ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (6)/ مسئولیت حقوقی و کیفری دولت و مقامات آمریکایی در ترور شهید سپهبد سلیمانی
در قسمت ششم، مسئولیت حقوقی و کیفری دولت و مقامات آمریکایی در ترور شهید سپهبد سلیمانی بررسی می شود.
مسئولیت بینالمللی یک اصل بنیادین حقوق بینالملل و بیانگر رفتار متخلفانه دولتها میباشد. در چنین حالتی اگر مسئولیت آن کشور ثابت گردد باید خسارت وارده را بر اساس حقوق بینالملل جبران نماید. بنابراین میان عمل، خسارت و تعهد به جبران آن رابطه وجود دارد. اهمیت و جایگاه مسئولیت در جامعه بینالمللی بهمراتب بیش از جامعه داخلی است، چراکه جامعه بینالمللی محیطی است که کشورها بر اساس حاکمیت شان آزادانه تصمیم میگیرند. چنانکه پروفسور شارل دو ویشر، حقوق دان بلژیکی، درباره مسئولیت بینالمللی دولتها میگوید که مسئولیت، نتیجه ضروری و مسلم ، حاکمیت برابر کشورهاست.
محاکم و سازمانهای بینالمللی نیز با بررسی قواعد حاکم بر مسئولیت بینالمللی، بر ابعاد مسئولیت دولت ها تاکید کرده اند. در این خصوص، دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی خود در 11 آوریل 1949 در پرونده «خسارات وارده به سازمان ملل متحد» اعلام نمود که سازمان ملل متحد حق دارد علیه یک دولت اعم از عضو یا غیرعضو که با نقض تعهدات بینالمللی خود خساراتی را بر سازمان یا مأمورین آن وارد کرده باشد، به اقامه دعوای حقوقی مبادرت نماید. طبق مواد 1 و 2 طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها در سال 2001، هر عمل متخلفانه یک کشور، مسئولیت بینالمللی آن کشور را موجب میشود. مسئولیت بین المللی به دنبال عمل متخلفانه بین المللی می آید. در واقع، عمل متخلفانه بین المللی که ارتکاب یابد، بدون این که نیاز به اقدام دیگری از سوی زیان دیده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد، مسئولیت بین المللی مرتکب عمل متخلفانه ایجاد می گردد. لذا وقوع عمل متخلفانه بین المللی یک دولت، به منزله ایجاد مسئولیت بین المللی آن دولت است.
در موضوع ایجاد مسئولیت بین المللی، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در مجموعه مواد پیش نویس 2001 مسئولیت بین المللی دولت ها به مسئولیت بین المللی پرداخته شده است. بر اساس این طرح، با تحقق عمل متخلفانه بین المللی، مسئولیت بین المللی دولت ایجاد می گردد. البته پیش از آن، ابتدا باید دو عنصر «انتساب» و «نقض تعهد» احراز گردد. این به آن معنا است که نخست بررسی گردد که آیا تعهد اولیه نقض شده است؟ و دوم «احراز انتساب» آن عمل متخلفانه و غیر قانونی به یک کشور یا سازمان بین المللی بررسی شود. اینکه عمل یک دولت، موجب مسئولیت می گردد، فقط به موجب حقوق بین الملل تعیین می گردد. بنابراین اگر عملی در حقوق بین الملل خلاف باشد، مقررات حقوق داخلی درباره قانونی بودن آن عمل تاثیر ندارد، زیرا طبق یک اصل جهانی مورد اجماع، اعمال در حقوق بین الملل به وسیله قواعد بین الملل مورد قضاوت قرار می گیرند.
در صورتی که فعل یا ترک فعل از سوی دولت، منجر به نقض یک تعهد بین المللی گردد، مسئولیت بین المللی به وجود می آید. چنانچه دولتی به طور غیرقانونی از زور علیه کشور همسایه استفاده کند، مسئولیت دارد. در این خصوص می توان به حمله عراق به ایران یا حمله عراق به کویت اشاره کرد که دولت عراق در هر دو مورد متجاوز و مسئول تجاوز به این دو کشور شناخته شد. همین طور در صورتی که کشوری از اقدامات غیر قانونی گروه های مسلح خود مختار از داخل سرزمین خود علیه کشور همسایه جلوگیری نکند، دارای مسئولیت می باشد. برای تحقق مسئولیت، باید فعل یا ترک فعل غیرقانونی براساس حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد. به عبارت دیگر، فعل باید از سوی دولت صورت بگیرد.
