نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار (20)
در قسمت آخر این مجموعه مقالات به " مسئولیت جامعه بین المللی در خصوص نسل کشی مسلمانان روهینگیا" می پردازیم.
در این باره که دولت وقت میانمار مسئول اصلی جنایاتی است که علیه امنیت مسلمانان روهینگیا به وسیله ارتش و نیروهای امنیتی و شبه نظامیان بودائی در ایالت آراکان مرتکب شده اند و می شوند، جای هیچ بحثی وجود ندارد. به موجب ماده یک و دو طرح مسئولیت بین المللی، تخلفات دولت ها از تعهدات بین المللی شان، مسئولیت بین المللی آنها را در پی خواهد داشت. جنایت علیه بشریت و نسل کشی، مطابق حقوق بین المللی کیفری ممنوع و مصداق جنایات بین المللی اعلام شده است. لذا بر اساس مقررات حقوق بین الملل کیفری، دولتی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر، نسل کشی و ارتکاب جنایات بین المللی شود، مسئولیت دارد. میانمار مرتکب چنین جنایاتی شده و می باید در مقابل جنایات ارتکابی، پاسخگو باشد.
دولت وقت میانمار در خصوص نقض سیستماتیک حقوق بشر، نسل کشی و جنایات ارتکابی علیه روهینگیاهای مسلمان مسئول است و عاملان اینگونه جنایات باید در مراجع قضایی بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری، محاکمه و مجازات شوند. اقدامات دولت وقت میانمار، نقض جدی و فاحش، قواعدی است که اساس نظم عمومی بین المللی را تشکیل می دهند. بر همین اساس، بویژه اکنون که دولت میانمار نیز با کودتای ارتش، سرنگون شده و وضعیت اقلیت ها خصوصا مسلمانان روهینگیا بیش از هر زمان دیگری، در مخاطره قرار گرفته است، جامعه جهانی موظف به تعقیب کیفری عاملان و آمران نسل کشی روهینگیاها و انجام اقدامات بازدارنده می باشد.
دکتر احمد کاظمی کارشناس حقوق بین الملل در ایران و نویسنده کتاب «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر» درباره تعقیب کیفری آمران وعاملان کشتار اقلیت روهینگیاها در میانمار می گوید: بر اساس گزارش های معتبر بین المللی از جمله گزارش های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات دولت وقت و ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، عناصر مادی و معنوی احراز جرم نسل کشی را دارد و از این منظر نسل کشی محسوب می شود که آمران و عاملان آن باید تحت تعقیب قضایی کیفری قرار گیرند. علیرغم گستردگی جنایات، تا قبل از جولای 2019 که دادستان دیوان بین المللی کیفری راسا تحقیقاتی درباره نسل کشی در میانمار آغاز کرد، شورای امنیت حتی حاضر نشد وفق اساسنامه دیوان، «وضعیت میانمار» را به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد یا اینکه بمانند موارد مشابه پیشین، «دادگاه کیفری ویژه میانمار» تاسیس نماید و زمینه تعقیب کیفری آمران و عاملان کشتار مسلمانان روهینگیا را فراهم کند .
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: علیرغم عدم عضویت میانمار در دیوان بین المللی کیفری، دیوان با استناد به اخراج روهینگیاها به بنگلادش و اینکه بنگلادش عضو دیوان بین المللی کیفری است، «صلاحیت سرزمینی» خود برای بررسی جنایت نسل کشی روهینگیاها را احراز کرد و این نقطه عطفی برای مقابله با مرتکبان جنایات بین المللی است. بویژه اکنون که با کودتای ارتش میانمار علیه دولت و کشتار غیرنظامیان معترض، هرچه بیشتر ماهیت ارتش میانمار و جنایات ارتکابی آن برای افکار عمومی مشخص شده است، انتظار می رود که شورای امنیت با احتراز از رویکرد سیاسی، از تحقیقات دیوان بین المللی کیفری در میانمار حمایت کند.
بنابراین می توان گفت که عدم اقدام دولت وقت میانمار در شناسائی، دستگیری، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل کشی علیه اقلیت قومی- مذهبی روهینگیا، با این پیآمد مهم می تواند همراه شود که مجامع جهانی نه تنها محق به دخالت بازدارنده هستند بلکه مکلف به اقدام سیاسی، توسل به تحریم اقتصادی و حتی در صورت لزوم، دخالت نظامی در این کشور هستند. البته استفاده از اهرم نظامی، شرایط خاص خود را دارد و علی القاعده می باید از طریق سازمان ملل متحد و مجوز شورای امنیت علیه کشوری که مرتکب نسل کشی شده است، اعمال شود.
