ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (2)/ تعارض ترور هدفمند سپهبد سلیمانی با اصول مصونیت، عدممداخله، حاکمیت دولتها و منع توسل بهزور
در بخش دوم مقاله، تعارض ترور هدفمند سپهبد سلیمانی با اصول مصونیت، عدممداخله، حاکمیت دولتها و منع توسل بهزور بررسی می شود.
اصل عدممداخله یکی از اصول بنیادین ملل متحد و جامعه بینالمللی و ازجمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتهاست. اصل عدممداخله از مهمترین اصول همزیستی بینالمللی است که در منشور سازمان ملل مورداشاره قرارگرفته و بهصورت یک اصل عرفی حقوق بینالملل پذیرفتهشده است. مهران محمدی، کارشناس مسائل بین المللی در ایران می گوید: قطعنامههای مجمع عمومی که بیانگر عُرف بینالمللی در مورد اصل عدممداخله هستند، تأکید دارند که هر کشور موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری نماید. این اصل، بعدها در برخی از قطعنامههای مجمع عمومی بهگونهای عام مورد تائید قرار گرفت و موجب شد هرگونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم و مسلحانه محکوم و نقض جدی حقوق بینالملل اعلام گردد».
اصل عدممداخله در کنار سایر اصول سازمان ملل متحد، مانند اصل حاکمیت و اصل منع توسل بهزور قرار میگیرد. آر. پی. آناند، استاد حقوق بین الملل، حاکمیت را بدین گونه تعریف نموده است: «حاکمیت عبارت است از قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چهارچوب قواعد مشخص حقوق بینالملل که جنبه الزام آور دارند». اصل منع توسل بهزور نیز بر اساس منشـور ملـل مـتحـد، هرگونه اقـدام زورمدارانـه را در مناسـبات بینالمللی در برمیگیرد. این قاعده نیز، حداقل پس از تصویب منشور ملـل متحـد و پایـان جنـگ جهـانی دوم، بهقاعده ای الزام آور در حقوق بینالملل عـرفی تبدیل شـده است.
در ماده ۲ منشور ملل متحد، موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها مطرحشده و در بند هفتم این ماده نیز به موضوع عدممداخله در امور داخلی کشورها تاکید شده است. بر این اساس، اقدام آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی و همراهانش، در درجه اول نقض حاکمیت و استقلال سیاسی دولت عراق تلقی می شود. لذا کاملاً برخلاف قواعد و اصول الزام آور حقوق بینالملل است. چنانچه در پی اقدام آمریکا در ترور فرماندهان نظامی عراق و ایران، عادل عبد المهدی، نخستوزیر وقت عراق صراحتاً اعلام کرد که ترور مقامات بلندپایه عراقی یا ترور مقامات کشورهای دوست این کشور، نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار میرود. حال آنکه یکی از شروط حضور نیروهای آمریکایی در عراق عدم نقض حاکمیت این کشور بود.
موافقتنامهای در 30 ماده میان امریکا و عراق در نوامبر 2008 به تصویب رسید. بر اساس ماده 4 این موافقتنامه، تمام عملیاتهای نظامی که انجام میگیرند باید با توافق دولت عراق و هماهنگی کامل با مقامات عراقی باشد. بند چهارم این موافقت نامه اعلام میکند که تمام عملیاتهای نظامی باید با رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط دولت عراق انجام شوند. بر اساس ماده چهار، انجام عملیاتهای نظامی نباید منجر به نقض حاکمیت عراق و منافع ملی گردد که از سوی دولت عراق تعریف میشود. بنابراین برمبنای این توافقنامه امنیتی، آمریکا برای هر نوع حملهی نظامی در خاک عراق، اجازه یا حداقل اطلاع دولت عراق را نیازمند است. همچنین آمریکا در صورت اطلاع دولت عراق نیز بههیچوجه نباید به نیروهای نظامی عراقی ازجمله حشد الشعبی حمله نماید. چراکه حشد، بخشی از ساختار نظامی عراق به شمار میرود و اقدام آمریکا در حملهای تجاوزکارانه به حشد الشعبی، نقض حاکمیت دولت عراق نیز به شمار میرود. بنابراین اقدام نیروهای آمریکایی در هدف قرار دادن فرماندهان نظامی دو کشور ایران و عراق در خاک عراق، ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولتهای عراق و ایران، ناقض اصول عدممداخله و عدم توسل بهزور تلقی میگردد.
