اقلیت ها در عربستان سعودی (6) گزارش های جهانی راجع به نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی
در قسمت ششم مجموعه مقالات، اقلیت ها در عربستان سعودی، گزارش های جهانی راجع به نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی، بررسی خواهد شد.
اقلیت در نظام سیاسی و حقوقی عربستان سعودی، مفهومی ناآشنا و تهدیدآفرین است. ساخت یکدست جامعه سعودی از نژاد سامی، زبان عربی و دین اسلام، فضایی برای خود نمایی اقلیت های زبانی و دینی نگذاشته است. از دید نظام حاکم بر عربستان سعودی، منتقدان وضعیت اقلیت ها در این کشور نه تنها نسبت به پادشاه، بیعت شکنی کرده، بلکه از سنت و شریعت هم روی گردانده اند. خانواده پادشاهی سعودی به انتقادهای عمومی به ویژه در مورد وضعیت اقلیت های مذهبی و کارگران خارجی حساس هستند و همه منتقدان در معرض محدودیت هایی نظیر ممنوعیت سفر، حبس و تبعید قرار می گیرند. اگرچه از منظر داخلی، فضای هرگونه انتقاد نسبت به وضعیت اقلیت ها در عربستان سعودی بسته شده است، اما از منظر حقوق بین الملل، دولت عربستان سعودی به دلیل نقض حقوق اقلیت ها، مسئولیت مدنی و آمران نقض حقوق اقلیت ها، مسئولیت کیفری دارند.
از موضوعات مهمی که موجب مسئولیت بین المللی دولت ها می شود نقض حقوق اقلیت هاست. موضوعی که در عربستان سعودی سالهاست که در حال وقوع است. نقض حقوق بشر بویژه حقوق اقلیت ها و اقوام ساکن در عربستان سعودی و مسئولیت سعودی در قبال آنها به ویژه از سال 2006 مورد توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در «بررسی های دوره ای جهانیِ» موسوم به یو. پی. آر (UPR) که توسط شورای حقوق بشر انجام می شود، عربستان سعودی تقریباً در همۀ عرصه های حقوق بشر اعم از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارنامه منفی دارد که بخش قابل توجهی از آنها با حقوق اقلیت ها ارتباط دارد.
بررسی واکنش های عربستان سعودی به توصیه های بین المللی در مورد رعایت حقوق اقلیت ها، نشان می دهد که ریاض به توصیه های بین المللی توجه نمی کند و حقوق اساسی اقلیت ها را نادیده می گیرد. سید علی سادات اخوی، از استادان حقوق بین الملل در دانشگاه های ایران در تحقیقی نوشته است: در جمع بندی از دو «بررسی دوره ای جهانی» راجع به عملکرد حقوق بشری در عربستان سعودی در سال های 2009 م و 2013 م، باید گفت که تعداد توصیه های ارائه شده از سوی دولت های عضو شورا در سال 2013 م، به مراتب بیشتر از دورۀ پیش بوده است. به گونه ای که 225 توصیه در سال 2013 م، از سوی جامعه بین المللی به عربستان سعودی توصیه شده است و در مقابل 52 توصیه در سال 2009 م. بدون توجه به این جنبۀ کمّی، به نظر می رسد از جنبۀ محتوا توصیه های ارائه شده در سال 2013 م کمابیش در همان زمینه هایی بوده است که در دورۀ پیش نیز بیان شده بود. بنابراین در می یابیم که دولت های عضو شورای حقوق بشر اقدام های انجام شده از سوی عربستان سعودی در سال های 2009 م تا 2013 م، را کافی و قانع کننده ندانسته اند.
وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی در «بررسی های دوره ای جهانی» توسط شورای حقوق بشر و گزارش های گزارشگران ویژه در سالهای 2008 م تا 2014 م، نشان می دهد که نقض حقوق بشر در عربستان سعودی بسیار گسترده است. نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی، گستره ای وسیع از جمله نقض آزادی مذهب، بازداشت های خودسرانه، نقض حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری، فشار بر مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین نقض آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود. گزارش های بین المللی مذکور، همچنین مسئولیت عربستان سعودی را بر اساس قواعد بین المللی یادآور شده اند. گزارش های ارائه شدۀ مربوط به عربستان سعودی در سال های 2008 م تا 2014 م، با اشاره به نقض حقوق اقلیت ها، مسئولیت این کشور را بر اساس حقوق بین الملل بشر، متذکر شده اند. از جمله در زمینه ی نقض آزادی مذهب، خانم اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه در زمینۀ آزادی مذهب، در گزارش سال 2008 م خود به دستگیری و اخراج 22 نفر از پیروان فرقۀ احمدیه که در عربستان سعودی مهاجر بودند، اشاره کرده است.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در زمینه ی آزادی مذهب، همچنین در نمونه ای دیگر از مشاهدات خود درباره ی تبعیض علیه اقلیت های مذهبی در عربستان سعودی تاکید می کند که 2 معلم شیعۀ بحرینی که برای گردش به ریاض رفته بودند، به بهانه ورود غیر قانونی به منطقۀ نظامی بازداشت شدند و پس از 55 روز زندان انفرادی از عربستان سعودی اخراج شدند. گزارشگر ویژه ضمن ارسال دو نامه در سال های 2008م و 2009م، و درخواست بازدید از عربستان سعودی برای تحقیق در زمینۀ آزادی دین و عقیده، توجه ریاض را به قطعنامۀ 181/63 مجمع عمومی جلب می کند. این قطعنامه "از ملت ها می خواهد برای صیانت و ترویج آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده تلاش کنند و تضمین کنند که هیچکس به دلیل مذهب یا باور خود از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی محروم نمی شود و هیچکس در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار نمی گیرد". خانم اسما جهانگیر همچنین از عربستان سعودی می خواهد که به قطعنامۀ 135/47 مجمع عمومی یا همان اعلامیه 1992 اقلیت ها توجه کند. در این اعلامیه آمده است: افراد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، مذهبی یا زبانی، حق برخورداری از فرهنگ، مذهب و زبان خاص خود را به صورت آزادانه و بدون تبعیض دارند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر همچنین به تبعیض اجتماعی علیه اعضای جامعۀ شیعۀ احساء اشاره می کند. آنها مجوز کار در مدارس خصوصی یا مهدکودک ها را ندارند و تصدی بعضی مقام ها مانند وزیر، شهردار، دیپلمات یا نمایندۀ رسمی دولت در یک سازمان بین المللی برای شان ممنوع است.
جورج جی بوستامانته (Jorge G. Bustamante) گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر در امور مهاجران، در گزارش های خود موارد متعددی از نقض حقوق مهاجران در عربستان سعودی را بر شمرده است. در این زمینه، گزارشگر ویژه بر این موارد تأکید خاص کرده است: ناپدیدی اجباری مهاجران، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه مهاجران، بازداشت های خود سرانه، استثمار کارگران مهاجر و فقدان دسترسی آنها به اتحادیه های صنفی. گزارشگر ویژۀ مهاجران در 19 اوت سال 2010م، نامه ای به دولت سعودی فرستاد و تاکید کرد که اطلاعات دریافتی نشان دهندۀ یک الگوی نظام مند و مستمر بهره کشی و استثمار گسترده از کارگران مهاجر در پادشاهی سعودی است.
یاکین ارتورک (Yakin Erturk) گزارشگر ویژۀ خشونت علیه زنان در روزهای 13-4 فوریۀ سال 2008 م، از عربستان سعودی بازدید کرد. وی بر اساس یافته های خود، گزارشی مبسوطی به شورای حقوق بشر ارائه داد که در آن موارد خشونت علیه زنان بویژه کارگران زن خارجی در عربستان سعودی را تشریح کرد. اغلب کارگران زن خارجی در عربستان سعودی به عنوان خدمتکار و برخی نیز در زمینۀ پرستاری کار می کنند. در حالیکه اکثر کارگران مهاجر، داوطلبانه به عربستان سعودی می روند، برخی از آنها به صورت قاچاق و با هدف کار اجباری و استثمار جنسی به این کشور برده می شوند. از آنجا که گذرنامه و مدارک این کارگران خارجی توسط کارفرمایان سعودی ضبط می شود، آنها همواره برای فرار از عربستان سعودی تلاش می کنند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از یکی از سفارتخانه های کشورهای فرستندۀ کارگر، علت فرار کارگران خارجی به این شرح بوده است: 27 درصد به دلیل دریافت نکردن حقوق و دستمزد، 15 درصد به دلیل آزار و اذیت، 11 درصد به دلیل بیماری و 47 درصد به دلایلی نظیر کار زیاد یا بیگاری، سوء استفاده های فیزیکی و جسمی، محرومیت از غذا و رفتارهای نامناسب و غیرانسانی کارفرمایان سعودی.
