ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (4)/ مغایرت ترور سپهبد سلیمانی با اصول دفاع مشروع
در بخش چهارم مقاله، مغایرت ترور سپهبد سلیمانی با اصول دفاع مشروع بررسی می شود.
دفاع مشروع پیشدستانه، دفـاع در بـرابر اقداماتی است که هنوز به خطـری جـدی و قریبالوقوع تبدیل نشده و صرفاً مبتنی برفرض شکلگیری چنـین تهدیـدی در آینـده است. دکتر فضل الله موسوی، استاد حقوق دانشگاه تهران در ایران می گوید: «دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامى باشد». بر این اساس، دکتر محمود جلالی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه اصفهان در ایران نیز می گوید: «دفاع مشروع پیشگیرانه رویکرد نامعقولی است که معتقد است یک دولت می تواند بهمنظور از بین بردن حملات ممکن الوقوع، (احتمالی) آینده بهزور نظامی متوسل شود». به همین دلیل تمامى اعضاى کمیسیون حقوق بینالملل در سال 1949 مشروعیت حقوقی «دفاع مشروع پیشگیرانه» را رد نمودند. ناتالینو رونزیتی (Natalino Ronzitti)، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه لوئیس رم (LUISS) معتقد است: وجود یک تهدید علیه امنیت یک دولت بهخودیخود، برای توجیه واکنش نظامی مشروع و قانونی، کافی نمیباشد، بلکه شرط لازم این است که تهاجم و حمله قریبالوقوع باشد.
دکتر سیدفضل الله موسوی، استاد حقوق در دانشگاه تهران می گوید: نظریهپردازان دفاع مشروع پیشدستانه به دنبال یافتن توجیهی در چارچوب منشور سازمان ملل نیستند بلکه دور زدن منشور را بهعنوان حربهای موثر بعد از حادثه 11 سپتامبر در دستور کار خود قرار دادهاند. درواقع به عقیده حقوق دانان، بحث دفاع مشروع که در زمان جرج بوش پسر، چهل و سومین رئیسجمهور آمریکا طرح شده بود، جنبه حقوقی ندارد و صرفاً رویکرد سیاسی، یکجانبه و ابزاری برای توجیه مداخله گری آمریکا در امور کشورهای دیگر و پوششی برای سرپوش گذاشتن به «تروریسم دولتی امریکا» می باشد. چنانچه دکتر سیدنصرالله ابراهیمی، استاد حقوق دانشگاه تهران در ایران می گوید: هرگونه حمله تحت عناوین مختلفی نظیر حمله پیـشگیرانه و یـا دفـاع پیـشگیرانه در بـرابر حـمله قریبالوقوع، اساساً فاقد وجاهت قانونی هستند. این نوع حمله، بارها و بارها غیرقانونی و نامشروع بودن آنها توسط سازمان ملل متّحد بیانشده است.
پس از ترور هدفمند سپهبد سلیمانی بهعنوان فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، مقامات آمریکایی گفتند که این اقدام بهمنظور جلوگیری از حمله گسترده علیه اتباع آمریکایی و منافع دولت آمریکا انجام گرفته است. دولت تروریستی آمریکا در بیانیه مغشوش خود بیآنکه بهصراحت به دکترینهای «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیشدستانه» استناد کند بهطور ضمنی سعی بر القاء این ادعا داشته است که سپهبد سلیمانی به دنبال انجام حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق بوده است. این ادعا بهوضوح در آخرین توئیت دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت امریکا در این خصوص آشکار است. ترامپ رئیسجمهور وقت آمریکا در توییت خود بدون ارائه هیچ مستندی، مدعی شد که قاسم سلیمانی هزاران سرباز آمریکایی را در یک دوره زمانی بلند کشته یا بهسختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه میکرده است.
اما واقعیت اینجاست که ترور سپهبد سلیمانی را نمیتوان بهعنوان دفاع از خود (selfdefense) توصیف کرد، زیرا هیچگاه حملهای تمامعیار و مستقیم به ایالاتمتحده از سوی دولت ایران صورت نگرفته است. رویکرد دفاع پیشگیرانه که از آن با عنوان جنگ بازدارنده (Deterrent war) نیز نام میبرند، هیچگاه مورد تائید همهجانبه سازمان ملل متحد قرار نگرفت. دکتر محمد جواد ظریف، استاد روابط بین الملل و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید: تدوینکنندگان منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بهعنوان اصلی تخطیناپذیر در اسناد خود گنجانده اند و وظیفه پاسداری و حراست از آن را طبق بخش هفت منشور بر عهده شورای امنیت نهادهاند. تشخیص شورای امنیت، در خصوص تجاوز و مفهوم و مصادیق آن ضروری میباشد. جدای از تشخیص شورای امنیت، تصمیمگیری یک دولت مبنی بر حمله به دولت یا گروهی، خلاف روح موازین منشور سازمان ملل و جامعه بینالمللی میباشد.
