IRIB World Service

در قسمت سيزدهم مجموعه نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار، مواضع سازمان ملل در قبال نسل کشی مسلمانان روهینگیا، بررسی خواهد شد.

واقعیت تلخ درارتباط با سیاست نسل­ کشی و نابودسازیِ قومی اقلیت روهینگیا در میانمار این است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی­ ترین ارگان جهانی که می­ تواند جلوی کشتار، نقض حقوق بشر و نابودسازی دسته­ جمعی روهینگیاها را بگیرد و یا حداقل دامنه آن را محدودتر سازد، تاکنون اقدام بازدارنده ­ای جدی از خود بروز نداده است. از نوع و نحوه برخورد سازمان ملل متحد در قبال ژنوساید روهینگیاها به وسیله دولت و ارتش میانمار می ­توان چنین استنباط کرد که این سازمان به اظهارنظرهای شفاهی و صدور بیانیه و در نهایت صدور قطعنامه ­های توصیه­ ای اکتفا کرده است که تأثیری در مقابله با سیاست­ های نابودسازی قومی روهینگیاها نداشته است.

مواضع انفعالی سازمان ملل در قبال نسل­ کشی روهینگیاها، ناشی از ماهیت سیاست­ های قدرت­ های بزرگ است که هر کدام در میانمار منافع ویژه ­ای را برای خود تعریف کرده ­اند. این در حالی است که بر اساس اصل مسئولیت بین ­المللی، سازمان ملل متحد می­ تواند و از این حق قانونی برخوردار است که تحت عنوان مداخله بشردوستانه، مانع ژنوساید و نابودسازی سازمان یافته روهینگیا شود. این که شورای امنیت سازمان ملل متحد از این اصل در میانمار استفاده نمی­ کند، عامل مهمی در تشویق ارتش میانمار برای ادامه سیاست ژنوساید علیه روهینگیاها بوده است.

البته در این­ باره که چرا شورای امنیت سازمان ملل متحد از اصل مداخله بشردوستانه در میانمار بهره نمی ­گیرد و سیاست بازدارنده قاطعی در قبال نسل­ کشی در میانمارعلیه روهینگیاها در پیش نمی­ گیرد، دلایل دیگری نیز وجود دارد. این دلایل به ضعف های ساختاری سازمان ملل و نیز مواضع دوگانه شورای امنیت برمی گردد. اگر مواضع شورای امنیت سازمان ملل را در دارفور در سودان و یا تیمور شرقی در اندونزی با مواضع انفعالی ­اش در میانمار مقایسه کنیم، سیاست دو­ گانه آن کاملاً روشن خواهد شد.

مواضع انفعالی سازمان ملل متحد را در قبال نسل­ کشی روهینگیاها در میانمار از اظهارات آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که در 13 سپتامبر 2017 م، در یک کنفرانس خبری در مقابل پرسش­ های اعتراض­ آمیز خبرنگاران به خوبی می ­توان درک کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس خبری گفت: من از مقامات میانمار می­­ خواهم که اقدامات نظامی را در آراکان به حالت تعلیق در بیاورد، به خشونت­ ها پایان بدهد، از حاکمیت قانون پاسداری کند و حق بازگشت کسانی را که مجبور به خروج از کشور شده­ اند، به رسمیت بشناسد. روشن است که چنین مواضع انفعالی از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد که می ­تواند موضوع نسل­ کشی روهینگیاها را در ذیل اصل مسئولیت بین ­المللی قرار دهد و خواستار مداخله بشردوستانه شورای امنیت شود، نمی تواند تاثیر بازدارنده بر اقدامات  دولت و ارتش میانمار داشته باشد .

در چنین فضایی است که علیرغم کشتار مسلمانان روهینگیا توسط دولت و ارتش میانمار، سازمان­ ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نظیر شورای حقوق بشر نیز موضع انفعالی اتخاذ کرده ­اند. آنها غیر از اینکه  گزارش­ هایی از جنایات ارتکاب شده دولت و ارتش میانمار و شدت مظالمی که علیه روهینگیاها اعمال می­ شود تهیه کنند، کار بیشتری انجام نمی ­دهند. به عنوان مثال سازمان دیده ­بان حقوق بشر در گزارش 56 صفحه ­ای که انتشار داده است، به صراحت تأیید کرده است که ارتش میانمار مرتکب جنایات ضد بشری علیه روهینگیاها شده است و به صورت مستقیم در قتل زنان و کودکان دخالت کرده و موارد اثبات شده ­ای از تجاوز به زنان و دختران روهینگیائی به وسیله نظامیان وجود دارد.

جالب توجه ­تر از مواضع انفعالی مجامع جهانی در قبال نسل­ کشی روهینگیاها این موضوع است که این­ گونه مجامع صرفاً اعلام موضع می­ کنند که هیچ­ گونه ضمانت اجرایی ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از عالی­ ترین ارگان سازمان ملل متحد، قطعنامه ­ای درباره نقض حقوق بشر در میانمار و کشتار روهینگیاها در سال 2018 م، به تصویب رسانده است که در آن صرفاً عاملان این کشتارها مقصر اعلام شده­ اند بدون آنکه اقدام دیگری مورد توجه قرار گیرد.

روشن است که وقتی مواضع سازمان ملل متحد در حد توصیه به دولت میانمار باشد که خود در کشتار مسلمانان روهینگیا در کنار ارتش و نیروهای امنیتی و تندروهای مذهبی بودائی قرار دارد، نه تنها این­ گونه توصیه­ ها مورد توجه دولت میانمار قرار نخواهند گرفت، بلکه این فرصت را در اختیار دولت میانمار قرار می ­دهد که هم­چنان از پاسخگوئی به جامعه بشری در ارتباط با جنایاتی که علیه روهینگیاها مرتکب می­ شود، سرباز بزند. این فرایند بویژه پس از کودتای ارتش علیه دولت آنگ سان سوچی در اوایل فوریه 2021 پیچیده تر شده است. چرا که بیم آن می رود که کودتاچیان در ابعاد بیشتری به کشتار مسلمانان روهینگیا دست بزنند . 

از جمله ارگان­ های زیرمجموعه سازمان ملل متحد که مستقیماً درگیر مسأله آواره­ گان روهینگیا به ویژه در بنگلادش است، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد است. این نهاد به دلیل تماس مستقیمی که با آواره­ گان دارد و بخشی از هزینه اردوگاه های آواره­ گان را پرداخت می­ کند، اطلاعات دقیقی از وضعیت رقت­ بار پناهنده گان روهینگیا دارد و گزارش­ های مستندی تهیه و به سازمان ملل ارائه می­ کند. از جمله این گزارش ­ها می ­توان از گزارش سپتامبر 2017 م، زید رعد حسین، یکی از مقامات کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل متحد یاد کرد که به طور مبسوط خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را تشریح کرده  و آنها را سازمان­ یافته و نسل ­کشی ارزیابی کرده است.

در این گزارش که به سی و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است، گفته شده است که نیروهای دولتی میانمار به کشتار نوزادان، کودکان، زنان، افراد کهن­سال و تجاوز جنسی سازمان ­یافته و دسته­ جمعی و گسترده پرداخته­ اند و به کسانی که در حال فرار بوده ­اند، تیراندازی کرده ­اند و آنها را به قتل ­رسانده ­اند. برخی از روستاها را به طور کامل آتش زده ­اند. در نتیجه­ گیری این گزارش تأکید شده است که دولت و ارتش مسئول جنایات سازمان­ یافته است و جنایات صورت گرفته علیه روهینگیاها قابل پی­گیری در دادگاه های بین­ المللی است.