بخش مهمی از حقوق اقلیت ها در برخورداری از آزادی اندیشه و بیان، تعریف می شود. فرانک لارو (Frank La Rue) گزارشگر ویژه در زمینۀ آزادی اندیشه و بیان در گزارش سال های 2010 م و 2011 م، خود موارد متعددی از نقض حق آزادی بیان و اندیشه در عربستان سعودی را بیان کرده است. وی تصریح می کند که تعداد زیادی از جمله اقلیت ها به دلیل ابراز عقیدۀ خود در معرض بازداشت و شکنجه قرار گرفته اند. گزارشگر ویژه با توجه به محدودیت های ایجاد شده، نگرانی خود را از عدم آزادی اندیشه و بیان در عربستان سعودی ابراز کرد و از دولت سعودی خواستار تضمین فضایی امن برای ابراز دیدگاه های افراد شد تا آنها آزادانه و بدون ترس از آزار و اذیت، امکان بیان اندیشۀ خود را داشته باشند
مانفرد نواک (Manfred Nowak) و مندز (Méndez) «گزارشگران ویژه در خصوص شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»، در گزارش های خود موارد متعدد از دستگیری و شکنجۀ افراد متعلق به اقلیت ها در عربستان سعودی را گزارش داده اند. این افراد به دلایل مختلف از جمله اعتراض های حقوق بشری، دستگیر شده و در بازجویی ها شکنجه، تهدید و آزار و اذیت شده اند. این گزارشگران توجه عربستان سعودی را به بند 8 قطعنامۀ 23/16 شورای حقوق بشر، معطوف می کنند که براساس آن بازداشت های طولانی مدت و بدون ملاقات در انفرادی یا در مکان های مخفی ممکن است ارتکاب رفتارهایی همچون شکنجه، مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز را تسهیل کند و تبعاتی جبران ناپذیر داشته باشد.
از آنچه که گفته شد روشن می شود که هم دولت های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در چارچوب مکانیسم «بررسی های دوره ای جهانی» موسوم به یو. پی .آر و هم گزارشگران ویژه در گزارش های خود مراتب نگرانی خود از وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت اقلیت ها در عربستان سعودی را ابراز کرده اند. این نگرانی ها، دامنۀ گسترده ای از موضوعات حقوق بشری به ویژه موضوعات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی اقلیت ها را در بر می گیرد. با وجود نگرانی های ابراز شده از سوی شورای حقوق بشر، عربستان سعودی با استفاده از دلارهای نفتی و حمایت آمریکا، در سال 2016 برای یک دورۀ سه ساله به شورای حقوق بشر پیوست، اما سازمان های حقوق بشری از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند تا عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر را به حالت تعلیق در آورد. سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل در بیانیه مشترکی درخواست کردند تا هنگامی که ائتلاف سعودی، کشتار غیرنظامیان در یمن را متوقف نکرده، ریاض نباید در شورای حقوق بشر حضور داشته باشد. تحت تاثیر این اعتراض های جهانی، عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ با ۱۵۲ رای و در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شده بود، بدلیل عدم حمایت اکثریت کشورها، در سال۲۰۲۰ نتوانست به عضویت شورای حقوق بشر دربیاید.
رفتارهای مسئولان عربستان سعودی در قبال اقلیت ها بویژه شیعیان این کشور که شامل اعمال تبعیض، نقض حقوق فرهنگی و مذهبی و همچنین نقض آزادی های سیاسی و حق تعیین سرنوشت اقلیت ها است نه تنها نقض قواعد حقوق بین الملل است بلکه مغایر با حقوق اقلیت ها در اسلام نیز می باشد.