اینکه عمل صادره از سوی افراد و ارگان ها قابل انتساب به دولت است، موضوعی است که حقوق بین الملل معین می کند. دکتر صمد قائم پناه، پژوهشگر حوزه حقوق در ایران می گوید: اگرچه حقوق بین الملل برای تعیین وضع افراد و ارگان مورد نظر ممکن است به حقوق داخلی ارجاع کند، ولی تصمیم نهایی با سیستم بین الملل است. قاعده کلی این است که فعل و ترک فعل ارگان های دولت متعلق به دولت است. بنابراین، دولت مسئول اقدامات ارگان های خود، مانند ارتش، پلیس، قوه قضائیه، سازمان ها و دوایر دولتی است. افعال این ارگان، افعال دولت محسوب می شوند، حتی اگر خارج از حوزه مسئولیتشان عمل کرده باشند. مثلاً چنانچه پلیس در ظرفیت پلیسی خود به تبعه خارجی صدمه بزند، دولت مسئول خواهد بود ولو آنکه پلیس مزبور خارج از اختیاراتش عمل کرده باشد. بنابراین چون ارگان مزبور از جانب دولت عمل کرده، اقدام او موجب مسئولیت دولت می گردد و تجاوز از حدود اختیارات، رافع مسئولیت دولت نمی باشد. قاعده مسئولیت دولت برای اعمال ارگان های آن، شامل همه ارگان ها و هر نوع عمل، اعم از اداری و قضایی، قانونگذاری و اجرایی می گردد.
لذا از آنجا که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صراحت اعلام داشت که ترور سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش در تاریخ 3 ژانویه 2020، تحت دستور مستقیم او صورت گرفته است، بنابراین تردیدی در انتساب این ترور به کشور آمریکا باقی نمی ماند. امریکا با رویکرد تروریسم دولتی، تعهدات خود به منشور سازمان ملل و قواعد آمره حقوق بین الملل را نقض کرده است .
بر اساس قواعد حقوق بین الملل، ترور شهید سپهبد سلیمانی و همراهان وی به دولت آمریکا منتسب است. این ترور به عنوان نقض تعهدات معاهداتی و عرفی آمریکا در زمینه حقوق بینالملل و مسئولیت بین المللی دانسته میشود. لذا فاقد عنصر مشروعیت بوده و به طور کلی مسئولیت بینالمللی آمریکا را در پی دارد. به طور دقیق تر می توان گفت که به موجب ماده 1 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، کشور ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری است که در ترور سپهبد سلیمانی، مستقیماً مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است و به لحاظ حقوق بین الملل، مسئول دانسته می شود. لذا مسئولیت حقوقی دولت آمریکا در اقدام متخلفانه و تروریستی در ترور سپهبد سلیمانی و همراهان وی محرز است. بر این اساس برای دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ و سایر مسئولین آمریکایی مسئولیت بین المللی و فردی، مفروض می گردد.
مسئولیت ترور سپهبد سلیمانی و همراهان وی بر اساس قواعد حقوق بین الملل بر عهده دولت آمریکا است. بنابراین بر اساس قواعد حقوق بین الملل باید با دولت آمریکا برخورد شود. براساس قواعد حقوق بین الملل، دولت امریکا باید در این خصوص پاسخگوی شکایت ایران در محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری باشد. همچنین بر اساس حقوق بین الملل کیفری و اساسنامه رم (2002)، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و کلیه مقامات و فرماندهانی که در این ترور نقش داشتند، مستوجب تعیقب کیفری و مجازات شدید هستند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که براساس حقوق بین الملل کیفری، مصونیت مقامات یا فرماندهان نمی تواند مانع مجازات کیفری آنها در ارتکاب جنایات بین المللی نظیر جنایت علیه بشریت باشد.
در این راستا دکتر عباسعلی کدخدایی، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ایران در 27 فوریه 2021 گفته است: از جهت حقوقی جنایتی که توسط دولت آمریکا و شخص ترامپ صورت گرفت جنایت علیه بشریت بود؛ کشوری که مدعی دموکراسی و حقوق بشر است برای تأمین منافع نامشروع خود از هیچ جنایتی رویگردان نیست و دست به چنین اقدام وحشیانهای میزند. از سوی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ایران پیگیریهایی صورت گرفته و در دو بعد حقوقی و کیفری موضوع پیش میرود.
