ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (9)/ پیگرد حقوقی وکیفری ترور شهید سپهبد سلیمانی در محاکم بین المللی (2)
در قسمت نهم مقاله، بخش دوم پیگیری ترور شهید سپهبد سلیمانی در محاکم بین المللی بررسی می شود.
ترور سپهبد سلیمانی را می توان مصداق عمل تجاوز جنگی مصرح در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری دانست. جرم تجاوز یکی از چهار جرم تحت صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری است. دکتر رضا موسی زاده، استاد حقوق بین الملل در ایران می گوید: در ماده 8 قطعنامه مصوب اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری در ژوئن 2010 در کامپالا، درباره تعریف جنایت تجاوز، اینگونه آمده است: جنایت تجاوز به معنی طراحی، تدارک، آغاز یا اجرای آن بهوسیله افرادی است که در موقعیت مؤثر، اعمال کنترل نموده یا اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت میکنند. عمل تجاوزکارانهای که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد میشود. دکتر کلاوس کرس (Claus Kress) مدیر موسسه حقوق بین الملل صلح و امنیت در دانشگاه کلن (Institute of International Peace and Security Law At University of Cologne) معتقد است: جرم تجاوز به معنی طراحی، آمادگی، شروع یا اجرا یک عمل تجاوز که به لحاظ ماهیت، شدت و مقیاس، نقض آشکار منشور ملل متحد میباشد و توسط مقامی است که به نحو مؤثر بر اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت اعمال کنترل یا آن را هدایت میکند.
وفق ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا در ژوئن 2010، علاوه بر تهاجم و تجاوز به سرزمین و تمامیت ارضی یک کشور، حمله به نیروهای مسلح یک کشور نیز از مصادیق عمل تجاوزکارانه است. بر این اساس اقدام حمله به فرماندهان عالی نظامی ایران و عراق، مصداق بارز وقوع جرم تجاوز است. بنابراین، اقدام دولت آمریکا و دستور دولتمردان این کشور علیه سپهبد سلیمانی، یک «فعل متجاوزانه» آشکار و نقض منشور قلمداد می گردد. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری وقت آمریکا که مستقیماً دستور این عملیات را داده به همراه سایر مجریان این اقدام، بهعنوان جنایتکار بینالمللی قلمداد میشوند. بنابراین با اثبات وقوع جرم تجاوز در این ترور ناجوانمردانه، مسئولیت کیفری عاملین و آمرین ترور شهید سلیمانی نیز اثبات میگردد.
دکتر حسین آقایی جنتمکان، استاد حقوق دانشگاه شهید چمران در ایران می گوید: چنانچه شورای امنیت در اجرای وظایف خود بهموجب منشور، حالت تجاوز را احراز کند، میتواند وضعیتی را که در آن تجاوزی رخداده، به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع دهد. لکن چنانچه شورای امنیت بعد از 6 ماه هیچ اقدامی نکند، شعبه مقدماتی دیوان میتواند با ارجاع یک دولت عضو یا درخواست دادستان، اجازه انجام تحقیقات را صادر کند. بنابراین سند پایانی کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، رسیدگی به جنایت تجاوز را به شرط اساسی تعیین قبلی عمل تجاوزکارانه از سوی شورای امنیت محدود نکرده است.
ارجاع یک دولت عضو و یا شروع علی الرأس تحقیقات از سوی دادستان از روشهایی است که منوط به شرایطی ازجمله عضو بودن آن کشور در دیوان بینالمللی کیفری است. در موضوع ترور شهید سپهبد سلیمانی هیچیک از دولتهای مرتبط با این موضوع، عضو دیوان نبوده و نیستند. نه عراق که محل ارتکاب جرم بوده و نه آمریکا که اتباع آن مرتکب این جنایت شدهاند و نه ایران که تبعه آن قربانی این رفتار مجرمانه شده است. چون هیچکدام از سه دولت عراق، آمریکا و ایران به این دیوان نپیوستهاند و پذیرش موردی صلاحیت دیوان از سوی آمریکا بهعنوان یک دولت غیر عضو، برای بررسی این موضوع، دشوار است. بنابراین امکان ورود دیوان از این روش منتفی است. امابا اثبات قطعی این نکته که کنترل عملیات پهپادی برای ترور سپهبد سلیمانی در عراق، از پایگاه هوایی رامشتاین (Ramstein) آمریکا در آلمان بوده است، با توجه به عضویت آلمان در دیوان بین المللی کیفری، امکان ورود دادستان به این موضوع وجود دارد. تعدادی از کارشناسان معتقدند که نقش پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین برای انجام عملیات پهپادی، حیاتی است، چرا که هدایت حملات یا عملیات پهپادی در غرب آسیا از جمله عراق بواسطه انحنای زمین نمی تواند مستقیما از خاک آمریکا صورت پذیرد. بنابراین اطلاعات و دستورات از آمریکا و از طریق پایگاه رامشتاین به پهپادهای دخیل در ترور سردار شهید سلیمانی منتقل شده است.
