IRIB World Service

در قسمت سوم مجموعه مقالات، اقلیت ها در عربستان سعودی، حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و مصادیق نقض آنها در عربستان سعودی، بررسی خواهد شد

اعمال مجازات های کیفری در مورد کسانی که حق موجودیت گروه های اقلیت را نقض می کنند را می توان بالاترین شکل حمایت از گروه های اقلیت دانست. بدیهی است آن دسته از ارزش ها و هنجارها مورد حمایت حقوق بین الملل کیفری قرار می گیرند که پاسداری و حفاظت از آنها در قوام و پایداری نظم مطلوب جامعه ی بین المللی نقشی اساسی دارد. دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل در ایران، می گوید: جامعه ی بین المللی امیدوار است که با مجازات مجرمان و ناقضان قواعد مذکور از تکرار نقض آنها جلوگیری نموده و بنیادهای نظم عمومی حقوقی را مستحکم تر سازد.

اولین حرکت سازنده در حمایت کیفری از اقلیت ها، بعد از تشکیل سازمان ملل متحد آغاز شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 260 مورخ 9 دسامبر سال 1948م، مساله ی تاسیس یک دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی(ژنوسید) را مطرح نمود. در این قطعنامه پس از بررسی تشکیل یک دادگاه کیفری برای محاکمه اشخاص متهم به جرم کشتار جمعی، مساله ی تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی با صلاحیت گسترده تری مطرح شد و تدوین اساسنامه چنین دادگاهی به عهده ی کمیسیون حقوق بین الملل گذاشته شد.

برای برآورده ساختن خواسته دیرینه ی اقلیت ها در حفظ هویت خاص آنها، اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی یا زبانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992م،تصویب شد . این اعلامیه حمایت خاصی را برای آنها، به عنوان گروه، پیش بینی کرده است. همچنین بنا به ماده ی 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیمان، «اشخاص متعلق به اقلیت ها» در یک کشور نمی توانند از سه نوع حقوق محروم باشند. این حقوق عبارتند از: حق داشتن زندگی فرهنگی خاص خود، حق تبلیغ و اجرای فرایض دینی مخصوص خود و حق استفاده از زبان مخصوص خود. اعلامیه ی سال1992م، علاوه بر این، حقوق نوینی را نیز برای حمایت از هویت اقلیت ها پیش بینی کرده است، در بند اول ماده ی 1 اعلامیه، بر حق بهره مند بودن اقلیت ها از حمایت دولت متبوع خود جهت حفظ موجودیت و هویت تاکید شده است. 

همانطور که گفتیم حق داشتن زندگی فرهنگی خاص خود یکی از حقوق اقلیت هاست که نباید از آن محروم شوند. در مفهوم وسیع مردم شناسی، فرهنگ شامل دانش، ایمان، هنر، اخلاق، حقوق، عُرف و دیگرعاداتی است که افراد به عنوان اعضاء جامعه به دست می آورند. پاتریک تورنبری (Thornberry, Patrick) استاد برجسته در زمینه ی حقوق بین الملل و عضو کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان مل معتقد است: برخی گروه ها تنها از منظر زبان، برخی دیگر به دلیل مذهب و گروه های دیگر از جنبه ی قومیت و نژاد از دیگر گروه ها مجزا شده و در دیگر عناصر و مولفه ها با افراد جامعه ی محل سکونت خود اشتراک فرهنگی دارند. در حقیقت "هویت گروه های اقلیت در غالب موارد ترکیبی از قومیت، مذهب و زبان می باشد"

هویت فرهنگی اقلیت ها در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در ماده 27 مستقیماً مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده، فرهنگ در کنار مذهب و زبان مطرح شده است. با توجه به این که مذهب و زبان از عناصر فرهنگ هستند، میثاق قاعدتاً در مقام احصای مصادیق فرهنگ بوده است. در اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی یا زبانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال1992م، هم حقوق سه گانه مندرج در ماده 27 میثاق بین المللی مدنی - سیاسی به طور صریح قید شده است. بند اول ماده3 اعلامیه، درنگرشی ایجابی و مثبت، حقوق مذکور را برای اقلیت ها تأیید کرده است و می گوید: « اشخاص متعلق به اقلیت ها  حق دارند از فرهنگ خاص خود بهره مند باشند، آیین های دینی مخصوص خود را بجا آورده و آموزش دهند و زبان مخصوص خود را استفاده نمایند ... ».