از جمله ارگان های بین المللی که در صورت ناتوانی و یا نبود اراده برای محاکمه و مجازات عاملان کشتار در کشوهای بحران زده نظیر میانمار، می توانند وارد عمل شوند و از حقوق قربانیان نسل کشی حمایت کنند. سازمان ملل متحد است. سازمان ملل متحد از ساز و کارهای مؤثری برای اعمال فشار بر ارتش میانمار برخوردار است تا آن را موظف به رعایت حقوق انسانی اقلیت مسلمان روهینگیا کند. سازمان ملل متحد و شورای امنیت بر وفق ماده 39 منشور خود مجاز است که با کشورهای تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی برخورد قانونی بکند. در صورت صلاحدید عضویت کشور متخلف را به حالت تعلیق در بیاورد، تحریم اقتصادی و سیاسی کند و مرتکبان نسل کشی و جنایات ضد بشری را به دادگاه بین المللی بکشاند و آنها را در دادگاه های ویژه مورد محاکمه قرار دهد.
شورای امنیت می تواند با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل در شرایطی که تشخیص داده شود، در یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقداماتی صورت می گیرد که به صلح و امنیت جهانی لطمه می زند و موجب می شود که صلح و امنیت جهانی به خطر بیافتد، وارد عمل شود و دادگاه های بین المللی را برای محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی سازماندهی نماید. شورای امنیت در ارتباط با جنایاتی که در یوگسلاوی سابق و کشور روآندا روی داده، از همین قدرت قانونی اش استفاده کرد و با تاسیس دادگاه های ویژه کیفری، مرتکبان جنایات بین المللی را به میز محاکمه کشاند. انتظار می رود که در مورد میانمار نیز از همین رویه پیروی کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز مطابق با مسئولیت ذاتی اش به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی، موظف به ورود به بحران هایی است که در برخی کشورها در قالب جنایات بین المللی نظیر نسل کشی و پاکسازی قومی- مذهبی اقلیت ها، روی می دهند. می توان گفت که نقش اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیشتر با هدف صلح و امنیت بین المللی از جمله پیشگیری از نسل کشی است و می تواند هر مسأله یا امری را که مطابق با منشور سازمان ملل متحد است، مورد بررسی قرار دهد.
در عین حال، مجمع عمومی سازمان ملل، این صلاحیت را دارد که هرگاه موضوعی، از طرف اعضای سازمان ملل، مطابق بند دوم ماده 35 منشور به مجمع عمومی ارجاع شود، آن را مورد بررسی قرار دهد. لذا مجمع عمومی در ارتباط با موضوعاتی که صلح و امنیت جهانی را تهدید نمایند، صلاحیت مداخله دارد. نسل کشی در میانمار، از موضوعات مهمی است که انتظار می رود مجمع عمومی رویکرد فعال و عملی در خصوص آن اتخاذ نماید .
سازمان همکاری های اسلامی، نیز بر اساس مفاد «منشور همکاری» مصوب 14 مارس 2008م در شهر داکار پایتخت سنگال، موظف به پیگیری نسل کشی قومی روهینگیا در میانمار است. چرا که در مقدمه منشور سازمان همکاری های اسلامی، کمک به اقلیت ها و جوامع اسلامی خارج از کشورهای اسلامی، برای حفظ کرامت، هویت فرهنگی و مذهبی خود از جمله آرمان های اساسی مؤثر در تأسیس این سازمان اعلام شده است. این اهداف در ماده 2 منشور سازمان همکاری های اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
از طرف دیگر، مطابق بندهای 3 و 4 منشور سازمان همکاری های اسلامی، اهدافی همچون: کوشش برای ریشه کنی تبعیض نژادی و استعمار در هر شکلی که باشد و اتخاذ تدابیر لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به نحوی که بر اساس عدالت باشد، توسط این سازمان دنبال می شود.با توجه به این واقعیت که نسل کشی مسلمانان در میانمار، صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، سازمان همکاری های اسلامی مرکب از 57 کشور اسلامی علی القاعده باید در حفاظت از حقوق انسانی مسلمانان روهینگیا در میانمار، هر اقدام مشروعی که لازم می داند را در دستور کار خود قرار دهد.
و سرانجام این واقعیت در ارتباط با نسل کشی روهینگیاهای مسلمان در میانمار و اخراج آنها از ایالت آراکان، بحث «دکترین مسئولیت حمایت» نیز قابل طرح است. از منظر دکترین مسئولیت حمایت، حاکمیت یک دولت توأم با مسئولیت است و اگر دولتی از عهده مسئولیت حمایت از شهروندان خودش برنیاید، مسئولیت جامعه جهانی در پشتیبانی از حقوق افراد آسیب دیده مطرح می شود. طبق این دکترین، جامعه بین المللی، بویژه در مقطع کنونی که بدلیل کودتای ارتش، دولتی قانونی در میانمار وجود ندارد، موظف است در خصوص احیای حقوق بنیادین اقلیت روهینگیا با اتخاذ اقدامات گوناگون از جمله اقدامات دیپلماتیک، فشارهای سیاسی، اعمال تحریم های مؤثر اقتصادی و حتی به عنوان آخرین راه حل با مداخله نظامی ورود پیدا کند تا بتواند به نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار پایان دهد، و زمینه بازگشت امن بیش از یک میلیون آواره روهینگیایی از اردوگاه های آوارگان در بنگلادش و یا سایر کشورها را ، فراهم سازد.
