خطوط انتقال انرژی، آمیزه اقتصاد و سیاست (19) خط لوله شکست خورده ترانس خزر
در این مقاله به خط لوله شکست خورده ترانس خزر می پردازیم.
طرح «خط لوله ترانس خزر Trans-Caspian Pipeline که از آن تحت عنوان «خط لوله ماورای خزر» نیز یاد می شود، شامل دو مسیر نفتی و گازی است. طرح ترانس خزر نخستین بار در سال 1996 از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شد؛ یعنی مقطعی که با اکتشافات جدید نفت و گاز در حوزه خزر، توجهات فراوانی به آن صورت گرفت و حتی با بزرگنمایی از منابع دریای خزر به عنوان جایگزینی برای منابع نفت و گاز غرب آسیا و خلیج فارس نام برده شد و در این راستا شرکت های بزرگ چند ملیتی وارد حوزه اکتشاف، بهره برداری و انتقال انرژی خزر شدند. . البته طولی نکشید که مشخص شد ادعاها درباره باصطلاح منابع عظیم گازی و نفتی خزر مبالغه آمیز و بمنظور تحت تاثیر قرار دادن بازار جهانی انرژی می باشد.
خط لوله ترانس خزر، قرار است گاز ترکمنستان را از بندر ترکمن باشی از طریق بستر دریای خزر به بندر باکو منتقل نموده و از آنجا به سه خط لوله گاز منطقه قفقاز جنوبی و ترکیه یعنی قفقاز جنوبی (باکو- تفلیس- ارزروم)، ترانس آناتولی (تاناپ) و لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) متصل شود که در مجموع از آن به عنوان «کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا» یاد می شود.
هزینه احداث مسیر نفتی ترانس خزر با ظرفیت انتقال بیش از ٤٠٠ هزار بشکه در روز، حدود ٤ میلیارد دلار خواهد بود و ساخت مسیر گازی ترانس خزر نیز با ظرفیت انتقال بیش از ٣٠ میلیارد متر مکعب گاز در سال، هزینه ای ٥ میلیارد دلاری را به دنبال خواهد داشت. خط لوله انتقال گاز خزر یکی از این گزینه های مورد حمایت آمریکا است و واشنگتن پیش از این بارها و بارها اعلام کرده که از این خط لوله حمایت می کند. امریکا به طور جدی به دنبال درگیر کردن ترکمنستان در اجرای این پروژه است. خط لوله ترانس خزر پیشنهادی است برای دور زدن روسیه و ایران برای حمل گاز ترکمنستان از طریق دریای خزر به جمهوری آذربایجان و اتصال آن با خطوط لوله مسیر اروپا.
قرار داد خط لوله ترانس خزردر سال 1999 در استانبول با حضور روسای جمهوری وقت ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان ، ترکیه و امریکا امضاء شد. شکست این طرح در سال 2001 رسما از سوی ترکمنستان اعلام شد و پس از آن نیز تحرکات ترکیه و امریکا برای احیای این طرح از طریق امضای توافقنامه های جدید با شکست مواجه شده است . بر این اساس نیز توافقنامه جدید امضاء شده نیز تاکنون اجرایی نشدند . دلایل شکست طرح ترانس خزر شامل مجموعه ای از دلایل اقتصادی - مالی، فنی ، زیست محیطی، سیاسی و حقوقی می شود. بعنوان نمونه یکی از موانع فنی، اختلاف بیش از اندازه بستر دریای خزر میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است که ترکمنستان را مجبور می کند از سرزمین های ساحلی ایران یا روسیه برای عبور خط لوله گازی خود استفاده کند. این در شرایطی است که اساسا به دلیل زلزله خیز بودن خزر و تبعات زیست محیطی، امکان احداث خط لوله از بستر دریای خزر وجود ندارد.
علیرغم موانع متعدد مالی، فنی، زیست محیطی، سیاسی و حقوقی برای احداث خط لوله ترانس خزر، با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اوت سال 2018 ، باکو و آنکارا تلاش های خود را برای راه اندازی خط لوله گاز ترانس خزر افزایش دادند. این اقدامات با حمایت های واشنگتن برای پیشبرد این پروژه همراه بوده است. این موضوع به ویژه در نامه رئیس جمهور وقت امریکا، دونالد ترامپ به قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان که از سوی سفیر ایالات متحده در عشق آباد تحویل وی شد نیز مورد تاکید قرار گرفت.این در شرایطی است که ترکمنستان با آگاهی از موانع طرح ترانس خزر ، در خصوص آغاز احداث این طرح تردید دارد.
