ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (8) پیگیری ترور شهید سپهبد سلیمانی در محاکم بین المللی (1)
در قسمت هشتم مقاله، پیگیری ترور شهید سپهبد سلیمانی در محاکم بین المللی بررسی می شود.
دیوان بینالمللی دادگستری، مهمترین رکن قضایی بینالمللی در حلوفصل اختلافات بین دولتها تلقی میشود. دکتر سیدباقر میرعباسی، استاد حقوق در ایران می گوید: «اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، رسیدگی به اختلافات بینالمللی را منوط به رضایت دولتها در احاله اختلافات خود به این مرجع قضایی بینالمللی کرده است. بهعبارتدیگر، این رضایت اصحاب دعواست که به دیوان، صلاحیت رسیدگی اعطا میکند». استنمیر الکساندروف (Stanimir Alexandrov)، کارشناس در حل اختلافات بین المللی در آمریکا در این زمینه می گوید: «هر دولت برای ابراز رضایت اش به صلاحیت دیوان، باید اساسنامه دیوان را پذیرفته باشد».
بندد 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری درباره صلاحیت دیوان چنین مقرر می دارد:"صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافاتی است که اصحاب دعوا به آن رجوع می نماید و همچنین شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله نامه های جاری پیش بینی شده است.
در دهههای اخیر، ارتکاب جرائم تروریستی علیه هیئتها و نمایندگان دیپلماتیک و همینطور نمایندگان سازمانهای بینالمللی افزایشیافته است. درنتیجه این اقدامات مجدداً سازمان ملل متحد حمایت از دیپلماتها و افراد تحت حمایت بینالمللی را به شکل جدی پی گیری نمود که نهایتاً «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص موردحمایت بینالمللی» در 14 دسامبر 1973 به تصویب سازمان ملل متحد رسید. در این میان یکی از معاهداتی که هم کشور آمریکا و هم ایران در ضمن آن صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را پذیرفتهاند، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص موردحمایت بینالمللی ازجمله مأمورین سیاسی مصوب 14 دسامبر 1973 است. این کنوانسیون که انجام برخی جرائم ازجمله قتل را در خصوص افراد موردحمایت بینالمللی ممنوع میکند، یک سازوکار حلوفصل اختلاف را پیشبینی کرده که درنهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ختم میشود. طبق این کنوانسیون، هنگامیکه جرمی علیه کارمند و یا نماینده یک دولت در یک مکان رسمی اتفاق می افتد، وی بر اساس حقوق بینالملل محق به برخورداری از حمایت ویژه در مقابل هرگونه حمله خواهد بود.
طبق کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص موردحمایت بینالمللی مصوب 14 دسامبر 1973، هرگونه فعل عمدی منجر به قتل و آدمربایی یا حملات دیگر علیه شخصیت، آزادی افراد موردحمایت، یا حمله به مکان مأموریت و محل اقامت و وسیله نقلیه اشخاص ذکرشده در کنوانسیون باید بر اساس قوانین داخلی دولت عضو، جرم محسوب گردد. بنابراین بر اساس این کنوانسیون میتوان موضوع پیگیری ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش را در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. چراکه شهید سلیمانی به عنوان یک مقام نظامی و رسمی عالیرتبه ایران به دعوت رسمی دولت عراق در این کشور حضور قانونی داشت.
راهکار بعدی پیگیری ترور سپهبد سلیمانی و همراهان وی، پیگرد از طریق دیوان بینالمللی کیفری است. سازمان ملل برای مبارزه با جرائم بینالمللی به ایجاد مراجع قضایی کیفری متوسل شده که آخرین مورد آن تأسیس دیوان بینالمللی کیفری در سال 2002 است . این دیوان ضمن مجازات مرتکبان، ترمیم آسیب زیاندیدگان را موردتوجه قرار داده است و به مسئله برقراری صلح و امنیت نیز توجه کرده است. دکتر پیمان نمامیان، پژوهشگر حوزه حقوق در ایران می گوید: « دیوان بینالمللی کیفری به استناد ماده 5 اساسنامه، انحصاراً صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت خطیر بینالمللی ازجمله نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را دارد. چنانچه اقسامی از تروریسم چنانچه در زمرهی یکی از مصادیق جنایت مندرج در فهرست ماده 5 اساسنامه قرار گیرد؛ بهطور غیرمستقیم دیوان در اعمال صلاحیت نسبت به آنها، مجاز خواهد بود».
