خطوط انتقال انرژی، آمیزه اقتصاد و سیاست (15) خطوط لوله انتقال انرژی روسیه به اروپا و تاثیر آنها بر تاناپ
در این قسمت به خطوط لوله انتقال انرژی روسیه به اروپا بویژه خط لوله «جریان ترکی یا ترکیش استریم» و تاثیر آنها بر خطوط لوله تاپ و تاناپ می پردازیم.
نوع نگرش و رویکرد روسیه نسبت به خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ، خاص و پیچیده است. این پیچیدگی ریشه در نوع مناسبات پر فراز و نشیب این کشور با اتحادیه اروپا و نیز ترکیه دارد. افزایش تنش و سردی روابط میان روسیه با اتحادیه اروپا که از بحران کریمه و اوکراین آغاز شد و در موضوع سوریه به اوج خود رسید، به شدت بر انتقال انرژی روسیه به بازار اروپا تاثیر گذاشت. از سویی دیگر، اختلافات روسیه و ترکیه در قبال بحران سوریه موجب شد همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور تحت الشعاع این اختلافات قرار گرفت. خط لوله جریان جنوبی یا ساوث استریم South Stream قرار بود گاز روسیه را بدون عبور از خاک اوکراین از طریق دریای سیاه و از مسیر کشورهای بلغارستان، صربستان، مجارستان و اسلوانی به ایتالیا و اتریش برساند. اما از آن جایی که این پروژه با رویکرد و بسته انرژی اتحادیه اروپا در تناقض بود، کمیسیون اروپا با اجرای این خط لوله مخالفت کرد و در پی آن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در اول دسامبر سال ٢٠١٤ اعلام کرد که روسیه اجرای این پروژه را لغو می کند.
خط لوله دیگری نیز از طرف روسها تحت عنوان نورد استریم Nord Stream تعریف شد که در نظر دارد سالانه ٥٥ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی روسیه را از مسیر دریای بالتیک به آلمان و اروپا برساند. همچنین پس از تصمیم ناگهانی روسیه مبنی بر کنارهگیری از پروژه خط لوله گازی جریان جنوبی (ساوث استریم)، مسکو کار روی پروژه انتقال گاز روسیه به ترکیه و اروپا موسوم به خط لوله «جریان ترکی» یا «ترکیش استریم Turkish Stream» را آغاز کرد. طرح احداث این خط لوله در سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه در اول دسامبر ٢٠١٤ میلادی رسماً اعلام شد. این خط لوله عملاً جایگزین خط لوله گازی جریان جنوبی (ساوث استریم) گردید. در آن مقطع شرکت روسی گازپروم اعلام کرده بود که از سال ٢٠١٩ میلادی، دیگر اوکراین، مسیر ترانزیت گاز روسیه به اتحادیه اروپا نخواهد بود.
با وجود همه توافقهای صورت گرفته، بروز تنش در روابط ترکیه و روسیه به ویژه پس از ساقط شدن هواپیمای جنگنده روسی از سوی ارتش ترکیه در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه در نوامبر سال 2015 میلادی مذاکرات میان دو کشور بر سر لحدث خط لوله ترکیش استریم به طور کامل متوقف شد. اما پس از عادی سازی مجدد روابط دو کشور، در دیدار وزرای وقت اقتصاد و انرژی ترکیه و روسیه اعلام شد که شرکت گازپروم روسیه در نظر دارد سالانه ٦٣ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خط لوله ترکیش استریم صادر و مرز ترکیه با یونان را به یک قطب گازی تبدیل کند.
قرارداد ساخت خط لوله انتقال گاز «ترکیش استریم» در حضور روسای جمهوری روسیه و ترکیه و در حاشیه برگزاری کنگره جهانی انرژی در استانبول در ١٠ اکتبر ٢٠١٦ میلادی به امضا رسید. «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز در دیدار با نمایندگان اتحادیه بازرگانی روسیه و اروپا در مسکو اظهار داشت: در صورت دریافت ضمانتهای لازم از جانب اتحادیه اروپا آمادهایم روند رساندن خط لوله انتقال گاز موسوم به «ترکیش استریم» را به اروپا سرعت دهیم.
اما علاوه بر مسائل اقتصادی، نقش رقابتها و اختلافات سیاسی روسیه با همسایگان در روند طراحی و اجرای خط لوله جریان ترکی (ترکیش استریم) بسیار شایان توجه است. به باور برخی کارشناسان، رهبران روسیه با طرح ساخت خط لوله جدید با نام ترکیش استریم، خط لوله مورد حمایت جمهوری آذربایجان یعنی تاناپ و تاپ را به چالش کشانده اند.