و اما آیا در عربستان سعودی، حقوق فرهنگی اقلیت ها نقض می شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: در یک انتقاد صریح از دولت سعودی، آمده است که هر نوع ایدئولوژی و نگرش – باصطلاح- ملّی در واقع، فقط برنامه اقلّیت حاکم و منطبق با نگرش تنگ نظرانه وهّابی و نجدی است که قسمت اعظم کشور، در آن سهمی ندارد. نه تنها مراکز شیعی تعطیل شده اند، بلکه از فعالیت مدارس فقهی غیر وهّابی نیز جلوگیری شده است، اعم از سنّی حنفی در «حجاز» و شمال غربی عربستان و زیدی ها در «عسیر». فرهنگ های متفاوت این مناطق همگی تابع فرهنگ تحمیلی نجد قرار گرفته اند که طبقه حاکم کشور به رهبری خاندان سلطنتی را پدید آورده اند. در این میان، شیعیان عربستان سعودی معتقد هستند که از نظر فرهنگی، به شدت سرکوب شده اند. کتاب ها، سرودها و نوارهای مذهبی شیعی ممنوعند و در اختیار داشتن آن ها مجازات به همراه دارد. 

در نظام آموزش و پرورش نیز تعالیم وهّابی بر شیعیان تحمیل می شوند: آنان نه تنها مجاز به تعلیم تشیّع نیستند، بلکه مجبورند آموزه های وهّابی را که - مشتمل بر نفرت پراکنی علیه تشیّع هستند- فرا گیرند. مدارک متعددی گواه آنند که برخی از دانش آموزان، به ویژه دختران نوجوان، بر اثر القائات مذهبی ضد شیعی، دست از تشیّع کشیده اند. از این روست که شیعیان نگران از دست دادن فرهنگ و هویّتشان هستند و بیم آن دارند که در فرهنگ تحمیلی حکومت وهابی جذب شوند؛ فرهنگی که از جمله اهدافش تضعیف تشیّع به عنوان یک مذهب است.از سوی دیگر، ورود شیعیان به دست کم 50 درصد دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ممنوع است. در دادگاه ها به شیعیان اجازه شهادت نمی دهند. علاوه بر آن، جایگاه شیعیان با وهابی ها در دادگاه برابر نیست بطوریکه در دادگاه های سعودی، هیچ قاضی شیعه ای وجود ندارد.

یافته‌های برخی استادان روابط بین‌الملل از جمله آنگلو کودویلا (Angelo codevilla) از دانشگاه بوستون)، حاکیست که بخش اعظم ستم‌های اعمال شده بر شیعیان عربستان سعودی، ریشه در جهان‌بینی وهابی‌ها دارد که معمولا به اختلافات درون دینی حساسیت بیشتری دارند و شیعیان را از صهیونیست‌ها خطرناک‌تر می‌شمارند. به عقیده کودویلا، وهابی‌ها درصدد احیای قواعد و هنجارهای امت اسلامی بر اساس قرائت خاص و افراطی خود هستند، تمام مسلمانان غیر وهابی را کافر می‌شمارند، همه مناسبات و نهادهای جدید را نوعی شرک می‌بینند و برای طرد مخالفین خود به اصل تکفیر متوسل می‌شوند. به عقیده علی الورادی، اصل تکفیر هر چند نقطه ضعف وهابی‌ هاست؛ اما آنان این اصل را به عنوان منشأ مشروعیت خود انتخاب و از آن، جهت غلبه بر غیر وهابی‌ها ـ از جمله شیعیان ـ استفاده می‌کنند اقدامات اینچنینی که علیه اقلیت ها در عربستان سعودی  انجام گرفته، نقض فاحش حقوق فرهنگی اقلیت ها محسوب می شود و مغایر با اسناد حقوقی بین المللی الزام آور می باشد

شیعیان عربستان سعودی به لحاظ مذهبی، در معرض تبعیض دینی نظام مند، رسمی و قانونی قرار دارند. آن ها تنها شیعیان جهان اسلامند که به طور رسمی، مسلمان بودنشان انکار می شود. در سال 1927م، علمای رده بالای سعودی همسو با خواست استعمار انگلیس، فتوایی صادر کردند که بر تکفیر شیعیان دلالت داشت یعنی محکومیت آنان به عنوان افرادی مرتد و کافر، که مستحق مجازات مرگند. این اعلامیه بیان می کرد که «شیعیان حق ندارند اعمال دینی شان را بجا آورند و اگر این ممنوعیت را زیر پا بگذارند، باید از سرزمین شان تبعید شوند». در سال 1991م، یک مفتی  رده بالا، بن جبرین، با صدور فتوایی، مجددا بر کافر بودن شیعیان تأکید کرد. بر اساس چنین حکمی، کشتن آن ها از لحاظ فقهی غیرمشروع نخواهد بود.

