IRIB World Service

در قسمت سوم از مجموعه مقالات هیدروپلیتیک افغانستان، سوابق مذاکرات آبی ایران و افغانستان بررسی می گردد.

در سال 1896میلادی به علت جاری شدن سیلاب‌های شدید، رود هیرمند از مجرای اصلی خود که قسمتی از مرز بین دو کشور را مشخص می‌کرد، به سمت غرب انحراف یافت و قسمت اعظم آب هیرمند از مسیر دیگر وارد دریاچه هیرمند شد که موجب اختلافاتی شد. همچنین کم آبی و خشکسالی سال 1902، بر شدت اختلاف بین دو دولت ایران و افغانستان افزود و باعث شد که طرفین مجدداً موضوع را به حکمیت دولت انگلستان ارجاع کنند. در این دوره که نظر انگلیسی‌ها بر دوستی با افغانستان قرار گرفته بود، هیئتی را به سرپرستی مک‌ ماهون به منطقه فرستادند. وی در سال 1903 در سیستان مستقر شد. در 10 آوریل 1905، رای مک‌ ماهون صادر و طی آن قراردادی منعقد شد که سهم ایران را از آب هیرمند به یک سوم پیش از آن کاهش داد. این در حالی بود که ایران اعتقاد داشت در قرارداد گلداسمیت سهم آب ایران نصف آب رود هیرمند است. دولت ایران به سبب عدم تطابق رای با واقعیات از قبول آن خودداری ورزید و دلایل خود را در خصوص عدم قبول رای حکمیت طی اعتراضی کتبی به سفارت انگلستان تسلیم کرد. دولت انگلستان نیز به رغم اعتراض کتبی ایران، مساله را تعقیب نکرد و موضوع عملاً مسکوت ماند.

در نتیجه شکست حکمیت مک‌ ماهون، اختلاف بر سر آب‌های مرزی به ویژه رودخانه هیرمند همچنان باقی ماند. بنابراین تقسیم آب را عمدتا مالکان، خان‌ها و رعایای مناطق مرزی بدون توجه به قواعد بین‌المللی انجام می‌دادند که همین امر نیز موجب بروز اختلاف و تنش در مواقع کم آبی می‌شد.

کلیت مباحث مربوط به آب هیرمند را در این دوره می‌توان به دو دوره تقریبا مشخص از سال 1324/1945 تا 1339/1960 و از سال 1339/1960 تا 1351/1972 تقسیم کرد. در دوره اول یعنی طی سال‌های 1339/1960-1324/1945، مذاکرات دو طرف دستاورد تغییر راه‌ حل «تقسیم بالمناصفه آب» به «تحویل مقدار مشخص آب» را به همراه داشت. در دوره دوم، ایران مطالبه جدی در قبال آب هیرمند را به انگیزه یافتن جاپایی در افغانستان کنار گذاشت. بدین ترتیب در دوره دوم روابط منطقه‌ای با افغانستان برای ایران اهمیت بیشتری نسبت به  تعیین تکلیف آب هیرمند داشت.

با پایان جنگ جهانی اول و فروکش کردن بحران‌های سیاسی، نخستین بار در اوایل سال 1300/1921، مذاکرات سیاسی رسمی بین دو کشور ایران و افغانستان آغاز شد. این مذاکرات در اوایل تیر 1300/ ژوئن 1921 به عهدنامه مودت بین ایران و افغانستان و روابط حسنه بین دو کشور منجر شد. عهدنامه مودت درباره مسائل هیرمند و استفاده از آب آن، به صورت یک سند تشریفاتی ساده‌ای بود که هیچ یک از مسائل دو طرف را حل نکرد. شش سال پس از استقلال افغانستان در سال 1306/1927، «عهدنامه ودادیه و تأمینیه» بین دو کشور منعقد شد. رضاخان نیز که در پی حل اختلافات مرزی با همسایگان بود، به‌ دنبال فرصتی برای حل اختلافات ایران و افغانستان در مرزهای شرقی کشور و مسأله تقسیم آب هیرمند بود. در سال 1309/1930، خلعتبری سفیر ایران در کابل مذاکراتی با وزیر امور خارجه افغانستان در مورد هیرمند و حل اختلافات بین دو کشور انجام داد و مقرر کرد کمیسیون مشترکی تشکیل و نمایندگان دوطرف جلسه‌های خود را در مرز برگزار کنند تا بعد از بازدید محل و کسب اطلاعات لازم قضیه را پایان دهند.

سرانجام بر اثر اراده سیاسی طرفین و عهدنامه‌های مودت، اولین مذاکرات مستقیم بین ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند در سال 1310/1931 انجام شد. خروجی این مذاکرات، پذیرش سهم برابر بود. در طول این مدت و پس از اولین دور مذاکرات، توسعه «بند کوهک» و ساخت «کانال شاهی» توسط افغانستان، امکان شکست مذاکرات و تنش آبی در ایران را افزایش داد. اما به‌ دلیل فضای دوستانه بین دو کشور، دوطرف تمایل خود را جهت ادامه مذاکرات اعلام کردند. با شروع کاهش آب رودخانه هیرمند و کم آبی در تیر 1315/ژوئن 1936، و اصرار طرف افغانستانی بر استحکام بیشتر «بند لخشک» در دهانه «نهر مارنگی»، بازهم طرف ایرانی با کاهش آب مواجه شد. در نهایت، هیئت‌های دو کشور در شهریور 1315/اوت 1936، آب رود هیرمند را از بند کمال‌خان تا بند لخشک، به طور نصف نصف به مدت یک سال تقسیم و توافق کردند که هر یک از دو طرف قادر باشند تا سهم آب خود را در خاک خود و از هر جایی که احتیاج داشته باشند، از رودخانه جدا کنند. در سال 1316/1937 به دنبال امضای پیمان سعدآباد بین کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق، قرارداد فوق تمدید شد.

