IRIB World Service

در قسمت دوازدهم مجموعه نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار، مواضع آ. سه . آن؛ سازمان همکاری اسلامی و انجمن سارک، بررسی خواهد شد.

یکی از مجامع منطقه ­ای مهم که عملکرد بسیار ضعیفی در قبال کشتار، اخراج و تجاوز به حقوق اولیه انسانی اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار از خود بروز داده است، اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آ. سه. آن است. اهمیت این اتحادیه در آن است که میانمار خود عضو آن است و اگر این سازمان منطقه ­ای موضع قاطعی می­ گرفت، احتمال تأثیرگذاری مثبت و بازدارنده آن بیش از سایر سازمان­ های منطقه ­ای مشابه می­ توانست باشد.

البته باید بین سیاست­ های مماشات طلبانه دولت­ های عضو سازمان همکاری­ های منطقه ­ای و توده­ های مردم، تفاوت قایل شویم. ملت­ های منطقه و سازمان­ های غیردولتی مواضع قابل قبول ­تری داشته ­اند و در قالب اعتراض و انتشار بیانیه­ ها و حتی تظاهرات در مالزی و اندونزی نارضایتی خود را از سیاست های میانمار به نمایش گذاشته­ اند. با این حال، واقعیت این است که دولت­ های عضو آ. سه. آن به دلایل متفاوت ­تری از موضع­ گیری قاطع و بازدارنده علیه ژنوساید و پاکسازی قومی روهینگیاهای مسلمان در میانمار خودداری کرده ­اند.

در عین حال، یک تفاوت محسوسی بین موضع­ گیری مالزی و اندونزی و سایر کشورهای عضو آ. سه. آن قابل ارزیابی است. این تفاوت دیدگاه را در اجلاس­ های وزرای خارجه و حتی سران آ. سه. آن می ­توان ملاحظه کرد. ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی، قوی ­ترین موضع را در محکومیت کشتار روهینگیاها داشته و تا سطح طرح اخراج میانمار از سازمان آ. سه .آن پیشرفت داشته است. ماهاتیر محمد در کنفرانس جنایت علیه بشریت در دفاع از روهینگیاها که گرفتار افراط­ گرائی بودائیان و سیاست­ های تبعیض ­آمیز دولت و ارتش میانمار شده­ اند از سران کشورهای عضو آ. سه. آن خواستار اخراج میانمار از اتحادیه جنوب شرق آسیا شد.

علاوه بر ماهاتیر محمد به عنوان عالی­ ترین مقام در مالزی، دو سازمان غیردولتی جنبش جهانی عدالت مالزی و مرکز حمایت و تحقیق حقوق بشر مالزی، واکنش ضعیف اتحادیه جنوب شرق آسیا در قبال نسل­ کشی روهینگیاها را مورد انتقاد قرار داده ­اند و از سران این اتحادیه خواسته ­اند مواضع جدی­ تری در پیش بگیرند و رهبران میانمار را مجبور به رعایت حقوق اولیه انسانی مسلمانان روهینگیا نمایند و مانع  اخراج آنها از کشورشان شوند. نخست وزیر وقت مالزی در سال 2018 در حاشیه هفتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: سوچی نمی خواهد علیه اقدامات نظامی و سرکوب روهینگیایی ها توسط نظامیان سخنی بگوید و ما همواره او را در قبال کشتار مردم روهینگیا ساکت دیده ایم و از این رو دیگر از او حمایت نخواهیم کرد.

جدا از اتحادیه جنوب شرق آسیا که اگر مواضع قاطع و واقع ­بینانه و بازدارنده­ ای اتخاذ می­ کرد، می ­توانست حکومت میانمار را تحت فشار قرار دهد و از شدت مظالم آن علیه مسلمانان روهینگیا بکاهد. سازمان منطقه ­ای مهم ­تر، سازمان همکاری­ های اسلامی که 57 کشور اسلامی عضو آن هستند، می­ باشد که اگر یک سیاست واحد و منسجم در حمایت از مسلمانان روهینگیا در پیش می­ گرفت تا حدی می ­توانست در کاهش آلام مسلمانان مظلوم روهینگیا مؤثر واقع شود. این سازمان نیز به دلایل متفاوتی تاکنون ننتوانسته است موضع حمایتی قابل توجهی اتخاذ کند.

