در قسمت هفتم مجموعه مقالات، اقلیت ها در عربستان سعودی، بی توجهی ریاض به درخواست های حقوق بشری نهادهای بین المللی و اسلامی، بررسی خواهد شد.

سازمان همکاری اسلامی تنها سازمان بین ‏الدولی است که بر اساس اشتراکات دینی به وجود آمده است. قطعنامه شماره 47 هشتمین کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران در سال 1977م، و قطعنامه شماره 46 بیست و پنجمین کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان در سال 1998م،به تبیین دفاع از حقوق اقلیت‏های مسلمان در کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی، و نیز احترام به اقلیت ها در کشورهای عضو سازمان اختصاص دارد. این قطعنامه ها نشان می دهد که به دلیل تاکید دین مبین اسلام بر رعایت و صیانت از حقوق اقلیت ها، سازمان کنفرانس اسلامی نیز شناسایی و دفاع از حقوق اقلیت‏ ها را در برنامه خود منظور کرده است.

 در سطح بین الملل، در جریان تدوین منشور سازمان ملل متحد، به نظام حقوق اقلیت ها اشاره نشد. البته این موضوع به معنای بی توجهی به حقوق اقلیت ها نبود بلکه منشور سازمان ملل به حقوق اقلیت ها در قالب نظام عام حقوق بشر توجه دارد. عدم پیش بینی «نظام خاص اقلیت ها» در  منشور سازمان ملل دلایل مختلفی دارد. دکتر ستار عزیزی استاد دانشگاه در ایران در حوزه حقوق بین الملل، می گوید: دلیل نخست بی توجهی به حقوق اقلیت ها، این بود که در فاصله بین دو جنگ اول و دوم جهانی، برخی دول از جمله آلمان از مساله اقلیت ها سوء استفاده های بسیاری کرده بودند. از این رو اشاره مجدد به آن موجب نگرانی دولت های اروپایی از باز تولید این نوع مداخلات شد. دیگر اینکه دول آمریکای لاتین مصرانه بر این اعتقاد بوده اند که مساله اقلیت ها اساسا اروپایی و آسیایی است و در منطقه آنها مفهوم اقلیت موضوعیت ندارد.

اولین اقدام مهم سازمان ملل متحد برای حمایت از اقلیت ها در "کمیسیون حقوق بشر" انجام گرفت. کمیسیون حقوق بشر در ماه فوریه سال 1947م، به منظوراجرای حقوق بشر, منع تبعیض و حمایت از اقلیت های نژادی, ملی, مذهبی و زبانی، نهادی را با عنوان "کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها" ایجاد نمود. سازمان ملل متحد از طریق دو سازوکار مشخص به حمایت از حقوق بشر به صورت عام می پردازد. ساز و کار اول با نام"سامانه ی مبتنی بر معاهدات" و سازوکار دوم با عنوان «سامانه ی مبتنی بر منشور ملل متحد» شناخته  می شوند.

از سازوکارهای موثر مبتنی بر معاهدات می توان به "کنوانسیون بین المللی منع کلیه ی اشکال تبعیض نژادی" اشاره کرد که از سال 1969 لازم الاجرا شده است. همچنین می توان به «اعلامیه درباره ی محو همه اشکال تعصب و تبعیض بر دین یا اعتقاد» اشاره کرد که در سال 1981 در مجمع عمومی تصویب شد. ماده یک تا سه این اعلامیه تاکید می کند که : هرکس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد. همچنین این حق متضمن  آزادی داشتن مذهب، و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، به صورت فردی یا جمعی، چه آشکار و چه پنهان، از طریق عبادت و به جای آوردن آیین های مذهبی، و آموزش مذهب است. هیچ کس نمی تواند به خاطر مذهب یا عقیده اش از طرف دولت، نهاد، گروه، یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار گیرد. تبعیض میان انسانها به خاطر مذهب یا عقیده، تعرض به شان انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است و باید به مثابه نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی اعلام شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر محکوم شود و مشروحا در میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر و به عنوان مانع مناسبات دوستانه و صلح آمیز میان ملت ها قید گردد.

