IRIB World Service

در قسمت سوم از مجموعه مقالات وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل، اقلیت های ارمنی و کردی در ترکیه بررسی می شوند.

دربخش سوم، پس از تعریف چهار نوع اقلیت قومی- نژادی، مذهبی، زبانی و ملی در حقوق بین الملل، نگاهی کلی به وضعیت اقلیت های کردی و ارمنی در ترکیه خواهیم داشت. به غیر از اعلامیه 1992 مجمع عمومی سازمان ملل درباره اقلیت ها، هیچ سند رسمی مورد اجماع حقوقی برای دسته بندی اقلیت ها وجود ندارد. رایج ترین نوع تقسیم بندی اقلیت ها همان تقسیم اقلیت ها به گروه های  قومی، نژادی، مذهبی، زبانی و ملی می باشد. از آنجا که کمیسون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1950 واژه «قومی» را جایگزین واژه نژادی کرد، امروز به طور مرسوم چهار نوع اقلیت قومی، زبانی، ملی و مذهبی وجود دارد که در عنوان «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» منعکس شده است . این اعلامیه در سال 1992 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و ترکیه تنها کشوری است که به آن رای منفی داده است. در ادامه برنامه ابتدا به تعریف مختصر این اقلیت ها خواهیم پرداخت.

مهمترین ویژگی اقلیت نژادی، داشتن ویژگی خاص نژادی است. در انسان نگاری، نـژاد؛ شـامل گروهی از انسان هاست که بر پایه ویژگی های زیستی خاص و دائمی، تعیین شـده اسـت. دکتر موسی زاده، استاد حقوق بین الملل در ایران، ویژگیهای نسبی پذیرفته شده برای نژاد را شامل اتکاء بر مشخصات جسمانی نظیر رنگ پوست، چشم و قد، پذیرش ضمنی تأثیر مشخصات جسمانی بر حالات روانی نظیر اندیشه و رفتار، اتکاء بر طبیعی و ارثی بودن مشخصات، تأکید بر خلوص گـروه هـای نژادی و عدم اختلاط، اتکاء بر دایمی بودن این مشخصات و عدم تغییر آنان بر اثر اکتسـاب می داند. در خصوص اقلیت قومی نیز آلن بیرو (Alain Birou) نگارنده کتاب «ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی» معتقد است  «اقلیت قومی شامل جمعیتی  است با ویژگیهای خاص دینی، نژادی، جغرافیایی و با عادات و رسـوم مخصـوص کـه در داخل یک مجموعه اجتماعی- فرهنگی گسترده جای گرفته اند».

اقلیت های زبانی را می توان سومین گونه اقلیت ها در حقوق بین الملل دانست. مسائل مرتبط با زبان به ویژه برای جوامع دارای اقلیتهای زبانی اهمیت بیشتری دارد. زیرا اقلیتها از طریق زبان، هویت فرهنگی گروه خود را حفظ می کنند. وارد شدن اقلیت زبانی به دایره مصداقی اقلیت ها در جریان شناسایی سه دسته اقلیت مذهبی، قومی و زبانی در رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سال 1935 م تثبیت شد. حقوق زبانی با اصول محوری حقوق بشر نظیر اصل کرامت، هویت، برابری و عدم تبعیض و آزادی ارتباط دارد. علاوه بر سازمان ملل، اتحادیه اروپا که ترکیه یکی از متقاضیان عضویت در آن است، یکی از پیشگامان حمایت از اقلیت های زبانی بوده است. در بسیاری از اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر، تعهداتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درباره حقوق اقلیت های زبانی وجود دارد. از جمله این اسناد می توان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی در مورد حذف همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش یونسکو و منشور اروپا برای زبان های منطقه ای یا اقلیت اشاره کرد.  ترکیه عضو اغلب این کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای می باشد. اقلیت های زبانی از جمله اقلیت هایی هستند که بیشتر در معرض استحاله فرهنگی و جذب اجباری در جامعه اکثریت قرار دارند. این در شرایطی است که رویکرد تبعیض آمیز در استفاده از زبان رسمی در برابر اقلیت ها و بی توجهی به حقوق زبانی آنها، می تواند احتمال بروز خشونت را افرایش دهد.

«اقلیت ملی» جدیدترین گونه اقلیت است که وارد ادبیات حقوق بین الملل شده است. دکتر محمدعلی اردبیلی، مؤلف کتاب حقوق بین الملل کیفری می گوید: اقلیت یا گروه ملی به اقلیتی اطلاق می شود که در تابعیت یک دولت به سر می برند و با حفـظ علایـق قومی، مذهبی و زبانی خود از اکثریت حاکم متمایزند. گروه ملی متشکل از افرادی است که خاستگاه ملی مشـترک دارند؛ اما خود یا نیاکانشان به دلایل مختلف، ملیت و تابعیت کشور دیگری را پذیرفته اند. بنابراین ملیـت نشـان دهنـده وضـعیت سیاسـی- حقوقی فعلی آن اشخاص است. 

 دکتر احمد کاظمی، پژوهشگر حقوق بین الملل در کتاب خود با عنوان «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر» ، اقلیت های ملی را به چهار دسته تقسیم کرده است که عبارتند از: اقلیت های ملی ناشی از مهاجرت، اقلیت های ملی ناشی از تجزیه یک کشور، اقلیت ملی ناشی از مرزهای تحمیلی و اقلیت های ملی ناشی از الحاق و انضمام سیاسی و جغرافیایی.

