IRIB World Service

در قسمت دوم جرایم جنگی آمریکا در افغانستان، ضرورت بررسی جرایم جنگی امریکا در دیوان بین المللی کیفری، بررسی خواهد شد.

صرف‌نظر از گستردگی سوءاستفاده و شکنجه بازداشت‌شدگان مخاصمات مسلحانه در افغانستان توسط امریکا، دلایل و مدارک مستندی وجود دارد که حاکی از اطلاع یا دخالت مستقیم مقامات رده بالای دولت جورج بوش در برنامه‌ریزی، تصویب و دستور اجرای تکنیک‌های پیشرفته بازجویی بر روی بازداشت‌شدگان جنگ با ترور است. گزارش‌های روزنامه‌ای، اسناد خارج شده از ‌طبقه‌بندی دولت آمریکا و تحقیقات گسترده‌ای که در ارتباط با سوء‌استفاده از بازداشت‌شدگان در سطح کنگره آمریکا انجام شده‌اند، همگی حاکی از دستوراتی هستند که از بالا‌ به‌پایین برای اجرا در بازداشتگاه‌ها و بازجویی‌های مرگبار از بازداشت‌شدگان افغانی صادر شده‌اند و از سوی مقامات عالی کاخ سفید، وزارت دادگستری، وزارت دفاع و سازمان سیا هم تایید شده‌اند. چنان‌که مقامات عالی‌رتبه دولت بوش با همکاری مقامات عالی‌رتبه سازمان سیا و وزارت جنگ درصدد ایجاد محمل قانونی برای استفاده از تکنیک‌های پیشرفته بازجویی در افغانستان علیه اسرای جنگ و بازداشت شدگان بوده‌اند.

از دید حقوقی، عملکرد مقامات پایین‌رتبه در بازجویی‌های خشونت‌آمیز از بازداشت‌شدگان درگیری‌های مسلحانه آمریکا در افغانستان‌ به‌پشتوانه عملکرد مقامات مافوق در تصویب تکنیک‌های پیشرفته بازجویی بوده است. عملکرد بازجویان بر اساس ابلاغیه تکنیک‌های پیشرفته بازجویی توجیه شده است که‌ به‌زعم دولتمردان آمریکا با حسن‌نیت توأم بوده‌اند، چراکه بازجویان واقعاً قصد ایجاد رنج و عذاب در بازداشت‌شدگان مورد بازجویی نداشته‌اند. این در حالی است که از منظر حقوق بین الملل کیفری، فرماندهان نظامی که دستوراتی را در سلسله‌مراتب سازمانی برای اجرا از سوی رده‌های پایین‌تر صادر می‌کنند یا از اجرای آن‌ها توسط نیروهای تحت‌امر مطلع هستند و از شکنجه بازداشت‌شدگان در نتیجه اجرای تکنیک‌های پیشرفته بازجویی جلوگیری نمی‌کنند، دارای مسئولیت کیفری هستند.

ابعاد و مصادیق جرایم جنگی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان سیا در افغانستان بسیار گسترده است. در حالی که بیست سال از حمله نظامی امریکا به افغانستان می گذرد و مساله خروج نظامیان امریکایی از این کشور مطرح است، هر روز ابعاد و مصادیق جدیدی از جرایم جنگی امریکا مشخص می شود. بر اساس قواعد لازم الاجرا حقوق بین‌الملل بشردوستانه که در حقوق بین‌الملل کیفری و در اساسنامه رم متجلی شده است، تعقیب کیفری عوامل اصلی این جنایات ضروری است. هرچند که دولت آمریکا از مخالفان اصلی عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری است و به دلیل نگرانی از تعقیب کیفری،  به‌عضویت آن درنیامده است. لیکن تعقیب جرایم جنگی آن به اتکا عضویت دولت افغانستان و بدلیل وقوع جرایم در قلمرو سرزمینی آن امکان‌پذیر است.

حمله آمریکا به افغانستان در پوشش قواعد مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلیNon International Armed Conflicts  و ذیل مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949) است که از موضوعات حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. حقوق بین‌الملل بشردوستانه، شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است که‌ به‌مقوله نحوه استفاده از زور در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن از منابع اصلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی International Armed Conflicts و مخاصمات مسلحانه داخلی کاربرد دارند. امریکا در طول بیست سال مداخله نظامی خود در افغانستان بسیاری از قواعد کنوانسیون های چهارگانه ژنو را نقض کرده است و از این جهت مستوجب تعقیب کیفری توسط دیوان بین المللی کیفری است . 

