهان Alena Douhan گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه پیامدهای ضد انسانی اقدامات یکجانبه قهری امریکا علیه ایران از جمله در زمینه بهداشت و درمان معتقد است: «دولت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده در روابط با برخی کشورها از جمله ایران همین امر را بهانه ای قرار داده تا انواع تحریم ها را علیه آن کشورها برای سالها اِعمال نماید حال آنکه این قبیل اعلام ها هیچ توجیهی برای تحریم های یکجانبه ایجاد نمی کند. تحریم های یکجانبه به ویژه تحریم های ثانویه که دیگر کشورها را تحت فشار قرار می دهد تا موارد مورد نظر آمریکا را علیه برخی کشورها اجرایی نماید هیچ مبنای حقوقی ندارد. دولتمردان آمریکا باید به تعهدات خود برابر موازین بین المللی عمل کرده و از اقدامات ضد انسانی دست بردارند»