برخی از افراد ممکن است مدعی شوند که چون از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه سیاسی آوریل 2019 وزارت خارجه آمریکا، به عنوان سازمانی تروریستی یاد شده است، بر این اساس هرگونه اقدامی در هدف قرار دادن فرماندهان سپاه در هر نقطهای از جهان مصداق دکترین مبارزه با تروریسم (War on terror) مدنظر آمریکاست. در پاسخ میتوان گفت که اولاً هنوز توافق کاملی در مورد مفهوم جهانی جنگ علیه تروریسم وجود ندارد. ثانیاً تروریستی تلقی شدن نیروهای نظامی سپاه پاسداران از منظر حقوق بینالملل مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی است. این اقدام آمریکا، ناقض احترام به اصول حقوق بینالملل یعنی تساوی حقوقی دولتها، عدممداخله، همکاری و دوستی و احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولتها در میان اعضای جامعهی بینالمللی در پرتو اهداف سازمان ملل متحد میباشد. بر این اساس حمله به اعضای سپاه پاسداران، به عنوان نیروی نظامی و رسمی ایران، از سوی آمریکا، به بهانه مقابله با تروریسم، نمیتواند بهعنوان اقدامی مشروع تلقی شود.
میان ترور سپهبد قاسم سلیمانی بهعنوان یکی از فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ایران، با ترورهای هدفمند پیشین آمریکا ازجمله ترور شبهنظامیان گروهکهای تروریستی نظیر قائد سلیم سنان الهراتی از سران ارشد القاعده در یمن در سال 2002، ابومصعب الزرقاوی، رهبر القاعده در عراق در سال 2006 و اسامه بن لادن رهبر القاعده که جملگی در فهرست گروههای تروریستی سازمان ملل بودهاند، تفاوت اساسی وجود دارد. این تفاوت از آنجائی ناشی میشود که دولت آمریکا برخلاف رویه پیشین خود در از میان بردن اعضای گروهکهای تروریستی شبهنظامی، این بار فرمانده نظامی و رسمی کشور ایران را مورد هدف ترور خود قرار داده است. این در حالی است که سپاه پاسداران بازوی نظامی رسمی کشور ایران محسوب شده و بهمانند گروهک شبهنظامی القاعده یک بازیگر غیردولتی و در شمول گروههای تروریستی سازمان ملل نبوده و نیست.
علاوه بر این، بحث غیرقانونی بودن اقدام دولت ترامپ بر اساس حقوق داخلی این کشور نیز به میان میآید. چنانچه بسیاری در آمریکا بر این باورند که دونالد ترامپ برای چنین عملیاتی که ممکن است آمریکا را به جنگی بینالمللی بکشاند باید از کنگره این کشور مجوز لازم را اخذ میکرد.
قواعد حقوق بینالملل، ضمن آنکه دفاع مشروع پیشگیرانه و پیشدستانه را علیه کشورها نمیپذیرد، در هر شرایطی وقوع حمله نظامی را شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع میداند. قبل از ترور شهید سپهبد سلیمانی، حمله مسلحانهای که قابلیت اثبات و انتساب مستقیم و آشکار به دولت ایران را داشته باشد، وجود نداشته است، بنابراین اقدام آمریکا در ترور هدفمند شهید سپهبد سلیمانی در ذیل هیچ کدام از استثناءهای ذکر شده برای اصل «منع توسل به زور« قرار نمیگیرد. بلکه این اقدام آمریکا به روشنی در تضاد با دو اصل منشور سازمان ملل متحد یعنی منع توسل به زور و نیز اصل «احترام به حاکمیت دولتها» قرار میگیرد. بر این اساس اقدام آمریکا در ترور هدفمند فرمانده ارشد نظامی ایران با ادعای کشتن آمریکاییها، اقدامی نامشروع و غیرقابلپذیرش بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه و مغایر با شرایط و اصول دفاع مشروع بوده است.ازاینرو «اقدام متقابل» و «پیگیری قضایی و کیفری» آمران و مسببان این ترور، حقوقی هستند که حقوق بین الملل به ایران در این خصوص می دهد.
