IRIB World Service

در قسمت نهم مجموعه نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار، مصادیق نقض فاحش حقوق بشر علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، بررسی خواهد شد.

در این­ باره که ارتش و دولت میانمار در گسترده ­ترین حد ممکن به نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه قومیت مسلمان روهینگیا در ایالت آراکان پرداخته، قراین و شواهد به اندازه کافی وجود دارد. ابعاد این نقض حقوق روهینگیاها به قدری وسیع است که تمامی جنبه ­های حق حیات و زیست انسانی، آنها را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که دولت میانمار، عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان و برخی دیگر از معاهدات بین­ المللی  حقوق بشری می باشد.

قطع نظر از میثاق­ های بین ­المللی که ارتش و دولت میانمار را ملزم به رعایت حقوق بشر می­ کنند، مطابق قوانین داخلی میانمار، دولت این کشور موظف به رعایت حقوق انسانی روهینگیاها است. قانون اساسی میانمار مصوب 2008م، حمایت از نژادهای ملی را به رسمیت می­ شناسد. در فصل هشتم قانون اساسی میانمار، حقوق برابر همه شهروندان از جمله برابری و عدم تبعیض آموزش و مراقبت ­های بهداشتی مورد تأکید قرار گرفته است. بازداشت­ های خودسرانه ممنوع اعلام شده است. اما به ­رغم صراحت قانون اساسی، دولت میانمار، مسلمانان روهینگیا را از تمامی حقوق انسانی­ شان محروم کرده و از طریق کشتار و اخراج، آنها را مجبور به فرار به بنگلادش کرده است.

جدا از قوانین داخلی میانمار که حقوق شهروندان را به رسمیت شناخته، و دولت موظف به اجرای آن شده، در قواعد حقوق بین ­المللی، سلب تابعیت از شهروندان در یک کشور و تجاوز به حقوق انسانی آنها، جرم دانسته شده است. مطابق کنوانسیون­ های بین ­المللی الزام آوری که میانمار موظف به تبعیت از آنها است، حتی سلب تابعیت از یک شهروند، ممنوع و محکوم تلقی شده است، چه برسد به نقض سیستماتیک یک جمعیت قومی چند میلیون نفری. با این حال، دولت و ارتش میانمار برخلاف تمامی قواعد بین ­المللی نه تنها از مسلمانان روهینگیا سلب تابعیت کرده­ اند، بلکه اقدام به کشتار و اخراج آنها از وطن اصلی­ شان نیز نموده­ اند که این امر نقض آشکار حقوق بین­ الملل بشر است. حتی اگر میانمار قومیت روهینگیاها را به عنوان یک قومیت میانماری به رسمیت نشناسد، مطابق قواعد حقوق بین ­المللی موظف به رعایت حقوق آنها مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

با وجود صراحتی که در قوانین داخلی و میثاق­ های بین المللی «در ارتباط با حق هر فرد برای داشتن تابعیت کشوری که در آن به دنیا می ­آید»، وجود دارد، دولت میانمار در سال 1982م، تابعیت مسلمانان روهنگیا را سلب کرد و آنها را از حقوق اولیه انسانی و حق شهروندی­ شان محروم نمود. علاوه بر این، به ­رغم صراحت قانون اساسی میانمار، که هرگونه تلاش در جهت نفرت­ افکنی مذهبی را ممنوع کرده است اما دولت میانمار آگاهانه تلاش کرده است که با سوء استفاده از مذهب، بین اکثریت بودائی کشور و اقلیت مسلمان روهینگیا، تفرقه مذهبی بیاندازد و زمینه قتل عام، کشتار، شکنجه و اخراج آنها را از روستاهایشان فراهم سازد. این اعمال جنایتکارانه از طریق سازمان­ های نژادپرستی نظیر سازمان غیرقانونی «حفاظت از نژاد و مذهب» عملیاتی شده ­اند که مورد حمایت آشکار ارتش میانمار است.این در شرایطی است که قواعد الزام آور حقوق بین ­الملل،  تمامی دولت ­ها  از جمله میانمار را موظف می کند که حق افراد ساکن در خاک خود را از حیث داشتن آزادانه مذهب خاص خود، محترم بشمارند.

تبعیض قومی و مذهبی اعمال شده علیه مسلمانان روهینگیا، ابعاد بسیار گسترده و سیستماتیک دارد و از نقض حق آزادی رفت و آمد، حق آزاد انتخاب محل سکونت گرفته تا نقض حق دسترسی به غذا، بهداشت و تحصیل فرزندان روهینگیا را شامل می­ شود. این در حالی است که بر اساس حقوق  بین الملل هر کس حق دارد که در داخل کشورش آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خود را آزادانه انتخاب کند. برخلاف قواعد بینالمللی، قومیت روهینگیا در ایالات راخین برای تردد در شهرها و سفر از یک روستا به روستاهای دیگر، نیازمند مجوز رسمی و گواهی عبور و مرور هستند.

از حقوق انسانی مهم دیگری که مسلمانان روهینگیا برخلاف قواعد حقوق بین الملل بشر و قوانین داخلی میانمار محروم شده­ اند، نقض حق مالکیت آنها در روستاهائی که صدها سال آباء و اجداد آنها در آن سکونت داشته ­اند، می باشد. این در حالی است که ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً بیان می­ دارد که هر شخص منفرداً یا جمعاً حق مالکیت دارد و احدی را نمی ­توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد. میانمار نیز مانند سایر اعضای سازمان ملل موظف به اجرای این اعلامیه الزام آور می باشد. اما دولت میانمار با تخریب منازل و مصادره اموال روهینگیاها، مرتکب نقض جدی حق مالکیت مسلمانان روهینگیا شده است.