دولت افغانستان از سال 2003 میلادی در دیوان بین‌المللی کیفری عضویت دارد. لذا بیش از 112 مکاتبه با دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای تعقیب جرایم جنگی نظامیان و کارکنان سازمان سیا بر اساس عضویت دولت افغانستان صورت گرفته است. تا دادستان علیرغم فشارهای امریکا ، بالاخره بر اساس ماده 15 اساسنامه رم ، شروع بررسی‌های مقدماتی در وضعیت افغانستان را در سال 2007میلادی اعلام کرد. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، «وضعیت افغانستان» را مخاصمه مسلحانه داخلی میان دولت افغانستان با حمایت نیروی نظامی آمریکا و ایساف با گروه‌های مسلح غیردولتی از جمله نیروی طالبان و القاعده ارزیابی کرد.

 دادستان دیوان بین المللی کیفری براین اساس اعلام کرد که مبنای منطقی در خصوص وقوع «جرایم تحت صلاحیت» دیوان بین‌المللی کیفری از جمله جرایم جنگی شکنجه و دیگر سوءفتارهای مرتبط از سوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان وجود دارد. همچنین بر اساس نظر دادستان دیوان ، در بازداشتگاه‌های مخفی سازمان سیا در دوره زمانی سال‌های 2003 تا 2004 میلادی جرایمی علیه بازداشت شدگان افغان به وقوع پیوسته است که دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را بر طبق اساسنامه خود دارد. 

دادستان دیوان بین المللی کیفری در اعلامیه خود به عدم همکاری امریکا نیز اشاره و  تاکید کرده است که ضعف منابع اطلاعاتی دیوان در خصوص برخی از جرایم جنگی علیه غیر نظامیان در افغانستان، به‌خاطر عدم همکاری دولت آمریکا است. در ارتباط با درگیری مسلحانه  آمریکا با نیروهای القاعده و طالبان در افغانستان، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم آن قابل اعمال هستند. بر این اساس ، استفاده از زور در مخاصمات مسلحانه واجد ابعاد مختلفی شامل اصل تفکیک و ضرورت تمایز میان رزمندگان و غیررزمندگان، ممنوعیت ایراد صدمات غیرضروری، اصل ضرورت و اصل تناسب است. این در شرایطی است که امریکا با حملات متعدد به مراکز غیر نظامی ، مجالس عروسی و عزا در افغانستان ، این اصول را به صورت فاحش نقض کرده  است .  

ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، همچنین واجد ممنوعیت‌های جدی درباره نحوه رفتار با غیرنظامیان در اسارت است. با وجود این، رفتارهایی مانند کشتن، حبس غیرقانونی، شکنجه، رفتار ظالمانه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله جرایمی هستند که علیه بازداشت شدگان و اسرای افغانستانی توسط امریکا صورت گرفته است.

قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در ارتباط با نقض الزامات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری موسوم به اساسنامه رم (2002) متبلور شده است. از این حیث، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری واجد طیف گسترده‌ای از قواعد و ضمانت ‌اجراهای لازم برای تعقیب کیفری آمران و عاملان جنایات جنگی و ناقضان مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. 

دکتر جواد صالحی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در ایران می گوید: دیوان بین‌المللی کیفری به‌موجب اساسنامه آن واجد صلاحیت رسیدگی به چهار نوع از جرایم ارتکابی در قلمرو سرزمینی دول عضو یا جرایم ارتکابی از سوی اتباع دول عضو در ارتباط با نقض حقوق بین الملل بشردوستانه است. این جرایم ارتکابی شامل جنایت جنگی ، ژنوساید (نسل‌کشی)، جرایم علیه بشریت و تجاوز است. رسیدگی به این جرایم در دیوان بین‌المللی کیفری، با اتکا‌ به‌عضویت دولت محل وقوع جرایم یا ارتکاب جرایم از سوی اتباع دولت عضو یا صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری صورت می گیرد. ارجاع وضعیت (شکایت) از سوی دولت محل وقوع جرایم جنگی یا از سوی دولت دخیل در جرایم جنگی یا از سوی دادستان دیوان، سرآغاز تحقیق یا رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی کیفری در مورد ‌جرایم جنگی است. در خصوص افغانستان، دادستان دیوان بین المللی کیفری تحقیقات خود را درباره جنایات جنگی امریکا در افغانستان آغاز کرده است و این انتظار می رود که با اقدام جدی دیوان و همکاری دولت کابل، آمران و عاملان جنایات جنگی در افغانستان تحت تعقیب کیفری قرار گیرند .