حق شیعیان عربستان سعودی برای احداث مساجد یا مرمت عبادتگاه های دینی خود به شدت محدود شده است. محدودیت های تحمیل شده از سوی حکومت برای ساختمان سازی به این معنا هستند که برای مثال، در «صفواء» فقط  سه یا چهار حسینیه اجازه فعالیت دارند و مجوّز احداث ساختمان جدیدی داده نشده است. در واقع، تبعیض مذهبی حکومت سعودی علیه شیعیان دارای ابعاد گسترده ای است. نظام سیاسی و علمای مذهبی عربستان سعودی ، شیعیان را به عنوان شهروندان درجه دو می‌بینند و عقاید شیعیان ـ از جمله شفاعت و توسل ـ را خرافه می‌شمارند. در نتیجه، شیعیان در ساختن بناهای مذهبی ـ مانند حسینیه ـ پوشیدن لباس خاص، به زبان آوردن پاره‌ای عبادات و برگزاری مراسم مذهبی، دچار محدودیت‌هایی هستند.

همچنین، شیعیان مجاز نیستند هیچ نوع آثار مکتوب مذهبی درباره تشیّع در اختیار داشته باشند و در صورت تلاش برای وارد کردن چنین آثاری به کشور بازداشت می شوند. اذان به شکل شیعی اش مجاز نیست. با ممنوعیت حق فراگیری آموزه های شیعی در داخل عربستان سعودی، شیعیان برای کسب تحصیلات دینی راه دیگری پیش روی خود ندارند جز اینکه در داخل کشور بمانند و از تحصیلات دینی، محروم شوند. هرچند از اوایل قرن بیستم میلادی، ایدئولوژی رسمی علیه شیعیان التهاب پیشین خود را از دست داده، اما همچنان روحیه ضد شیعی فراگیری بر محافل دینی عربستان سعودی حاکم است.

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش خود در سال 2017 م، اعلام کرد:  تبعیض مقامات عربستان سعودی ضد اقلیت شیعه در این کشور که 15 درصد ساکنان را تشکیل می دهند و بیشتر آنها در منطقه الشرقیه ساکن هستند به تنش های مذهبی و قومی دامن می زند و باعث ایجاد درگیری های مداوم میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی می شود. این سازمان افزود: دشمنی عربستان سعودی و نهادهای وهابی تحت حمایت دولت با شیعیان و شک و تردیدشان به اقلیت شیعه، از تعصبات دینی دراز مدت در این کشور فراتر رفته است.همچنین، دیده بان حقوق بشر در گزارش۶۲ صفحه ای درباره عربستان سعودی با عنوان  «آنها برادران ما نیستند: نفرت پراکنی مقامات سعودی» گفته است: بعضی از مفتی ها و نهادهای دولتی عربستان سعودی دست به تحریک، نفرت پراکنی و تبعیض علیه اقلیت های دینی از جمله اقلیت شیعه این کشور می زنند که نقض کنوانسیون محو همه اشکال  تبعیض مبتنی بر مذهب و اعتقاد می باشد. 

اقدامات انجام گرفته علیه اقلیت ها بویژه شیعیان در عربستان سعودی بر خلاف اصول و قواعد مربوط به حقوق اقلیت هاست. می توان اعلام کرد که با توجه به اقدامات انجام گرفته قواعد و اسناد بین المللی همچون: "ماده 27میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،  تفسیر عام شماره 22 کمیته ی حقوق بشر درباره ی  حمایت از پیروان مذاهب اقلیت، ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی گروه های اقلیت جهت ساخت اماکن مذهبی خود، تفسیر عام شماره 22 کمیته ی حقوق بشر در خصوص حق والدین برای آموزش های مذهبی و اخلاقی کودکانان خود و ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ممنوعیت انتشار عقاید افراطی و تحریک آمیز و ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی در جامعه " توسط عربستان سعودی، به صورت جدی نقض شده است .