ترکیه کشوری است که نه تنها همه انواع چهارگانه اقلیت ها را در خود دارد بلکه در هر گونه از اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و ملی ، گاه بیش از دو یا چند اقلیت در ترکیه ساکن هستند که این موضوع به تاریخ ترکیه و تحولات تاریخی آن بر می گردد. از جمله این اقلیت ها کردها و ارمنی ها هستند. تخمین زده می شود که حداقل سی تا چهل درصد از مردم ترکیه، یعنی حدود ۲۵ تا ۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷، به یکی از اقلیت های چهارگانه تعلق دارند. به جرات می توان کردها را بزرگترین جامعه اقلیت در ترکیه خواند. به طرز مشکوکی تعداد اقلیت های قومی از جمله کردها توسط دولت ترکیه اندک محاسبه می شود. کردهای ترکیه در استان های زیادی از شرق، جنوب شرقی و حتی در مرکز ترکیه مستقر هستند. 

 از سال ۱۹۹۰ در اثر مهاجرت اجباری از جنوب شرقی ترکیه، میلیون ها کرد به شهرهایی مانند استانبول، آنکارا و ازمیر کوچ داده شدند. بطوریکه جمعیت کردها در استانبول در سال 1997 بین ۳ تا ۴ میلیون نفر تخمین زده می شد. همچنین طبق تخمین دیگری جمعیت کردها در استانبول، آنکارا، ازمیر و سایر شهرهای بزرگ غیرکردنشین ترکیه، در حدود ۳۵ درصد کل جمعیت کردهای ترکیه است که چیزی حدود ۶ تا ۸ میلیون می باشد. اقلیت کردها در ترکیه را می توان به کردهای سنی، علوی، شیعی و زازا دسته بندی کرد. «کردهای سنی ترکیه» مهمترین مصداق «اقلیت متقاطع» در حقوق بین الملل هستند یعنی از یک جنبه جزء جامعه اقلیت و از یک جنبه جزء جامعه اکثریت هستند. کردهای سنی ترکیه از منظر کُرد بودن در اقلیت و از منظر سنی بودن به اکثریت تعلق دارند اما کردهای علوی، شیعی و زازا از هر دو جنبه، اقلیت محسوب می شوند. 

ارمنی‌های ترکیه، یکی از ریشه دارترین اقلیت ها در ترکیه محسوب می شوند که جمعیتی از ۴۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شوند. این آمار اندک ، ارمنی‌های حمشین و ارمنی‌های کریپتو یا پنهان را در بر نمی‌گیرد. آنها اکثراً در اطراف استانبول ساکن هستند. اقلیت ارمنی یکی از بحث انگیزترین اقلیت های ترکیه می باشد که شاهد حوادث غم انگیز درجریان جنگ جهانی اول بوده اند. ارمنی ها با ارایه مستنداتی معتقدند از سال ۱۸۹۰ میلادی تا ۱۹۲۳ میلادی در شش ولایت ارمنی عثمانی، شاهد نسل کشی سازمان یافته  شده اند، همچنین بعد از تأسیس رژیم جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک به‌طور سیستماتیک اخراج یا کشته شده اند. آنان تاکید دارند که در ابتدای تاسیس جمهوری ترکیه نیز با سیاست دولت کمالی مبنی بر ایجاد «وطن خالص تُرک» روبرو شدند و این سیاست  با مهاجرت دادن تُرک‌های ساکن بلغارستان و یوگسلاوی به مرزهای شرقی آناتولی عملی شده است و میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه به‌طور عمده نابود و یا ابنیه تاریخی و دینی شان مصادره شده است. البته دولت ترکیه  ادعا نسل کشی را رد می کند، با این حال بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخته اند و حتی مجازات هایی در سوئیس و فرانسه برای منکران این موضوع در نظر گرفته شده است. مقامات ترکیه نسل کشی را انکار می کنند ولی وقوع حوادثی علیه ارامنه در آن سال ها را تایید می کنند. مثلاً رجب طیب اردوغان، ۲۳ آوریل سال ۲۰۱۴، مصادف با سالگرد کشتار ارامنه، در اقدامی بی‌سابقه، از نوادگان این رویداد پوزش خواست. اردوغان که آن زمان نیز نخست‌وزیر ترکیه بود، در این عذرخواهی از واژه «نسل‌کشی» استفاده نکرد اما اذعان کرد که این رویداد پیامدهای «غیرانسانی» داشته است.

موضوع نسل کشی در دوره عثمانی، به یکی از اختلافات اصلی ترکیه و ارمنستان تبدیل شده است وبه این دلیل  در حال حاضر روابط رسمی دیپلماتیک میان ارمنستان و ترکیه وجود ندارد. حتی امضای دو پروتکل آشتی میان دو کشور با میانجگیری سوئیس در سال 2008 نتوانست وضعیت مناسبات دو کشور را به حالت عادی بر گرداند

ارامنه ترکیه بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ترکیه هستند و پس از آنها مسیحیان کاتولیک با ۳۵ هزار نفر و ارتدوکس‌های سوری با ۲۰ هزار نفر قرار دارند. شمار جامعه یهودیان ترکیه نیز حدود ۲۰ هزار نفر می‌شود. البته در شمار این اقلیت های مذهبی غیر مسلمان در ترکیه نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. ضمن اینکه مسیحیان ترکیه طیف گسترده‌ای از مسیحیان کاتولیک، ارتدوکس، ارمنی، کلدانی، سریانی، آسوری و گرجی هستند.