در سال 1317/1938، باقر کاظمی (سفیر وقت ایران در کابل) در خاطرات خود می نویسد: با انجام مذاکراتی با مقامات افغانستانی، قراردادی در 16 ماده به همراه اعلامیه ضمیمه آن در تاریخ 8 دی 1317 /29 دسامبر 1938 با علی‌محمد خان وزیر خارجه افغانستان امضا شد. در ماده اول قرارداد، دو کشور میزان آبی را که به بند کمال‌خان می رسید، به طور نصف نصف تقسیم می‌کردند. در ماده دوم قرارداد، دولت افغانستان متعهد شد که از «چهار برجک» تا «بند کمال‌خان»، کانال تازه‌ای احداث نکرده و حتی تعمیر نکند. طرفین متعهد شدند که اقدامات منجر به کاهش سهم طرف مقابل از آب را متوقف کنند. این قرارداد در 18 اردیبهشت 1318 می 1939 به تصویب مجلس ایران رسید؛ اما عدم تصویب اعلامیه از طرف مجلس افغانستان، مانع از اجرای مفاد قرارداد شد. اشغال ایران در سال 1320/1941 توسط متفقین نیز باعث شد طرف افغانستانی با همکاری آمریکا دست به ساخت سد مخزنی و کانال انحرافی بزند که در زمان خشک‌ سالی سال 1324/1945 آب را به طرف افغانستان منحرف می‌کرد.

با خشک‌سالی سال 1326/1947 و استفاده طرف افغانستانی از بند کوهک، ایران تصمیم گرفت هیئتی را به افغانستان برای بازدید از هیرمند اعزام کند که طرف افغانستانی آن را نپذیرفت. ایران قصد داشت مساله را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدهد که با پیشنهاد آمریکا و موافقت ایران و افغانستان، در سال 1330/1951 قرار شد آمریکا برای حل مساله میانجیگری کند. بدین ترتیب، کمیسیون هیرمند تشکیل شد. کمیسیون هیرمند، متوسط آب لازم برای سیستان را به‌طور متوسط 22 متر مکعب در ثانیه تعیین کرد. این میزان در سال‌های کم آبی کاهش پیدا می‌کرد و به هیچ عنوان با نیازهای آبی منطقه سیستان ایران مطابقت نداشت و کاملاً به ضرر ایران بود. این در حالی بود که در رای مک ماهون، سهم ایران یک‌ سوم تمام آب هیرمند (بیش از 50 متر مکعب در ثانیه) بود. ایران، بر خلاف افغانستان، این رای را نپذیرفت؛ اما افغانستان با اصرار به مواضع قبلی خود، تبعات احداث سدهای «کجکی» و «ارغنداب» را قبول نمی‌کرد. در نهایت، مذاکرات طولانی دولت ایران و افغانستان در مورد تقسیم آب هیرمند در سال 1351/1972 به آخرین معاهده در مورد این رودخانه منجر شد که به اذعان کارشناسان با گذشت زیادی از طرف ایران همراه بوده است. در این معاهده، ایران همان حق‌آبه 22 متر مکعب بر ثانیه را پذیرفت.

معاهده 1973 رودخانه هیرمند تنها توافقی است که افغانستان در حوزه آب‌های فرامرزی دارد. معاهده 1973 برای تأمین آب ​​ایران بر میزان 22 متر مکعب بر ثانیه تاکید کرده و 4 متر مکعب بر ثانیه‌ی اضافی را برای «حسن نیت و روابط برادرانه» ذکر کرده است. این پیمان در ماده 8 خود همچنین کمیسیون جدید هیرمند برای پیگیری و اجرای مفاد معاهده ایجاد می‌کند. علاوه بر مقادیر مشخص شده، افغانستان باید آب با کیفیتی را تأمین کند که در صورت لزوم برای آبیاری و مصارف خانگی تصفیه شود. این امر وظیفه تصفیه را متوجه ایران کرده است. افغانستان طبق این معاهده حق دارد از آب به نحوی که خود انتخاب می‌کند استفاده کند. اما ایران نمی‌تواند ادعایی در مورد آب رودخانه هیرمند بیش از مقادیر تعیین شده در این قرارداد داشته باشد، حتی اگر مقادیر بیشتری آب در دلتای پایین هیرمند موجود باشد.

درواقع مذاکرات آبی ایران و افغانستان فراز و نشیب فروانی در یک سده اخیر داشته است ولی آنچه مسلم است اینکه انتظار می رود افغانستان ضمن اجرای توافقات دوجانبه ، به قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل محیط زیست از جمله «عدم استفاده خسارت بار از محیط زیست» و «منافع آبی کشور پایین دست رودخانه» توجه نماید.