ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (3)/ مغایرت ترور شهید سپهبد سلیمانی با حقوق بینالملل بشردوستانه
در بخش سوم مقاله، مغایرت ترور شهید سپهبد سلیمانی با حقوق بینالملل بشردوستانه بررسی می شود.
در بخش سوم مقاله، ترور هدفمند سپهبد سلیمانی با پهباد از زاویه مقررات و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را بررسی می کنیم. هدف اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه حمایت از حیات، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کردهاند، است. حقوق بین الملل بشردوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع می کند. دکتر علی فقیه حبیبی، استاد حقوق بین الملل در ایران می گوید: حقوق بینالملل بشردوستانه به دلایل بشردوستانه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوههای جنگی محدود میکند. حقوق بینالملل بشردوستانه، اشخاص و اشیایی را که از درگیریها متأثر شده یا خواهند شد، مورد حمایت قرار میدهد.
یکی از توجیهات باصطلاح حقوقی که آمریکاییها در توجیه اعمال مخاصمه آمیز و تروریستی خود به آن استناد میکنند، توسل به دیدگاه «ترور هدفمند» بهعنوان استثنائی بر اصل «ممنوعیت توسل بهزور» است که سالها از سوی این کشور مورد سوءاستفاده و استناد قرارگرفته است. نیلس ملزر (Nils Melzer)، حقوقدان برجسته سوئیسی، با تاکید بر غیرحقوقی بودن ترور هدفمند، در تعریف این نوع ترور می گوید: ترور هدفمند، کاربرد نیروی کشنده توسط یک تابع حقوق بینالملل (دولت) با قصد، برنامهریزی قبلی و عمد برای کشتن فرد یا اشخاص تعیینشده که در بازداشت افراد ترور کننده نباشند، است. همچنین از نگاه گری سولیس (Gary Solis) استاد حقوق در دانشگاه نظامی نیویورک، قتل هدفمند زمانی مشروع است که مخاصمه مسلحانه بینالمللی یا غیربینالمللی در جریان باشد. بدون جریان داشتن یک مخاصمه مسلحانه، قتـل هدفمنـد شـهروندان، یک قتل سیاسی تلقی خواهد شد.
رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به عنوان پیشتازان تروریسم دولتی در جهان، بر این اعتقاد هستند که اگر امکان دستگیری افرادی را که برای دولت های تروریستی تل آویو و واشنگتن، خطر محسوب میشوند، نداشته باشند، حقدارند تا آنها را ترور کنند. بر مبنای این نگرش، اشخاص گوناگونی از طریق پهباد، هواپیما یا با شلیک موشک توسط بالگردهای آپاچی مورد حمله قرارگرفته و به قتل رسیدهاند.
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد، محقق مسائل حقوق بین الملل در ایران معتقد است: هر ترور هدفمندِ موردحمایت دولتی که در قلمروی حاکمیت دولت دیگر انجام گیرد، چون در ذیل ممنوعیت توسل بهزور مندرج دربند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، قرار میگیرد، باید مطابق با استثنائات مقرر در حقوق بینالملل توجیهپذیر باشد. منشور سازمان ملل متحد در بند 4 ماده 2 خود مقرر میکند که کلیه اعضاء باید از توسل بهزور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور اجتناب کنند. موضوعی که از آن به اصل منع توسل بهزور یاد میشود و از قواعد آمره بینالمللی است، البته سه استثناء در این خصوص وجود دارد. اصل دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور، اقدامات شورای امنیت برای بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی مطابق ماده 42 منشور و اصل رضایت دولت میزبان برای کاربرد تهدید و زور در قلمرو خود، سه استثناء در زمینه ترور هدفمند هستند.
از نظر منشور، اختیارات شورای امنیت، یک استثنای مستقل نیست بلکه مبتنی بر رضایت قبلی همه دولتهای عضو منشور ملل متحد است. بنابراین شورای امنیت نمیتواند قانوناً اختیارات خود را فراتر از آن رضایت، گسترش دهد. از این دیدگاه، ترور هدفمندی که نمیتواند بر مبنای یکی ازاستثنائات مندرج در منشور و حقوق بینالملل توجیه شود، در ذیل ممنوعیت آمرانه تجاوز قرار میگیرد. نقض کننده چنین ممنوعیتی، مسئولیت دارد و از منظر مدنی، حقوقی و کیفری قابل پیگیرد و مجازات می باشد. بنابراین، ممنوعیت ترورهای هدفمند در حقوق بین الملل بهعنوان مصداقی از «ممنوعیت توسل بهزور» در نظر گرفته شده است.
