IRIB World Service

در قسمت ششم مجموعه متون تشدید اسلام هراسی در اروپا، قوانین جدید علیه مسلمانان و مراکز اسلامی در اروپا بررسی می شود.

برخی رسانه‌های غربی، قرن بیست و یکم را عصر آزادی، حقوق بشر و احترام به حقوق اساسی افراد می‌نامند. همچنین سیاستمداران و رهبران سیاسی اروپا بر حمایت و گسترش این اصول تاکید‌ می‌کنند. اما برای مسلمانان اروپا، این مفاهیم در حد شعار است و هر روز شاهد تبعیض و نفرت‌پراکنی علیه خود با وضع قوانین ضد اسلامی یا اعمال محدودیت علیه خود یا اسلام هراسی ساختمند هستند. هنگامی که اقدامات اسلام هراسانه و تبعیض آمیز در سطوح رسمی و دولتی و فراتر از اقدامات احزاب و اشخاص نژادپرست باشد، اسلام هراسی ساختمند رخ‌ می‌دهد. به عنوان مثال در بریتانیا، مسلمانان اغلب به عنوان متهمان اصلی در مظان اتهام قرار‌ می‌گیرند. پس از حوادث یازده سپتامبر، حدود 600 نفر بر اساس قانون ضد تروریسم دستگیر شدند که اکثرا مسلمان بودند. اما کمتر از 100 نفر به اقدامات تروریستی متهم شدند و در نهایت فقط 15 نفر محکوم شناخته شدند و از آن میان فقط سه نفر مسلمان بودند.

تصمیم‌گیران سیاسی از جمله دولت، پارلمان و نهادهای رسمی در گسترش اسلام هراسی در دو شکل نقش دارند. در شکل اول، دولت و نهادهای رسمی با وضع قوانین ضد مسلمانان به طور آشکار و مستقیم با آنها مقابله‌ می‌کنند. در شکل مستقیم، دولت های اروپایی در ساختارهای دولتی و رسمی شرایطی ایجاد‌ می‌کنند که در نتیجه آن مسلمانان مورد تبعیض قرار‌ می‌گیرند. در شکل دوم، به صورت مستقیم، قانونی علیه مسلمانان وضع نمی شود. در شکل غیرمستقیم اسلام هراسی، در رویه‌های سازمانی و رسمی ساختار آشکاری وجود ندارد که در آن مسلمانان مورد تبعیض قرار گیرند. اما در نتیجه وضع یا اجرای برخی قوانین غیررسمی، مسلمانان در معرض فشار و تبعیض قرار‌ می‌گیرند. مرجع رسمی هم نیست که از حقوق مسلمانان حمایت کند.

تصویب قوانین علیه مسلمانان در اروپا متأثر از موج اسلام‌هراسی و نیز نگرانی از رشد روزافزون شمار مسلمانان، از جمله اقدامات برخی دولت‌های اروپایی است. در فرایند اسلام هراسی، ‌اقدامات دولت‌ها، پارلمان و احزاب علیه مسلمانان را‌ می‌توان اسلام هراسی ساختمند دانست. ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در مدارس فرانسه از جمله این اقدامات است. ممنوعیت ساخت مناره مساجد در سوئیس در سال 2009، مخالفت با ساخت مساجد در کشورهای مختلف اروپایی و تصویب قوانینی در منع حجاب زنان مسلمان در اماکن عمومی در فرانسه و بلژیک در سال 2011 از دیگر اقدامات است. همچنین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکمی منع حجاب زنان را در تاریخ 14 مارس 2017 تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، کارفرمایان‌ می‌توانند زنان مسلمانی را که محجبه‌ هستند، از کار اخراج کنند.

تلاش برای تصویب قوانینی در جهت محدود کردن مهاجرت یکی از نتایج رشد گرایش‌های ضد مهاجران بویژه مهاجران مسلمان  است. بسیاری از رهبران احزاب برای کسب رای و محبوبیت در میان افکار عمومی‌ می‌کوشند تا بخش عمده مشکلات اقتصادی و اجتماعی را ناشی از افزایش تعداد مهاجران قلمداد کنند. تعدادی از این سیاستمداران، زمانی که به منصب‌های دولتی‌ می‌رسند در تصویب قوانینی که بر ضد باورهای مهاجران باشد یا میزان مهاجرت را به کشورشان کم کند، حداکثر مساعی لازم را به کار‌ می‌برند. به عنوان مثال دولت اتریش نقشه دیجیتالی به نام «نقشه ملی اسلام» را ایجاد کرده است که فهرستی از اسامی و مکان بیش از 620 مسجد و جمعیت اسلامی و مسئولان مسلمانان را در خود جای داده است.  از دیدگاه پروفسور «عدنان اصلان» استاد دانشگاه وین، نقشه دیجیتال، مسلمانان را به عنوان مجرمان احتمالی نشان می دهد. این قبیل اقدامات ناقض حقوق بشر، بدون حمایت سازمان یافته نهادهای قانونی و دولتی عملا امکان پذیر نمی باشد.

