خطوط انتقال انرژی، آمیزه اقتصاد و سیاست (17) رویکرد ترکمنستان به تاپ و تاناپ (2)
در این مقاله رویکرد و چشم انداز مشارکت ترکمنستان در طرح هایی را بررسی می کنیم که مسیرشان غرب و بازارهای مصرف در اروپا است و در راس آنها خط لوله تاپ و تاناپ قرار دارد.
ترکمنستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای برخوردار از ذخایر گاز طبیعی جهان، از جمله طرفهای مهم احتمالی در طرح های تاپ و تاناپ به شمار می رود. عوامل متعددی زمینه ساز توجه سرمایه گذاران و طراحان پروژه های انرژی به ترکمنستان شده است. از جمله این عوامل سیاست خارجی ترکمنستان در دوره ریاست جمهوری قربانقلی بردی محمداف و کوشش این کشور در تنوع بخشی به مسیرهای صادرات انرژی بود. افزایش تنش و شکاف میان روسیه و غرب در موضوع اوکراین نیز به نوبه خود موثر بود. افزایش نیاز اروپا به گسترش منابع گاز وارداتی خود و همچنین روابط نزدیک و سنتی ترکیه با ترکمنستان از دیگر عوامل محسوب می شوند. از این رو شاهد توجه جدی ترکیه و اتحادیه اروپا به مشارکت ترکمنستان در خط لوله تاناپ هستیم.
در این راستا، با حضور رجب طیب اردوغان و قربانقلی بردی محمد اوف، روسای جمهور ترکیه و ترکمنستان در ٧ نوامبر ٢٠١٤ میلادی موافقتنامه ای بین شرکت دولتی ترکمن گاز ترکمنستان و یک شرکت خصوصی ترکیه برای فروش گاز ترکمنستان به خط لوله تاناپ، امضا شد. بر اساس این توافقنامه، ترکمنستان بخشی از گاز مورد نیاز پروژه خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی یا تاناپ را تامین می کند. مقام های ترکمن پیش از این نیز اعلام کرده بودند که گفتگوهای موثری برای عرضه سالانه ١٠ تا ٣٠ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا در حال انجام است.
برای انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا و اتصال به خط تاناپ دو مسیر زمینی و دریایی قابل تصور است. مسیر زمینی از طریق شبکه خطوط انتقال گاز در مناطق شمالی ایران و مسیر دریایی از طریق احیای پروژه ترانس خزر است که در سال 2001 شکست آن رسما" اعلام شد. در طرح ترانس خزر انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به جمهوری آذربایجان و از آنجا به ترکیه و اروپا پیش بینی شده بود. مجموع تحولات سال های 2015 تاکنون گویای آن است که دولت ترکمنستان و نیز سایر طرفها عمدتاً مایل به صادرات گاز ترکمنستان از مسیر ترانس خزر هستند.
قربانقلی بردی محمداف در خصوص صادرات گاز ترکمنستان از مسیر ترانس خزر، صراحتاً اظهار داشته است: در مورد راههای صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به بازارهای اروپایی، در اینجا چند گزینه وجود دارد که جالبترین راه از لحاظ تجاری، مالی و زیرساختار، ساخت خط لوله از بستر دریای خزر است.
این در شرایطی است که انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر با دو مشکل حقوقی و زیست محیطی مواجه است.
دکتر احمد کاظمی کارشناس حقوق بین الملل در ایران در این خصوص می گوید: اگر چه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع احداث خطوط لوله از بستر دریای خزر با شروطی موافقت شده است اما از منظر حقوق بین الملل، این کنوانسیون زمانی اجرایی خواهد شد که مجالس همه کشورهای ساحلی خزر آن را تصویب کرده باشند؛ لذا قبل از اجرایی شدن کنوانسیون، احداث خط لوله از بستر دریای خزر ممکن نیست. همچنین به دلیل زلزله خیز بودن دریای خزر، احداث خطوط لوله می تواند مخاطرات جبران ناپذیر زیست محیطی در این پهنه آبی ایجاد کند که این موضوع مغایر با قواعد الزام آور حقوق بین الملل محیط زیست از جمله قاعده عُرفی «منع استفاده زیانبار از محیط یست» می باشد.
برهمین اساس نیز بسیاری از کشورهای اروپایی ایران را بهترین مسیر برای انتقال گاز ترکمنستان به اروپا می دانند. «ماروس سفکوویچ»Maroš Šefčovič ، مسئول انرژی اتحادیه اروپا، پس از دیدار با رئیسجمهوری ترکمنستان در عشقآباد اعلام نمود که اتحادیه اروپا میتواند گاز ترکمنستان را از طریق ایران به اروپا انتقال دهد تا وابستگی خود به روسیه را کاهش دهد.
