ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل (1)/ مقابله با تروریسم در حقوق بین الملل
مجموعه مقالات ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل در 12 قسمت به ابعاد مختلف حقوق بین المللی ترور سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان وی توسط آمریکا می پردازد.
در تاریخ 3 ژانویه 2020، طی یک عملیات تروریستی هدفمند، سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به همراه ابو مهدی المهندس جانشین فرمانده الحشدالشعبی عراق و همراهانشان، در نزدیکی فرودگاه بغداد عراق، موردحمله موشکی پهباد آمریکایی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. ترور سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، از منظرهای مختلف قابل بررسی است. یکی از این منظرها، بعد حقوقی این ترور بر اساس قواعد حقوق بین الملل است. بر این اساس در این مجموعه مقالات وضعیت ترور شهید سپهبد سلیمانی را مطابق با رویهها، اسناد و رویکردهای مقابله با تروریسم در حقوق بینالملل ازجمله قواعد آمره بینالمللی، منشور سازمان ملل، قواعد حقوق بشر، قواعد حقوق بشردوستانه و رویههای قضایی بینالمللی، بررسی کنیم. در این راستا، ما در مجموعه مقالات «ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل» درصدد هستیم به سؤالات مهم پیرامون ترور شهید سپهبد سلیمانی توسط دولت تروریستی آمریکا پاسخ دهیم. سؤالاتی نظیر اینکه: ترور هدفمند این فرمانده نظامی ارشد ایران و جبهه مقاومت توسط ایالاتمتحده امریکا، از منظر حقوق بینالملل چه وضعیتی دارد؟ چه مبانی حقوقی بینالمللی، جهت بررسی این اقدام آمریکاییها وجود دارد؟ تخلفات بینالمللی دولت و مسئولین آمریکایی در ترور شهید سپهبد سلیمانی و همراهانش از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه و حقوق بشر چه میباشد؟ دیدگاه صاحب نظران و اندیشکده های بینالمللی درباره این ترور چیست؟ جهت پیگرد آمرین و عاملین این ترور، چه اقداماتی را به لحاظ حقوقی بینالمللی میتوان انجام داد؟
مسئله تروریسم بهعنوان یک تهدید جدی جهانی تلقی میشود. بر این اساس اقدامات متعددی برای مقابله با تروریسم صورت گرفته است که تصویب قطعنامهها و کنوانسیونهای حقوقی ضدتروریسم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در مورد ابعاد مختلف تروریسم بینالملل ازجمله آنهاست. بهموجب این قطعنامهها و کنوانسیون ها، کشورها مـتعهد و مـکلف به مبارزه با تروریسم مـیشوند. در برنامه امروز ابتدا به اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سپس اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم خواهیم پرداخت. فعالیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با تروریسم را میتوان به دو بخش تقسیم نمود. بخش اول، قطعنامههای مجمع عمومی در رابطه با تروریسم میباشد. بخش دوم، کنوانسیونهای ضد تروریستی مصوب مجمع عمومی است. بهطورکلی مجمع عمومی سازمان ملل، سه گروه قطعنامه در خصوص تروریسم تصویب کرده است. دسته اول، قطعنامههایی است که بمنزله تأکید مجمع بر اقدامات لازم برای جلوگیری از تروریسم است. دسته دوم، قطعنامههایی است که در آنها بر ارتباط تروریسم و حقوق بشر تاکید شده است. دسته سوم، قطعنامههایی است که بر اقدامات لازم برای نابود کردن تروریسم تاکید می کنند.
علاوه بر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در حال حاضر یازده کنوانسیون بینالمللی و دو پروتکل وجود دارند که هر یک بنا به موضوع خاص خود، سعی در معرفی یکی از رفتارهایی دارند که تحت عنوان اقدامات تروریستی شناخته میشوند. این کنوانسیونها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی ملل متحد، به تصویب رسیدهاند. دکتر سیامک کرم زاده، استاد حقوق در ایران، می گوید: «کنوانسیونهای بینالمللی ضد تروریسم بهعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل در مورد برخی اعمال تروریستی خاص، مقررههای بسیاری را وضع نموده و الزامآور میدانند. همچنین این کنوانسیونها اصولی را موردپذیرش قرار دادند که جامعه بینالمللی درصدد حفظ و حراست از آنهاست؛ یعنی توجه به حیات، آزادی بشر و اموال آنها».
