اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل (1)/ جایگاه و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل (1)
مجموعه مقالات ضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل، در 11 قسمت به ابعاد مختلف وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل می پردازد.
ارائه یک تعریف جامع و کامل برای اقلیت (MINORITY) دشوار است. امروزه سعی می شود بر اساس مشخصه های فراگیر این واژه یعنی داشتن تمایز مذهبی، قومی، زبانی و ملی، مفهوم اقلیت را تعریف کرد. بر این اساس، سیدمصطفی میری، محقق حوزه اقلیت ها در ایران در تعریف اقلیت می گوید: گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت دولت حاکم را در دست ندارند،در تعریف اقلیت قرار می گیرند. البته برخی از حقوقدانان، این ویژگیها را برای شناخت اقلیت کافی نمی دانند، بلکه داشتن «روحیه همبستگی و تعاون» و «سابقه طولانی اقامت در کشور» را، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.
برای بررسی جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل باید «منشور جهانی حقوق بشر» و «اعلامیه 1992 حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» را بررسی کرد. منشور جهانی حقوق بشر از سه سند مهم بین المللی و عرفی شده (الزام آور) تشکیل یافته است. این سه سند شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی،و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966م می شود.
دراعلامیه جهانی حقوق بشراز واژه اقلیت ها استفاده نشده است اما در ماده 2 این اعلامیه بر بهره مندی همه انسان ها از تمام حقوق انسانی، بدون توجه به تمایزات نژادی، زبانی و مذهبی تاکید شده است. براین اساس می توان استنباط کرد که در این ماده حقوق همه انسان ها از جمله اقلیتها در همه ابعاد انسانی به رسمیت شناخته شده است.
بر خلاف کنوانسیون «جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن» مصوب 9 دسامبر 1948م که از چهار گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی نام برده است، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، صرفا به دو گروه نژادی و مذهبی بسنده شده است. دکتر احمد کاظمی، مولف کتاب مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر در این خصوص معتقد است: اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقایسه با سایر اسناد بین المللی حقوق بشر ، رویکرد عام تری دارد. عدم اشاره اعلامیه جهانی حقوق بشر به گروه قومی نیز می تواند به دلیل اعتقاد بر یکسان بودن گروه نژادی و قومی باشد. همچنین به گروه زبانی نیز در این اعلامیه اشاره نشده است چرا که کشورها در این خصوص اجماع نداشته و در آن مقطع ، اقلیت زبانی وارد اسناد حقوق بین الملل نشده بود. با این وجود اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بهره مندی همه انسان ها از حقوق و آزادی، فارغ از هرگونه تمایز از جمله «تمایز زبانی» را در ماده 2 مورد تاکید قرار داده است.
علاوه بر بند دو که همکارم اشاره کرده اند در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر که مربوط به آموزش و پرورش است بر تامین حقوق گروه های نژادی یا مذهبی (racial or religious groups) تاکید شده است. با این حال می دانیم که یکی از بیشترین وجوه نقض حقوق بشر در جهان مربوط به اقلیت هاست.به همین دلیل استفاده نشدن از واژه اقلیت ها در اعلامیه جهانی حقوق بشر و عدم اشاره ویژه به حقوق و آزادیهای اساسی آنها سوالاتی را ایجاد کرده است. ناوانتم پیلای (Navanethem Pillay) حقوق دان شهیر اهل آفریقای جنوبی می گوید: مجمع عمومی در قطعنامه ای که طی آن اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب می رساند به صراحت اعلام می کند که «سازمان ملل متحد نمی تواند نسبت به سرنوشت اقلیت ها بی تفاوت باشد» اما بلافاصله تاکید می کند که «اتخاذ یک راه حل یکسان برای مسئله پیچیده و ظریف اقلیت ها، که جنبه های خاصی در هر کشوری را در بر می گیرد، دشوار است».