دولت میانمار در یک اقدام غیرانسانی و مغایر با تمامی میثاق ­های بین ­المللی، از طریق تخریب املاک و دارائی­ های مسلمانان روهینگیا، حق دسترسی آنها را به داشتن غذا نیز نقض کرده است. به هنگام تهاجم ارتش و نیروهای شبه نظامی بودائی، روستاها و مزارع به آتش کشیده می ­شوند و منابع اصلی تأمین غذای روستائیان از بین می­ رود و آنها را با شدیدترین حد ممکن با کمبود مواد غذایی روبه ­رو می کند. این اقدام دولت میانمار با ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است. در اهمیت حق دسترسی به غذا، مطابق کنوانسیون­ های متعدد، نقض آن تهدیدی برای صلح جهانی توصیف شده است.

یکی از زمینه­ هائی که مسلمانان روهینگیا در میانمار با آن دست به گریبان هستند، محرومیت فرزندانشان از حق تحصیل است. ایالت آراکان، کم ترین نرخ سواد را دارد و روهینگیاها به صورت سازمان­ یافته از تحصیل در برخی از رشته­ ها نظیر پزشکی و مهندسی محروم شده­ اند. فرزندان روهینگیاها نمی­ توانند وارد دانشگاه شوند، چرا که پذیرش در این رشته­ های دانشگاهی، مستلزم داشتن کارت شهروندی است که روهینگیاها از آن محروم شده اند. این تازه در ارتباط با شرایط نسبتاً عادی­ تر است و اگر آواره­ گان روهینگیا را در داخل و خارج در نظر بگیریم، شانس فرزندان روهینگیا برای ورود به نظام آموزشی بسیار ضعیف خواهد بود.

در مورد حق انسانی روهینگیاها به دسترسی بهداشت و سلامت، وضعیت به شدت وخیم است. روهینگیاها در عمل حتی در شرایط عادی از مراقبت­ های بهداشتی و دسترسی به دارو و پزشک محروم هستند. کمیساریای عالی حقوق بشر در این ­باره گزارش­ های مستندی دریافت کرده است که حکایت از آن دارند که روهینگیاهای مسلمان با محدودیت­ های جدی و گسترده ­ای در دسترسی به امکانات درمانی روبه ­رو هستند. مطابق قواعد حقوق بین الملل، این محدودیت دسترسی به مراکز درمانی که سلامت عمومی روهینگیاها را به مخاطره انداخته است، نقض حق بهداشت و سلامتی است . اگر تأخیر در درمان عادلانه صورت گرفته باشد، نقض حق زندگی است که عاملان آن، مستحق مجازات می­ شوند. در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌ها در میانمار را محکوم کرد. دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز و مرگ در زندان‌های میانمار از مصادیق موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت میانمار در این قطعنامه به شمار می‌آیند. اسناد و شواهد شکنجه وقیحانه و غیر قابل تصور مسلمانان به اندازه‌ای گویا و روشن بود که مجمع عمومی با ۱۳۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع این قطعنامه را تصویب کرد و از دولت میانمار خواست که اقدامات فوری و اضطراری را برای مقابه با نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌ها در ایالت‌های راخین، کاچین و شان صورت دهد.

متاسفانه شیوع ویروس کرونا بهانه‌ای به دست آنگ سان سوچی و دیگر قاتلان مسلمانان میانمار داد که از مسئولیت خود در این خصوص شانه خالی کرده و به سیاست‌های سرکوبگرایانه خود علیه مسلمانان ادامه دهند. هنوز با گذشت چند ماه ده‌ها مسلمان که اکثر آن‌ها زنان را تشکیل می‌دادند، در این حادثه مفقود شده اند و جسد بیشتر قربانیان در نزدیکی جزیره‌ای در شرق خلیج بنگال پیدا شده است. شبکه «یورو نیوز» در خصوص قطعنامه سازمان ملل متحد در قبال جنایات دولت، ارتش و بوداییان میانمار اعلام کرد: قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر قانونی الزام‌آور نیستند، اما بازتاب دهنده افکار و دغدغه‌های جهانی به شمار می‌روند! دولت میانمار، بسیاری از کنوانسیون­ های مرتبط با حقوق بشر و میثاق­ های بین­ المللی را امضا کرده است و متعهد به رعایت حقوق بشر است. اما حقیقت آن است که دولت میانمار حتی در شرایط بعد از عقب­ نشینی ژنرال ­های کودتاچی از قدرت و روی کار آمدن دولت غیرنظامی هم­چنان از تعهدات حقوق بشری خود در ارتباط با روهینگیاها طفره می­ رود و ارتش و نیروهای امنیتی این کشور به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات علیه مسلمان روهینگیا ادامه می ­دهند. اما جای تعجب اینجاست که در کنار تصویب قطعنامه‌های غیر الزام آور مجمع عمومی سازمان ملل علیه نسل کشی هدفمند مسلمانان میانمار، خبری از تصویب قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت درا ین خصوص نیست!