با توجه به مشکلات سیاسی، حقوقی، زیست محیطی و اقتصادی احداث خط لوله ترانس خزر، انتشار اخباری درباره طرح شکست خورده ترانس خزر، تلاشی برای زنده نگه داشتن طرح این خط لوله در اذهان عمومی است. ترکمنستان نیز از این طریق می کوشد به سهامداران و کشورهای هدف در خط لوله تاپی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند این پیام را بدهد که در صورت تعلل آن ها، گاز ترکمنستان به جای مسیر تاپی، به سوی اروپا روانه خواهد شد. از سوی دیگر از جانب ترکیه و جمهوری آذربایجان به سهامداران خطوله تاناپ این پیام ارسال می شود که هیچ ظرفیت مازادی از این خط لوله باقی نخواهد ماند و سرمایه گذاری آنان به میزان کافی سودآور خواهد بود. جمهوری آذربایجان به تنهایی گاز کافی برای اقتصادی کردن خطوط لوله تاپ و تاناپ را ندارد.
اما گزینه ترکمنستان برای انتقال گاز طبیعی به اروپا از طریق اتصال به خطوط لوله تاپ و تاناپ با مشکل ظرفیتی، سیاسی و حقوقی – زیست محیطی روبه رو است. یکی از این مشکلات محدودیت در ظرفیت صادرات است. تعهدات صادراتی ترکمنستان به چین تا ٦٥ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است . تعهدات این کشور برای صادرت گاز به روسیه در حد 10 میلیارد متر مکعب است. ترکمنستان همچنین متعهد شده است که ١٢ میلیارد متر مکعب گاز به ایران بفروشد. این کشور حتی توانایی تامین کامل عرضه گاز به خط لوله تاپی که قرار است ٣٣ میلیارد متر مکعب باشد، ندارد چه رسد به صادرات گاز به اروپا.
بهروز نامداری کارشناس انرژی، در ایران معتقد است: آمارها در سال 2016 نشان می دهد که ترکمنستان نه تنها در این سال افزایش تولید گاز نداشته است بلکه سه و چهاردهم درصد کاهش تولید هم داشته است. این جدا از تعهد حدود 30 بی سی ام ترکمنستان به چین است. این کشور همچنین دو قرارداد معلق با ایران دارد، قرارداد 8 و 12 بی سی ام، به نظر میرسد فعلا در این مرحله با توانایی ترکمنستان در رابطه با تامین نیاز خط لوله تاپی شک و تردید وجود دارد.
علاوه بر این، با توجه به حضور شرکت ملی نفت چین در توسعه میدان گالکنیش به صورت «مشارکت در تولید»، احتمال اختصاص هر چه بیشتر گاز ترکمنستان به چین، بیشتر از صادرات آن به کشورهای اروپایی است.
مشکل دیگر ترکمنستان در مراوده گازی با اروپا، ماهیتی سیاسی دارد. ترکمنستان قرارداد همکاری و مشارکت با اروپا ندارد. البته این قرارداد توسط مقامات اجرایی طرفین امضاشد اما در شورای اروپا به تصویب نرسید. از نظر نهادهای اروپایی مشکلاتی مانند فقدان دموکراسی در ترکمنستان مانع از تحقق این قرارداد شد. به دلیل این گونه دغدغه های ادعایی اروپا، ترکمنستان رغبت بیشتری به عرضه گاز به کشورهایی نظیر چین و جنوب آسیا دارد. به نظر می رسد منطقی ترین و باصرفه ترین گزینه، انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از مسیر ایران به روش سوآپ (معاوضه) می باشد بویژه اینکه ترکمنستان برای سالهای متمادی از طریق خط لوله ایران به ترکیه گاز منتقل کرده است.
همانطور که ذکر کردیم، ذخایر گاز ترکمنستان یک جایگزین پرقابلیت برای واردات گاز اتحادیه اروپا از طریق کریدور گاز جنوبی هست. مشکلات فنی، حقوقی و زیست محیطی خط لوله ترانس خزرو فقدان حمایت سیاسی و مالی از این خط لوله، ترکمنستان را به مسیر چینی صدور گاز متمایل کرده است. تاکنون زیرساختی برای ورود گاز ترکمنستان به کریدور گاز جنوبی ساخته نشده است. بنابراین، گاز اندک جمهوری آذربایجان همچنان یک منبع محدود برای اتحادیه اروپاست.