ترور سپهبد سلیمانی و همراهان وی توسط آمریکا در تاریخ 3 ژانویه 2020، ناقض اصل مصونیت نیز است. «کنوانسیون مأموریتهای ویژه» که در 21 ژوئن 1985 در سازمان ملل تصویب شد، در ماده 1 خود مأموریتهای ویژه را اینگونه تعریف میکند: مأموریت ویژه، مأموریتی موقتی است که نمایندگان دولت فرستنده با رضایت دولت میزبان بهمنظور رسیدگی به موضوعات مشخص یا انجام تعهدات معین انجام می دهند. یکی از اقسام مأموریت های ویژه، مأموریت نظامی است. جرزی نیکولایف (jerzy nikołajew) استاد حقوق در لهستان می گوید: مأموریت نظامی میتواند شامل نمایندگیهای رسمی نظامی، بازدید رسمی فرماندهان دریایی از کشتیهای جنگی در خارج از کشور و مأموریتهای فرماندهان نظامی در کشوری دیگر باشد. بنابراین وضعیت مستشاران نظامی ایران در کشورهای سوریه و عراق انجام مأموریت ویژه است که بر این اساس حقوق بینالمللی، مصونیتها و مزایای مندرج در کنوانسیون مأموریتهای ویژه، بر آنها منظور خواهد شد. با توجه به وجود رضایت دولتهای عراق و سوریه، حضور مستشاران ایران کاملاً طبق مقررات حقوق بینالملل صورت گرفته است. حسین رضا زاده و الهام امین زاده دو پژوهشگر حوزه حقوق در ایران معتقدند: وضعیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه نوعی مأموریت ویژۀ نظامی می باشد و در چارچوب عرف بینالمللی، مستشاران نظامی ایران باید از مصونیتهای مندرج در کنوانسیون مأموریتهای ویژه بهرهمند شوند.
بر اساس کنوانسیون «جلوگیری و مجازات جنایت علیه اشخاص تحت حمایت بینالمللی»، هرگونه فعل عمدی منجر به قتل و آدمربایی یا حملات دیگر علیه شخصیت، آزادی افراد موردحمایت یا حمله به مکان مأموریت و محل اقامت و وسیله نقلیه اشخاص ذکرشده در کنوانسیون، جرم محسوب می شود. همچنین بر اساس این کنوانسیون، تهدید یا شروع به ارتکاب اعمال مندرج در کنوانسیون یا معاونت در آن، باید بر اساس قوانین داخلی دولت عضو، جرم محسوب گردد. بر این اساس نیروهای نظامی ایران با هر درجه نظامی که باشند، ازآنجاکه در جایگاه نمایندگی دولت ایران به دولتهای میزبان خود در عراق و سوریه مشورتهای نظامی ارائه میدهند، میبایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند. در این میان، سفر سپهبد سلیمانی به کشور عراق که با دعوت رسمی دولت عراق صورت گرفته، در قالب بخشی از مأموریتهای ویژه با پشتوانه دیپلماتیک همراه بوده است. چنانچه اولین مقامی که به استقبال این مقام ایرانی در فرودگاه بغداد میرود معاون سازمان الحشد الشعبی عراق بهعنوان یک سازمان رسمی نظامی دولت عراق بوده است. این استقبال رسمی نشاندهنده این است که سفر سپبهد سلیمانی به عراق، کاملاً رسمی بوده است.
سپهبد سلیمانی بر اساس کنوانسیون «مأموریتهای ویژه» و کنوانسیون «جلوگیری و مجازات جنایت علیه اشخاص تحت حمایت بینالمللی» ازجمله نمایندگان دیپلماتیک و نظامی ، از مصونیتهای مرسوم بین المللی، برخوردار بوده است. بنابراین اقدام به ترور این فرمانده عالیرتبه نظامی ایران و تیم همراهش، نقض قواعد مورد اشاره حقوق بین الملل می باشد و از اینرو، امریکا آشکارا به «تروریستم دولتی» مبادرت کرده است. از این منظر رژیم صهیونیستی و امریکا، پیشتازان «تروریسم دولتی» در جهان محسوب می شوند.