مجمع عمومی، از زمان تاسیس تاکنون ١٣ کنوانسیون ضد تروریستی تصـویب کـرده کـه در آنها بـه تـعریف، جـرم انـگاری مصادیق مهـم و مـبتلابـه تـروریسـم در جامعـۀ بینالمللی اقـدام کـرده است. دکتر حمید الهویی نظری استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در ایران می گوید: «از مجموع ١٣ کنوانسیون، تکالیف مشترکی برای دولت ها ازجمله «یا مجازت کـن یـا اسـترداد»، قابلاستخراج اسـت. بنظر می رسد این تعهدات پـس از اجماع حقـوقی بـه وجود آمده ناشـی از حادثـۀ ١١ سپتامبر، بهموجب حقوق بینالملل عُرفی برای کلیۀ دولتها الزامآور باشـد».
همزمان با اقدامات مجمع عمومی، شورای امنیت بهعنوان یکی دیگر از ارکان اصلی سازمان ملل متحد نیز به مقوله تروریسم پرداخته است. شورای امنیت بیشتر در موقعیت واکنش به آنچه اقدامات تروریستی خوانده می شوند، ظاهر گردیده است. بهعبارتدیگر، بعد از اینکه اقدامی خاص بهعنوان مصداق اقدام تروریستی شناسایی شده، شورای امنیت با صدور قطعنامهای درخصوص آن واکنش نشان داده است، البته عملکرد شورای امنیت در این زمینه عمدتا سیاسی بوده است. منشأ توجه شورای امنیت به تروریسم را باید بر اساس وظایفی که منشور متحد ملل بر عهده آن نهاده، جستوجو کرد. بر اساس منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت به شورای امنیت واگذار شده است که در این مورد صلاحیت کلی دارد. شورای امنیت برای ایفای وظایف خود ابزارهایی را بر طبق فصول ششم و هفتم منشور در اختیار دارد. هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک اختلاف احتمالاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر خواهد انداخت بر طبق فصل ششم منشور تدابیری را برای حفظ صلح توصیه می کند. ولی اگر وجود تهدید برای صلح و امنیت بین المللی بالفعل باشد یا نقض صلح و تجاوز احراز گردد، شورای امنیت بر طبق فصل هفتم منشور، تصمیمات الزام آور اتخاذ می نماید.
در رابطه با تروریسم، شورای امنیت قطعنامه های متعددی صادر نموده است. در این میان قطعنامه های شورای امنیت پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 نه تنها موجب تحول در نگرش و موضع گیری شورای امنیت در مواجهه با تروریسم گردید، بلکه موجب دگرگونی بعضی از مقوله های حقوق بین الملل نیز شد. پس از واقعه مشکوک 11 سپتامبر، شورای امنیت مبادرت به تصویب دو قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور نمود که در آنها به کاربرد ابزار های قهرآمیز تأکید شده بود. این دو قطعنامه به قطعنامه 1368 و قطعنامه 1373 مشهورند. مهمترین نکته قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. دیدخت صادقی حقیقی، کارشناس مسائل حقوقی در ایران، می گوید: «به نظر میرسد شورای امنیت با درج عبارت حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در قطعنامه 1368 بهطور ضمنی دیدگاه آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی مبنی بر تلقی اعمال تروریستی بهعنوان نوعی تجاوز نظامی یا حمله مسلحانه را مورد تأیید قرار داده است». در این قطعنامه همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان کشورها بهمنظور مقابله عملی با تروریسم تأکید شده است.
قطعنامه 1373 قطعنامهای است که شورای امنیت در 28 سپتامبر 2001 صادر نمود که مهمترین قطعنامه ضد تروریستی شورای امنیت بهحساب میآید. از مجموعه مفاد این قطعنامه، 4 تکلیف مشترک که جانمایه تمام کنوانسیونها و اسناد بینالمللی مربوط به تروریسم میباشد و دولتها بر سر آن اجماع و توافق نداشتند، استخراج میگردد. الزام دولتها به همکاری با یکدیگر جهت سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم و جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم، 4 تکلیف مشترک تمام کنوانسیونها و اسناد بینالمللی مربوط به تروریسم میباشد.
در مجموع میتوان گفت که کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیشبینیشده در قطعنامه 1373 هستند. این قطعنامه، میتواند بهعنوان مبنایی حقوقی - بینالمللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیتهای گروههای تروریستی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تروریستی خوانده شدهاند، استفاده گردد. الزام دولتها در الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی ضدتروریسم و نیز مکلف نمودن آنها به ارائه گزارشی به شورای امنیت، ازجمله تعهدات جدید دولتها در راستای اهداف کلی مبارزه با تروریسم محسوب میگردد.
