قسمت هفتم سیاست داخلی گرجستان در مجموعه برنامه ی پیامدهای رویکرد غرب گرایی گرجستان
در قسمت هفتم از مجموعه مقالات «بررسی پیامدهای رویکرد غرب گرایی گرجستان» پیامدهای رویکرد غربگرایی گرجستان از 2003 تا 2020 از منظر سیاست داخلی این کشور بررسی می شود.
همانطور که در قسمت ششم گفته شد، پیامد های رویکرد غربگرایانه دولت های گرجستان را می توان در حوزه ی ها مختلف مشاهده نمود. یکی از حوزه ها، بحث ثبات و وفاق ملی است. برخی از کارشناسان معتقدند که تاکید رهبران گل سرخ بر غرب گرایی موجب شکاف و دوقطبی شدن جامعه گرجستان شده است . یکی از مهمترین ویژگی های گرجستان برخورداری این کشور از موقعیت مهم ژئوپلیتیکی است که سعی کرده است با برخورداری از روابط با کشورهای منطقه، سازمان های بین المللی و غرب، جایگاه خود را در منطقه تقویت نماید. یکی از این اقدامات، ایجاد کریدور های حمل و نقلی و ارتباطی در منطقه بوده است. راه آهن باکو-تفلیس-قارص، مسیر شبکه پشتیبانی ناتو از افغانستان به آلمان، توسعه ی چشمگیر بندر باتومی در ساحل دریای سیاه، تلاش گرجستان برای حضور در طرح راه ابریشم چین، از اقدامات دولت های مختلف گرجستان بوده است.
اما مهمترین مسئله ی لاینحل در بحث تمامیت ارضی و وفاق ملی گرجستان، اختلافات ارضی حل نشده در آبخازیا و اوستیای جنوبی است. رویکرد غرب گرایانه ی دولت های گرجستان، بی اعتمادی و تعارضات متعددی برای این کشور با روسیه ایجاد کرده است . در پاسخ به شناسایی استقلال ابخازیا و اوسیتیای جنوبی از سوی روسیه در سال 2008، تفلیس روابط خود را با روسیه قطع کرد . اما در موارد متعددی از جمله در سال های 2012 و 2013 مردم گرجستان با برگزاری تظاهرات خواهان عادی سازی روابط با روسیه شدند که با خشونت پلیس مواجه گردیند. شکافهای مداوم اجتماعی، قومی و مذهبی در کشوری بدون سنت اجماع سازی می تواند منجر به تقابل شود. وقوع تظاهرات های متعدد از جمله در سال 2007 و 2013 و نحوه ی برخورد دولت های غربگرا و نیز افشای موارد شکنجه و نقض حقوق بشر در زندان ها، نشان داده است که دولت های برخاسته از انقلاب مخملی نه تنها در بازگرداندن آبخازیا و اوستیای جنوبی موفق نبودند بلکه در اجرای شعارهای دموکراتیک خود نیز موفق عمل نکردند.
آری، اختلافات بین گرجستان و دو سرزمین جداشده، آبخازیا و اوستیای جنوبی هنوزحل نشده است. مقامات آبخازیا و اوستیای جنوبی موفق شدند با حمایت فدراسیون روسیه، که آنها را به رسمیت شناخت، دولت های خودخوانده شان را تثبیت کنند. روسیه همواره در حال افزایش حضور نظامی خود و تقویت اقدامات امنیتی در مرزهای خود با گرجستان است و این دو منطقه را عملا از سایر مناطق گرجستان جدا کرده است. معاهدات روسیه در مورد مشارکت استراتژیک با آبخازیا (24 نوامبر 2014) و اتحاد با اوستیای جنوبی (18 مارس 2015) نشاندهنده این موضوع است. در واقع ناکامی دولت های برخاسته از انقلاب رنگین گرجستان، در احیای تمامیت ارضی این کشور، تردید جدی در میان مردم در ادامه این روند ایجاد کرده است اما اصرار غربگرایان بر تداوم این رویکرد، موجب تشدید شکاف و بخطر افتادن وفاق ملی می شود.
در طول بیش از دو دهه، آبخازیا و اوستیای جنوبی به صورت دو منطقه پایدار اما منزوی و بدون چشم انداز شناسایی بین المللی توسعه یافته اند. مذاکرات ژنو، که پس از جنگ اوت 2008 با میانجی گری سازمان امنیت و همکاری اروپا شکل گرفت، تنها مجمع بین المللی مذاکرات مستقیم بین همه طرف های ذیربط، از جمله دو منطقه جدا شده آبخازیا و اوستیای جنوبی است که نتایج ملموسی نداشت. به همین ترتیب، سیاست عدم شناسایی و تعامل (Recognition and Engagement Policy (NREP)) برای آبخازیا و اوستیای جنوبی که اتحادیه اروپا در سال 2009 تصویب کرد نیز پیشرفتی نداشته است. همچنین برنامه اقدام برای برابری مدنی و همگرایی برای سالهای 2015 تا 2020 تصویب شده بود که نتایج ملموسی نداشته است چرا که بی اعتمادی شدیدی نسبت به رهبران انقلاب رنگین در میان ساکنان آبخازیا و اوسیتیای جنوبی وجود دارد.