محافل سیاسی و رسانه ای در دهه‌های اخیر با شکل گیری گروههای تروریستی – تکفیری افراطی به نام اسلام و مسلمانان، پروژه اسلام هراسی و اسلام ستیزی خود را با شدت بیشتری دنبال نمودند. لذا چهره غلطی از اسلام و مسلمانان را در کشورهای اروپایی نمایان ساخته اند. اما این موضوع از سال 2010 وجهه قانونی به خود گرفت. کشور فرانسه در سال 2010 قانون منع پوشش و نقاب زنان مسلمان را تصویب نمود. این قانون که در 11 اکتبر 2010 در فرانسه تصویب شده بود، در سال 2014 توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر تایید شد. فرانسه تنها کشور اروپایی است که در سال 2004، داشتن حجاب در مدارس را ممنوع نمود. بر اساس قانون 2010 فرانسه، هر زنی که با پوشش صورت در اماکن عمومی فرانسه تردد کند به 150 یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

در کشورهای اروپایی، قوانین متعددی علیه مسلمانان بویژه زنان محجبه تصویب شده است. به عنوان مثال قانون منع حجاب در آلمان در سال 2010، در بلژیک در سال 2011، در هلند در سال 2015 و در بلغارستان در سال 2016 تصویب شده است.

همچنین در سال 2020،‌  دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در حکمی به کارفرمایان اجازه داد تا پوشیدن حجاب برای زنان مسلمان را در محل کار ممنوع کند. رأی این دادگاه بعد از شکایت ۲ زن مسلمان در آلمان که گفته بودند به دلیل پوشیدن حجاب اسلامی از کار اخراج شده‌اند، صادر شد. در حکم دادگاه چنین آمده است: ”ممنوعیت پوشیدن هر گونه لباس برای ابراز آشکار باورهای سیاسی، فلسفی یا مذهبی در محل کار، می‌تواند با توجه به نیاز کارفرما برای ارائه تصویری خنثی در برابر مشتری یا جلوگیری از شکل‌گیری مناقشه‌های اجتماعی موجه باشد. صوفیا احمد (Sofia Ahmed)، نویسنده اروپایی مسلمان تبار از حکم دیوان دادگستری اروپا مبنی بر اینکه «کارفرمایان حق دارند کارکنانشان را از پوشیدن حجاب منع کنند»، انتقاد کرد. در این خصوص، صوفیا احمد در 14 مارس 2017 در مقاله ای برای ایندیپندنت، با عنوان «اروپا دشمنی با اسلام را در قوانین خود آغاز کرده‌ است» نوشت: بدون شک برخی تصمیم دیوان دادگستری اروپا را به عنوان یک پیروزی بزرگ برای سکولاریسم در اروپا تلقی می کنند اما  تاریخ نشان خواهد داد که این رفتار عاقبت خوبی ندارد.

یکی از مهمترین طرح های دولتی علیه مسلمانان در اروپا، لایحه ضد جدایی طلبی در فرانسه بود که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در اکتبر سال 2020 مطرح کرد و در نهایت توسط پارلمان این کشور تصویب شد. دولت فرانسه ادعا می کرد، هدف این لایحه، مبارزه با افراط گرایی بوده است. اما بسیاری از مسلمانان فرانسه بر این اعتقادند که این قانون، آزادی مذهب را به ویژه برای مسلمانان محدود می کند. این لایحه، قدرت دولت را برای انحلال سازمان ها و نهادها گسترش داد و در اولین اقدام 2 سازمان مربوط به مسلمانان در سال 2020 بر مبنای این قانون منحل شد.

به طور کلی می توان گفت، اسلام هراسی و اقدامات اسلام ستیزانه در برخی کشورهای اروپایی، به صورت ساختاری و مورد حمایت دولت ها است. بعد از حوادث 11 سپتامبر، دولت های اروپایی به بهانه مبارزه علیه تروریسم به قانون گذاری ها و سیاست گذاری هایی که بیشتر علیه مسلمانان این کشور بود، روی آوردند. در دو دهه اخیر، رفتار نهادهای دولتی و قانونی غربی علیه مسلمانان تا حد زیادی شبه نژادپرستانه بوده است که در پوشش های مختلف علیه مسلمانان اعمال می شود.