ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (10)/ مشروعیت حمله موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی در عراق بر اساس دفاع مشروع
در قسمت دهم مقاله، مشروعیت حمله موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی در عراق بر اساس دفاع مشروع بررسی می شود.
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی و همراهانش بهصراحت نقض قواعد آمره بینالمللی و تعهدات حقوقی بینالمللی این کشور نسبت به دو کشور ایران و عراق بوده و موجب مسئولیت بینالمللی این کشور گردید. دکتر فدریکا پدئو (Dr Federica Paddeu) پژوهشگر حوزه حقوق در دانشگاه کمبریج می گوید: اصل اقدام متقابل بهعنوان یکی از علل رافع وصف متخلفانه بودن فعل شناخته میشود. این اصل، به معنی اقدام یکجانبه کشور آسیبدیده در پاسخ به نقض حقوقش در اثر عمل متخلفانه دولتی دیگر است. این اقدام باهدف وادار کردن دولت متخلف به توقف یا جبران خسارت در برابر دولت آسیبدیده به کار گرفته میشود. لذا بر اساس مواد ۲۴ و ۲۵ طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها که در سال ۲۰۰۱ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، ایران و عراق این حق را دارند که در مقابل تروریسم دولتی امریکا، دست به «اقدام متقابل» بزنند.
با وقوع ترور سپهبد قاسم سلیمانی، مقامات ایران بلافاصله واکنش نشان داده و وعده انتقام دادند. آیت الله العظمی علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، در روز جمعه مورخ 3 ژانویه 2020 یعنی ساعاتی پس از ترور سپهبد سلیمانی، فرمودند: «انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثهی دیشب آلودند». دکتر حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، نیز در توئیتی نوشت:"ملت بزرگ ایران انتقام این جنایت فجیع را خواهد گرفت." محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز حمله ایالاتمتحده را" عمل تروریسم دولتی و نقض حاکمیت عراق" خواند. سفیر ایران در سازمان ملل نیز در طی نامههایی برای دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، ترور سپهبد سلیمانی و همراهان وی را برخلاف موازین حقوق بینالملل قلمداد کرد. پیرو این هشدارهای مقامات ایرانی، در سحرگاه 8 ژانویه یعنی 5 روز پس از اقدام امریکا به ترور فرمانده ارشد نظامی ایران و همراهانش، دو پایگاه آمریکایی در اربیل و الانبار در کشور عراق، موردحمله موشکهای بالستیک ایران قرار گرفت. اقدامی که از آن بهعنوان اقدام متقابل و دفاع مشروع یاد گردید.
اصـل دفـاع مشـروع یـا دفـاع از خـود مهمترین استثناء بر قاعده منع تهدید یا توسل بهزور مــسلحانه، پـس از تـــدوین منشـور ملـل متحدمحسوب میشود. موضوعی که در نظام حقوق بشردوستانه بهمنزله استثنائی بر اصل ممنوعیت توسل بهزور بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. البته دفاع مشروع شروطی دارد و حقوق بینالملل شرایطی را برای قانونی بودن آن مطرح نموده است. دفاع مشروط چهار شرط دارد که عبارتند از: وقوع حمله مسلحانه و تجاوز، شرط ضرورت، شرط اصل تناسبِ دفاع با تجاوز و شرط فوریت. چون اقدام ایران در حمله موشکی به پایگاههای نظامی عینالاسد آمریکا در عراق منطبق بر این شروط چهارگانه بوده، دفاع مشروع محسوب می شود. در ادامه برنامه به بررسی این شروط می پردازیم.
طبق اصل وقوع حمله مسلحانه و تجاوز، وقتی دولتی با یک حمله متجاوزانه مواجه شد بر عهده اوست که از تمامیت ارضی و ملی خود دفاع کند. بنابراین با وقوع تجاوز و احراز شرایط دیگر، اقدام به دفاع از سوی دولت بزه دیده نهتنها مذموم نیست بلکه بسیار مقبول است.
