اقلیت ها در عربستان سعودی (5) مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق اقلیت ها
در قسمت پنجم مجموعه مقالات، اقلیت ها در عربستان سعودی، مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق اقلیت ها، بررسی خواهد شد.
پس از پایان جنگ سرد، مطالبه ی برخی حقوق و امتیازات از سوی گروه های اقلیت و مقاومت اکثریت جمعیت در برخی از کشورها در پذیرش این خواست ها، موجب شد تا مخاصمات قومی و داخلی بیش از گذشته شدت گیرند. همین موضوع باعث نگرانی جامعه جهانی و تمایل کشورها برای توجه به حقوق اقلیت ها گردید. سیر تکامل حمایت از حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل، نشان دهنده توجه جامعه بین الملل به حقوق اقلیت هاست. همانطور که در قسمت های قبلی اشاره شد، در میان معاهدات حقوق بشری تنها در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر سال 1966م، به صورت سلبی از حقوق اقلیت ها سخن به میان آمده است. به طور کلی سیاست دولت ها در برابر گروه های اقلیت را می توان در پنج راهبرد برشمرد که عبارتند از «حذف و نابودی (Elimination)»، همسان سازی (Assimiliation)»، «تحمل و مدارا (Toleration)»، «حمایت (Protection)» و «ترویج (Promotion)».
تردیدی نیست که اجرای سیاست حذف و نابودی گروه های اقلیت غیر قابل قبول است و مرتکبان این سیاست دارای مسئولیت کیفری فردی خواهند بود. اجرای سیاست همسان سازی نیز در حقوق بین الملل کنونی مورد پذیرش نیست. حال باید دید که دولت ها در برابر گروه های اقلیت، متعهد به انجام کدام یک از راهبردهای ذکر شده هستند. به عبارت دیگر آیا دولت ها تنها ملزم به تحمل و پذیرش گروه های اقلیت هستند و یا آنکه به حمایت و یا حتی ترویج فرهنگ آنان نیز تعهد دارند؟ دکتر ستار عزیزی استاد حقوق بین الملل در ایران معتقد است که: ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنها دولت را متعهد به تحمل گروه های اقلیت و انجام سیاست مدارا و تسامح در برابر آنان می سازد. این ماده چنین اشعار می دارد: «در کشورهایی که در آنها اقلیت های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، نبایستی حق اشخاص متعلق به چنین اقلیت هایی به برخورداری از فرهنگ خود، انجام اعمال و عبادات به مذهب خود و یا استفاده از زبان خود در اجتماع با دیگر اعضاء گروه مورد انکار قرار گیرد»
علی رغم وجود این واقعیت که در مذاکرات مقدماتی تدوین ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت از عدم ایجاد تعهدات ایجابی سخن رفته است و تعهدی جز عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در استفاده ی اقلیت ها از فرهنگ خود برای دولت ها ایجاد نشده است. اما در رویکرد تفسیری براساس اصل حسن نیت، دولت ها به انجام اقدامات مثبت ملزم هستند. مارتین شنین (scheinin) عضو کمیته ی حقوق بشر می گوید: «کاملاً روشن است که ماده 27 میثاق، تعهدی مثبت بر دوش دولت نهاده تا اقداماتی ایجابی انجام دهد به گونه ای که حق اعضاء گروه اقلیت به استفاده از زبان خود به اقدامی عملی تبدیل شود حتی در کشوری که تعداد اقلیت ها بسیار کم بوده و از نظر جغرافیایی نیز پراکنده هستند»
همچنین کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عام شماره 23 (راجع به ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) با صراحت بر تعهد ایجابی و فعالانه ی دولت ها در برابر گروه های اقلیت تاکید کرده است.کمیته ی حقوق بشر برای جلوگیری از فرار دولت ها از مسئولیت حمایتی خود، آنها را در خصوص اقدامات افراد و گروه های ثالث در برابر گروه های اقلیت، مسئول دانسته است. دکتر ستار عزیزی استاد حقوق بین الملل در ایران معتقد است که: دولت در تامین امکانات مذکور موظف است اصل منع تبعیض در برخورد با گروه های اقلیت جامعه را رعایت نماید به این معنا که برخی گروه های اقلیت را از کمک های خود محروم نسازد و یا به گروهی کمک مضاعف نکند.