در نگاه حامیان عملیات ترور هدفمند، توسل به این عمل، برمبنای حق ذاتی دفاع مشروع و بهعنوان استثنائی بر اصل «منع توسل بهزور» تلقی میشود. دولت تروریستی امریکا، ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی را یکی از مصادیق عملیات قتل هدفمند ذیل استثنائاتِ «منع توسل به زور» در منشور سازمان ملل توجیه می کند. برای بررسی حقوقی این ادعای بی شرمانه امریکا، عملیات ترور شهید سپهبد سلیمانی را از منظر اصل «رضایت دولت عراق» و اصل «دفاع مشروع» بررسی می کنیم. بررسی ترور سپهبد سلیمانی و همراهان وی از منظر اصل «رضایت و حاکمیت دولت عراق» در ادامه برنامه امروز و بررسی این ترور از منظر اصل «دفاع مشروع»، در برنامه آتی انجام خواهد شد. باید توجه کرد نیروی نظامی حشد الشعبی عراق، یک نیروی نظامی کاملاً رسمی و قانونی در عراق است. در مورد ماهیت حقوقی حشد الشعبی در ساختار داخلی عراق میتوان به قانون حشد الشعبی مصوب مجلس عراق در نوامبر ۲۰۱۶ اشاره کرد. در این مصوبه، حشد الشعبی با استناد به بند اول از ماده 61 و بند سوم از ماده 73 قانون اساسی عراق، تشکلی است که تحت نظارت نخستوزیر عراق، بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارد.
اصل حاکمیت کامل و منحصربهفرد دولت ها بر حریم هوایی خود در ماده 1 کنوانسیون شیکاگو تجسمیافته و طبق ماده 2 این کنوانسیون، حاکمیت هوایی دولت شامل فضای بالای خاک و فضای آبهای سرزمینی مجاور تحت حاکمیت خود میشود. بر اساس کنوانسیون شیکاگو، پرواز هواپیمای بدون سرنشین بدون مجوز در خاک سایر کشورها ممنوع است. لذا عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در قلمرو حاکمیتی دولتها میبایست مبتنی بـر رضـایت آن کشورها یا در چارچوب اســتناد صــحیح برمبنای دفاع مشروع باشد.
در این میان آنچه مشخص است حمله راکتی با پهباد به کاروان سپهبد سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و همراهانش ازجمله ابو مهدی المهندس جانشین حشد الشعبی عراق در فرودگاه بغداد، در مغایرت آشکار با اصل رضایت و حاکمیت دولت عراق بوده است. چنانچه در پی ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش، وزارت امور خارجه عراق از طریق نماینده خود در نیویورک، دو نامه شکایتآمیز به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد. وزارت خارجه عراق این دو نامه را در خصوص حملات و تجاوزهای آمریکا علیه مواضع نظامی عراق و ترور فرماندهان نظامی و یک مقام عالیرتبه در خاک این کشور تقدیم مراجع بینالمللی نمود.
حکومت عراق در نامه های ارسالی به سازمان ملل تأکید کرد که ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش توسط آمریکا در خاک عراق، تجاوزی خطرناک علیه حاکمیت این کشور است و با شروط تعیینشده در خصوص حضور نیروهای آمریکایی در عراق مغایر است. وزارت امور خارجه عراق از شورای امنیت درخواست نمود که حمله آمریکا به عراق و ترور فرماندهان نظامی در خاک این کشور را محکوم کند. همچنین وزارت امور خارجه عراق «ماتیو لوتر» سفیر آمریکا در بغداد را احضار و اقدام آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران را محکوم و آن را نقض حاکمیت عراق توصیف کرد.
همچنین نمایندگان مجلس عراق، با اشاره بر نشانههای آشکار نقض مفاد توافقنامه امنیتی منعقده میان دو کشور عراق و آمریکا و اقدامات تجاوزکارانه و غیر مشروع آمریکا، مصوبه اخراج نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی را از عراق، دو روز بعد از ترور سپهبد سلیمانی، تصویب نمودند. مجلس عراق معتقد بود که اقدامات امریکا، منجر به نقض حقوق بینالملل، حقوق بشر و حقوق معاهدات گردیده است.
