IRIB World Service

در قسمت سوم و بخش پاياني جرایم جنگی آمریکا در افغانستان، ضرورت جلوگیری از بی کیفرمانی جنایات امریکا در افغانستان، بررسی خواهد شد.

یکی از ابعاد جرایم کیفری آمریکا در افغانستان شکنجه بازداشت شدگان می باشد که نقض کنوانسیون منع شکنجه (1984) و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. تجاوز جنسی، شوک الکترونیکی، ضرب‌و‌شتم شدید، آویزان کردن از مچ دست، قرار دادن در معرض سرما یا گرمای شدید برای مدت طولانی و دیگر رفتارهای جسمی و روانی که سربازان آمریکایی علیه دستگیرشدگان افغانستانی در زندان های سازمان سیا انجام داده اند، از مصادیق شکنجه هستند. ممنوعیت شکنجه در حقوق بین‌الملل از قواعد آمره و از بایسته‌های حقوق بین‌الملل عرفی است که تحت هیچ شرایطی حتی در زمان مخاصمات مسلحانه، قابل تعلیق نیست. دولت‌ها متعهد هستند تا از وقوع شکنجه افراد تحت صلاحیت جلوگیری کنند. لذا دولت‌ها مکلف به قانون‌گذاری‌ لازم و مؤثر بر ممنوعیت شکنجه و پیش‌بینی سازکارهای اجرایی بر پیشگیری از وقوع شکنجه هستند.

ارتکاب جرایم جنگی در مخاصمات مسلحانه و مجازات ناشی از ارتکاب آن موضوع ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موسوم به اساسنامه رم (1998) است. جرایم جنگی از جمله شکنجه بر اساس ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو جزو جرایم شدید تلقی شده است. ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مؤید صلاحیت این دیوان در ارتباط با رسیدگی به نقض ممنوعیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه عُرفی است. ماده 7 اساسنامه دیوان، رسیدگی به جرم شکنجه را در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قرار داده است. همچنین ماده 8 اساسنامه، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را به‌عنوان رفتار ناقض ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ذیل مفهوم جرایم جنگی، قابل مجازات در دیوان بین‌المللی کیفری معرفی کرده است.

در اسناد بین‌المللی متعددی از جمله کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل (1984)   United Nations Convention Against Torture, UNCAT ، کنوانسیون‌های چهارگانه‌ ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن در سال 1977 و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ویژه  رواندا  Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون Statute for the Special Court for Sierra Leone و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، بر ممنوعیت شکنجه تاکید شده است. کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو را به انجام اقدامات لازم بر پیشگیری از وقوع شکنجه یا مجازات مرتکبان هر نوع شکنجه از طریق قانون گذاری و سایر تمهیدات لازم مکلف کرده است. بر اساس اسناد بین المللی لازم الاجرا در حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دولت‌ها باید اقدامات مثبت و موثری را برای جلوگیری از وقوع شکنجه به‌عمل بیاورند. تعهد دیگر دولت‌ها در این ارتباط لزوم جرم‌انگاری شکنجه است. جرم‌انگاری و تعریف ابعاد آن از موجبات تحقق اهداف «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد» است که دارای کارکرد بازدارنده می باشد. 

 وضع مجازات شدید برای جرم شکنجه نظامیان یا غیرنظامیان باعث می‌شود تا ممنوعیت آن در سطح جامعه تقویت شود. بر اساس کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، نقض تعهد دولت ها در این زمینه از موجبات مسئولیت بین‌المللی آن‌ها به‌خاطر رفتار مقامات رسمی و دیگر افراد تحت کنترل و صلاحیت آن‌ها در تایید، دستور یا ارتکاب شکنجه است. لذا هر دولت عضو باید شکنجه یا سوءرفتار با افراد توقیف یا بازداشت‌شده را ممنوع کند، از وقوع آن جلوگیری کند و عوامل آن را تعقیب و مجازات کند. دولت آمریکا در این ارتباط نه‌تنها به تعهدات پیشین خود پایبند نبوده است، بلکه دولت آمریکا در رفتار با غیرنظامیان‌ افغانستانی به‌صراحت خواستار شدت ‌عمل و تشدید بازجویی‌ها شده است که ممنوعیت آن در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن موکدا تاکید شده است. بطوریکه در طول 20 سال مداخله نظامی آمریکا در افغانستان هزاران مورد از شکنجه غیرنظامیان یا نظامیان بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان ثبت شده است و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر گزارش های متعددی در این خصوص منتشر کرده اند. 