به نظر می رسد کمیته ی حقوق بشر با توجه به تحولات نظام بین المللی در افزایش توجه به حقوق اقلیت ها، تلاش کرده است برخی عناصر موجود در نظام حقوق اقلیت ها را به فهرست تعهدات دولتها اضافه کند. تامین برابری شهروندان در استفاده از حقوق بشر در ابعاد مختلف آن، مستلزم انجام اقدامات ایجابی از سوی دولتها و شناسایی حقوق خاص برای اقلیت هاست. در واقع بقاء و ترویج هویت گروه های اقلیت، مستلزم انجام اقدامات مثبت و اعطای حقوق ویژه می باشد. این موضوعی است که در اعلامیه ی 1992 مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و ملی» بر آن تاکید شده است. دکتر احمد کاظمی کارشناس حقوق بین الملل و نویسنده کتاب «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر» در این خصوص تاکید می کند: «اعلامیه 1992 اقلیتها؛ نه تنها بر تعهدات دولت ها برای اجرای حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت ها با رویکرد ایجابی تاکید می کند، بلکه حقوق سنتی اقلیت ها را نیز گسترش داده است. بطوریکه در چارچوب این اعلامیه حق مشارکت موثر در همه جنبه های زندگی عمومی، حق تماس، حقوق اقتصادی و حق همگرایی برابری خواهانه، به عنوان حقوق نوین اقلیت ها شناسایی شده است».
حقوق فرهنگی اقلیت ها در سه حوزه زبانی، مذهبی و شیوه زندگی قابل بررسی است. برای تعهد دولت ها در حوزه زبانی حقوق اقلیت ها، تصریح شده است که: حق اقلیت ها به استفاده از زبان مادری در مکالمات خصوصی و عمومی با دیگر افراد گروه اقلیت مطلق است و دولت ها حق ایجاد محدودیت در این ارتباط را ندارند. در خصوص مذهب نیز، دولتها از دخالت در سازمان مذهبی گروه های اقلیت منع شده اند و اقلیت ها حق انتخاب رهبران مذهبی خود را دارند. احداث اماکن مذهبی و انجام عبادات نیز بدون اجازه ی دولت حق اقلیت هاست. دولتها در قبال شیوه ی زندگی اقلیتها نیز تعهداتی دارند از جمله اینکه: گروه های قومی اقلیت حق دارند شیوه ی زندگی خود را داشته و الزام آنها به پیروی از شیوه ی زندگی اکثریت، ناقض حقوق اقلیت هاست.
یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل در دوران معاصر، مسئولیت بین المللی دولت است. دولتها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین الملل، از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند؛ حقوق بین الملل کلاسیک بیشتر منافع دولتها از جمله دولتهای بزرگ را تأمین میکرد. این مسئله موجب میشد که دولتهای قدرتمند حقوق دولتهای ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بین المللی را نقض نمایند. این وضعیت، حقوق بین الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان دیدگان، مسئولیت دولت ها را وارد عرصه حقوق بین الملل کند و آن را توسعه دهد. در واقع، مسئولیت بین المللی دولتها، ضرورتی برخاسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که از نظر بین المللی خلاف است، مسئولیت مدنی پیدا می کنند. البته، دولتها مسئولیت کیفری خویش را قبول ندارند و تا امروز سند بین المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت ها نرسیده است.
