IRIB World Service

در قسمت چهارم مجموعه مقالات، اقلیت ها در عربستان سعودی، حق تعیین سرنوشت اقلیت ها و نقض آن توسط عربستان سعودی، بررسی خواهد شد.

سیر تکامل حمایت از حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل، نشان دهنده افزایش توجه جامعه بین المللی به حقوق اقلیت هاست. حمایت حقوق بین الملل از اقلیت‏ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اسناد متعدد حقوق بشری آمده است. شالوده نظام حمایت از اقلیت‏ها بر «عدم تبعیض» بنا نهاده شده است. بر این اساس، اقلیت‏های موجود در سرزمین دولت‏های عضو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری تمام افراد بشر با یکد‏یگر، تحت حمایت حقوق بین ‏الملل قرار دارند. حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل، در سه دسته حق موجودیت، حقوق فرهنگی و حق تعیین سرنوشت خلاصه می شود.

یکی از مطالبات گروه های اقلیت حق تعیین سرنوشت است. بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشر، حق تعیین سرنوشت در اقلیت ها از طریق «مشارکت موثر» آنها در همه ی جنبه های زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد. حق تعیین سرنوشت، از اصول بنیادی حقوق بشر است و حقی فردی و جمعی است جهت پیگیری آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. دکتر حسین شریفی طرازکوهی، استاد حقوق بین الملل در ایران می گوید: دیوان بین المللی دادگستری حق تعیین سرنوشت را حق مردم می داند و نه صرفاً حق دولت ها. این دیوان این حق را حق رهایی از استیلای استعمار، حداقل در زمانی که مردم رنگین پوست در سرزمین پدری شان تحت استیلای گروه های نژادی دیگر قرار دارند، می داند.

اعلامیه "اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی یا زبانی" که در سال 1992 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، حقوق نوینی برای حمایت از هویت اقلیت ها پیش بینی کرده است. طبق بند 3 ماده 2  این اعلامیه، حق مشارکت موثر اقلیت ها، به طور واقعی و در تصمیم گیری هایی است که به آنان یا به مناطقی که در آن زندگی می کنند مربوط می شود. هدف این ماده تحکیم حس همبستگی اقلیت ها است، به طوری که از خطر انزوا کاسته شده و ثبات داخلی کشور بهتر حفظ شود. بررسی وضعیت عربستان سعودی نشان می‌دهد که حاکمان این کشور به مردم خود حق مشارکت موثر، اجازه دادن رأی و تعیین سرنوشت خود را نمی‌دهند. تنها انتخاباتی که مردم عربستان سعودی در آن مشارکت داشتند، انتخابات شهرداری‌ها بود که آن انتخابات هم به دلیل اینکه دو سوم کاندیداها را خود سیستم انتخاب می‌کرد تاثیری در احقاق حق تعیین سرنوشت مردم بویژه اقلیت ها نداشت.

اساسا اقلیت در نظام سیاسی و حقوقی عربستان سعودی، مفهومی ناآشنا و تهدیدآفرین است. ساخت یکدست جامعه عربستان سعودی از نژاد سامی، زبان عربی و دین اسلام، جایی برای خودنمایی اقلیت های زبانی و دینی نگذاشته است. در این میان، جایگاه جغرافیایی عربستان سعودی به گونه ای است که اقلیت های مذهبی از جمله شیعیان به عنوان تهدید اصلی به شمار می روند. شیعیان عربستان سعودی پس از شیعیان عراق، بزرگ ترین جامعه شیعی عرب زبان را در خلیج فارس تشکیل می دهند. آن ها بسیار محرومند؛ به این معنا که تنها شیعیانی هستند که نه فقط از تبعیض در عمل، بلکه از تبعیض های قانونی در این کشور رنج می برند و تقریبا بکلی از اظهارعلنی سنن مذهبی خود محرومند؛ به عنوان اقلّیتی کوچک، به هیچ وجه نمی توانند خواستار مشارکت موثر در کشور باشند. شیعیان از تمامی مشاغل مهم حکومتی محرومند و در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خودگردانی محلی برخوردار نیستند.

شیعیان عربستان سعودی، هیچ جایگاهی در حکومت سعودی ندارند. گاه و بی گاه در یک بخش غیرراهبردی، وزیری شیعی در کابینه حضور داشته، اما بجز این موارد، آن ها تقریبا هیچ سمتی در سطوح رده بالای حکومتی نداشته اند. ورود به دستگاه قضایی، واحد افسری ارتش، نهادهای امنیتی و گارد ملّی برای آن ها مجاز نیست. دکتر قدیر نصری، استاد دانشگاه خوارزمی در ایران می گوید: مدیریت دانشگاه‌ها، سفارت‌خانه‌ها و نهادهای مهم عربستان سعودی همگی در اختیار وهابی هاست. شیعیان در استان الاحساء، حتی از تصدی معاونت مدرسه ابتدایی هم محرومند. یگانه شرط ارتقا در چنین فضایی، وفاداری به حکومت سعودی است. مهم‌ترین وجه مشترک علمای وهابی و حکومت سعودی این است که شیعیان را غیرخودی می‌شمارند و هر گونه تلاش و تحرک آنها را نوعی توطئه و تمرد به حساب می‌آورند.