از سال 2014 دولت گرجستان، قانونی با عنوان قانون ضد تبعیض اجرا کرد تا از اقلیت ها در برابر تبعیض محافظت کند اما این موضوع نیز به اعتماد سازی میان تفلیس با آبخازیاو اوسیتیای جنوبی کمکی نکرده است. در خلال سال های 2013 تا 2022 نیز تلاش ها برای بازگردادن دو منطقه ی جدا شده و نزدیک شدن به غرب و یورو-آتلانتیک برای افزایش توان قدرت در مقابل روسیه، همچنان هیچ نتایج ملموس و روشنی برای گرجستان در پی نداشته است. ناتو و اتحادیه ی اروپا و همچنین ایالات متحده بارها ثابت کرده اند که حاضر به دادن هزینه و حضور رو در رو با روسیه برای گرجستان نیستند. کما اینکه جنگ اوکراین نیز برای مردم گرجستان ثابت کرد که دل بستن به ناتو اشتباه است و ناتو از آنها در تقابل احتمالی با روسیه حمایت نخواهد کرد.
یکی از پیامدهای تمایل به غرب از سوی گرجستان، را می توان در حوزه ی مبارزه با فساد و شفافیت اداری، جستجو کرد. از زمان استقلال گرجستان در سال 1991 ، هر دولت قدرتمند - به درجات مختلف - سعی در سوء استفاده از قوه قضاییه داشته و سیاسی بودن قوه قضاییه یکی از جدی ترین میراث های دولت ادوارد شواردنازده را تشکیل می داد. در دو دهه ی گذشته گرجستان یکی از نمونه های نسبتا موفق جهان در خصوص مقابله با فساد اداری بوده و رتبه ی این کشور در رتبه بندی جهانی در خصوص فساد از 144 به حدود 40 رسیده است .
در 16 دسامبر 2018، اصلاحات قانون اساسی برای چندمین بار در گرجستان اعمال شد و این بار هم اصلاح در قوه ی قضاییه مورد نظر بود، بر اساس این اصلاحات قاضی های دیوان عالی کشور دیگر نباید توسط رئیس جمهور انتخاب شوند، بلکه توسط شورای عالی دادگستری معرفی شده و سپس تا زمان بازنشستگی توسط پارلمان منصوب می گردند. در حالی که قانون اساسی گرجستان مقرر داشته است که قضات باید با توجه به صلاحیت و صداقت انتخاب شوند، اما این قانون روال شفافی را با معیارهای صلاحیت واضح و مشخص برای نامزدهای منصوب دادگاه عالی یا رئیس دادگاه ارائه نمی دهد. در 24 دسامبر 2018 ، بدون انتظار برای تصویب اصلاحات قانونی در پارلمان، اعضای شورای عالی دادگستری لیستی از نامزدها را که توسط چندین قاضی پشت درهای بسته تهیه شده بود، ارائه دادند. سازمان های غیردولتی ناظر به این عمل اعتراض کردند. از نظر آنها، این گروه کوچک از قضات از موقعیت خود در شورای عالی دادگستری سوء استفاده کردند و ده نامزد خود را به منظور تقویت قدرت خود معرفی نموده اند. این تنها بخشی از سیستم ناشفاف اداری دولت گرجستان است.
در سال 2017، بخش مبارزه با فساد اداری سرویس امنیت دولتی، 61 نفر را به جرم فساد اداری و سایر موارد سوء استفاده از قدرت متهم کرد، هرچند هیچ یک از مقامات عالی رتبه دولتی در این لیست نبودند. در طول روند تحقیقات، رسانه ها و سازمان های غیردولتی گرجستان اطلاعات مربوط به چندین مورد احتمالی فساد در سطح بالا را با مشارکت مقامات دولتی فعلی و سابق منتشر کردند اما این گزارش مود توجه بخش مبارزه با فساد اداری سرویس امنیت دولتی قرار نگرفت.
به طور کلی تشکیل شورای مقابله با فساد و تنظیم سند بالا دستی مقابله با فساد، پاکسازی پلیس و دستگاه قضائی از عناصر فساد از اقدامات مهم دولت های گرجستان به شمار می رود که با ایجاد اداره ی خدمات عمومی در تمامی استان های گرجستان، توسعه ی دولت الکترونیک، حذف رانت ها و واسطه ها و بسیاری اقدامات دیگر در دولت شواردنادزه آغاز شد و در دولت ساکاشویلی با شدت بیشتری به خود گرفت و در دولت های بعدی نیز این روند یعنی روند مبارزه با فساد و شفافیت اداری از دستور کار دولت ها خارج نشد. علیرغم موفقیت های نسبی در مقابله با فساد مالی، منتقدان در گرجستان معتقدند دولت های غربگرا در پوشش مقابله با فساد مالی، بسیاری از مخالفان را بازداشت یا تحت پیگیری قضایی قرار داده اند. ضمن اینکه همچنان در حوزه فسادمالی انتقادات بین المللی علیه گرجستان ادامه دارد.
در این راستا کارشناسان «سازمان بینالمللی شفافیت» اعلام کردند که در سالهای پس از انقلاب گل سرخ گرجستان، عواملی نظیر اقتصاد در سایه دولت بزرگ، عدم وجود شفافیت در روند خصوصیسازی، تشدید فساد در گلوگاههای بوروکراتیک، تعدد مجوزهای فعالیت اقتصادی و دخالت انگیزههای فردی و گروهی در اعطای قراردادهای بخش عمومی مهمترین عوامل زاینده فساد با ریشه دولتی بودند.