محمد متین، کارشناس روابط بین الملل می گوید: بر اساس حقوق کیفری آلمان، قتل فریبکارانه، خطر عمومی را در پی داشته و ضمن نقض منافع عمومی، امنیت را هم تهدید می کند. ترور سردار شهید سلیمانی یک قتل فریبکارانه به حساب می آید، چرا که سردار سلیمانی و همراهانش که بنابر دعوت رسمی مقامات ذیربط عراقی به آن کشور سفر کرده بودند، انتظار حمله از سوی نیروهای متجاوز را نداشته اند. در چنین وضعیتی طبیعتا آنها هیچ آمادگی یا فرصتی هم برای دفاع نداشتند و بهره گیری رژیم آمریکا از اصل غافلگیری، یک قتل فریبکارانه است. همچنین دولت آلمان با موضع گیری غیر منطقی خود در زمان ترور سردار شهید سلیمانی، همراهی خود را با رژیم آمریکا نشان داد. به طوری که اقدام ناجوانمردانه آمریکا را «واکنش به تحریکات» ایران ارزیابی کرد. بنابراین با اثبات قطعی همکاری آلمان با آمریکا از طریق پایگاه هوایی رامشتاین، دادستان دیوان بین المللی کیفری می تواند ترور شهید سپهبد سلیمانی و همراهان وی را در چارچوب اساسنامه این دیوان بررسی و پیگیری کند.
همچنین یکراه حقوقی دیگر برای مطرح کردن صلاحیت دیوان برای بررسی موضوع وجود دارد و آن پذیرش صلاحیت موردی دیوان بینالمللی کیفری بهوسیله دولت عراق است. دولت عراق می تواند با پذیرش صلاحیت دیوان، این ترور را در زمره جرم تجاوز نسبت به کشور خود مطرح و اقدام آمریکا را مورد پیگرد قرار دهد. بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موسوم به اساسنامه رم، توسل بهزور آمریکا به دلیل اینکه مغایر با توافق این کشور با دولت میزبان عراق بوده است، مصداق جرم تجاوز علیه عراق نیز محسوب میشود.
البته یکی از موانعِ تعقیب کیفری در جامعه بینالمللی، مصونیت سران دولتها با استناد به اصل عدممداخله در امور داخلی آنها بوده است. خوشبختانه اصل مصونیت سران برای تعقیب کیفری در اساسنامه رم لغو شده است.
ماده 27 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری تصریح کرده که مصونیت مفروض سران چه بر اساس مقررات داخلی یا بینالمللی در این دیوان قابل استناد نیست. برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که مصونیت نسبی سران یا مقامات سیاسی بهمحض اتمام دوره مسئولیت، از بین رفته و جنایتکاران میتوانند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. در این میان برخی رویههای بینالمللی نیز نظیر صدور قرار جلب رئیسجمهور وقت سودان، قرار جلب رئیسجمهور صربستان، قرار جلب رئیسجمهور لیبریا و قرار جلب وزیر خارجه جمهوری دمکراتیک کنگو توسط دادگاه بلژیک، مؤید وجود پیشینههای مشابه در موضوع پیگرد قضایی جنایتکارانِ دارای مصونیت است. بر این اساس، اکنون می توان جنایت ترور سپهبد سلیمانی توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق کشور آمریکا را پیگیری کرد.
ترور سپهبد سلیمانی و همراهان ایشان، همچون سایر جرایم بین المللی، توسط همه کشورها بر مبنای اصل صلاحیت جهانی قابل پیگیری است. جرائم بینالمللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق میشود که به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بینالمللی را متأثر و جریحهدار میکنند. به عقیده آنتونیو کسسه (Antonio Cassese) حقوقدان برجسته میبایست از مجرای «اصل صلاحیت جهانی» برای مقابله با جرائم بینالمللی اقدام گردد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، همه کشورها میتوانند افرادی را که به منافع اساسی و مهم جامعه جهانی صدمه وارد کردهاند، صرفنظر از محل وقوع جرم و تابعیت متهم و مجنی علیه، مورد محاکمه قرار دهند. بر این اساس می توان ترور شهید سپهبد سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان آنها را پیگیری کرد. چراکه بسیاری از مردم کشورهای غرب آسیا و دیگر مناطق جهان، سردار سلیمانی را پرچمدار مبارزه با تروریسم تکفیری می شناسند که با تواضع و شجاعت خاص خودش، توانست گروه های تروریستی نظیر داعش را از بین ببرد.