مهمترین مشکل طرح ترانس خزر، سیاسی بودن این طرح است. از بُعد سیاسی این طرح در چهارچوب «سیاست خطوط لوله» مورد حمایت دولت آمریکا برای حذف ایران و روسیه از مسیرهای انتقال انرژی منطقه است. از نظر حقوقی، هنوز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجالس همه پنج کشور ساحلی تصویب نشده است بنابراین امکان احداث خط لوله از بستر خزر از منظر حقوقی وجود ندارد. ضمن اینکه احداث خط لوله از بستر خزر به دلیل تبعات منفی زیست محیطی آن و تشدید آلودگی نفتی این پهنه آبی، مصداق نقض قاعده آمره «منع استفاده زیان بار از محیط زیست » خواهد بود .
به همین دلیل، ویکتور خریستینکو Viktor Khristenko، وزیر اسبق صنعت و انرژی روسیه، اجرای طرح ترانس خزر را به دلیل ریسک های زیست محیطی، حقوقی و فنی و در نبود یک حمایت سیاسی غیر ممکن دانسته است. مهدی صفری، نماینده اسبق ایران در دریای خزر نیز از مخالفت ایران با ساخت هرگونه خط لوله از بستر دریا سخن گفته است. با توجه به اتخاذ چنین رویکرد مشابهی بود که پژوهشگر فرانسوی، اولیویه روآ می گوید: «ایران و روسیه در خصوص مخالفت با احداث خط لوله از بستر خزر اشتراک نظر دارند».
در چنین شرایطی، روس ها در 12 می 2007 با انعقاد یک قرارداد سه جانبه بین روسیه، ترکمنستان و قزاقستان کوشش نمودند صادرات گاز آسیای مرکزی از مسیر خط لوله آسیای مرکزی را تداوم بخشند و در واقع مسیر سنتیِ شمالی در انتقال گاز از مسیر روسیه را همچنان حفظ کنند. پس از یک وقفه زمانی چند ساله، شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 12 سپتامبر 2011 کمیسیون اروپا را مامور مذاکراتی با دولت های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برای اجرای طرح انتقال گاز ترانس خزر نمود. متعاقب آن، نشست مشترکی بین کمیسیون انرژی اروپا و مقامات انرژی ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان در عشق آباد در 3 سپتامبر 2012 میلادی برگزار شد، اما اینگونه نشست ها، تاکنون به نتیجه نرسیده است .
بخش مهمی از دلایل و انگیزه های ترکیه و اتحادیه اروپا برای تشویق ترکمنستان جهت احیای طرح ترانس خزر، ناشی از نبود گاز کافی در میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان برای اقتصادی کردن خطوط لوله تاپ و تاناپ می باشد. در واقع تحت تاثیر رویکردهای سیاسی امریکا ، و با فشار ترکیه، جمهوری آذربایجان در حالی میلیاردها دلار در خطوط لوله تاپ و تاناپ سرمایه گذاری کرده است که گاز کافی برای اقتصادی کردن آن ندارد . چشم دوختن به احیای طرح ترانس خزر نیز، به دلیل موانع متعدد متعدد مالی، فنی، زیست محیطی، سیاسی و حقوقی این طرح ، انتظار بیهوده ای است. بویژه اینکه ایران و دیگر کشورهای ساحلی خزر اجازه وقوع بحران های زیست محیطی در دریای خزر از طریق احداث خط لوله در بستر این دریا را نخواهند داد. چرا که همانطوریکه دکتر ولی کوزه گر کالجی عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا معتقد است: «ایران به دلیل قرارگرفتن در عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر بیش از سایر کشورهای ساحلی در معرض آسیب های زیست محیطی طرح ترانس خزر قرار دارد که با توجه به مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ملزم به رعایت ملاحظات و نگرانی های زیست محیطی ایران هستند».
بنظر می رسد راهکار اقتصادی شدن طرح های انتقال انرژی تاپ و تاناپ، تجدید نظر در رویکردهای سیاسی به معادلات انرژی در منطقه و عدم تبعیت از امریکاست. چنانچه برخی از محافل مطالعاتی اروپایی نیزاذعان کرده اند گاز ترکمنستان بجای دریای خزر می تواند از مسیر ایران به خطوط لوله تاپ و تاناپ وصل شود؛ ضمن اینکه بدون انتقال گاز ایران، امکان اقتصادی کردن خطوط لوله مذکور وجود ندارد.