بر اساس بند 2 ماده 19 پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولتها در سال 1980م، چنانچه تخلف بین المللی دولت، ناشی از نقض تعهدی بین المللی باشد که رعایت آن برای صیانت از منافع اساسی جامعه بین المللی آنچنان ضروری است که جامعه بین المللی، نقض آن را به طور کلی جنایت میداند، تخلف مزبور، «جنایت بین المللی» محسوب میشود. به طور کلی مسئولیت بین المللی دولت ناشی از یک عمل نادرست بین المللی، متضمن آثار حقوقی است؛ این آثار حقوقی در درجه نخست تعهدات جدید مانند تعهد به جبران خسارت برای دولت ایجاد می کند و از سوی دیگر این آثار، برای دیگر دولتها و به طور مشخص برای دولتها یا دولتهای لطمه دیده و در بعضی موارد، جامعه بین المللی، حقوق جدید ایجاد میکند .
اعلامیه ی سال1992م، توجه خاصی به حمایت از منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیت ها کرده است: بنابر ماده 5 ( بندهای 1و 2) ، این منافع باید به طور کامل در برنامه ریزی و اجرای سیاست ها و طرح های ملی و همچنین طرح های همکاری میان دولت ها، مد نظر قرار داده شود. بند 2 ماده ی 4 اعلامیه ی1992م، دولت ها را موظف به اتخاذ تدابیری جهت ایجاد شرایط مساعد برای اقلیت ها می سازد تا آنها بتوانند ویژگی های هویتی خویش را ابراز نمایند و فرهنگ، زبان و سنت های خود راترویج کنند، به شرطی که این اعمال با قوانین ملی و هنجارهای بین المللی مغایرت نداشته باشند. علیرغم تاکید ماده 27 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، به حقوق فرهنگی ، مذهبی و زبانی اقلیت ها و توسعه این حقوق در اعلامیه 1992 مجمع عممی سازمان ملل، عربستان سعودی از رعایت حقوق اقلیت ها ، خودداری می کند. ابعاد نقض حقوق فرهنگی ، زبانی، مذهبی و نقض حق مشارکت موثر، حق تماس و حقوق اقتصادی اقلیت ها به ویژه اقلیت های مذهبی در عربستان سعودی بسیار گسترده است که طبیعتا مسئولیت مدنی این کشور را در بر دارد.
شیعیان عربستان سعودی به لحاظ مذهبی، در معرض تبعیض دینی نظام مند و رسمی قرار دارند. آن ها تنها شیعیان جهان اسلامند که نه تنها از حقوق مذهبی برخوردار نیستند، بلکه به طور رسمی، مسلمان بودن شان انکار می شود. در سال 1927م، علمای رده بالای سعودی فتوایی صادر کردند که بر تکفیر شیعیان دلالت داشت یعنی محکومیت آنان به عنوان افرادی مرتد و کافر، که مستحق مجازات مرگند. این اعلامیه بیان می کرد که «شیعیان حق ندارند اعمال دینی شان را بجا آورند و اگر این ممنوعیت را زیر پا بگذارند، باید از سرزمین مسلمانان تبعید شوند».این رویکرد علیه شیعیان عربستان سعودی در حال حاضر نیز ادامه دارد. در سال 1991م، یک مفتی سعودی با نام «بن جبرین»، با صدور فتوایی، مجددا بر کافر بودن شیعیان تأکید کرد. در عربستان سعودی، حق شیعیان برای احداث مساجد یا مرمت عبادتگاه های دینی خود یعنی حسینیه ها، به شدت محدود شده است. محدودیت های تحمیل شده از سوی حکومت برای احداث اماکن مذهبی، به این معنا هستند که برای مثال، در «صفواء» - شهری با جمعیت یکصد هزار نفر که عمدتا شیعه اند- فقط سه یا چهار حسینیه اجازه فعالیت دارند و مجوّز احداث ساختمان جدیدی داده نشده است. علاوه بر این، در سال 1990م، مقامات سعودی به تعطیلی حوزه علمیه «المبارزه»، مدرسه ای دینی که به مدت 16 سال فعالیت می کرد، مبادرت ورزیدند و برخی از مدرّسان آن را بازداشت کردند.همگی از این موارد از نقض فاحش ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین نقض مفاد اعلامیه 1992 اقلیت ها، توسط عربستان سعودی حکایت دارد. این در شرایطی است که اسناد مذکور به علتی عُرفی شدن شان، برای همه کشورها لازم الاجرا هستند .
