IRIB World Service

در قسمت اول جرایم جنگی آمریکا در افغانستان، جنایات جنگی آمریکا نقض حقوق بین الملل کیفری، بررسی خواهد شد.

عملکرد نیروی نظامی و کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به «سیا» در افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل کیفری؛ قابل تحقیق، تعقیب و محاکمه است. کشتار، حبس های غیرقانونی، شکنجه و خشونت‌های جنسی علیه غیرنظامیان در افغانستان تنها بخشی از جرایم جنگی قابل‌ تعقیب آمریکا در دیوان بین‌المللی کیفری است. این اتهامات، متکی به آموزه‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن هستند که ضمانت‌‌اجرای آن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری متجلی شده است.

طرح نظامی حمله به افغانستان در اوایل اکتبر 2001 میلادی به اجرا گذاشته شد. در آن مقطع و در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات مسلحانه آمریکا به افغانستان برای سرکوب نیروهای القاعده و طالبان مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد ذیل حق دفاع از خود ارزیابی شد، اما نتیجه این حمله، کشتار، زخمی شدن و آوارگی دهها هزار غیرنظامی در افغانستان بود. عملکرد نیروی نظامی و کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا در افغانستان، جلوه‌ای از اعمال سیاست‌های رسمی دولت آمریکا بوده است که مسئولیت اصلی آن متوجه مقامات ارشد و فرماندهان نظامی آن می‌باشد.

در آن مقطع، ناتو نیز حملات مشکوک 11 سپتامبر 2001 میلادی را حمله مسلحانه علیه دولت‌های عضو ناتو اعلام کرد و کمک‌رسانی اعضا برای مقابله با آن را ضروری شناخت. این حمایت در ابتدا نیز با دستاورد مثبتی در عمل نزد افکار عمومی توأم شد. در همان ابتدا افغانستان در نتیجه عملیات‌های مشترک آمریکا و نیروی نظامی افغانستان از کنترل و سیطره گروه طالبان خارج و آزاد شد. لیکن این وضعیت توام با کشتار، دستگیری، بازداشت و شکنجه تعداد زیادی از غیرنظامیان نیز بود. 

بر حسب آمارهای رسمی حدود 500 تا 600 نفر به‌عنوان اعضای القاعده و طالبان در این عملیات‌ها از سوی وزارت دفاع آمریکا دستگیر و بازداشت شدند. در حالی‌ که این دستگیری و بازداشت گسترده با هیچ ملاک و معیاری برای تشخیص و احراز نیروی طالبان و القاعده از غیر آن‌ها همراه نبود. بنابراین تعدادی از غیرنظامیان به اسم اعضای طالبان و القاعده دستگیر، بازداشت و شکنجه شدند.

پس از این مرحله بود که بازداشت و حبس اعضای طالبان و القاعده در پایگاه‌ هوایی آمریکا در گوانتانامو به بهانه ایمن نگه داشتن آمریکا و جامعه جهانی از حملات آینده آن‌ها مساله‌ ساز شد.  در ابتدا این رویکرد با تصور امکان محاکمه بازداشت‌ شدگان در کمیسیون‌های نظامی و در چارچوب دستورات نظامی رئیس‌جمهور آمریکا بود. لیکن بعدها افسران نظامی آمریکا دریافتند که تعقیب بازداشت‌ شدگان از این طریق ‌به‌ دلیل فقدان مستندات لازم برای محکومیت آنان ممکن نیست. بنابراین وزارت دفاع آمریکا با نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو دستور داد تا بازداشت آن‌ها بدون کیفرخواست و تا زمان نامعلوم تحت عنوان رزمندگان دشمن ادامه یابد. این در حالی بود ‌که بسیاری از بازداشت‌ شدگان عضو طالبان یا القاعده نبودند و در جنگ شرکت نکرده بودند.

بازدداشت شدن در زندان های گوانتانامو و پایگاه هوایی امریکا در بگرام افغانستان، استحقاق برخورداری از امتیازات مرتبط با وضعیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه داخلی را حسب مؤلفه‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد آن در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن را داشتند. اما سیاست‌های رسمی دولت آمریکا و مقامات ارشد آن در این زمینه نقض بارز الزامات حقوق بین المل بشردوستانه بوده است. این رویکرد در بیست سال گذشته با وقوع صدها حملات پهپادی توسط امریکا علیه مراکز غیرنظامی از جمله مجالس عروسی و عزا، و کشتار غیرنظامیان افغان ادامه داشته و از این منظر و با توجه به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، امریکا مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شده است . 

اقدامات امریکا در کشتار غیرنظامیان در افغانستان، بازداشت گسترده، شکنجه و خشونت‌های جنسی علیه آنان با اتهام ثابت نشده عضویت در طالبان یا القاعده، با الزامات ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو راجع به رفتار با اسرای جنگ همخوانی ندارد. این در حالی است که دو دولت آمریکا و افغانستان از اعضای کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو هستند و موظف به اجرای قواعد آن هستند. نقض مقررات کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در اساسنامه رُم یا همان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 جرم انگاری شده است تا عوامل آن از جمله آمران و مرتکبان در دیوان بین‌المللی کیفری، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. بر این اساس نیز موضوع بررسی جنایات جنگی امریکا در افغانستان در دیوان بین المللی کیفری علیرغم تلاش های واشنگتن ، مطرح شده است . 

