ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (7) پیگیریهای قضایی ایران در خصوص ترور شهید سلیمانی و همراهانش
در قسمت 7 مقاله، پیگیریهای قضایی ایران در خصوص ترور شهید سلیمانی و همراهانش بررسی می شود.
دولت آمریکا و شخص ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در ترور سپهبد سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهان آنها در سوم ژانویه 2020، به دلیل نقض قواعد آمره حقوق بینالملل، دارای مسئولیت بینالمللی هستند. این جنایت در چارچوب حقوق بینالملل، قابلیت طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری به جهت نقض حقوق بینالملل را دارا میباشد. از جهت دیگر، امکان تعقیب کیفری ترامپ و مقامات وزارت دفاع آمریکا به جهت ارتکاب تروریسم دولتی و تجاوز نظامی، در دیوان بین المللی کیفری و همچنین در محاکم ملی ایران نیز وجود دارد. در این میان سؤال پیش رو این است که چه مبانی و مسیرهای حقوقی طبق قانون جمهوری اسلامی ایران در ایران، جهت پیگیری حقوقی و تعقیب قضایی آمرین و عاملین ترور شهید سپهبد سلیمانی و همراهانش وجود دارد؟
عمل مجرمانه دولت آمریکا در ترور شهید سپهبد سلیمانی، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران مبنی بر «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» قابلتعقیب و پیگیری کیفری توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین ایران می تواند طبق «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده» به پیگیری عاملان و آمران ترور سپهبد سلیمانی بپردازد. اصل «صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده» برای نخستین بار در نظام قانونگذاری ایران در سال 2013 در کنار سایر اصول تعیینکننده اعمالِ صلاحیتِ قوانین کیفری ایران نسبت به جرائم واقعشده در خارج از کشور، بهعنوان یک قاعده کلی پذیرفتهشده است. برای اعمال اصل «صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده» به شرح مقرر در ماده 8 قانون مجازات اسلامی، شرایطی مقرر شده است. بر اساس ماده 8 قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود.
حمایت از اتباع در امور مدنی از طریق کنسولگریها، در امور سیاسی با توسل به سازوکارهای دیپلماتیک و از نظر کیفری با توسل به سازوکارهای حقوقی موردقبول جامعه بینالمللی اعمال میشود. دکتر جواد طهماسبی، استاد حقوق در ایران، می گوید: مبنای دیگری که برای «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده» بیانشده، اصل دفاع از خویش است. به این شرح که در این مورد، دولت با حمایت کیفری از تبعه، درواقع به دفاع و حمایت از خود نیز میپردازد. زیرا ارتکاب جرم علیه تبعه یک دولت، بهطور غیرمستقیم حیثیت و اعتبار آن دولت را نیز مخدوش میکند. اصل مبتنی بر تابعیت بزه دیده به قصد «حمایت از حقوق تبعه و دولت» بنانهاده شده است. بر این اساس، شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان شهید وی، مشمول این اصل می شوند.
ارتکاب جرم علیه کشور ایران با ارتکاب جرم علیه تبعه ایران متفاوت است. بهنحویکه ارتکاب جرم علیه ایران، ارتباطی به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده نداشته و باید صلاحیت اعمال قانون ایران در این خصوص را با اصول دیگر تعیینکننده صلاحیت، ازجمله «اصل صلاحیت واقعی» بررسی کرد. ماده 5 قانون مجازات اسلامی ،ضمن پذیرش اصل صلاحیت واقعی، اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کند. بنابراین ترور و تهاجم مسلحانه علیه سپهبد سلیمانی، مقام رسمی نظامی جمهوری اسلامی ایران که به نمایندگی از ایران و با دعوت رسمی دولت عراق به این کشور سفر کرده بود؛ از مصادیق ماده 5 قانون مجازات اسلامی و اقدامی علیه امنیت ملی ایران محسوب میشود. بر این اساس با توجه به مجرمانه بودن اقدام مزبور، امکان تعقیب آمران و عاملان این اقدام تروریستی از طریق مراجعه به قانون مجازات اسلامی ایران و اعمال اصل «صلاحیت واقعی» فراهم است.