بی توجهی حکومت سعودی به حق تعیین سرنوشت بر مبنای مشارکت موثر بویژه برای اقلیت ها، موجب چندگانگی هویت در عربستان سعودی شده است. علایق منطقه‌ای، فرقه ای و تعلقات قبیله‌ای؛ هویت ملی در عربستان سعودی را به امری موهوم تبدیل نموده و شهروندان این کشور ترجیح می‌دهند خود را نه بر اساس ملیت بلکه بر اساس تعلقات مذهبی و عشیره‌ای معرفی کنند. بطوریکه، هویت ملی در عربستان سعودی با سه مانع فرقه‌گرایی وهابی‌ها؛ اقتدارگرایی سعودی‌ها؛ سرزمین‌گرایی نجدی‌ها مواجه است که سبب شده‌اند تا شخصیت‌های قبیله‌ای، حکومتی و فرقه ای، جایگزین ملیت بشوند. در سال های اخیر به ویژه پس از بیداری اسلامی، شیعیان عربستان سعودی، بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار گرفته اند. افزایش اعدام ها در عربستان سعودی بیشتر به دلیل نگرانی وهابی ها از حق طلبی جنبش های شیعیان در استان شرقی بوده است که برجسته ترین آن، اعدام آیت الله نمر باقرالنمر روحانی شیعه منتقد حکومت آل سعود بوده است.

به دلیل تداوم نقض حقوق اقلیت ها در عربستان سعودی، قطیف، مرکز اعتراض های شیعی بر ضد حکومت عربستان سعودی در سال 2011م، بوده است. در پی اعتراض های شیعیان در شهر قطیف، بیش از 900 نفر بازداشت شدند که از میان آنها بیش از 300 نفر هنوز در زندان هستند. در این میان، چندین تن نیز به دلیل حضور در اعتراض های خیابانی مسالمت آمیز به اعدام محکوم شدند. یکی از اعدام شدگان در سال 2014 م، علی النمر بود که هنگام بازداشت تنها 17 سال سن داشت. البته، باید به این نکته اشاره کرد که نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در عربستان سعودی فقط علیه شیعیان این کشور اعمال نمی شود بلکه در خصوص سنی ها و کارگران خارجی هم وجود دارد. اقدامات عربستان سعودی حاکی از سلب حق مشارکت موثر اقلیت ها در زندگی عمومی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر  بر رعایت آن توسط دولت ها تاکید شده است.

از منظر حقوق بشراسلامی نیز، باید گفت که در تئوری ‏های حقوق بین ‏الملل اسلامی افراد بر اساس هم‏ کیشی، به جامعه و دولت اسلامی تعلق دارند. در نظام حقوقی اسلام، همه مسلمانان هر چند با تابعیت‏های گوناگون، به «امت واحده اسلامی»، یعنی تابعیت مبتنی بر هم‏ کیشی، تعلق دارند. بر این اساس، یک مسلمان در هر نقطه از جهان که زندگی کند و تابعیت (Nationality) هر دولتی را داشته باشد، بر اساس تئوری «امت»، به جامعه اسلامی مبتنی بر هم‏ کیشی تعلق دارد. این تعلق، دولت اسلامی را موظف به حمایت از مسلمانان در هر نقطه از جهان می‏ سازد. در نظام حقوقی اسلام، اقلیت دینی به افرادی اطلاق می شود که از آئین های یهود، مسیحیت و زرتشتی پیروی کنند. اینها به اهل کتاب هم مشهور هستند.

اسلام، خواهان ایجاد محیط امن و هم زیستی مسالمت آمیزی بین اقلّیت های دینی گوناگون در قلمرو حکومت اسلامی است که از طریق انعقاد قرارداد ذمّه بین آنان و حکومت اسلامی حاصل می شود. در واقع، به سبب قرارداد ذمّه، اقلّیت های دینی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می شوند. این امر مسئولیت سنگینی است که دولت اسلامی به عهده می گیرد. مادام که آنان بر پیمان شان وفادار بمانند، مورد حمایت حکومت اسلامیاند. براین اساس، اقلیت ها دارای حق آزادی مذهبی، استقلال قضایی، حق آزادی مسکن، آزادی فعالیتهای اقتصادی و روابط بازرگانی و جواز ازدواج مسلمانان با اقلّیت های دینی، هستند. عربستان سعودی نه تنها این حقوق را برای «اقلیت های دینی غیراسلامی » رعایت نکرده است بلکه حقوق اساسی شیعیان که بخشی از جامعه اسلامی هستند نیز به طور فاحش نقض کرده است. همچنین دولت عربستان سعودی، اقدامات تامل برانگیزی در زمینه نقض حقوق مهاجران و کارگران خارجی یا مقیم این کشور داشته است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: ماموران امنیتی سعودی ۳۵ اتیوپیایی مسیحی را بازداشت کردند که از این تعداد ۲۹ نفر زن بودند. این افراد در حال ادای نماز مخصوص آیین خود برای استقبال از عید بودند که توسط رژیم سعودی بازداشت شدند. این افراد پس از بازداشت تحت بازجویی قرار گرفته و مردان آنها مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی نیروهای آل‌سعود قرار گرفتند.

بررسی مصادیق رفتارهای مسئولان عربستان سعودی در قبال اقلیت ها بویژه شیعیان نشان می دهد که این رفتارها علاوه بر نقض اسناد و قواعد بین المللی، بر اساس موارد فوق الذکر مغایر با حقوق اساسی اقلیت ها در اسلام است. عربستان سعودی به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون، بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره می‌شود که این موضوع منجر به اعمال انواع تبعیض‌ها علیه شهروندان عربستانی بویژه اقلیت ها در این کشور شده است. نقض حقوق اقلیت های مذهبی این کشور و محروم ساختن آنها از حق مشارکت موثر، در سطح وسیعی به چشم می‌خورد که از جمله می‌توان مواردی مانند منع برگزاری آیین‌های مذهبی، منع و محدودیت ساخت و مرمت مکان‌های مذهبی، منع دسترسی به مشاغل دولتی، محدودیت دسترسی به آموزش و تبعیض در نظام قضایی را نام برد.