دکتر جواد صالحی کارشناس حقوق بین الملل  در ایران معتقد است: دولت افغانستان از سال 2003‌ میلادی به‌عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درآمده است و عملکرد نیروی نظامی و کارکنان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در قلمرو سرزمینی آن انجام شده است. هرچند که دولت آمریکا از مخالفان جدی دیوان بین‌المللی کیفری است و‌ به‌همین دلیل هم از عضویت در آن پرهیز کرده است. اما عدم‌عضویت دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی کیفری‌ به‌دلیل عضویت دولت افغانستان‌ به‌عنوان قلمرو سرزمینی محل وقوع جرایم جنگی، موثر در قضیه نیست. بعبارت دیگرجنایات جنگی امریکا در افغانستان قابل طرح در دیوان بین المللی کیفری می باشد.  این وضعیت حاکی از امکان تعقیب عوامل جنایات جنگی در افغانستان توسط دیوان بین‌المللی کیفری با اتکا به صلاحیت سرزمینی محل وقوع جرم است. از این‌ حیث بررسی جرایم جنگی نیروی نظامی و کارکنان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در افغانستان از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و ارتباط آن با سیاست‌های رسمی دولت آمریکا و مقامات ارشد آن واجد اهمیت است.

این پژوهشگر ایرانی حقوق بین الملل می افزاید: جرایم ارتکابی آمریکا در افغانستان‌ به‌ موجب مقررات مواد 53 و 17 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری قابل استماع هستند. دیوان بین‌المللی کیفری بر اساس ماده 8 اساسنامه آن واجد صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در طول مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و داخلی است. کشتار، بازداشت، شکنجه، رفتارهای ظالمانه، تجاوز و دیگر خشونت‌های جنسی علیه غیرنظامیان به‌عنوان بخشی از سیاست رسمی دولت آمریکا در داخل و خارج از قلمرو افغانستان از سوی نیروی نظامی و کارکنان سازمان سیا یکی از دلایل اصلی شروع تحقیقات دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در وضعیت افغانستان بوده است.

در وضعیت افغانستان نقض مقررات ماده 8 اساسنامه در قالب فرمان اجرایی جرج بوش رئیس جمهور وقت امریکا صورت گرفته است. در قالب این فرمان اجرایی، بازداشت غیرنظامیان و تکنیک‌های بازجویی عوامل اجرایی از آن‌ها با نقض قواعد حقوق بین الملل، گسترش یافته است. این فرمان اجرایی با عنوان «تکنیک‌های پیشرفته بازجویی از اسرای بازداشت‌شده در ماموریت جنگ با تروریسم» ابلاغ شده است. این فرمان اجرایی، بسیاری از قواعد حقوق بین اللملل بشر و حقوق بین الملل کیفری از جمله منع شکنجه را نقض کرده است . 

 تکنیک‌های بازجویی باصطلاح  پیشرفته از بازداشت‌شدگان که در طول اشغال افغانستان استفاده شده است، شامل موارد متعددی می باشد . این تکنیک ها شامل استفاده از سگ در بازجویی، برهنگی اجباری، ایجاد موقعیت‌های استرس‌زا مانند سرپا نگه داشتن‌ به‌ مدت چهار ساعت، انفرادی تا 30 روز، بازجویی تا 20 ساعت، محرومیت از نور، غرقاب کردن، در معرض آب یا هوای سرد قرار دادن، محرومیت از خواب، تغییرات در وعده غذایی برای گرسنگی دادن می شوند. استفاده از این تکنیک ها، نقض کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون منع شکنجه می باشد.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی توسل به این تکنیک‌ها را درباره بازداشت‌شدگان در پایگاه نیروی هوایی آمریکا در افغانستان موسوم به بگرام تایید کرده‌ است. این رفتارها جلوه‌ای از مصادیق شکنجه، نقض کرامت انسانی و مشمول ممنوعیت ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هستند. این رفتارها از سوی کمیته علیه شکنجه Committee Against Torture به‌عنوان مصادیق شکنجه و رفتارهای ضدانسانی و تحقیرآمیز معرفی شده‌اند. نظرات اعضای این کمیته منجر به توسعه ادبیات حقوق بین‌الملل در ارتباط با شکنجه به‌عنوان یکی از جرایم بین‌المللی است که بر رویه قضایی دیوان بین‌المللی کیفری موثر است.

از این تکنیک‌های بازجویی باصطلاح پیشرفته برای گرفتن اقرار از زندانیان که تعداد زیادی از آنها هم غیر نظامی بوده اند، استفاده شده است، تحت تاثیر کاربرد این تکنیک های ضد بشری،  بیش از 200 نفر در بازداشتگاه‌های آمریکا، جان خود را از دست داده‌اند. در گزارش  دادستان دیوان بین‌المللی کیفری  آمده است که «نیروی نظامی آمریکا حداقل در 61 مورد شکنجه، سوءرفتار، رفتار ظالمانه و نادیده گرفتن کرامت انسانی بازداشت‌شدگان در قلمرو سرزمینی دولت افغانستان از یکم می 2003 تا 31 دسامبر 2014میلادی دست داشته است».

این موضوع حاکی از نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل کیفری توسط  دولت امریکا در افغانستان می باشد. برای مقابله با «بی کیفرمانی» آمران و عاملان این جنایات، داداستان دیوان بین المللی کیفری موضوع بررسی جنایات جنگی امریکا در افغانستان را مورد تاکید قرار داده است .