دکتر جواد صالحی پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در ایران معتقد است: نیروهای نظامی آمریکا با نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق جنگ علیه غیرنظامیان افغانستانی مرتکب جرم حبس غیرقانونی Unlawful Confinement (Imprisonment)  شده اند. نقض شدید قواعد مقرر در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در ارتباط با حبس غیرقانونی غیرنظامیان در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جرم‌انگاری شده است. حبس غیرقانونی، جلوه‌ای از جرم علیه بشریت است که در ماده 7 اساسنامه دیوان به آن تصریح شده است. از این حیث ارتکاب آن با ممنوعیت مطلق مواجه است و محدود به زمان جنگ یا صلح نیست. ماده 7 اساسنامه به ممنوعیت حبس یا هر محرومیت شدید دیگر از آزادی جسمانی با نقض قواعد اساسی حقوق بین‌الملل به‌عنوان مصداق جنایت علیه انسانیت پرداخته است.

بر خلاف دولت ها که بر اساس قواعد کنونی حقوق بین الملل، امکان تعقیب کیفری آن ها وجود ندارد، بر اساس حقوق بین الملل کیفری، امکان تعقیب کیفری مقامات دولتی و فرماندهان عالیرتبه به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی از جمله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد. دکتر جواد صالحی استاد حقوق بین الملل در ایران در این خصوص می گوید: مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی و مقامات ارشد دولت در فرض بی‌اطلاعی از عملکرد مقامات پایین‌رتبه نیز وجود دارد، یعنی در زمانی‌که مقامات عالی‌رتبه از وقوع چنین جرایمی مطلع می‌شوند، لیکن اقدامات لازم را برای تحقیق و تعقیب موضوع انجام نمی‌دهند. اگرچه عمل بازجویی و شکنجه از سوی مقامات پایین‌رتبه یا ماموران اجرایی صورت می‌گیرد، اما «مسئولیت کیفری شخصی» برای فرماندهان یا مقامات عالی‌رتبه همچنان محفوظ است. این وضعیت با مصونیت دولت و نیروی نظامی آن منافات ندارد. دستور، تحریک، تشویق به ارتکاب جنایت در ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از موجبات مسئولیت کیفری آمر، مُحرک و مُشوق است. فردی که به‌عنوان فرمانده نظامی عمل می‌کند، بر اساس ماده 28 اساسنامه در مورد جرایمی که توسط نیروهای تحت امر، فرماندهی، کنترل یا اختیار وی صورت می‌گیرد،‌ به‌دلیل قصور در کنترل مناسب آن‌ها دارای مسئولیت کیفری است. بر این اساس، تمامی فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان در طی 20 سال اخیر، بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دلیل ارتکاب انواع جنایات جنگی علیه غیرنظامیان و نظامیان افغانستان، باید تحت تعقیب و مجازات کیفری قرار گیرند. خروج نظامی آمریکا از افغانستان نیز تغییری در این مساله ایجاد نمی نماید.

علاوه بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان به دلیل ارتکاب جرایم جنگی، مقامات عالی‌رتبه دولت آمریکا نیز بدلیل تصویب و ابلاغ تکنیک‌های پیشرفته بازجویی و شکنجه که ناقض الزامات ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه‌ ژنو در رفتار با غیرنظامیان و اسرای جنگ می باشند، مسئولیت کیفری دارند. اساسا بازجویی‌ها و شکنجه های مرگبار اسرای جنگ توسط ماموران اجرایی و کارکنان سازمان سیا تابعی از سیاست‌های رسمی آمریکا بوده است.

با شروع تحقیقات رسمی دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای بررسی جرایم جنگی آمریکا در افغانستان، زمینه جمع‌آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات و مستندات دقیق در ارتباط با جرایم جنگی صورت‌گرفته در وضعیت افغانستان از سوی نیروهای نظامی آمریکا و ارتباط این جرایم با سیاست‌های رسمی مقامات دولت واشنگتن محقق شده است. انتظار می رود علیرغم فشارهای آمریکا و متحدانش، دیوان بین المللی کیفری با رفع برخی از موانع موجود مانع از بی‌کیفرمانی عوامل جنایات شدید بین‌المللی در افغانستان بشود. چنین رویکردی مورد درخواست جدی جامعه بین المللی، مردم افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری و مردم‌نهاد و رسانه‌های بین‌المللی مستقل است. در این میان با خروج نظامی آمریکا از افغانستان، شرایط برای تحقیقات دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرایم جنگی آمریکا در افغانستان مهیاتر می شود. اقدامات دیوان بین المللی کیفری در خصوص برخورد کیفری با جرایم جنگی آمریکا در افغانستان، آزمونی برای این دیوان محسوب می شود، چرا که این دیوان متهم است که تاکنون عمدتا در تحولات آفریقا نقش آفرینی کرده است و به جنایات قدرت های بزرگ در اقصی نقاط جهان بی توجه بوده است.