موضوع مهم دیگر درباره خط لوله جریان ترکی، اوکراین است. قرار است از طریق خط لوله جریان ترکی، سهم قابل توجهی از صادرات گازی شرکت گازپروم به جای اوکراین از طریق ترکیه به اروپا منتقل شود. با اینکه مسیر قدیمی و خط لوله ای که از خاک اوکراین عبور میکرد، قابل اعتماد و نسبتاً ارزان بود، اما مقامات مسکو تصمیم گرفتند تا اوکراین را از مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا محروم و این کشور را از این طریق تنبیه کنند. زیرا از نظر مسکو، اوکراین علیرغم کسب سالانه حدود دو میلیارد دلار سود از محل ترانزیت گاز روسیه به اروپا ، در مواقعی در این خصوص، اخلال می کرد .
مجموع مباحث یاد شده گویای رقابت و تقابل منافع روسیه در خطوط لوله «ترکیش استریم» و «نورد استریم»، با خطوط لوله «تاپ و تاناپ» است که قرار است منابع گاز منطقه را به اروپا منتقل کنند. بدلیل سرمایه گذاری مالی گسترده جمهوری آذربایجان برای تامین هزینه های احداث خطوط لوله تاپ و تاناپ ، اتحادیه اروپا از این خطوط حمایت کرده است، اما همچنان در رابطه با خط لوله ترکیش استریم به دلیل نوع مناسبات سرد کنونی با روسیه، احتیاط به خرج میدهد. در چنین شرایطی، دولت ترکیه سعی می کند هر دو پروژه انتقال انرژی از جمهوری آذربایجان یعنی تاپ و تاناپ و روسیه یعنی خطوط لوله ترکیش استریم و نورد استریم را همزمان دنبال کند.
خط لوله انتقال گاز موسوم به تاناپ یا ترانس آناتولی وابستگی اروپا به گاز روسیه را به مقدار ناچیزی کاهش میدهد، در حقیقت مقدار گاز واقعی منتقل شده ۱۰ میلیارد متر مکعب است که کمتر از ۳ درصد از مصرف سالانه گاز طبیعی اروپا را تشکیل می دهد. در حالیکه روسیه با ساخت خط لوله جدید به ترکیه از طریق دریای سیاه و دریای بالتیک ظرفیت های بیشتری برای انتقال گاز به ترکیه و اروپا پیدا می کند . این در شرایطی است که به دلیل سابقه استفاده ابزاری روسیه از انتقال گاز، در محافل اروپایی روی تامین کنندگانی غیر از جمهوری آذربایجان و روسیه، نیز بحث و تاکید می شود.
در فرایند رقابت های گازی در منطقه، بنظر می رسد برخلاف روسیه و ترکیه، جمهوری آذربایجان از منفعت قابل توجهی برخوردار نشده و بیشتر نقش تامین کننده هزینه ها را بعهده دارد. جمهوری آذربایجان در سال 2020م از فروش نفت و گاز میادین دریای خزر و شاه دنیز سه میلیارد و 816 میلیون دلار درآمد حاصل کرده است. قباد عباداوغلو، کارشناس مسایل اقتصادی در باکو می گوید: «درآمد جمهوری آذربایجان از ناحیه صادرات گاز، در مقایسه با درآمد نفتی ناچیز است و حتی در حد ده درصد درآمدهای نفتی نیز نمی شود. از این رو، تصور اینکه در سال های آینده درآمد گازی جمهوری آذربایجان در صورت اتمام ذخایر نفتی، جایگزین درآمد نفتی شود، تصوری نادرست است. زیرا، گاز یک محصول اقتصادی نیست و بیشتر یک محصول سیاسی محسوب می شود، برای ساخت خط لوله تاناپ و تاپ برای رساندن گاز دریای خزر به ترکیه و اروپا، جمهوری آذربایجان 40 میلیارد دلار هزینه کرده است که برای بازگشت این هزینه لازم است جمهوری آذربایجان ، به مدت یک قرن تمامی درآمد خود از ناحیه فروش گاز را جمع کند تا بتواند هزینه ها و وام های گرفته شده برای ساخت این خط لوله گازی را تسویه کند!
جمهوری آذربایجان خطوط لوله گازی تاناپ و تاپ به ترکیه و اروپا را با دریافت وام از منابع خارجی احداث کرده است و هر ساله نزدیک به یک میلیارد دلار از بودجه جمهوری آذربایجان برای بازپرداخت اقساط این وام هزینه می شود. در حقیقت کشورهایی مانند امریکا پشت پرده حمایت از طرح خطوط لوله تاپ و تاناپ بوده تا در چارچوب این طرح به تدریج نقش کشورهایی مانند روسیه و ایران را در بازار جهانی انرژی کم رنگ کنند.