از آنجا که اقدام آمریکا اقدام تجاوزکارانهای بوده و مغایرت آن با قواعد عرفی بینالمللی آشکار است، این نقض فاحش منشور ملل متحد محسوب می شود. بنابراین این اقدام یک حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود که درنتیجه حق دفاع مشروع را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد میکند.
همچنین یکی از شرایط اساسی برای استفاده از حق دفاع مشروع، شرط ضرورت است. برای استفاده از حق دفاع مشروع، ضرورت زمانی وجود دارد که اقدام به دفاع و استفاده از نیروی قهریه بهمنظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد. روابط ایران و آمریکا پس از ترور سپهبد سلیمانی بهگونهای بود که وجود خطر حمله بیشتر از سوی آمریکا علیه ایران بنا به تهدیداتی که رئیسجمهور آمریکا علیه ایران ابراز داشت، احساس میگردید. بر این اساس، حمله ایران بر مبنای کلیت اوضاعواحوال حاکم بر شرایط، ضروری، عاقلانه و تنها راه مقابله با حملات احتمالی آتی ایالاتمتحده بود. خصوصاً آنکه مقامات ایالاتمتحده بعد از ترور سپهبد سلیمانی مسئولیت اقدام خود را پذیرفته و به تهدید نظامی بیشتر ایران میپرداختند.
یکی از شروط دفاع مشروع، شرط تناسب دفاع با تجاوز است. دکتر جورج فلچر (George Fletcher) استاد حقوق دانشگاه کلمبیا در زمینه شرط تناسب دفاع با تجاوز می گوید: این شرط بدین معنا است که بین منافع متضاد؛ یعنی منافعی که درنتیجه تجاوز به خطر افتاده و منافعی که در راستای دفاع مشروع از بین رفته، لازم است تناسب برقرار باشد. بنابراین اعمال متخذه در مقام دفاع مشروع، نباید بیشتر ازآنچه برای دفع حمله یا از بین بردن حمله، لازم و متناسب است، صورت گیرد. در این میان در حمله موشکی ایران فقط پایگاه هوایی کشور آمریکا که یک مقر نظامی بود تحت حمله واقع شد. بر این اساس میتوان گفت که به لحاظ کمی و کیفی، ایران مطابق با اصل تناسب، توسل بهزور خود را با هدف متوقف کردن تهدید به کاربست .
یکی دیگر از شروط دفاع مشروع، مطابقت با شرط فوریت است. پس از اثبات وقوع حمله مسلحانه، ویژگی دیگر لازم برای موجه بودن اقدام تلافی جویانه مشروع و نیز دفاع مشروع، فوریت این اقدام است. به این معنا که نباید میان حمله مسلحانه قبلی و پاسخ به آن، مدتزمان بسیار طولانی و نامعقولی فاصله بیفتد. با توجه به اینکه حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا صرفاً به فاصله 5 روز پس از ترور صورت گرفت میتوان گفت که شرط فوریت نیز در حمله موشکی ایران بهعنوان یکی از شروط دفاع مشروع وجود داشت.
در حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه، حمله به سربازان و مقامات یک کشور توسط کشور دیگر مصداق بارز حمله نظامی و تجاوز به آن کشور و موجد حق دفاع مشروع است. دونالد ترامپ اقرار داشت که خود شخصاً دستور عملیات نظامی ترور مقام نظامی ارشد ایرانی را صادر کرده است و در این میان از کلمهی عملیات نظامی استفاده نمود. بنابراین با این اقرار صریح، توسل به اقدام متقابل چه بهصورت فردی از سوی ایران یا بهصورت جمعی از سوی ایران و عراق و کشورهای محور مقاومت، برای استیفای حق دفاع از خود، جای هیچ تردیدی را در استفاده از حق دفاع مشروع برای ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور باقی نگذاشت. در این میان هدف جمهوری اسلامی ایران از حمله به پایگاه عین الاسد، صرفاً تنبیهی نبوده و حالت تدافعی داشته است. بر این اساس میتوان این اقدام را در قالب دفاع مشروع مطرح نمود.