آمریکا با ترورسپهبد سلیمانی، خشونت را علیه مقامات رسمی بهصورت غیرقانونی و برای ایجاد وحشت به کار برد. اقدام امریکا مصداق بارز تروریسم دولتی است. علاوه بر دولت آمریکا، رئیسجمهوری این کشور بهعنوان آمر این اقدام مجرمانه و نیز مرتکبان و همهکسانی که در این اقدام مساعدت کردند نیز بهعنوان عاملین و معاونین، دارای مسئولیت بینالمللی بوده و مستوجب تعقیب کیفری می باشند. این اقدام تروریستی امریکا ازنظر حقوق بینالملل بشردوستانه، بهمثابه نقض بدیهیترین اصول و قواعد حقوق بینالملل ازجمله اصول عدممداخله، اصل حاکمیت دولتها، اصل منع توسل بهزور، اصل عدم تجاوز و اصل مصونیت نمایندگان دولتها است. نقض قواعد بینالملل هم باعث ایجاد مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی میشود. در این میان مسئولیت کیفری برای افرادی می باشد که قواعد مربوط به حقوق بینالملل را نقض میکنند و مسئولیت مدنی نیز برای دولتی می باشد که اقدامات ناقض قواعد حقوق بینالملل به آنها قابل انتساب است. بر این اساس هم دولت آمریکا و هم شخص دونالد ترامپ درخصوص ترور سپهبد سلیمانی، ابومهدی مهندس و همراهان آنها باید طبق قواعد حقوق بین الملل پاسخگو باشند.
طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها، بهرغم تلاشهای کمیسیون حقوق بینالملل تنها جنبه مدنی دارد و صرفاً مسئولیت بینالمللی دولتها را بررسی مینماید. لذا تاکنون هیچ قانون مدونی در خصوص مسئولیت کیفری دولتها در سطح بینالمللی تصویب نگردیده است. همچنین هیچ دادگاه بینالمللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری دولتها تشکیل نگردیده و دادگاههای تشکیلشده نیز تاکنون تنها به مسئولیت کیفری افراد دولتی پرداختهاند. بر این اساس برای احراز و تحقق مسئولیت کیفری بینالمللی مقامات امریکا ، بـدون تردیـد یکـی از عناصر مهم قانونی، مواد اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری است. با توجه بهصراحت مواد این اساسنامه در برخی مصادیق، این اساسنامه میتواند از منظر نظری، راهگشای شناخت مسئولیت کیفری آمران و عاملان ترور سپهبد سلیمانی در بُعد بینالمللی باشد. آنتونیو کاسسه (به ایتالیایی: Antonio Cassese) قاضی و حقوق دان بینالمللی می گوید: از منظر حقوق بینالملل کیفری، جنایت بینالمللی به معنای نقض آن دسته از قواعد بینالمللی است که موجب مسئولیت کیفری فردی برای فاعل آن میشود.
بهمحض ارتکاب یک جنایت بینالمللی مسئلۀ مسئولیت کیفری فردی نیز مطرح میشود. دکتر ابوالفتح خالقی، استاد حقوق در دانشگاه قم ایران می گوید: عنصر مادی جنایت تجاوز جنگی، اقدامات ارتکابی توسط یک دولت نیست، بلکه اعمال افرادی است که منجر به توسل نامشروع بهزور توسط آن دولت میشود. بر این اساس انتساب رفتار مجرمانه و متخلفانه در انجام ترور شهید سپهبد سلیمانی، متوجه شخص رئیسجمهوری آمریکا و فرماندهای نظامی و امنیتی دخیل در این ترور است. دستور دونالد ترامپ برای ترور سپهبد سلیمانی، در بیانیه وزارت دفاع آمریکا صریحاً تأکید و فرمان مزبور نیز بهوسیله مأموران نظامی این کشور اجراشده است. لذا میتوان گفت که مسئولیتهای بینالمللی کیفری فردی عاملین و مباشرین این اقدام بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری محرز است.
می توان طبق کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص موردحمایت بینالمللی مصوب 14 دسامبر 1973، تعقیب و محاکمه دولت امریکا به عنوان مسئول ترور شهید سپهبد سلیمانی را از طریق دیوان بینالمللی دادگستری پیگیری کرد. همچنین چون این اقدام تروریستی رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی دونالد ترامپ و فرماندهان نظامی و امنیتی دخیل در ترور، ناقض اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقض بدیهیترین اصول و قواعد حقوق بینالملل ازجمله اصل عدممداخله، اصل حاکمیت دولتها، اصل منع توسل بهزور، اصل عدم تجاوز و اصل مصونیت نمایندگان دولتها است، با تحقق شرایطی، امکان محاکمه آنها در دیوان بینالمللی کیفری نیز وجود دارد. کما اینکه پیش از این برخی از چهره های جنایتکار بین المللی در همین دیوان محاکمه شده اند.