در هرحال می توان گفت روح اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر، برابری تمام افراد بشر از جمله اقلیت ها و عدم تمایز استوار است کما اینکه در ماده یک اعلامیه آمده است : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. ضمن اینکه مقررات ضد تبعیضی مصرّح در اعلامیه، سند محکمی در حمایت از اقلیت ها محسوب می شود.
سند مهم بین المللی دیگر درباره جایگاه اقلیت ها در حقوق بین الملل، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی است. در این میثاق، بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اساسا از واژه اقلیت یا اقلیت ها استفاده نشده است و تنها در یکجا از واژه های گروه های نژادی، قومی یا مذهبی نام برده شده است. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی از 31 ماده تشکیل شده است.
در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بجای واژه اقلیت ها از واژه گروه ها استفاده شده است. ضمن اینکه صرفا از گروه های قومی، نژادی و مذهبی صحبت شده و اشاره ای به گروه های زبانی و ملی نشده است. البته در بند 2 ماده 2، تمایز ساکنان یک قلمرو از بعد زبان و همچنین از حیث نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر برسمیت شناخته شده و بر تضمین حقوق آنها تاکید شده است. اهمیت میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی در تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان بخشی از حقوق بشر می باشد. دکتر مرتضی اصغرنیا، پژوهشگر حقوق عمومی در ایران می گوید: مقصود از حقوق بشر، امتیازاتی است که به همة انسانها به خاطر انسان بودن و بی توجه به قیودی چون: نژاد، زبان، مذهب، ملیت و جنس تعلق می گیرد. موضوع حقوق فرهنگی در سالهای پس از دهه هفتاد میلادی و همزمان با تصویب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی مربوط به آن مطرح شد.
تفاسیر و گزارش های کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتباط آن با اقلیت ها را نشان می دهد. چنانچه کمیته اقتصادی ، اجتماعی و حقوق فرهنگی در چهل و دومین نشست خود در ژنو در ۲۲ مه 2009م در سندی که بعنوان تفسیر عمومی شماره 20 از بند 2 ماده 2 میثاق و با عنوان «عدم تبعیض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» منتشر کرده است، به کرات بر عدم اعمال تبعیض در اجرای مفاد میثاق درباره اقلیت ها تاکید می کند.
کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در پارگراف 9 سند «عدم تبعیض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تاکید می کند که : به منظور از بین بردن تبعیض، دولتهای عضو ممکن است در چارچوب تعهدات، به طور معقول تدابیر متناسب و عینی ویژه ای، برای کاهش یا از بین بردن شرایطی که باعث ایجاد تبعیض می شود، اتخاذ نمایند. چنین اقداماتی ممکن است ماهیت دائمی داشته باشند، مانند خدمات ترجمه برای اقلیت های زبانی. همچنین کمیته، در پاراگراف 21 این سند تاکید می کند تبعیض بر اساس زبان یا لهجه محلی می تواند مانع از بهرهمندی از بسیاری از حقوق میثاق، از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی باشد که طبق ماده 15 میثاق، تضمین شده است. بنابراین، به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به خدمات عمومی و کالاها باید تا حد امکان و به زبانهایی که اقلیت ها در آن صحبت می کنند، در دسترس باشد. کمیته در پارگراف 22 سند «عدم تبعیض در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نیز تاکید می کند یکی از اشکال تبعیض در اجرای مفاد میثاق هنگامی بوجود می آید که افراد متعلق به اقلیت مذهبی از دسترسی برابر به دانشگاه، اشتغال یا خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس دین خود محروم شوند.
بدین ترتیب می توان گفت میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی، اولین میثاق الزام آور بین المللی است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت های را تضمین کرده است. بند 2 ماده 2 این میثاق بدون نام بردن از اقلیت ها، لزوم بهره مندی همه اقلیت ها از حقوق مندرج در این کنوانسیون را مطرح می کند .کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی خود از این ماده بر لزوم بهره مندی اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی از حقوق این کنوانسیون را بدون هرگونه تبعیضی تاکید می کند.