 علیرغم تاکید سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی بر حمایت از حقوق اقلیت ها  عربستان سعودی، احترامی به حقوق اقلیت ها قایل نیست. علاوه بر نقض حقوق اقلیت ها، مواردی وجود دارد که به نقش ریاض در نقض حقوق اقوام و اقلیت ها در خارج از مرزهای این کشور اشاره دارد که امکان پیگیری حقوقی آنها در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد وجود دارد . در این خصوص می توان به شکایت قطر از امارات به دیوان بین المللی دادگستری در سال 2018 م، اشاره کرد.  طی این شکایت، قطر با ارائه شواهدی به نقش عربستان سعودی در نقض حقوق شهروندان قطری در امارات هم اشاره کرده است. گرایش های ضد حقوق بشری در عربستان سعودی از یک سو و انتقادهای حقوق بشری سازمان های بین المللی از عربستان سعودی از سوی دیگر، سبب شده تا حقوق بشر به عنوان تهدیدی بزرگ برای نظام حقوقی و سیاسی این کشور در آید.

چالش های حقوق بشری عربستان سعودی از سه جهت دقابل بررسی هستند: نخست، نسبت به شهروندان خود، کارگران بیگانه و حتی افراد بیرون از دایره  شاهزادگان از جهت نبود برابری در حقوق؛ دوم، نسبت به اقلیت های مذهبی و قومی و از آن فراتر سلب حقوق شهروندی از غیرمسلمانان؛ سوم، نسبت به شهروندان دیگر کشورها از طریق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در جنگها

علیرغم گستردگی نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی، سازمان ها و نهادهای بین المللی در رویارویی با عربستان سعودی، چندان از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد نمی کنند. این موضوع از یک سو ناشی از دیپلماسی دلاری عربستان سعودی در سازمان های بینالمللی است و از سوی دیگر ناشی از عدم پیوستن ریاض به اسناد بین المللی حقوق بشری می باشد.  

در نگاه اول عربستان سعودی خود را پایبند اسناد جهانی حقوق بشر نمی داند، چون هیچکدام از این اسناد را نپذیرفته است و می تواند انتقادات دولت ها و سازمان های بین المللی در برابر نقض حقوق بشر را کنار بزند. به این دلیل که حقوق بشر در مفهوم جهانی را هیچگاه نپذیرفته و آن را باور ندارد ولی این سوال مطرح است که اگر عربستان سعودی به حقوق بشر جهانی باور ندارد ، چگونه به عضویت شورای حقوق بشر که بر اساس اسناد جهانی حقوق بشر برنامه ریزی می کند، در آمد. روشن است که گرایش های سیاسی ریاض بر رویکردهای سنتی و مذهبی در این راستا برتری دارد.

تمسک عربستان سعودی به عدم عضویت در معاهدات  و کنوانسیون های حقوق بشری برای فرار از مسئولیت پاسخگویی در زمینه نقض حقوق اقلیت ها، مبنای حقوقی ندارد چرا که بسیاری از قواعد و اسناد حقوق بشر از جمله منشور بین المللی حقوق بشر متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966،  عُرفی شده اند و برای تمامی کشورهای اعم از اینکه عضو آن باشند یا نباشند ، لازم الاجرا می باشد . عربستان سعودی به عنوان یک ناقض فاحش حقوق بشر در جهان شناخته می شود و به همین دلیل در تابستان سال 2016م، سازمان های حقوق بشری از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند تا عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورد. در سال 2020 نیز به علت گسترش انتقادها حقوق بشری از عربستان سعودی، ریاض نتوانست به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیاید.

چنانچه در برنامه های پیشین به طور مصداقی اشاره شد عربستان سعودی همه ی ابعاد حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی شناخته شده در حقوق بین الملل برای اقلیت ها، را نقض می کند. ریاض از جمله ناقضان اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق اقلیت ها به ویژه ناقض اعلامیه ی 1992 مجمع عمومی سازمان ملل درباره اقلیت ها، می باشد. علیرغم این موضوع، به دلیل ایفای نقش گاو شیرده برای امریکا، کشورهای غربی از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد نمی کنند.

دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۰۹:۱۰ Asia/Tehran