البته سازمان همکاری اسلامی در اجلاس سال 2017 م، سران در کوالالامپور از میانمار انتقاد کرد و خواستار پایان دادن به نسل­ کشی و اخراج مسلمانان روهینگیا از وطن تاریخی­ شان در ایالت آراکان شد. علاوه بر این، این سازمان در اجلاس سال 2018 م، که در سطح وزرای امور خارجه تشکیل شد یک گام به جلوتر گذاشت و کشتار مسلمانان روهینگیا را محکوم کرد. ولی حقیقت آن است سازمان همکاری­ های اسلامی هیچ­ گونه توان اجرائی ندارد و حداکثر کاری که در عمل کرده است رساندن صدای اعتراض خود به دولت میانمار است، حال آنکه جهان اسلام انتظارات بمراتب بیشتری از این سازمان دارند.

ظاهراً جدی­ ترین حرکتی که تاکنون سازمان همکاری­ های اسلامی در حمایت از مسلمانان روهینگیا انجام داده است، شکایتی است که کشور گامبیا از طرف این سازمان به دیوان داوری لاهه ارائه کرده و خواستار محاکمه سران نظامی و سیاسی و راهب ­های بودائی شده است که به صورت مستقیم در هدایت بودائیان حمله کننده به روهینگیاها نقش داشته­ اند. این شکایت نیز در عمل به جائی نرسیده است و مشمول سیاست کلی­ تری شده است که مجامع جهانی در قبال نسل­ کشی و نابودسازی یک اقلیت قومی مسلمان در پیش گرفته ­­اند.البته یکی از بهانه­ های ظاهری که مجامع منطقه­ ای نظیر سازمان همکاری­ های اسلامی و یا اتحادیه جنوب شرق آسیا، تمایلی به ورود جدی به مشکل روهینگیاها ندارند، موضوع داخلی فرض کردن این مشکل برای میانمار است. این در حالی است که کشتار و اعمال سیاست ژنوساید نمی ­تواند یک موضوع داخلی میانمار باشد چرا که پی­امدهای آن گریبان کشورهای دیگر را که مجبور به پذیرش یا عدم پذیرش آواره­ گان روهینگیا شده ­اند، گرفته و مشکلات جدی برای آنها بوجود آورده است.

از جمله سازمان ­های منطقه ­ای مهم دیگر که می­ توانست در صورت اتخاذ مواضع واقع­ بینانه و قاطع در قبال ژنوساید و پاک سازی قومی روهینگیاها در ایالت آراکان میانمار نقش بازدارنده ­ای ایفا کند، انجمن سارک در شبه قاره هند و جنوب آسیا است. به ویژه آنکه دو کشور مهم عضو انجمن سارک یعنی هندوستان و بنگلادش، مرزهای مشترک با میانمار دارد و به صورت مستقیم درگیر پذیرش و یا عدم پذیرش آواره­ گان روهینگیا هستند. سیاست هند در این خصوص کاملاً منفی و غیرقابل قبول بوده است و دولت بنگلادش نیز در عمل جز درخواست مذاکره و تشویق دولت میانمار به کاهش جنایات علیه روهینگیاها کاری نتوانسته است انجام دهد؛ هر چند که در سطح محدودتری از طریق مذاکره توافقی مبنی بر بازگشت صدها هزار آواره فراری روهینگیا با دولت میانمار کرده است.با این حال به نظر می ­رسد که انجمن سارک به دلیل رقابت­ ها و اختلافات درونی کشورهای عضو و به خصوص هندوستان و پاکستان تاکنون نتوانسته است موضعی اتخاذ کند که به دولت میانمار فشار وارد کند که حداقل تابعیت میانماری روهینگیاها را به رسمیت بشناسد.

بسیاری از اقلیت روهینگیایی پناهنده به بنگلادش از ترس خشونت نظامیان میانماری حاضر به بازگشت به کشورشان نیستند. با وقوع کودتا توسط ارتش در میانمار در ماه فوریه 2021 این ترس و نگرانی افزایش یافته است. اقلیت مسلمان روهینگیا دهه ها است که در کشور خود، میانمار بدون داشتن حقوق اساسی و در فقر مطلق زندگی می کنند. در سال های اخیر خشونت علیه این اقلیت مسلمان در میانمار تشدید شده و صدها هزار نفر از آن ها به کشور همسایه خود بنگلادش فرار کردند. "رادهیکا کوماراسوامی"، Radhika Coomaraswamy  از گزارشگران  سازمان ملل در نیویورک در این باره گفته است که این انسان ها به روستاهای خود بازنمی گردند چرا که در معرض تهدید به قتل و تجاوز جنسی از طرف نظامیان میانماری قرار دارند. "رادهیکا کوماراسوامی"، بر این عقیده است که اقدامات میانمار، مصداق  جنایت علیه انسانیت و جنایت نسل کشی است و ارتش میانمار باید به خشونت و کشتاراقلیت روهینگیا پایان دهد.