مسیر قانونی دیگر برای پیگرد ترور سپهبد سلیمانی توسط ایران، استناد به «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» است. قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا در سپتامبر 2017 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. این قانون، پاسخی به اقدام قانونگذاران آمریکایی در تصویب قوانین ضدایرانی بود و میتواند در روند پیگیری حقوقی ترور سپهبد سلیمانی کاربرد داشته باشد. در این قانون، اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تأمین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران مشارکت مؤثر دارند، مجرم شناخته شده اند. تبصره 2 مادهواحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مقرر داشته اتباع آمریکایی و کشورهایی که با آمریکا در آدمربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند در دادگاههای داخل ایران بر مبنای حقوق اسلامی محاکمه خواهند شد.
حمله مسلحانه به تبعه ایرانی در خارج از قلمرو سرزمینی که منجر به شهادت و قتل عمد این تبعه ایرانی شده است، مطابق مقررات قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب 2017 در مجلس شورای اسلامی ایران، «اقدام تروریستی» و مطابق قانون مجازات اسلامی، «جنایت» بهحساب میآید. بنابراین مرتکب این جنایت بهعنوان متهم به اقدام تروریستی منجر به قتل عمد، قابلتعقیب و مستوجب مجازات است. در این جنایت که با دستور یا فرمان صورت گرفته، آمر و مأمور مستوجب مجازات خواهند بود. در مجموع جرم ترور و قتل شهید سلیمانی و همراهان وی با هر عنوان مجرمانهای که تعبیر شود در دایره شمول ماده 5 و 8 قانون مجازات اسلامی ایران قرار میگیرد و بالطبع قابلتعقیب خواهد بود. از این رو آمران و افرادی که مسئول ارتکاب این جنایت هستند در محاکم کیفری جمهوری اسلامی ایران قابل تعقیب هستند.
بنابراین، امکان محاکمه آمرین وعاملین قتل سپهبد سلیمانی و همراهانش به استناد قانون اساسی و قوانین مدنی و کیفری ایران وجود دارد. بر این اساس، دستگاه قضائی ایران میتواند انجام رفتار مجرمانه ترور مقام نظامی تبعه ایران و همراهان وی را مورد پیگرد قرار داده و به عبارتی به تعقیب آمران و عاملان این رفتار مجرمانه بپردازد. از سوی دیگر ازآنجاکه برای تحقیق از متهمان و تعقیب کیفری پرونده اتهامی نیازمند تنظیم دادخواست و شکایت در دادگاهها و مراجع قضایی وجود دارد، لذا براین اساس دادستان تهران اعلام کرده است که برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور و ٣۵ مسئول دیگر آمریکایی، به اتهام مباشرت، مبادرت و آمریت در ترور سپهبد سلیمانی حکم جلب صادر کرده و از پلیس بینالملل (اینترپل) درخواست شده است که نسبت به بازداشت آنان اقدام کند.
در مجموع میتوان گفت که یکی از فروض ممکن در پیگیری قضایی ترور شهید سلیمانی و همراهانش، تعقیب عاملان این اقدام در دادگاههای ایران است. محاکم ملی ایران میتوانند در بُعد کیفری برای رسیدگی به این حادثه، اعمال صلاحیت قضایی خود را، بر اساس اصل «صلاحیت واقعی» و اصل «صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده» احراز نمایند. مضافاً اینکه قوانینی نیز در ایران ازجمله «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» وجود دارد که به استناد آن نیز محاکم ملی ایران صلاحیت رسیدگی به این موضوع را براساس قوانین کیفری خود دارند. چنین روندی به نوعی در عراق نیز پیگیری می شود. چنانچه دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در 13 ژانویه 2021 در این خصوص گفت: با پیگیری زیادی که نهادهای جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند، شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور (وقت) آمریکا به دلیل جنایت ترور فرماندهان مقاومت را صادر کرده است.
